گفتمان اصلاحات

باورم نمی شود. آیت الله توسلی این یار دیرین امام هم به لقاءالله پیوست. این بار هم اصلاح طلبی موثر را از دست دادیم که هم در گذشته منشاء خیرات فراوانی بود و هم از این مقطع به بعد می توانست همچنان نقش موثر خود را ادامه دهد و در عرصه های مهمتری حضور یابد. افسوس که اجل مهلتش نداد و خیل یارانش را در این فرصت ها بی نصیب گذاشت. سخنرانی مهم ایشان  را در محرم امسال فراموش نمی کنم که از تحریف انقلاب به شدت نگران بود و وقتی بیت مکرم امام و نوادگان محترم ایشان مورد هجمه قرار گرفتند اندوهی عمیق بر آن نگرانی نیز افزوده شد و نهایتا" زمانی که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت به دفاع از آن بیت مکرم در برابر ظلمی که به ایشان رفته بود می خروشید از شدت همین نگرانی و حزن جان فرسا جان فرسود و چشم از جهان فرو بست. فهم دقیق آراء سیاسی و فقهی امام از جمله خصوصیات برجسته این بزرگوار بود. در دوره ای که مسیر حرکت به سمت یکه سالاری آنچنان شتابی گرفته است که دیگر برای طی مسیر، نواده امام و ... نمی شناسد! و تنها باید در جاده ای یکطرفه و بی ترمز، با فرمانی کنده رفت و هرچه بر سر راه سبز می شود را کوبید!، به حضور سبز آیت الله توسلی بیش از هر زمان دیگری نیاز بود. اما در همین فصل نیاز، او چشم از جهان فرو بست. باید این ضایعه را به بیت مکرم و مظلوم امام و نوادگان و بازماندگان ایشان هم تسلیت گفت. مرگ پشتیبانی چنین صدیق و وفادار کم ضایعه ای نیست. آقای حسن خمینی امروز برای سومین بار حس یتیمی را پس از رحلت پدربزرگ و پدر خویش درک خواهد کرد. ایشان فقط برای یک انتقاد ساده مبنی بر رد صلاحیت های گسترده و دخالت نظامیان در سپاه با چنین واکنشهای وحشیانه ای روبرو شدند. البته همانطور که قبلا" هم اعلام کرده بودند، مرز آزادی تا حد تاثیر نگذاشتن است! اما اگر قرار باشد آزادی تاثیر بگذارد بسته به میزان تاثیر گذاری باید با آن آزادی مخرب! برخورد شود! و حسن خمینی هم مگر اولا" کم چهره ای برای تاثیر گذاری است؟! ثانیا" مگر دغدغه ای هم می توان مهمتر از برگزاری انتخابات آزاد و عدم دخالت نظامیان در سیاست داشت که او بر آن دست گذاشته است؟! پس باید تیر های برخاسته از عقده های فرو خفته را در کمان کلمات و واژگان نهاد و بر سر وی فرود آورد! تا دیگر جرات نکند به خاطر حفظ احترام پدربزرگش! هم که شده به میدان بیاید! و دغدغه های او را طلب کند! اما راه بهتری هم هست. مگر آقایان نمی گویند که اصلاح طلبان و یاران دیرین امام از چشم مردم افتاده اند؟! آیا بهترین شیوه برای این ادعا این نیست که تمامی کاندیداهایی که بدون مدارک معتبر (استعلام های مراجع 4 گانه) و بصورت غیر قانونی رد صلاحیت شده اند را تایید کنند و بعد مقامات برجسته اقتدارگرا در سخنرانی های عمومی از مردم بخواهند که مردم رسما" به این اشخاص یا فلان لیست رای ندهند! مگر شما معتقد نیستید که اینها نامسلمان و تحریف کننده راه امام و ... هستند؟! اگر نسبت به عدم صلاحیت آنها مصمم هستید، مانند مرحوم امام که با بنی صدر مخالف بودند، اجازه دهید آنها نیز مجال و فرصت حضور در رقابت را بیابند. پس فرصتی فراهم آورید که مردم نیز این تشخیص شما را با عدم اقبال به آنها رسمیت بخشند. مشروعیت و حقانیت این نامسلمانی ها و خیانتها را شما داده اید، اجازه دهید که مقبولیت آن را نیز طبق گفته خودتان مردم بدهند! ضمن اینکه اگر قرار است که دیگر راه ما راه امام نباشد و مثلا" سپاه بصورت رسمی و علنی در سیاست دخالت کند، لازم است این تغییر ایدئولوژی! را رسما" اعلام نمایند تا لااقل برخی دچار سردرگمی نشوند! دغدغه آیت الله توسلی دغدغه همگانی تمام فعالین سیاسی اصلاح طلب است. دغدغه ای با یک اصل و دو ستاره راهنما در شرایط فعلی: اصل پی بردن به راه و رسم واقعی امام راحل و دو ستاره راهنمای: ۱- انتخابات آزاد و اصالت رای مردم و ۲- عدم دخالت نظامیان در سیاست. این نگرانی ایشان را پایانی نخواهد بود چرا که یاران امام همواره دغدغه آرمانهای امام را خواهند داشت اما مرگ ایشان پایانی بود بر حزن عمیق ایشان. ای کاش حزن او نیز از سوی حزن آفرینان پاسخی می یافت... اما خداوند اینگونه خواست که هتاکان، تا ابد در برابر وجدانشان نیز شرمسار بمانند!

در همین زمینه :

متن کامل سخنان ناتمام اعتراضی آیت الله توسلی در مجمع تشخیص مصلحت

آیت الله توسلي تا آخرين لحظه از آرمان‌ امام دفاع کرد - آیت الله هاشمی رفسنجانی

آیت الله توسلی و مرگ ناگهانی اش در مجمع تشخیص مصلحت - سید محمد علی ابطحی

پیام سید حسن خمینی به مناسبت درگذشت آیت الله توسلی

شهید وفاداری - غلامحسین کرباسچی

بالاخره بغض آیت الله ترکید - مرتضی مبلغ

انتقاد از اقدامات ضعيف شهرداري تهران در تشیيع پيكر آيت الله توسلي

آری آرش جان خود در تیر کرد! - علی شکوری راد

حاشیه سخنرانی آقای محتشمی در مجلس ختم مرحوم آیت الله توسلی - سید محمد علی ابطحی

عدم حضور احمدی نژاد در هیچیک از مراسم مرحوم آیت الله توسلی

متن کامل سخنرانی حسن روحانی در مجلس ختم مرحوم آیت الله توسلی

محتشمي‌ در مجلس ختم مرحوم توسلی: بر همه‌ ياران امام(ره) واجب است كه امروز حرف بزنند

تاکنون آثار متعددی درباره انقلاب اسلامی ایران توسط محققین داخلی و خارجی منتشر گردیده است. کلیه این پژوهشها در سه گروه شرایط علی قبل از انقلاب(مقدمات)، دوره وقوع انقلاب(چگونگی اصل واقعه) و نتایج انقلاب (آثار انقلاب) تفکیک شده است. اگر بپذیریم که همه انقلاب ها به خاطر تبعيض اعم از تبعيض ميان استثمارگر و استثمارشونده و طبقات محروم، استبداد و ملت، سياه و سفيد، قوم برتر و قوم فرو دست است، باید این نکته را هم بپذیریم که اگر تبعيض نبود انقلاب هم نبود. لذا در ذات و كنه انقلاب خواسته عدالت و عدالت خواهى خوابيده است. از طرفی اگر بپذیریم که علاوه بر وجه سلبی انقلاب - شاه باید برود - شعار اصلی انقلاب "استقلال آزادی جمهوری اسلامی" بوده است می توانیم امتداد معانی و انعکاس محتوای شعارهای فوق را بازخوانی کرده و به شرح زیر بازتولید نماییم:  

عدالت: سوال چگونه حکومت کردن اگرچه خود سوال نسبتا" جدیدی است اما پاسخ آن از دیرباز تاکنون وجود داشته است: عدالت. پاسخ به این سوال هم همان یک کلمه بیشتر نبوده است. اما چون طیف عدالت خواهان از انبیاء و اوصیا آغاز می شود و تا استالین و ... امتداد می یابد، لاجرم برای تحلیل علمی نیاز به شاخص های ملموس و قابل سنجش است. قابل اتکاترین این شاخص ها که مقبول ترین نیز در نزد اکثریت خرد جمعی جهانی نیز هست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های آن آمده است. با اتکا به این اسناد مهم جهانی می توان مجرای ورود عدالت به برنامه ها را مشخص کرد و امتداد معنایی آن در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، قضایی، مدنی، جنسیتی، قومی و ... را رد یابی  نمود و چگونگی اجرای برنامه ها را با محتوای عادلانه حقوق بشر سنجید. بر این اساس که عدالت امری پیشینی و قبل از هر موضوع دیگری است، و از طرفی فهم عرفی و بر اساس خرد جمعی مبنی بر تعیین مصادیق عدل و ظلم است، بنابراین نقض حقوق بشر بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن عین بی عدالتی و مصداق ظلم است.

استقلال:  مفهوم استقلال و وابستگي نيز مثل بسياري از مفاهيم ديگر با تغييراتي مواجه بوده است. و از اين رو مصداق استقلال در عصر استعمار و سپس در عصر جهان دوقطبي با استقلال در عصر جهاني شدن كاملاً متفاوت اگر نگوييم متضاد است. استقلال كامل و صد در صد براي انسان وجود ندارد و اصولاً مفيد هم نيست. در سطح جامعه و حکومت نیز وظيفه سياستمداران پيدا كردن بهترين شكل رابطه ميان استقلال با تعامل و وابستگي متقابل است تا از يك سو قدرت كشور براي افزايش امكان انتخاب بيشتر شود و از سوي ديگر اجازه تشكيل انحصار عرضه يا تقاضا را عليه كشور خود ندهد. پرسش اساسي اين است كه از چه طريق مي‌توان استقلال كشور را تأمين و تقويت كرد؟ بيش از هر چيز بايد قدرت سياسي و اقتصادي را افزايش داد، و اين ميسر نيست مگر با مردم‌سالاري و سياست‌هاي اقتصادي عالمانه و به دور از عوام‌گرايي. تناسب چنين قدرتی در داخل، با دو مقوله سنجيده می شود: در بعد سياسي با ميزان آزادي‌هاي سياسي و از جمله آزادي بيان و احزاب و انتخابات و ... و در بعد اقتصادي با ميزان فقر. به هر ميزان كه آزادي بيشتر و فقر كمتر باشد ،به معنای وجود قدرت و اقتدار بيشتری در داخل و در نتيجه استقلال افزونتر كشور در تصميم‌گيري است. فقط حکومتهای قدرتمند حاضر به رعايت آزادي‌هاي مردم هستند و فقط كشورهاي با اقتصاد قوي فقر را ریشه کن مي‌كنند. در بعد خارجي هم بايد راهبردهاي متناسب با وضعيت ساختار بين‌المللي موجود اتخاذ كرد. استهلاك توان ملي در مواجهه با نظام بين‌الملل جز آب رفتن قدرت ملي نتيجه ديگري ندارد. اين امر بدان معنا نيست كه جذب و هضم در اين نظام شد. از جذب و هضم تا تقابل ،گزينه‌هاي مختلفي وجود دارد كه مي‌توان آنها را برگزيد. در نتیجه می توان گفت که،ايران طي دو دهه گذشته هزينه‌هاي زيادي را براي حفظ استقلالش نموده است، اما اين هزينه‌ها چون همراه با تقويت بنيادهاي سياسي و اقتصادي آن نبوده و در نهايت منجر به ضعف آن شده، مآلاً كاهش استقلال را نيز در پي داشته است، زيرا موجود ضعيف به نسبت ضعفش فاقد استقلال است.

آزادی: آزادی را می توان به سه نوع تقسیم کرد: آزادیهای فردی، آزادی های مدنی و آزادی های سیاسی. آزادی های فردی و مدنی با استبداد و دیکتاتوری قابل جمع است. حتی بسته ترین نظامهای مارکسیستی نیز نهایتا" به گونه ای از آزادی ها تن داده اند. نتیجه آنکه استبداد با وجوهی از آزادی قابل جمع است اما به هیچ رو دموکراسی را بر نمی تابد.  از طرفی در سطح اندیشه، اندیشه ای را می توان دموکراتیک گفت که برخوردار از 3 ویژگی باشد: 1- حاکمیت مردم 2- حکومت اکثریت 3- برابری سیاسی شهروندان. دموکراسی اما در سطح یک نظام سیاسی وقتی حاکم خواهد بود که آن نظام سیاسی مستقر واجد مولفه های زیر باشد: 1- حکومت شفاف و پاسخگو 2- انتخابات آزاد و عادلانه 3- جامعه مدنی مستقل 4- حقوق سیاسی و مدنی شهروندان. این همه در پی پاسخ به سوال "چه کسی حکومت کند؟" است که خود صورت کارشناسی شده ای برای بررسی و سنجش نهایی چگونگی انتخاب مسئولین، نظارت بر تصمیمات آنها و عزل ممکن و آسان آنان در تمامی سطوح است. سوالی که در گذشته با یک واژه مبهم و کلی "مردم" مواجه می شد امروز پاسخی دقیق یافته است.

جمهوری اسلامی: بنا به دلايل واقعي: تفاوت قانون با شرع(فقه)، عدم امکان دعوت مردم از طریقی(شرع) که شرعیت آن موضوع از سوی مردم پذیرفته نشده است، عدم امکان تحقق حکومت شرعی بدون راه حل های عرفی نظیر اکثریت، انتخابات و ...، و بنا به دلیل حقوقي مبنی بر اینکه: وقتي همه ايرانيان غير مسلمان حق پيدا مي کنند که همپاي مراجع تراز اول تقليد در قم و مشهد بر اساس اصل دموكراتيك هر شهروند يك راي(هر ايراني يك راي = ايران براي همه ايرانيان) در تاييد رژيم سياسي كشور و تاييد يا رد قانون اساسي پاي صندوق هاي راي بروند و در تعيين مقدرات سياسي جمعي ايرانيان مشاركت كنند جز اين نمي توان گفت كه تعيين رژيم سياسي ايران بر اساس راي عموم اتباع ايران است. قيد ايراني بودن در اين ميان دو سويه دارد. يكي منع مسلمانان غير ايراني در تعيين رژيم و مقدرات سياسي ايران و ديگري حق همه ايرانيان اعم از مسلمان و غير مسلمان در اين زمينه. بنابراين اسلاميت نظام سياسي كنوني كه به صورت صفت "اسلامي"جمهوريت را توصيف مي كند از حيث حقوقي متاخر بر جمهوريت و برآمده از آن است نه چنان كه برخي مي گويند از بطن باورهاي اسلامي و بعضا" به تكلف جمهوريت و دموكراسي استخراج گردد. يعني راي "جمهور" جمهوري را اسلامي كرده است نه آن كه انديشه متخصصان و اسلام شناسان حكومت اسلامي را جمهوري تشخيص داده باشد، نتيجه اين است كه در كلمه «جمهورى اسلامى» اسلام، صفت جمهوريت است و اساس و پايه اين حكومت «جمهوريت» است و ميزان صفت اسلامى بودن اين «جمهوريت» بستگى تام به آن دارد كه مردم و جامعه تا چه حد اسلامى هستند (آن هم به معناى رايج كلمه) و همان طور كه براى جمهوريت نمى توانيم قيدى را به كار بريم براى اسلاميت به معناى شرعى بودن نيز نمى توانيم قيدى را به كار بريم.

این چنین است که پس از 29 سال و در یک تحلیل علمی می توان به این نتیجه رسید که ، امتداد و انعکاس شعار انقلاب 57 "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" واقعی بدون "دموکراسی، حقوق بشر و توسعه" غیر ممکن است. برای رسیدن به این آرمانها نیز باید در یک تصمیم کارشناسانه و با توجه به مفهوم صحیح روند جهانی شدن، در چهار خرده نظام سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان کلیت نظام اجتماعی، به معیارها و شاخص های خاص و معینی رسید. "توزیع قدرت"، "اصالت یافتن کرامت انسانی" و "تامین منافع ملی" در عرصه سیاست داخلی و خارجی، "رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال" در عرصه اقتصادی، "حکمرانی خوب" در حوزه اقتصاد سیاسی و " آزادی فعالیت بنگاههای فرهنگی نسبت به تولید و ترویج انواع کالاهای فرهنگی به منظور بالندگی ارزشهای ملی و دینی" در عرصه فرهنگی و در عرصه اجتماع جامعه ای نیز زمینه سازی برای سازمان یافتن مردم در حوزه عمومی از جمله تصمیمات لازم برای کسب و ارتقای جایگاه مناسب و شایسته ایران و ایرانی است. برای این منظور نیز باید اداره امور را بر مبنای حلقه وصل "حاکمیت قانون" بطور عام و "برنامه" بطور خاص پیش برد. سند چشم انداز 20 ساله، سیاستهای کلی، برنامه پنج ساله چهارم و بودجه های سنواتی مرتبط با اسناد بالادستی برنامه های امروز برای اداره امور کشور هستند. از رهگذر پیمودن چنین مسیری است که می توان ثمره انقلاب را به نظاره نشست. ثمراتی که هم نفی وابستگی و دست نشاندگی را به دنبال خواهد داشت، هم نفی ظلم و خودکامگی و هم نفی حکومت اقلیت خواسته لائیک را . اما از فاصله عمیق عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم با برنامه های مذکور می توان به میزان فاصله آنها با آرمانهای انقلاب نیز پی برد. نگرانیهای موجود در حوزه های گوناگون، نشات گرفته از تعمیق روز افزون ابعاد این فاصله است.  

این مطلب را با شرمندگی تمام در مقام مقایسه وضع موجود با آرمانها می نوشتم. در جای جای مطالب فاصله نسبتا" عمیق موجود به خصوص وضعیت بوجود آمده در آستانه انتخابات! مجلس هشتم و رد صلاحیتهای بی سابقه و ... مرا از ادامه نوشتن باز می داشت اما ادامه می دادم چون از دو موضوع مطمئن بودم. اول اینکه اهداف انقلاب از اصالت برخوردار است لذا علیرغم فاصله موجود باید در پی تحقق آن اهداف کوشید چه از انقلاب بگوییم یا نگوییم. دوم اینکه مطمئن هستم وضع امروز در مقایسه با رژیم گذشته به مراتب بهتر است و در بسیاری از موارد قابل مقایسه نیست. می دانم که ممکن است برخی این سخن را برنتابند اما یک بررسی ساده و منصفانه تفاوتهای بدترین شرایط امروز با بهترین وضعیت آن دوره را به وضوح نشان خواهد داد و ثابت خواهد کرد که متاسفانه یا خوشبختانه واقعیت چیزی جز این نیست.

پی نوشت 1: مطالعه هر کدام از کتابهای خاطرات تاج الملوک، فردوست، فرح، اسدالله علم، شعبان جعفری و ارتشبد قره باغی در این روزها بسیار می چسبد. شنیده ام کتاب خاطرات پرویز ثابتی جلاد رژیم شاه و مدیر کل امنیت داخلی ساواک هم منتشر شده است. از دوستانی که در این مورد خبر دارند خواهشمندم نام انتشارات و ... را در اختیارم قرار دهند.

پی نوشت ۲: این سخنرانی امام که در بهشت زهرا و در روز ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ ایراد شده است، از آن دسته سخنرانی هایی است که هم می تواند به نقطه اتکایی برای اوج حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تبدیل شود و هم می تواند نقطه عطفی برای رهایی از فرود و سقوطی در حضیض یکه سالاری و رفتار فراقانونی باشد. برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد بعنوان سیر منطقی آن سخنرانی می تواند بهترین انتخاب و بهره برداری درست از آن سخنرانی باشد. اما در غیر اینصورت نمی توان چندان پاسخ قانع کننده ای به بسیاری از افرادی که با استناد به فرمایشات امام راحل(ره) خواستار برگزاری رفراندوم نسلی می شوند ارائه داد.   

در همین زمینه :

اطلاعیه جبهه مشاركت ایران اسلامی به مناسبت 22بهمن

اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به مناسبت بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب

پاسخی برای نسل جوان - عباس عبدی

پدیده انقلاب و شخصیت - عباس عبدی

مصاحبه آقای علی اصغر خدایاری با ایسنا

گامي ديگر در جهت عرفي شدن نظام جمهوري اسلامي - داود سلیمانی

اصولا" برگزاری انتخابات در کشور ما با توجه به شرایط خاص موجود با برگزاری انتخابات در سایر کشورها قدری متفاوت است. وظايف بسيار گسترده و عام حكومت و امكانات وسيع مالي (نفت)، ‌اجرايي(بوروكراسي عظيم)، نظامي(نيروهاي مسلح مقتدر) و انحصار صدا و سيما. سازمان يافته نبودن طبقات اجتماعي، ضعف نهادهاي مدني مستقل از قدرت، پراكندگي عشاير و قبايل، جنيني بودن خرده جنبش‏هاي اجتماعي، فقدان تأثير تعيين كننده شكاف‏هاي مذهبي،‌ قومي،‌ نژادي و زباني بر قدرت. انتظار ملت از دولت براي رفع مشكلات و عقب‌ماندگي‌ها مي‌توان نتيجه گرفت كه پیشبرد  اهداف اصلاحات بدون استفاده از اهرم‌هاي حكومتي بسيار دشوار است، اگر ناممكن نباشد. دو انتخابات رياست جمهوري و مجلس و به تدریج انتخابات خبرگان رهبری که ظاهرا" در انتخابات میاندوره ای 24 اسفند شاهد یک انتخابات دو قطبی خواهیم بود - ، نقش كليدي در سرنوشت كشور دارد، زيرا پيروزي يكي از دو جناح در انتخابات نه تنها، مستقيماً در دموكراتيك يا بسته شدن جامعه نقش ايفا مي‏كند، بلكه مي‏تواند زمينه دخالت حكومت در خصوصي‏ترين زواياي زندگي شهروندان را نيز فراهم كند يا امنيت آنان را حفظ نمايد. بنابراین نمی توان از عدم مشارکت بدون قید و شرط دفاع منطقی نمود. از طرفی شرکت بدون قید و شرط در انتخابات هم تنها اصلاح طلبان را به هیزم تنوری تبدیل خواهد کرد که از آن تنور برای مردم نانی در نخواهد آمد بنابراین با توجه به مطالب مذکور بهترین راه برای پیشبرد اهداف اصلاحات، مشارکت مشروط در هر انتخاباتی است. مشارکتی که هم مفید باشد و هم ممکن. لذا نظر به اهمیت شرایط کشور از یک سو و اصول درست و منطقی اصلاح طلبان - که در صورت غفلت به ذبح اصلاح طلبی خواهد انجامید - از سوی دیگر، لازم است در مورد هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مسائل پیرامون آن نظیر رد صلاحیت ها و ... ، 3 نکته اساسی مورد توجه قرار گیرد:

یکم: بین "تحریم" و " عدم مشارکت" باید تفاوت قائل شد. اگر راه، اصلاح طلبی است و هدف، پاسخگو کردن قدرت، وسیله نمی تواند با هدف در تضاد باشد چرا که وسیله خود سطح تنزل یافته هدف است. به عبارتی وسلیه در مرحله اول نزدیکترین هدف است برای رسیدن به آن هدف اصلی است که در مقابل وسیله، هدف خوانده می شود. بنابراین "تحریم" که علاوه بر عدم مشارکت حزب، اعضاء و هواداران، مردم را نیز دعوت به عدم مشارکت می نماید، نمی تواند جامع مفاهیم، نکات و وسعت معنایی واژه اصلاحات باشد. بخشی از معنای اصلاح طلبی از کالبد واژه "تحریم" بیرون می زند! همین عریان بودن بخشی از معنای اصلاح طلبی است که باعث می شود نتوان دفاع قابل قبول نظری و تئوریکی مبنی بر اینکه "عیب حضور اقلیت در مجلس چیست؟" انجام داد. به عبارتی از نفس وجود اقلیت - به ما هو اقلیت - در مجلس چه ضرری به جریان اصلاحات و اصلاح طلبی وارد می شود که با نبودن اقلیت مذکور حتما" آن ضرر دفع می گردد ؟! اگر علت نفی وجود چنین اقلیتی، مشروعیت بخشی اقلیت به اکثریت چنین مجلسی باشد، پس چرا شرکت در اصل انتخابات، مشروعیت بخشی به اقتدارگرایان قلمداد نمی شود؟! مگر اقلیت مجلس شورای ملی دوره شانزدهم نبود که طرح ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات را سامان داد ؟! مگر آن اقلیت در انتخاباتی با تمام ضوابط دموکراتیک به مجلس شورای ملی راه یافته بودند؟!

دوم: از طرفی باید به لحاظ نظری و تئوریک "اقدام جدیدی" متمایز از آنچه تا کنون رخ داده است صورت پذیرفته باشد تا بتوان آن اقدام را به منزله آزمون فیصله بخش دانست و بر آن اساس طرحی نو در انداخت. و الا مواضع گذشته ما چندان قابل دفاع نخواهد بود. گذشته از اینکه چندان اعتمادی هم برای پذیرش مواضع جدید پدید نخواهد آمد. بعنوان مثال تفاوت اینکه " اگر ۲ میلیون نفر از تحریمیان در مرحله اول انتخابات نهم ریاست جمهوری به آقای معین رای داده بودند، چه و چه می شد؟ " با این افسوس که " اگر ۲۰ کرسی نمایندگی دیگر در اختیار اقلیت مجلس قرار می گرفت چه ها که نمی شد؟ " در چیست؟!

سوم: آیا بر اساس استراتژی مشروطه خواهی و اصلاحات، هرچه یکدست تر شدن حاکمیت، به نفع استراتژی اصلاح طلبان است؟! اگر به نفع مردم و اصلاح طلبان نیست پس چرا نباید اینگونه اندیشید که جدا از عرصه هیجان و جو موجود، حتی غفلت از یک کرسی از 290 کرسی موجود -  ولو به اندازه یک نفر مانع - به معنای اقدام برای تحکیم یکدست تر شدن حاکمیت خواهد بود؟!

در هر صورت اگر حتی اکثریت هر جمع اصلاح طلبی نظیر: فعالین برجسته سیاسی - با توجه به دخالت عنصر جدید "ائتلاف" در تصمیم گیری نهایی - ، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و ... به این نتیجه رسیدند که شرکت در چنین انتخاباتی نه ممکن است و نه مفید، نباید ساده لوحانه آن را پیش از پایان موعد مقرر در بوق کنند! چرا که اعلام زود هنگام عدم مشارکت قبل از اتمام مدت رسیدگی، یک موضع گیری به غایت ناشیانه و غیر سیاسی خواهد بود. زیرا بدون اینکه مشخص شود  مسئولیت نهایی این رد صلاحیتها و آزادی سوزی ها متوجه چه نهادی است، خود را به دست خویش خلع سلاح کرده ایم! آیا این اقدام زبان شورای نگهبان را دراز نخواهد کرد که ما بنا داشتیم تجدید نظر کنیم و ... ؟! جواب یک اصلاح طلب در مورد چنین ادعایی چه می تواند باشد؟! آیا نهایت پاسخ بر اساس پیش فرض و قضاوتهای بر مبنای آن، به آنجا نخواهد رسید که فاصله اصلاح طلبان بصورت غیر طبیعی و با شیب تند از نظام سیاسی و حقوقی مستقر زیاد شود؟! آیا چنین وضعیتی یار شاطر اصلاح طلبی خواهد بود یا بار خاطر آن؟! 

در همین زمینه:

"انه طغی"؛ پایان اصلاح طلبی پارلمانتاریستی، آغاز مذهب علیه مذهب - حسین نورانی نژاد

جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی - داود روشنی

انتخابات مجلس هشتم و تقید تشکیلاتی - اشکان مجللی

احمد بورقانی روزنامه نگار مدیر و اصلاح طلب نجیبی بود که هرکس مختصر رابطه ای با او داشت به خصوصیات منحصر به فرد وی پی می برد. متاسفانه اصلاحات و اصلاح طلبان عنصری موثر را از دست دادند. اصلاح طلبانی که زندگی و عملکرد آنان مصداق بارز سیاست ورزی توام با دینداری باشد همواره بیشترین نقش را در پیشبرد اهداف اصلاحی خواهند داشت و بورقانی یکی از آن اصلاح طلبان بود ... کجایند آنها که همواره کوشیده اند ضعف دینداری را به عنوان نقطه ضعف اصلاح طلبان جا بزنند؟! به بورقانی برادر شهید نگاه کنند ... زندگی او سراسر انسانیت، معنویت و اخلاق بوده است. سوگ نامه های دوستان و حتی مخالفین او نیز یکسره سرشار از خاطرات موید چنین خصوصیاتی است.

پروردگارا ! روح بزرگ این مهربان مرد را غریق رحمت خود گردان و به بازماندگان محترم آن عزیز سفر کرده صبر بی پایان عنایت فرما ...  

روح بزرگوارش به وسعت اندوهمان سبز باد ...

اولش همه شکل هم هستیم

کوچولو و کچل

حتی صداهامون هم شبیه به همدیگه است

با اولین گریه، بازی شروع میشه !

هی بزرگ می شیم

بزرگ و بزرگتر

اونقدر بزرگ که یادمون میره

یه روز کوچولو بودیم

دیگه هیچ چیزیمون شبیه به هم نیست

حتی صداهامون

گاهی با هم می خندیم

گاهی به هم!

اینجا دیگه بازی به نیمه رسیده

:
واسه بردن بازی

روی نیمه ی دوم نمی شه خیلی حساب کرد

گاهی باید برای بردن بازی

بین دو نیمه

دوباره متولد شد!

یک سال هم گذشت ... اونم خیلی سریع!

یکی میگه: یک سال دیگه بیهوده گذشت

یکی میگه: یک سال بزرگتر شدم

یکی میگه یک سال پیرتر شدم

یکی میگه یک سال دیگه تجربه کسب کردم

یکی میگه یک سال به مرگ نزدیک تر شدم

یکی هم اصلا براش مهم نیست و هیچی نمیگه ...

من هم امروز یک سال بزرگتر شدم…  یکسالی که نمی دونم توش واقعا تونستم "بزرگ" بشم یا نه؟ تونستم با مشکلات خودم کنار بیام؟ تونستم همونی باشم که هستم؟ تونستم بعضی از عیب هام رو برطرف کنم؟ تونستم کسی رو نرنجونم؟ تونستم دل کسی رو شاد کنم؟

نمی دونم ... باید فکر کنم ... شاید اونجوری که می خواستم باشم نبودم... ولی یکسال بزرگتر شدم...

امروز وبلاگم هم دو ساله شد ...

متاسفانه در اولین مرحله بررسی صلاحیتها توسط هیاتهای اجرایی سراسر کشور اکثریت قاطع اصلاح طلبان رد صلاحیت شده اند. البته درست است که هنوز 2 مرحله شورای نگهبان - هیاتهای نظارت منتخب شورای نگهبان و خود شورای نگهبان - باقی مانده است اما با توجه به عملکرد بخش به ظاهر منعطف تر، انتظار بهبود شرایط و جبران در مراحل آتی ظاهرا" قدری بعید می نماید، مگر اینکه سناریو بصورت دیگری طراحی شده باشد! از دیر باز تاکنون دستاویز این رد صلاحیتهای خلاف قانون، تفسیری سلیقه ای تحت عنوان نظارت استصوابی بوده است که از سوی شورای نگهبان اعمال می گردد. تنها مستند ادعایی شورای نگهبان در این بحث نیز اصل 99 قانون اساسی می باشد. اصل 99 قانون اساسی می گوید: "شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد."

تنها نکته ای که از این اصل مستفاد می گردد عهده داری مطلق نظارت بر 3 انتخابات و 2 همه پرسی (اصل 59 و اصل 177 قلنون اساسی) توسط شورای نگهبان و نه هیچ نهاد دیگری است. اگر نظارت در این اصل استصوابی باشد مستلزم بررسی صلاحیت تک تک نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بطور مستقل و جداگانه توسط شورای نگهبان است حال آنکه در همین اصل از هر انتخابات بصورت مجزا نام برده شده و مقررات مربوط به 3 انتخابات تفکیک شده و 2 همه پرسی مندرج در این اصل با تاکید سایر اصول قانون اساسی یا به خودشان و یا به قانون مصوب مجلس ارجاع داده شده است. تفسیر استصوابی از این اصل عملا" با اصول 59، 62، 108، 116 و 177 در تعارض خواهد بود.                                 

اما شورای نگهبان با آویزان شدن به این اصل مدت هاست که یک تلاش و دو عمل غیر قانونی خود را توجیه می کند:

اول: با توجه به توضیحات فوق و بر اساس اصل 62 قانون اساسی کیفیت انتخابات از جمله تعیین چگونگی نظارت بر انتخابات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. حتی شورای نگهبان نیز علیرغم ادعای خویش مبنی بر تفسیر نظارت به استصوابی هرگز نخواسته و بلکه نتوانسته است این نظارت را خارج از چارچوب شکلی و سلسله مراتبی نظیر هیات نظارت استانها مرکزی و … مصوب مجلس شورای اسلامی اعمال نماید. بنابراین در مقام عمل ظاهری نیز علیرغم میل شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ملاک قرار گرفته است اما مشکل شورای نگهبان از آنجا آغاز می شود که سعی می کند بین روح قانون ناپذیر استصواب و چارچوب ظاهری نظارت  موجود در قانون انتخابات جمع نماید. بر اساس قانون انتخابات وظیفه بررسی و انطباق ثبت نام کنندگان با شرایط قانونی، همچنین نظارت بر حسن جریان امور انتخابات که یک امر مسلم اجرایی است بر عهده هیاتهای اجرایی و بازرسین وزارت کشور است. بنابراین حتی در صورت اصرار شورای نگهبان به نظارت استصوابی نیز خود به خود قانون مصوب مجلس بعنوان منشاء آن شناخته خواهد شد نه قانون اساسی. لذا درست است که نظارت استصوابی فعلا" در قانون انتخابات مجلس آمده است و نظارتی قانونی تلقی می شود اما اهمیت طرح این مطلب در این است که اولا" این نظارت به دلایل فوق تغییر پذیر است ثانیا" شورای نگهبان هیچگونه حقی در جهت بسط توسعه اختیارات نظارتی خارج از چارچوب قانون انتخابات ندارد. از طرفی رد صلاحیت توسط هیاتهای اجرایی نیز تنها باید از طریق اسناد و مدارک ارسالی توسط مراجع 4 گانه که تنها مراجع معتبر قانونی هستند صورت پذیرد. کار شورای نگهبان و هیاتهای تابعه مندرج در قانون فعلی انتخابات در این مرحله، به واقع نظارت بر این روند انطباق دهی مدارک و اسناد موجود و گرد آمده از سوی مراجع 4 گانه با نامزدهای نمایندگی توسط هیاتهای اجرایی و احقاق حق رد صلاحیت شدگان غیر قانونی احتمالی است. اما امروز شورای نگهبان با قائل شدن نقشی فراقانونی برای خویش - در قالب نظارت استصوابی - و ظاهرا" از سر دلسوزی به نقض "حق ملت" در "انتخاب سرنوشت خویش" مشغول است! نظارت اینچنینی شورای نگهبان باعث شده است مجلسی که نمایندگان آن می بایست بر اساس قانون اساسی مستقیما" توسط آراء مردم تشکیل شود دو مرحله ای شده و از این طریق، حق انتخاب شهروندان محدود و حاکمیت مردم به زیر سوال رود.

دوم: هر رد صلاحیتی که اولا" ناشی از تجسس و کشف با هدف پرونده سازی صورت گیرد ثانیا" متکی به مدارک مستند و معتبر مراجع 4 گانه(وزرات اطلاعات، دادستانی کل کشور، ثبت احوال و نیروی انتظامی) نباشد و ثالثا" بدون توجه به شیوه های خاص و مستقل حقوقی ناشی از فهم دقیق و جمع منطقی بین شرایط قانونی مندرج در مواد 28، 29 و 30 صورت پذیرد، رد صلاحیتی غیر قانونی خواهد بود که باید در برابر آن ایستادگی کرد. اینکه بعنوان مثال عده کثیری از شهروندان بر اساس بند 1 و ۳ اصل 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه) رد صلاحیت شوند بطور قطع بر خلاف روح قانون اساسی و مسلمات قانون انتخابات است. شیوه مستقل حقوقی لازم برای رد صلاحیت بر اساس بندهایی نظیر ۱ و 3 ماده 28 نمی تواند با اصول مشخصی نظیر "اصل صحت" در تعارض باشد. بر این اساس، اعلام کتبی نامزد مورد نظر مبنی بر برخورداری از دو شرط مذکور برای تایید صلاحیت در برخورداری از این دو بند کفایت خواهد نمود. دقیقا" به دلیل همین کفایت است که قانونگذار در قانون موجود به 4 مرجعی اشاره کرده است که تشخیص بندهایی نظیر دو بند مذکور در صلاحیت هیچیک از آنها نیست. گذشته از اینکه تجاوز از "اصل صحت" باعث پیدایش اختلالات کارکردی جدی در ساختار نظارت و مشروعیت و اعتبار سایر تصمیمات آن نیز  خواهد شد. بنابراین عدم توجه به "اصل صحت" بصورت طبیعی و منطقی دارای این مفهوم خواهد بود: رد یا عدم احراز صلاحیت بر اساس بند 1 ماده 28 قانون انتخابات، اعلام نامسلمانی اعتقادی و عملی افرادی است که خودشان می گویند مسلمان و معتقدند! حال آنکه خداوند در سوره نساء آیه 94 می فرماید: اگر کسی نزد شما اظهار اسلام می کند به او نگویید که مومن نیستی" اینکه منظور از رد صلاحیت در قالب این بند را وجود برخی مفاسد اخلاقی و منکراتی و ارتکاب محرمات نظیر شرابخواری، فساد جنسی، ربا خواری، سرقت و امثال آن و نه نامسلمانی افراد بدانند نیز مسئله ای را حل نخواهد کرد. همچنین ادعای اینکه افراد رد صلاحیت شده بر اساس این بند کسانی هستند که اساسا" مسلمان نیستند و غیر از معتقدان به ادیان الهی که در قانون اساسی نماینده دارند می باشند نیز نمی تواند توجیه مناسبی باشد، چرا که قانون اولا" تکلیف کسانی که شرابخوار، رباخوار، سارق و فاسد هستند را در قالب بند 6 و 7و 8 ماده 30 روشن کرده است بنابراین اگر هیاتهای اجرایی و نظارت به پرونده داوطلبی برخورد کنند که مشروبخوار یا سارق یا رباخوار و یا فاسد الاخلاق باشد باید بر اساس بندهای 6 و 7 و 8 ماده 30 فرد مذکور را رد صلاحیت نمایند. اگر هم منظور کسانی باشند که اساسا" مسلمان یا یهودی یا زرتشتی یا مسیحی نیستند نیز باید گفت که چنین افرادی را حداقل در بین کسانی که می خواهند نماینده مجلس شورای اسلامی! بشوند سراغ نداریم. مگر اینکه منظور مسلمانانی باشند که به دین اسلام و سایر ادیان آسمانی کافر شده باشند که البته این دسته از افراد هم طبق ماده 5 ماده 30 رد صلاحیت می شوند نه بند 1 ماده 28 ! بنابراین چون در استناد به بندهای مذکور در ماده 30 ایجابی در کار نیست و به علت تبعات رد صلاحیت بر اساس این بندها، جرات لازم برای این کار مشاهده نمی شود. لذا رد صلاحیت بر اساس بندهایی صورت می پذیرد که ضمن تامین هدف هیچگونه هزینه ای هم در بر نداشته باشد. ظاهرا" بندهایی نظیر بند ۱ ماده ۲۸ از چنین خصوصیت و چسبندگی برخوردار است! رد صلاحیت بر اساس بند 1 ماده 28 هم همانطور که گفته شد - چه بخواهیم چه نخواهیم - اعلام رسمی نامسلمانی افراد مدعی مسلمانی است. در پاسخ به طرح چنین اتهامی ذکر چند نکته خالی از فایده نیست: اولا" مسلمان بودن یا نبودن مانند لیسانس داشتن یا واجد هر تخصصی بودن نیست که فرد برخوردار از آن شان در موضعی(مطب، مجلس، دادگاه و ...) نیازمند شان و تخصص خود باشد و در جای دیگر هم بتواند فارغ از آن شان و منزلت نیز زندگی کند. مسلمانی در همه حال جزء ذاتی افراد و همراه با حامل خویش است. مسلمان نمی تواند در زندگی شخصی خود مسلمان باشد اما در مقام تشخیص احساس ضرورت در مشارکت اجتماعی و سیاسی خویش و در قالب حق انتخاب شدن، نامسلمان! ثانیا" بر اساس شهادت و قضاوت اسلامی زشت تر و شنیع تر از نسبت بی عفتی به زنان پاکدامن، اتهام بی دینی و بی اعتقادی به مسلمانان است. اگر آن نسبت با چهار شاهد عادل فیصله می یابد نسبت بی دینی مادام که شخص اقرار به مسلمانی کند با هزار شاهد هم ثابت نمی شود. مگر اینکه کسانی قائل به اسلامی باشند که باید اسلامیگری آن از نماز و روزه، پاکدامنی و سایر احکام و عبادات گرفته تا اخلاق و عرفان دینی به تایید ارکان قدرت برسد! این همان اسلامی است که اسلامیت آن تا به تایید زورمندان نرسد اعتبار ندارد. منطقی که در قرآن نیز به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و از آن بعنوان طاغوت یاد شده است. در مورد سایر بندهای متشابه نظیر بند ۳ و ۵ ماده ۲۸ نیز همین وضعیت صادق است. توجیه اقدام غیر قانونی با عناوین براندازی قانونی و ... بیش از آنکه دستاویز محکمی برای رد صلاحیت باشد به طرح اتهام و ... علیه شهروندان می انجامد! شورای نگهبان می خواهد وظیفه قانونی خود – نظارت- انجام دهد اما عملا" به دستگاه تهمت سازی و اتهام پراکنی تبدیل شده است! علاوه بر اینگونه برداشتها و اختلالات کارکردی که نتیجه آن چیزی جز طرح اتهام و ... نیست، شورای نگهبان در بسیاری از موارد شفاف مندرج در اصل 30 نیز که مستلزم فهم بدیهیات علم حقوق، ظواهر قانون و توجه به وجود سند و مدرک معتبر ناشی از پاسخ استعلام از مراجع 4 گانه است، بصورت غیر قانونی اقدام به رد صلاحیت افراد می نماید.

سوم: تشکیل دفاتر نظارتی و تجهیز خود به 300 هزار ناظر انتخاباتی، اختصاص بودجه به این دفاتر و منشاء تاثیر بودن گزارشات آنها نیازمند قانون است تا در صورت تصویب، تحقیقات محلی آنان را نیز در قالب پرونده پنجمی در کنار گزارشات چهار مرجع صلاحیت دار قانونی دیگر بنشاند. در حال حاضر تمام موارد فوق انجام می شود بدون اینکه هیچ قانونی در این خصوص وجود داشته باشد. 

قانون اساسی بصورت واضح و روشن برای تضمین حق انتخاب مردم به طرح مکانیسمهای گوناگونی پرداخته است. هر نوع دخالت غیر قانونی در روند حق انتخاب مردم بطور قطع، مغایر با اصول 6 (اداره امور کشور بر مبنای آراء عمومی که از طریق انتخابات گوناگون و همه پرسی مصداقیت می یابد)، 9 (استفاده ابزاری حتی بصورت قانونی از  برخی مفاهیم نظیر: استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران به منظور خدشه بر مفهوم انواع آزادی از جمله آزادی سیاسی مردم) و 56 ( حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که حاکمیت خدا نیز در قالب همین اصل و در چارچوب حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش اعمال می گردد) قانون اساسی است. علاوه بر این مغایرت که نقض عهد و قرارداد و میثاق حکومت با مردم است، بر اساس اصل 56 قانون اساسی و به علت مداخله و ایجاد مانع بر سر جریان امر الهی در سبب خود – حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش - توسط هر نهاد یا شخصی که باشد، بصورت تکوینی و قهری نیز نظام سیاسی موجود بسوی انسداد سیاسی و سپس فروپاشی سوق خواهد یافت. مقابله رهایی بخش با چنین وضعیتی که چیزی جز حرکت به سوی بازتولید مناسبات سلطنتی نیست هم نمونه دینی دارد و هم نمونه عرفی متاخر. از حسن اتفاق، در این روزها و ایام آتی دو نمونه کامل و تاثیر گذار دینی و عرفی این تقابل را پاس داشته ایم و به استقبال آن دیگری می رویم. جرقه تقابل باشکوه حسین و یزید نه به علت فاسق و فاجر بودن یزید - که سایر زمامداران بنی امیه و بنی عباس نیز اینچنین بودند -  بلکه به علت بدعت سلطنت در شیوه حکمرانی آن دوره بود. آنچه حسین را بر آن داشت تا با یزید بیعت نکند همان مواردی بود که در مورد سایر ائمه نیز در قبال عدم بیعتشان با حکام جور زمان خود وجود داشت اما این پافشاری یزید بر اخذ بیعت اجباری و بر دو راهی عزت و ذلت قرار دادن حسین بود که حادثه عاشورا را رقم زد. پافشاری یکطرف بر حرف زور و ایستادگی طرف مقابل بر سر حق خویش. راز عدم بیعت و سرانام آن عاشورا همین راه و رسم سلطنتی بود. 30 سال قبل نیز نمونه دیگر تاثیر پذیرفته از آن تقابل افتخار آمیز دینی را در جریان انقلاب 57 و به رهبری فرزندی از آن تبار شاهد بودیم. انقلاب مردم ایران نیز مدل صحیحی از یک برداشت متدیک از واقعه عاشورا بود. انقلابی بر علیه سلطنت که اوج پیامش از زبان رهبر آن انقلاب و در دو سخنرانی 22/8/57 در جمع ایرانیان مقیم خارج و 12/11/57 در بهشت زهرا طنین انداز شد: نفی شیوه سلطنتی، مخالفت با اقدامات سلسله پهلوی و طرح نظام جمهوری اسلامی. نظامی که امروز در هر دو وجه خود با تهدیدات جدی و اساسی روبروست. از آنجا که شکل و محتوا با هم مرتبطند و امام نمی توانست اسلام را در ظرف سلطنت بریزد بنابراین جمهوری اسلامی باید هم در "هدف" ها و هم در "روش" ها با انواع رژیمهای سلطنتی مرزبندی داشته باشد تا اسم مستعاری برای خلافت و سلطنت اسلامی نباشد! تفاوت جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی گذشته در نفس برگزاری انتخابات نبوده و نیست. چرا که در نظام سلطنتی هم انتخابات برگزار می شد. وجه تمایز و تفاوت جمهوری اسلامی با نظام سلطنتی در چگونگی و آزادانه بودن یا نبودن انتخابات است. این تفاوت شناسی در حداقل شرایط خود باید التزام به لوازم جمهوریت را در بر داشته باشد والا عرض خود برده و زحمت ملت می دارد! جمهوری اسلامی به حکم جمهوریتش و مرافقت آن با مصلحت، عقلانیت و مدارا به تیزابی می ماند که هرگونه تحجر و دگمی را در خود حل خواهد نمود.   

چون نداند پیشه آهنگری                  ریش و مو سوزد کز آنجا بگذری

در همین زمینه :

آقای جنتی! فرصت توبه را از دست دادید - علی اصغر خدایاری

صلاحیت - عطاالله مهاجرانی

نامه اعتراض - حسین انصاری راد

نگاهی به قانون انتخابات - نعمت احمدی

التزام عملی اعضای هیات های اجرایی و نظارت به قانون اساسی، در بوته آزمایش - اکبر اعلمی

نامه اعتراض - اکبر اعلمی 

کالبد شکافی نظری التزام عملی به اسلام - اکرم مصوری منش

بر شاخه نشستن و بن بریدن - مصطفی ایزدی

پی نوشت ۱: قتل شهروندان مظنون به اتهام در بازداشتگاهها نظیر زهرا کاظمی، اکبر محمدی، زهرا بنی یعقوب و اکنون ابراهیم لطف اللهی دانشجوی کرد بصورت تدریجی به یک خبر عادی تبدیل شده است! عدم برخورد قاطع با قاتلین آنها تنها می تواند یک نتیجه داشته باشد و آن وجود مشکل ساختاری در این زمینه است. ساختار معیوبی که مدام نتایج ظالمانه ای را بازتولید می کند! تنها با برخورد قاطع قانونی با مرتکبین چنین جنایاتی است که می توان سطح مشکل را به مشکلات ناشی از سلایق فردی و برخی خطی مشی های نادرست تقلیل داد و الا نباید از کسی انتظار ساختاری ندانستن مشکل و عدم ارائه راه حل متناسب با آن را داشت.