گفتمان اصلاحات

از "روزی روزگاری"  که او را شناختم، همواره تا انتهای معنایش، همو بود که با نقش آفرینی خود و صدایش بر "کاغذ بی خط"  رمز ماندگاری می نوشت ...

"خانه سبز" ت مبارک ...

اگر مظهر اقتدارگرایی را با اسم مستعار امروزین آن - اصولگرایی - بشناسیم که در قالب دولت حاکم(مجلس هشتم و دولت نهم) تبلور یافته است، آنگاه آنچه بیشترین واکنش را در چشم هر ناظر بی طرفی نسبت به اقدامات و عملکرد این دولت بر خواهد انگیخت چیزی نخواهد بود جز نقض سیستماتیک حقوق شهروندان، همراه با بر طرف نمودن عیوب آن از طریق مکانیسم آزمون و خطا! به گونه ای که نمونه آن را نمی توان در هیچ دولتی از دوره حیات امام(ره) گرفته تا دولتهای سازندگی و اصلاحات سراغ گرفت. در غرب حقوق شهروندی بر اساس پیدایش به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی تقسیم می گردد، اما در ایران اگر بر خلاف سیر پیدایش طبیعی حقوق و بر اساس میزان اهمیت و نتایج حاصل از تحقق آن حقوق نزد افکار عمومی به مسئله نگاه شود و اگر غفلت از حقوق فرهنگی و متفاوت بودن نظیر آزادی انواع سبک های زندگی و دگر اندیشی و دگر باشی را که از زمره جدیدترین تقسیم بندی های حقوق شهروندی است را به حکم تبصره "شرایط حساس کنونی" مجاز بدانیم! و از حقوق سیاسی نظیر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هم به یمن نظارت نفتی! استصوابی بگذریم به حقوق مدنی نظیر آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، اصناف، مالکیت بر جان و مال و ... می رسیم که آن هم به حکم رویکردهای ناکارآمد پلیسی/ پادگانی و رانت نفت به محاق رفته است! در چنین شرایطی احتمالا" دلمان می تواند به این خوش باشد که می توان از حقوق اقتصادی/اجتماعی در پایین ترین سطح خود نظیر تامین اجتماعی حمایتی و نه حتی بیمه یی مانند: آموزش مناسب، رایگان و عمومی، مصرف روزانه 2200 کالری، مسکن مناسب و سلامت جسمی و روحی بهره مند بود! اما در حالیکه در بهترین دوران درآمدهای کشور به سر می بریم، حباب این خیال خام نیز با اعلام رسمی خط فقر(درآمد ماهیانه 600 هزار تومانی)، نرخ نزدیک به ۳۰ درصد تورم، کاهش تولید ثروت عمومی و رشد اقتصادی، قطعی مکرر برق، ترافیک طاقت فرسای شهری، آلودگی هوا، ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و ... بر بالای سرمان می ترکد! اما یک چیز هنوز باقی مانده است و آن "فهم" مردم است. اگر حاکمان اساس حکومت خویش را بر دروغ قرار دهند و از بام تا شام بر منابر و مناره ها سخن از عدالت بگویند و با دست بردن در کارنامه مردودی علوی خواندن حکومت خویش بخواهند این بار امام زمانی شوند! و هزاران تعریف برای عدالت بر شمارند، از درک این نکته عاجزند که ظلم یک تعریف بیشتر ندارد و آن نقض حقوق شهروندان است! آنهم نقضی که امروز بصورت سیستماتیک و وسیع، حقوق را در عمیق ترین لایه های خود شناسایی می کند و با بیشترین برد ممکن شهروندان را هدف قرار می دهد! و اینهمه در حالی است که اقتدارگرایان همواره در موضعگیری های گفتاری و رفتاری خویش به گونه ای سرنوشت خود و دین را به هم پیوند می زنند که تو گویی اگر روزی اقتدارگرایان این مرز و بوم نباشند، اسلامی نیز در میان نخواهد بود! البته این کلام سویه دیگری نیز دارد که اتفاقا" از همین زاویه متفاوت، تعبیر کاملا" درستی است که با واقعیت تاریخی نیز مطابقت کامل دارد:

آیا می توان پذیرفت، جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه به نام دین تاسیس شده است و مردم نیز عمیقا" مسلمانند از هر گزندی در امان است؟ آیا مطالعه سرنوشت حکومتهای دینی در گذشته پاسخ مثبتی به پرسش فوق می دهد؟ می دانیم که خلافت اسلامی حدود 1300 سال تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت. پذیرفتنی نیست که مردم ترکیه در اوایل قرن بیستم میلادی سست ایمان بوده اند و اسلام در آن جامعه نفوذ عمیق نداشته است. با وجود این بر ویرانه نهاد خلافت (در حقیقت بر ویرانه دیکتاتوری خلفای اسلامی) نظام لائیک تاسیس شد. دنیای مسیحیت نیز چنین تحولی را پشت سر گذاشته است. سرنگونی حکومت پاپ و خلع حاکمیت کلیسا، به حاشیه زندگی اجتماعی رفتن مذهب و تاسیس رژیمهای سکولار در اروپا شاهد این ادعاست. نکته جالب اینجاست که جایگزین حکومت دینی در شرق و غرب رژیمهای لائیک بوده است! بنابراین مشاهده می شود که اعمال روشهای غیر دموکراتیک به نام دین جز آنکه گرایش را به سمت سکولاریسم افزایش دهد، نتیجه ای در بر نداشته است. ضمن اینکه تجارب فوق موید آن است که صرف "دینی بودن حکومت" نمی تواند دوام آن را تضمین کند. به خصوص در دنیای معاصر که تامین منافع گروهی خاص بدون توجه به رای و رضایت عمومی و عدم پاسخگویی به علائق، منافع و مطالبات شهروندان، حتی اگر به نام دین نیز صورت گیرد نمی تواند استمرار یابد. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی دموکراسی تنها راه تامین حقوق شهروندی، ثبات سیاسی، استقلال کشور، امنیت و منافع ملی است. به این ترتیب می توان حدیث نبوی "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" را امروزه چنین قرائت کرد: "حکومت غیر دینی به شرط دموکراتیک بودن و رعایت حقوق شهروندان تداوم می یابد اما نقض حقوق انسانها استوار و پابرجا نمی ماند حتی اگر به نام دین اعمال شود."

در همین زمینه:

عدالت و دموکراسی - علی مزروعی

۱۸ تیر بیش از آنکه روز مظلومیت جنبش دانشجویی و انتقام گیری از تاثیرات دفتر تحکیم وحدت در آگاهی بخشی بی بدیل خود به دانشجویان و بدنه اجتماع طی سالهای منتهی به دوم خرداد 1376 باشد، اساسا" کودتایی بر علیه آزادی بود. مانور قدرت آزادی در ستیز با قتل های زنجیره ای تاوانی در حد چنین کودتایی در بر داشت! یاد و خاطره هر ساله این روز از جهتی دیگر هم دارای اهمیت است و آن اینکه وصف فرعونیت کسانی که بغیر حق در پی استعلا جویی اند(سوره اعراف) به مصداق آیه شریفه ای که می فرماید: با صدای بلند می توان بر ظالم غرید، از نیکوترین یادهاست. یادی از عزت ابراهیم نژاد که به قتل رسید. یاد آن دانشجوی رشته پزشکی که چشم خود را از دست داد، یاد ... ضمن اینکه باید بررسی کرد نقش این رویداد در هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن بخشهایی از جنبش دانشجویی که سردمدار عبور از خاتمی، عبور از نظام و ... شدند چه بوده است؟  

در همین زمینه :

ناگفته های موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات از 18 تیر

امشب شب شهادت امام دهم است. شاید بتوان فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر حیات 41 ساله امام دهم را از جمله سخت ترین شرایط سال های سده دوم هجری برشمرد. کنترل دائمی محل زندگی و ارتباطات امام، احضار مکرر ایشان به دربار، تبعید از مدینه به سامراء ، حبس و اعدام یاران و سرانجام شهادت و دفن در خانه خویش از جمله رنج های طاقت فرسای حیات ایشان است و اما همه این رنجها موجب نشد تا امام به پذیرش حاکمیت موروثی و سلطنتی خلفای عباسی تن دهد و لذت ابدی حریت را به پای عیش زودگذر با قدرت، قربانی کند. در این میان تشنگان معرفت، حتی در اوج نا ملایمت ها نیز حکمت آموزی را رها نکردند و از کلمات آن عزیز برای آیندگان حکمت ها به یادگار نهادند: "کسی که حق با اوست ولی سفیهانه عمل می کند نزدیک است که نور حقش را به عمل سفیهانه اش خاموش سازد."(1) در نگاه امام هادی(ع) "بر حق بودن" شرط کافی برای موفقیت نیست و "سفاهت" آفت حقیقت است، اما این آفت را نیز با مشورت و توجه به سخن دیگران می توان درمان کرد مگر آنکه بیماری "خود پسندی" فرصت درمان را برای همیشه از آدمی بستاند و آرزوی موفقیت را برای همیشه بر باد دهد. به تعبیر امام هادی(ع) " آن که رضایت از خویشتن دارد ناراضیان بسیار خواهد داشت"(2) اگر در این دو حکمت اندکی درنگ کنیم در می یابیم که " ناراضیان بسیار" همیشه "اکثریت نادان و بی ایمان" نیستند!

منابع:

(1) تحف العقول صفحه 358

(2) انوار البهیه صفحه 143

آزادی اسرای لبنانی توسط زورگویان اسرائیلی دستاوردی در نوع خود با اهمیت برای ملت لبنان محسوب می شود. چرا که اگر یک بار هم بیشتر زورگویی که زبانی جز تجاوز و خشونت نمی فهمد در عرصه توازن قوا مجبور شود کوتاه بیاید خود گامی است جهت تبدیل این عادت به رویه ای مبارک. به خصوص اینکه این روزها قدری زبان اسرائیل - که علاوه بر قراردادی بودن، جعلی هم هست - دراز شده است و حرفهایی گنده تر از قد و قواره اش مبنی بر نابودی ایران و ... بر زبان رانده است. غافل از اینکه ایران، عراق و سوریه نیست که هر لات گذری به دلخواه خویش با آن هر رفتاری را بنماید. بطور قطع اگر چنین حماقتی مبنی بر حمله هوایی به ایران از سوی اسرائیلی ها صورت گیرد، با توجه به عدم برخورداری این کشور از عمق استراتژیک بطور قطع بازنده این جنگ فرسایشی، اسرائیل خواهد بود.

در همین زمینه:

کابینه اسرائیل به تبادل اسرای حزب الله رای داد

واکنش 14 مارس به پیروزی حزب الله درباره اسرا

گزارش نصرالله از پيچ و خم‌هاي ديپلماسي پيروز تبادل اسرا

علت پيروزي‌هاي پياپي حزب‌الله چيست؟

اظهارات نصرالله پس‌از حضور ناگهاني در جشن آزادي اسرا

کاش سید حسن نصرالله مشاور دیپلماسی ایران بود - سید محمد علی ابطحی

یکم: یکی از واژه های کلیدی در بیان امام کلمه "مصلحت" است. فهم دقیق این کلمه از دید امام می تواند در موارد بسیاری کمکی برای فهم هرچه بهتر اشارات بعدی امام باشد. بهترین زمینه ای که امکان فهم دقیق مصلحت از دید امام را فراهم می آورد به مباحثات بین امام و دبیر وقت شورای نگهبان از یک سو و استنباط نادرست مقام رهبری در این خصوص همراه با توضیحات تکمیلی امام بر می گردد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که امام در پاسخ به دبیر وقت شورای نگهبان - آیت الله صافی گلپایگانی - در خصوص  مغایرت "برقراری شروط الزامی در ازای استفاده واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و  ... استفاده می کنند" با موازین شرع، می فرمایند: "دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد... بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند ..."(1) بعد از این نامه احتمالا" عبارت "شروط اسلامی" امام، مقام رهبری را به این نتیجه گیری اشتباه می رساند که: "این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند و یا سوء استفاده کنند و یا به هر حال نفهمی و عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی اینطور ایجاب می کرد که امام  فرمایند: دولت می تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده اسلامی است؟ امام می فرمایند: نه اینها شایعاتی است که آدمهای مغرض مطرح می کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد این هر شرطی نیست.آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن ..." (2) و اما امام در پاسخ خود اینگونه می نویسند: "از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم واگذر شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد [را] صحیح نمی دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارجوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است. ... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا" عرض می کنم که فرضا" چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم"(3)  

نتیجه و طرح چند پرسش:

با توجه و دقت در متن، از جمله تعداد کلمه " اسلامی" به کار رفته و اشارات امام مشخص می شود که مصلحت کشور، اسلام، مسلمین و ... در کلام امام تماما" به معنای مصلحت مرسله است. به عبارت دیگر مصلحتی که امام از آن سخن گفته اند مصلحت آزاد از قیود شرعی است چرا که فرموده اند: تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است.(4) بنابراین مصلحت در کلام امام وزنا" و معنا" به معنای منفعت عمومی است.

و اما پرسشها:

1- آیا بین موضوع مورد اشاره در خطبه مقام رهبری با سخنرانیهای امروز مصباح، تفاوتی مشاهده می شود؟

2- آیا می توان "همیشه" استناد اشخاص ظاهرا" مورد وثوق و اطمینان مبنی بر اینکه "امام اینگونه می فرماید" - همانطور که در خطبه مقام رهبری آمده است - را حجت دانست و آن را نظری که به حقیقت اصابت نموده است تلقی کرد؟! آیا اگر امام خود پاسخ این درک اشتباه را نداده بود، امروز نقد آن از گناهان کبیره! و به خطر انداختن امنیت ملی محسوب نمی شد؟!  

3- پاسخ امام به این متن چه تفاوتی به لحاظ شکلی و حتی ماهوی با آنچه در منشور روحانیت ایشان و مکاتبات اعتراضی ایشان با فقهای وقت شورای نگهبان آمده است دارد؟

4- آیا در اجرای عبارت "امثال آنها را" در کنار مزارعه و مضاربه می توان از احکامی نظیر حجاب و ... نیز نام برد؟ وقتی "از بین رفتن" احکام فقهی اشکال ندارد، چرا حجاب و احکام مربوط به زنان تا این حد مهم است؟! آیا دلیل مقاومت در برابر این امر و پذیرش ریسک هرگونه برخورد ناصواب و ناصحیح با مردم در قالب گشت های ارشاد و ...  از این جهت نیست که با تعمیم این قاعده امام به حجاب عملا" برگ توت عورت اقتدارگرایان بر زمین خواهد افتاد؟!

5- آیا بار دیگر می شود به گونه ای دیگر امکانی فراهم گردد که کسانی، آنهم به شهادت بزرگترین رهبر دینی قرن، از ولایت مطلقه الهی بعنوان مهمترین موضوع شناخت نداشته باشند و به کلی هم بر خلاف گفته های ایشان باور داشته باشند و آنها را صحیح هم ندانند، اما باز هم مورد تایید قرار گیرند و حتی از مقامهای حکومتی جزئی تا رهبری هم ارتقا یابند؟! 

۶- آیا می توان بار دیگر شاهد این بود که فردی با عنوان رایج زمان خود - حجه الاسلام - و با فاصله ای زیاد نسبت به رهبر قبل از خود در تلقی رایج جامعه در معرض رهبری قرار گیرد؟

دوم: از طرفی چندی پیش در روزنامه اعتماد از قول امام اینگونه آمده بود که: در صورت مصلحت اسلام می توان رای مردم را نادیده گرفت که البته خدا آن روز را نیاورد!!! با توجه به توضیح فوق مشخص می شود که از دید روزنامه اعتماد مصلحت یعنی منفعت عمومی می تواند مقابل رای همان مردمی قرار گیرد که قرار است بخاطر منافع آنان قیود شرعی کنار گذاشته شود! و در این تقابل رای مردم که به عبارتی اقرار خود مردم به منافع خویش و با زبان خویش است نادیده گرفته می شود!

نتیجه نهایی:

مقدمه عقلی طرح جملاتی مبنی بر اینکه به بهانه اسلام می توان در مقابل رای مردم ایستاد این است که اگر در جایی هم رای مردم پذیرفته می شود چون در چارچوب اسلام است اینگونه است و ملت نیز در همه حال تصميمات صحيحي اتخاذ مي كند زيرا در چارچوب اسلام بودن مستلزم تصميم صحيح بودن نيز هست.

حال آنکه امام می فرماید:

"اين حقوق بشر است اين كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ هر ملتي بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي شان نيستيد كه بگوييد اين بر خلاف و به ضرر شما هست. ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي خواهد اينطور بكند. به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد. ملت راي داده، رايي كه ملت داده راي متبع است."(5)

با جملات فوق مشخص می شود که لازم الاتباع بودن راي ملت از جملات فوق نه تنها اين نيست كه در چارچوب اسلام باشد بلكه حتما" اگر كسي اطمينان داشته باشد كه اين راي نه تنها در چارچوب اسلام نيست بلكه بر خلاف صلاح ملت است باز هم حق ندارد مانع اجراي آن شود. بنابراین اگر مصلحت ملت در برابر رای ملت نیز قرار گرفت رای ملت از آن بالاتر است.

 پاورقی:

(1)صحیفه نور جلد 20 صفحه 165 

(2)روزنامه جمهوری اسلامی شنبه 12/10/1366

(3) و (4) صحیفه جلد 20 ص 170

(5) صحيفه نور جلد ۲ صفحه ۱۳۷

در همین زمینه:

حضرت آیه الله العظمی صانعی: اینکه ده تا رای بدهند، جمهور نیست

پشت پرده جریان فکری "فرقه مصباحیه" از زبان حجه الاسلام علی اکبر محتشمی پور

امام زدایی ؟

هوشمندی محتشمی در طرح فرقه‌ مصباحیه - سید محمد علی ابطحی

ضرورت بازخوانی 2 دهه رهبری آیت الله خامنه ای - حسین نورانی نژاد

آیت الله موسوي خوئيني: استبداد از اینجا شروع میشود ؛ مصلحت مردم را "من" تشخیص میدهم!