گفتمان اصلاحات

تا امروز بسیار از نظرات و تحلیلهای خود نوشته ام. از دیدگاه های خودم و آنچه را که می پندارم اگر تحقق یابد می توانیم به رفاه و توسعه دست یابیم و سر به آسمان عزت و افتخار بساییم. از دموکراسی اصلاح طلبانه بسیار گفتم و نوشتم ... اما می خواهم قدری بیشتر به حقوق دیگرانی بپردازم که هم من به آنها کمتر پرداخته ام و هم به نظر می رسد دفاع از حقوق آنان در میان اصلاح طلبان چندان فراگیر نشده است. با علم به اینکه می دانم سخن از حقوق "انواع" اقلیت های سیاسی، مذهبی، قومی، دگراندیش و دگرباش اعم از کم تعداد و پر تعداد به لحاظ واقعی و در شرایطی که امکان حکومت اکثریت (دوران 8 ساله اصلاحات) هم فراهم نشد، در ظاهر انتزاعی می نماید، اما لااقل می تواند این حسن را داشته باشد که اولا" دفاع از اصلاح طلبانی است که همواره به توجه بیش از حد به قدرت محکوم شده اند و از اهمیت توجه به قدرت جامعه مدنی بازمانده اند، ثانیا" مجالی است برای معرفی نوعی از حقوق بشر خواهی به نام حقوق بشر خواهی اصلاح طلبانه که از یک طرف با دموکراسی خواهی اصلاح طلبانه پیوند می خورد و از طرف دیگر با موارد مشابه رایج تفاوتهایی می یابد. از خلال توجه به این تفاوتهاست که اتهام انتزاعی بودن دفاع از حقوق بشر در هنگامی که ظاهرا" حکومت اکثریت اصلاح طلبان به جایی نرسیده است رخت بر می بندد. باید بسیار بیشتر از حقوق بشر گفت و نوشت. چرا که ابعاد هجمه و نقض حقوق بشر نیز وسعت و عمق بیشتری یافته است. مگر ضرورت و نوع دفاع را حمله و نوع آن تعیین نمی کند؟ اگر بشر حقی دارد، محور دفاع از بشر باید بر دفاع از حقوق او متمرکز گردد. و نباید از این دفاع نیز هراسی به خود راه داد چرا که اگر حق، حق است با مقاوت بیشتر بر سر او عیارش بالاتر می رود و هیچ قدرتی را یارای ایستادگی در برابر آن نیست چراکه بصورت ذاتی و طبیعی، رو به انحلال ولو تدریجی خواهد گذاشت. البته جدی ترین دفاع از حقوق بشر را هم از موضع سیاست ورزی اصلاح طلبانه یا دموکراسی خواهی اصلاح طلبانه می دانم. بدون تردید راه دفاع از حقوق بشر نیز بدون سیاست ورزی اصلاح طلبانه در خانه آخر و بهترین وجه همان دفاعی از حقوق بشر خواهد شد که امروز نمونه آن را در VOA  و ... شاهدیم! طرح موارد نقض حقوق بشر اگر با حنجره پاره پاره هم که باشد تنها به مثابه شعله ای سو سو زنان است که تنها محکومیت نقض حقوق بشر را نشان خواهد داد. طبیعی است که صرفا" چنین اقداماتی به حذف نقض حقوق بشر نخواهد انجامید. وقتی پرتو تابان و سوزان حقوق بشر با ذره بین سیاست ورزی اصلاح طلبانه بر قوانین تبعیض آمیز و ضد حقوق بشر (+) مجتمع گردد، آرام آرام شاهد برخاستن دود ناشی از نقض حقوق بشر سوزی خواهیم بود. به این ترتیب اگر دموکراسی اصلاح طلبانه به جد دنبال توزیع قدرت است. حقوق بشر خواهی اصلاح طلبانه نیز به جد دنبال رفع یا کاهش اثرات قوانین تبعیض آمیز و ضد حقوق بشر در همه زمینه هاست. تنها لازم است که دموکراسی خواهان اصلاح طلبانه واقعا" حقوق بشرخواهان اصلاح طلبانه هم باشند. از طرفی می توان با یک بررسی ساده مشخص نمود که بیشترین وسعت پوشش نقض حقوق شهروندان از رهگذر تمسک اقدارگرایان به کدام قوانین است. درست است که تحقق دموکراسی چندان با ساختار حقوقی و قوانین موجود ارتباط نمی یابد، اما برای یک فعال حقوق بشر اصلاح طلبانه می تواند تغییر اینگونه قوانین به عنوان محور فعالیت در نظر گرفته شود که البته چون قابل دسترسی و ملموس نیست باید از باب تقدم نه الزاما" اهمیت، اول به ساخت سیاسی دست یافت و سپس همزمان با جدیت تمام اینگونه تغییرات حقوق بشری را پیگیری نمود. با اندکی دقت مشخص خواهد شد که کانونی ترین معضلی که به بیشترین نقض حقوق شهروندان انجامیده است، نقض دو حق اساسی "حق انتخاب" و "حق آزادی بیان" با تمسک به توجیهات ظاهرا" قانونی نظارت استصوابی و قانون مطبوعات است. بنابراین هرگونه فعالیت تحول آمیز و تغییر آفرین که لااقل یکی از نتایج محتمل آن عبور از این دو سد باشد، ضمن اینکه حرکتی در راستای دموکراسی اصلاح طلبانه است یک فعالیت حقوق بشری اصلاح طلبانه نیز محسوب خواهد گردید. چراکه در عمل و نتیجه زوایای اصلی بسط نقض وسیع حقوق شهروندان را هدف قرار می دهد. اما با این همه باز نمی توان از آنچه در زاویه منبسط شده نقض این دو حق ایجاد شده است غفلت نمود. حجم وسیع اعدامهایی که می تواند بر اساس قوانین موجود(قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و ... )صورت نگیرد، احضارها و بازداشتهای وسیع خلاف قانون و خودسرانه به بهانه های واهی اقتصادی، سیاسی(تشکیل اجتماعات، تشکل یابیها و ...)، ایجاد انواع محدودیت، بازداشت و انواع فشارهای جسمی و روحی غیر قانونی بر فعالین دانشجویی، زنان، کارگری، معلمین و ...، ایجاد انواع محدودیت های غیرقانونی بر تشکلها و احزاب سیاسی که فعالیت در چارچوب قانون اساسی را پذیرفته اند نظیر جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کارگزارن، نهضت آزادی ایران، ملی مذهبیها و ... ، ایجاد محدودیتها و انواع فشارها بر اقلیتهای دینی و فعالین مذهبی نظیر شیعیان مدنی، اهل سنت، دراویش، بهائیان، فعالین سیاسی- مذهبی نظیر کاظمینی بروجردی و ... ، تبعیض قومی و  انواع فشار بر قومیتها به خصوص بلوچ ها و کردها ...،  انواع فشارها و محدودیتها بر طیف وسیع دگراندیشان در عرصه سیاست، ادب و هنر نظیر: سکولارهای چپ(کمونیستها و ...)، سکولارهای راست(ملی گرایان ناب و ...)، هنرمندان برجسته نظیر: ممنوع الخروج کردن گلشیفته فراهانی، احضار پرویز پرستویی، عزت الله انتظامی و کیومرث پوراحمد، محدودیت های اخیر برای محمدرضا گلزار و ... ، به رسمیت نشناختن و کمر به حذف و نابودی انواع سبک های زندگی دگرباشانه نظیر همجنس گرایان، تنوع طلبی هوسگرایانه جنسی و ... وقتی در کنار اوج ناکارآمدی و بی لیاقتی در ابعاد گوناگون که به لباس تحجر درآمده و به نقض بخشی از حقوق فرهنگی و اجتماعی بخشی وسیعی از شهروندان منجر گردیده است قرار گیرد (قطع برق، گاز، وابستگی در واردات بنزین، گندم و ...، انعقاد قراردادهای غیر شفاف با کشورهای گوناگون که منجر به تضییع حقوق ملت ایران می گردد، تخریب آثار تاریخی و ...) به عالیترین نمونه دستاورد حکومت یکدست و یکپارچه دست یافته ایم! شیر حاکمیت یکپارچه ای که قرار بود به افزایش کارآمدی و حذف تمامی اختلافات منجر شود موش زاییده است! به هر حال درست است که تک تک موارد نقض حقوق بشر باید مورد اعتراض و بررسی قرار گیرد اما این اقدام بدون پرداختن به مقوله "تمرکز قدرت" به عنوان عامل اصلی نقض دو حق اساسی مذکور و عواقب ناشی از آن راه به جایی نخواهد برد. قدرت را تنها با قدرت می توان مهار کرد چراکه قدرت بصورت طبیعی هم میل به اطلاق دارد و هم میل به بقاء. بنابراین اگر قدرت رهبری با قدرت ناشی از مردم که در جامعه مدنی سامان می یابد مهار ( = توزیع) نگردد، باید هم شاهد تحقق قدرت متمرکز غیر پاسخگو و فراقانونی باشیم که یکی از دستاوردهای آن همین روزگاری است که امروز دچار آن هستیم. از طرف دیگر هر نوع سیاست ورزی صحیح و اهتمام به میزان تاثیر تصمیم و عمل سیاسی بدون توجه جدی و اساسی به پاسخگو نمودن قدرت، توان لازم برای بسیج عمومی مردم را در آینده نخواهد داشت. بنابراین لازم است که بدنه اصلاح طلبان و  شخصیتهای با سابقه آنان نظیر خاتمی، هاشمی و کروبی ضمن توجه به هماهنگی داخلی و تلاش برای ایجاد اجماعی با قدرت بیشتر به این نکته مهم هم توجه داشته باشند که توجه به قدرت مردم و بازتولید اشکال ظهور و به منصه حضور رسیدن آن در چارچوب قانون اساسی (تاکید عملی بر اختیارات در چارچوب قانون و پاسخگو بودن رهبری به مجلس خبرگان از یک سو و توجه اساسی به تقویت جامعه مدنی) برای پیروزی در عرصه های گوناگون از جمله انتخابات آتی ریاست جمهوری کاملا" ضروری است. اینگونه است که نه تنها دموکراسی خواهی اصلاح طلبانه و حقوق بشر خواهی اصلاح طلبانه در تقابل با یکدیگر قرار نخواهند گرفت بلکه به هنگام ملاقات، به احترام دیگری کلاه نیز از سر بر خواهند داشت.

در همین زمینه:

نهادهای مدنی و تقسیم کار اجتماعی - عباس عبدی

پیام ویژه سعید حجاریان به اردوی شاخه های جوانان و دانشجویان جبهه مشارکت

پی نوشت ۱: گزارش همسر عمادالدين باقی از احضارهای پياپی همسرش

    ای گروه مومنان شادی کنید                همچو سرو و سوسن آزادی کنید

حضرت آیت الله صانعی: حاکمیت و سلطه آن حضرت، سلطه بالهدایه و بر اساس دین الحق است نه سلطه بالسیف والسوط. سلطه ایشان سلطه کامل عقل است. او وقتی که می آید و به حاکمیت می رسد دستش را روی پیشانی مردم می گذارد: کملت عقولهم و جمعت احلامهم. عقول آنها کامل می شود و حواسها متمرکز می شود.

میلاد طلیعه جهانی "آزادی فکر" و خدمت به بشریت" و اضمحلال "ظلم" و "استبداد" بر همگان مبارک باد.

پی نوشت 1: مصلح جهانی و انتظار از دیدگاه آیت الله العظمی صانعی 

پی نوشت ۲: تعبیر خواب امام - محمد قوچانی

پی نوشت ۳: برخی از مدعیان دروغین بدون قدرت!

پی نوشت ۴: چند سوال از رئيس‌جمهور - رسول منتجب‌نيا

پی نوشت ۵: به مناسبت نیمه شعبان مراسمی در ساعت 9 صبح فردا (یکشنبه 27/05/87) در دفتر تهران حضرت آیت الله العظمی صانعی به آدرس: خیابان کارگر جنوبی، بین جمهوری و آذربایجان، کوچه کامیاب، پلاک 17 برگزار می گردد. همچنین در ساعت 18:00 فردا نیز حجه الاسلام و المسلمین محتشمی پور در مسجد قندی واقع در خیابان وحدت اسلامی سخنرانی خواهند داشت.

بعد از انقلاب ایران در سال 57 همواره طیفی که امروز اصولگرایان - از گونه های مختلف! -  خوانده می شوند سعی کرده اند بفهمند رمز موفقیت امام و اصلاح طلبان از گذشته تاکنون چه بوده است. اما متاسفانه علیرغم استفاده از انواع امدادات غیبی و دوپینگهای نفتی نتوانسته اند این نکته بدیهی را دریابند که بدون شکستن چارچوبهای تحجر و بدون ابتکار و نو آوری نمی توان در جهان پر پیچ و خم امروز حتی یک نانوایی را هم به قول امام اداره کرد چه رسد به حکومت بر مردم ایران آنهم با سابقه بیش از یکصد سال مطالبه حاکمیت قانون و نیم قرن استقلال طلبی و آزادی خواهی! اقتدارگرایان ضمن اینکه در زمان وقوع حوادث گوناگونی که همواره در حسرت اعتبار افتخارآفرینان آن می سوختند و در عین حال از فهم دقیق علل و نتایج آن نیز عاجز بودند اما از طرفی هم توان فهم این را داشتند که یک چیزی باید وجود داشته باشد که نمی دانند چیست! آنان دریافته بودند که به هر حال باید چیزی باشد که اصلاح طلبان را از آنان متمایز ساخته است! از اینرو بود که در ورطه تکرار کمدیک آن وقایع از طریق تقلیدی رسوا و با نتایجی معکوس در غلطیدند! آنان فکر کردند اگر چرتکه را به روبان مزین کنند! برای آنان کار کامپیوتر را انجام خواهد داد! غافل از اینکه نتیجه کمدیک بقای در چارچوب تحجر و مطالبه نمودن نتایجی مترقی از آن که تنها بر ابتکار و نو آوری بار می گردد، ضمن اینکه ناکامی آن از پیش مشخص است و نیازی به درک و فهمی حتی در حد متوسط هم ندارد! رسوایی بزرگی هم در نفع رساندن به آنچه با آن ادعای مخالفت هم می شود به بار خواهد آورد. اکنون به مواردی از نتایج این تحجر روبان بسته! توجه فرمایید:

1- دانشجویان پیرو خط امام در دوران دو قطبی و به دلیل عدم اعتماد لازم به آمریکا و جلوگیری از احتمال تکرار کودتایی نظیر کودتای 28 مرداد به هر طریقی که بود تصمیم گرفتند بصورت موقت سفارت آمریکا را تسخیر نمایند. اما امروز کسانی پس از قریب 28 سال تاخیر، در پی کسب همان اعتبار از طریق فتح سفارت انگلیس و ... در دوران حکمرانی بلا منازع آمریکا و فروپاشی نظم دو قطبی جهان و دوران تثبیت نظام هستند!

2- امام فرمود ما با آمریکا مخالفیم و ما با مردم آمریکا دشمنی نداریم. بعد از او خاتمی نیز اینچنین گفت اما بار دیگر روبان دیگری در قالب امروزین راه آمریکا از تل آویو می گذرد!(بر وزن راه قدس از کربلا می گذرد!) بر تحجر گره خورد و نقش آفرینان کمدی اقتدارگرایی دوباره ایفای نقش نمودند که درست است که ما با رژیم اسرائیل مشکل داریم و خواهان محو ان هستیم! اما حساب ملت اسرائیل از دولت اسرائیل جداست و ما با ملت اسرائیل دوست هستیم! اگر حساب مردم آمریکا با دولت آمریکا جداست به این علت است که مردم آمریکا عامل به فعلیت رساندن موضوع دشمنی با آمریکا تشخیص داده نشده اند چراکه در غیر اینصورت باید مردم آمریکا هم دشمن تلقی می شدند. در حالیکه در مقام نتیجه تفاوتی میان اشغال کننده(مردم اسرائیل) و اشغالگر(دولت اسرائیل) نیست چراکه اساسا" بدون تحقق اولی موضوعیتی برای اشغال باقی نمی ماند که بخواهیم با مرتکب آن مبارزه کنیم بنابراین اگر قرار است دوست مردم اسرائیل باشیم به طریق اولی می توان با دولت اسرائیل نیز دوست بود چراکه او عامل به فعلیت رسیدن و تحقق همان مردمی است که برخی مدعی دوستی با آنان هستند!

3- امام فرمود ما تا آخر ایستاده ایم. اما این تا آخر ایستادن امام حد و مرز داشت. گواه آن واقعیت پذیری او که منجر به پذیرش قطعنامه 598 گردید. حال آنکه در کمدی اقتدارگرایانه مشخص نیست این مرز ما تا آخر ایستاده ایم در خصوص پرونده هسته ای تا کجاست و کشور تا کجا باید در معرض تهاجمی خانمان سوز و تحریم های بیشتر قرار گیرد!

4- امام بدون اینکه دعوی رسالت داشته باشد به گورباچف نامه نوشت تا افق بازتری را پیش روی او قرار دهد که این نامه امام هم به حضور وزیر خارجه شوروی بعنوان یکی از دو ابرقدرت جهان – ادوارد شواردنادزه – در جماران جهت ارائه پاسخ کتبی منجر گردید. هنوز تصویر رفتار از موضع اقتدار امام را با او فراموش نکرده ایم که چگونه وزیر خارجه شوروی رنگ رخسارش تغییر یافته بود و بر خود می لرزید. ضمن اینکه چند سال بعد نیز با فروپاشی شوروی صحت گفته های امام ثابت گردید حال آنکه در کمدی اقتدارگرایانه نامه نویسی احمدی نژاد به رئیس جمهور آمریکا، عدم پاسخگویی خشک و خالی او موجبات تحقیر و خفت رئیس جمهور را فراهم آورد!

اقتدارگرایان از فهم این نکته عاجرند که این ظاهر و شکل پدیده ها نیست که منجر به پیروزی و کسب پرستیژ می شود. اصالت بخشیدن به چارچوب های کهنه و ناکارآمد همانطور که در دوران امام خفت آنان را سبب شد بطوریکه امام مجبور شد تئوری ولایت مطلقه فقیه را که بالاترین دز اسیدیته برای انحلال دگمهای آنان را دارا بود ارائه دهد، امروز نیز موجبات خفت مضاعف آنان را فراهم آورده است! چه کسی باور می کرد که نامحرمان و نااهلانی که امام از مردم دوری آنان را از قدرت خواسته بود امروز تمام مملکت را در تیول خود داشته باشند؟! این تیره روزی نتیجه تصمیمگیری ها و رفتار نامحرمان و نااهلان است که اینچنین سرنوشت کشور را به تباهی کشانده است. اما افسوس که امام امروز زنده نیست تا خود شاهد این سیاست بازی جدید که بر شانه های تحجر دیروز روئیدن گرفته است باشد و دگرباره آنان را رسوا نماید. اگرچه در آن روزها خود با توجه به باز بودن پرونده آنان برخی پیش بینی ها را کرده بود :

"پرونده تفکر این گروه  - متحجرین و مقدس نمایان - همچنان باز است و شیوه مقدس مآبی و دین فروشی[آنان] عوض شده است. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شده اند!" منشور روحانیت 3/12/67

در همین زمینه:

نتيجه مماشات با دوست وفادار مردم اسرائيل

احمد توکلی: مشايي بايد استعفا دهد!

رحيم‌ مشايي: از کسی نمی ترسم؛ با مردم اسرائیل دوست هستیم

مشايي: قسم به همه ی نمازهایی که خوانده ام «دوستی با مردم اسرائیل» عين آموزه‌هاي ديني است  

بطور خلاصه می توان گفت که در قرآن هدف از دینداری و مسلمانی در بعد فردی ایمان و عمل صالح ( = فلاح) و در بعد اجتماعی نیز برپایی قسط و عدالت دانسته شده است. " انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط" جالب اینجاست که در بعد اجتماعی نیز مخاطب عام برپایی قسط و عدالت عموم مردم هستند نه صلحا، عادلان، فقها، علما، مومنین و متقین! که اگر اینچنین بود دولتها به بهانه نمایندگی از صلحا و ... در پی افزایش قدرت برای برقراری عدالت بودند. از اینرو برداشت افزایش قدرت حکومت برای ایجاد عدالت از دید اسلام برداشت مردود و باطلی است. آنچه از مفاد این آیه قابل بهره برداری است این است که باید در فکر پاسخگویی قدرت برای تامین عدالت بود. چرا که اساسا" موضوع عدالتخواهی در حوزه وظایف غیر از مردم نمی تواند باشد. از طرفی با توجه به اینکه مردم خود باید به حدی از رشد برسند تا عدالت را بخواهند، نمی توان طریقی از رشد را متصور شد که حتی در ظاهر امر هم احتمال جهت دهی به مفهوم عدالت و ... وجود داشته باشد. از اینروست که دولتها به دلیل ذینفع بودن خود نمی توانند راسا" عامل این رشد باشند. از اینجاست که اهمیت آزادی در لابلای این مفاهیم و واژه ها رخ می نمایاند. وقتی قرار به پاسخگویی قدرت برای تامین عدالت و نه افزایش قدرت برای ایجاد عدالت باشد مفهوم آن این است که اولا" عدالت نمی تواند موضوع سوء استفاده قدرتها برای اهداف خود قرار گیرد ثانیا" آزادی بر قسط و عدالت تقدم دارد. از اینرو در مقايسه آزادي با عدالت، تقدم و اولويت با آزادي است. نه از آن رو كه عدالت ارزشي فروتر از آزادي داشته باشد بلكه چون آزادي عارض انسان به صفت فردي‌اش مي‌شود حال آن كه عدالت در نسبت و رابطه افراد انسان با يكديگر معنا مي‌يابد. با كمي تساهل مي‌توان گفت عدالت توزيع عادلانه آزادي و شرايط بهره‌مندي از آزادي بمثابه حقي خداداد يا طبيعي است كه پس از تكوين اجتماع و تعارض آزادي‌هاي افراد قابل تصور است. بنابراين تقدم و اولويت و به يك معنا اصالت با آزادي است و عدالت ابزاري است براي تحقق حداكثر ممكن آزادي براي حداكثر ممكن افراد انساني. در واقع عدالت نمي‌تواند آزادي را محدود كند و بر آن قيد و بند بزند بلكه حد و مرز آزادي همانا خود آزادي است. اما از طرفی همانطور که نطفه استبداد و ظلم در آغاز كار در انديشه يا بي‌انديشگي سخت و متصلب، مي‌بندد و در گفتار جزمي نقد ناپذير متولد مي‌گردد تا در فرجام خويش به داغ و درفش برسد و در تازيانه و زنجير ظهور و تجلي يابد، مدارا و خويشتن‌داري، احترام به ديگري و حقوق ديگران، آزادگي و آزادي‌خواهي نيز در زهدان ذهنيت توسعه‌يافته پرورش مي‌يابد تا به عينيت اجتماعي بدل شود. آزادی در معنای انسانی اش یعنی در ترادف با مفهوم اراده، متوقف بر آگاهی و منبعث از آن است. از این منظر آزادی عمل همبستگی تام و تمامی دارد با آگاهی نسبت به عمل و غایت آن. اراده انسانی که متعلق آزادی است، شوق و تمایل موکدی است برآمده و برخاسته از تصور امر مطلوب و بنابراین میل به آزاد زیستن و آزاد سخن گفتن نیز منبعث است از دریافت و تصوری از این دو مقوله. از طرفی علاوه بر نگاه فلسفي و تاملات نظری، با نگاه اجتماعي و در فرآيندهاي عملي نیز آگاهي به نوعی بر آزادی تقدم و اولويت  می یابدو از اصالت برخوردار است. چراکه از منظر اجتماعي و عملي هم بهره‌مندي درست از آزادي و رعايت حدود آزادي خود و ديگران در سويه‌هاي سلبي و ايجابي‌اش (يعني شناخت نسبت حدود و حقوق) متوقف است بر تربیت و تعليم شيوه‌ها و مفاهيم مرتبط با آزادی. از اینروست که آگاهی بر آزادی در هر حوزه و قلمروی تقدم می یابد و هر تلاشي براي كسب آزادي جز از طريق گسترش آگاهی تلاشی بيهوده خواهد بود.

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

مهمترین تضمین در تحقق یا عدم تحقق بخش عظیمی از حقوق بشر پذیرش یا عدم پذیرش حق محوری "ناحق بودن" است. اساسا" در طول تاریخ همه زورمندان و قدرتمداران خود را حق فرض کرده اند و مخالفین فکری و عقیدتی، منتقدین رفتاری و عملکردی و سبک ها رفتاری مخالف با خود را نیز ناحق دانسته و بسته به مقاطع زمانی گوناگون انواع مجازات را برای آنان در نظر گرفته اند. اما بشر امروز در پی تکامل عقول به این نکته اساسی دست یافته است که "ناحق بودن" نیز حقی است که باید به رسمیت شناخته شود و ضمانت مهم اجرایی برای اجرای عملی و حداکثری استفاده از حق انتخاب در ابعاد مذهبی، اندیشه گی، سیاسی، رفتار فردی و ... باشد. به لحاظ برداشت های نتیجه گرایانه نیز بی توجهی به همین حق است که منشاء انواع تظلمات، آزادی سوزی ها و عدالت گریزی هاست. نکته مهم اینجاست که دفاع از حق "ناحق بودن" به معنای دفاع از باورها و عملکرد آنان نیست بلکه دفاع از حقی است که همه در آن با هم برابریم. دفاع از آزادی عقیده و رفتار دیگران به معنای پذیرفتن درستی یا حقانیت آن نیست. بلکه بدین معناست که حتی اگر ما آن را نادرست بیانگاریم، این فقط تشخیص ماست و تشخیص ما هیچ امتیاز و برتری در پی نمی آورد و دلیل بر آن نمی شود که چون عقیده خویش را درست و عقیده دیگری را نادرست می انگاریم آزادی وی را در بیان و دفاع از عقیده و رفتارش سلب کنیم. این عمل ترجیح بلامرجح است و اگر تجویز شود، در ضمن خود به دیگری نیز این حق را داده است که اگر عقیده و رفتار خویش را درست و عقیده و رفتار ما را نادرست انگاشت آزادی ما را سلب کند. بنابراین در اینجا آنچه حاکم و قاطع است، قدرت است. هرکه قدرت داشت آزادی عقیده و رفتار هم دارد و هرکه از آن محروم بود از آزادی عقیده و رفتار نیز محروم است. در اینجا دیگر منطق و استدلال حاکم نیست، زور حاکم است. بنابراین نفی آزادی عقیده و رفتار یعنی پذیرفتن حاکمیت زور به جای منطق و استدلال. نکته خطا انگیز دیگر این است که گویی آزادی عقیده و رفتار مخالف و دفاع از آن به معنای سکوت در برابر آن نیز هست. برخی گمان می برند نقد یا مخالفت با عقاید و رفتار دیگران محدود کردن و ایجاد فشار بر آزادی عقیده و رفتار آنان است. این تصور نادرست که مخالفت با عقاید و رفتار دیگران با اصل آزادی عقیده و رفتار منافات دارد موجب شده است که در میان اهل تلاش برای آزادی عقیده و رفتار نقد و انتقاد دو جانبه رخت بربندد. چراکه نقد عقیده و رفتار دیگران منافاتی با آزادی عقیده و رفتار آنها ندارد، بلکه خود جلوه ای از این حق است. ملاحظه اساسی که در اینجا وجود دارد این است که باید حق نقد برابر باشد، نه اینکه هرکس قدرت دارد بتواند عقاید دیگران را نقد کند و براندازد اما منقود به همان میزان از امکان پاسخ دادن یا نقد متقابل عقیده آنان محروم باشد. نقد یکجانبه فقط حق یک طرف را تامین  می کند و آزادی که فقط به یک طرف تعلق داشته باشد عین استبداد است. زیرا استبداد به معنای نفی تمام حقوق نیست که در آن هیچ کس از آزادی بیان، عقیده و رفتار برخوردار نباشد. چنین تعریفی از استبداد امری بی معنا و بلاموضوع است، بلکه استبداد یعنی آزادی بیان و عقیده و رفتار فقط برای یک گروه و یا فقط برای آنان که قدرت و مکنت دارند. استبداد یعنی تبعیض در آزادی نه نفی کامل آزادی. استبداد یعنی اینکه گروه هایی که آزادی دارند آزادی دیگران را سلب کنند. بنابراین نقد عقاید و رفتار دیگران با آزادی عقیده و رفتار ملازمه دارد، مشروط به آنکه همگان از فرصت های برابری برای "نقد کردن" و "نقد شدن" برخوردار باشند. از طرفی اعتقاد به حقانیت و برتری یک نظام فکری، مستلزم انکار حقوق دیگران نیست، علاوه بر آن نظام حقوقی تابع ایدئولوژیک نیست، زیرا منبع حقوق طبیعت بوده و حقوق بشر فطری و مستقل از مذهب و عقیده است. خلاصه آنکه آزادی عقیده و رفتار و عدم تبعیض حقوقی به دلایل مذهبی، اندیشگی و رفتاری به معنای انکار زیست عقیدتی انسان و انکار آرامش روانی در عصر سنتی نیست بلکه فقط جای عقیده و حقوق را عوض می کند به عبارت دیگر یک جابجایی کوچک و مهم و با پیامدهای گران را میان مرتبت انسان و عقیده انجام می دهد. از زاویه اسلام نیز می توان به این مسئله نگریست و حق ناحق بودن را به رسمیت شناخت. خداوند ضمن دعوت به مدارا و تحمل نسبت به کسانی که حق "ناحق بودن" را نمی پسندند می فرماید: ما براي هر امتي عملشان را زينت داده‌ايم {اعتقادات هر قومي به قضاوت خودشان نيكوست} (انعام 108). خداوند به دشمنان آشكار و نهان پيامبران آزادي و ميدان عمل داده تا در برابر مكتب و مرام توحيدي، سخنان به ظاهر آراسته‌اي عرضه نمايند و گوش دل ناباوران آخرت آنها را هم بشنود و تا آنها هم راضي شوند و آنچه مي‌خواهند كسب نمايند(انعام 113 و 112). چراکه كتابي كه تأكيد مي‌كند با «تبيين راه رشد از بيراهه اكراه و اجباري در دين وجود ندارد» (بقره 256)، ترسي از اينكه به مخالفين‌اش در همه زمينه‌هاي فكري و عملی ميدان و مهلت كافي بدهد ندارد و خداوند هدایت هرکس را نیز بر عهده خویشتن او قرار داده است(یونس 108)  که حتی پیامبر نیز نمی تواند هرکس را که بخواهد هدایت نماید (قصص 56) بنابراین مشرکان نیز می توانند غیر از خدا هرکس را که خواستند بپرستند(زمر 15) اینگونه است که تجسم اصل کثرت گرایی را در سوره واضع آن می بینیم که دین شما برای شما و دین من برای من ... (کافرون) از طرفی بیان قرآن این است که کلام حق است. اگر قرآن کلام حق است، خاصیت حق، ذاتی بودن ﺁنست(متکی به ذات بودن) . حق اگر اين خاصیت را نداشت، نه خدا بود و نه ﺁفريده های او و نه پيامبری و نه دينی! چرا که اگر حق نبود، دينی نمی توانست بيان ﺁن شود. هستی هوشمند و توانا و دانا و ... حق است و ﺁفريده های خود را نيز به حق و بر فطرت خويش ﺁفريده و هر يک را صاحب حقوق فرموده است. و اگر حقوق را ذاتی حيات موجودات نمی فرمود، رابطه ﺁفريدگار و ﺁفريده رابطه حق با ناحق، يعنی محال می شد. چرا که از حق، حق صادر می شود و روش حق، حق است و حق با حق رابطه برقرار می کند. از این رو، چون حقوق ذاتی حياتند، دين ﺁن را بيان می کند. بنابراین دين حق نه می تواند بيان ناحق شود و نه می تواند حقوق ذاتی را وضع کند. دين تذکار حق و روش عمل به حق ، از جمله از راه وضع حقوق وضعی - ترجمان حقوق ذاتی - است . بنابراین، اعمال هرگونه زور و به هر میزان، ﺁنهم از سوی حق مطلق - خداوند - محال است . تشريع چنين اعمال زوری نيز محال است. انسانهايی نيز که عمل به حق می کنند، ممکن نيست بتوانند به « اعمال زور"  از هر نوع و به هر میزان دست بزنند . بنابراین اگر اسلام دين حق باشد  همان سان که قرﺁن بر ﺁن تأکيد می کند:

اولا" بايد عمل به رهنمودهای آن هم عمل به حق باشند و از ﺁن جا که وسيله حق، حق است، عمل به رهنمودها  هم نه تنها نياز به اکراه نداشته باشد، بلکه نبود ضرور را نیز ضروری گرداند.

ثانیا" بنا بر توضيحی که داده شد، اگر حقوق، ذاتی حيات انسان نبودند، دين موضوعیت پيدا نمی کرد، پس اگر قرار است که « در دين اکراه نباشد » می بايد خشونت و قدرت (زور) زدائی گوهر رهنمودهای قرﺁن را تشکيل داده باشند و در پرتو چنین نگرشی است که می باید نکات زیر سرلوحه دینمداران قرار گیرد:

۱ – نفی هرگونه فرعونيت و هرگونه اسطوره سازی، اسطوره پرستی و تمامی نمادهای قدرت که در پوشش دين يا مرام، دم از خدائی و يا نمايندگی از سوی خدا و ولايت مطلقه (به روایت اقتدارگرایان) بر انسان می زنند.

۲ - منع تبليغ دروغ و سانسور و انواع روشهای ويرانگر بنام دين يا مرام .

۳ – شکستن عهد

با این نوع نگرش است که وقتی قرار شد نفی هرنوع برتری طلبی ناشی از زور و بر خلاف منطق (زور) سرلوحه رفتار قرار گیرد و بیان آزادی هم راهنمای عمل باشد و ملاک عمل نیز انواع تعهدات از اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های آن گرفته تا ماده ۹ قانون مدنی ایران که به روشنی اعلام می دارد قراردادها و معاهدات بین المللی که توسط ایران تایید و تصویب شده اند بخشی از قانون ایران محسوب شده و باید توسط حکومت ایران رعایت شود و ... باشد، می شود به مقولاتی مانند حد قانونی پوشش، زندگی بی بند و بارانه و تمایلات همجنس گرایانه ، بهائیت و ... نیز به گونه ای متفاوت از نگاه های رایج نگریست. چراکه بررسی اینگونه مقولات با این نوع نگاه که حاوی منطق قرآنی است، ضمن اینکه هم افق جوهره حق ناحق بودن در قرآن را در مورد آنان به رسمیت می شناساند، ظرفیت مدارا و همزیستی مسالمت آمیز برای غیر باورمندان به آن را نیز فراهم می کند و هم برای پیروان اینگونه باورها ضمانت اجرایی از طریق عمل به تعهدات جهانی از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های آن را فراهم می سازد. ضمن اینکه زمینه دفاع از حق ناحق بودن را نیز برای بشر دوستان بوجود خواهد آورد. بنابراین چون "ناحق بودن" و "نخواستن" یک حق است و دفاع از حق نیز یک ارزش است. تنها با دفاع عملی است که می توان این ارزش را پاس داشت والا ضدیت با آن حق و سکوت در برابر نقض آن در عمل با یکدیگر تفاوتی نخواهند داشت چرا که نتیجه یک چیز است: نقض حق ناحق بودن شهروندان.

کسی گمان نمی کرد روزی کسی چون احمدی نژاد در پی تکمیل بدعت کس دیگری چون مهدی کروبی برآید! از همان روز که کروبی در بدعتی ناصواب طرح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و  این بدعت شوم خود را هم ناجوانمردانه به اقدام امام در خصوص رای اعتماد مهندس میر حسین موسوی منتسب ساخت! دیدن چنین روزی چندان هم دور از ذهن نبود که تمدید حکم سرپرستی سرپرست یک وزارتخانه - اقتصاد و دارایی - هم با حکم حکومتی صورت پذیرد! چراکه این مسئله اولا" نه معضلی بود که حل آن از طرق "عادی" امکانپذیر نباشد، ثانیا" در صورت معضل بودن که از طرق عادی قابل حل هم نبود راه مشخص و قانونی آن ارجاع به مجمع تشخیص نظام و اتخاذ تصمیم در آنجا بود، نه اقدام شخصی! که متاسفانه در هر حال بر خلاف  بند 8 اصل 110 قانون اساسی عمل شده است. از طرفی در خصوص اقدام کروبی و تشبیه نابجای اقدام خود با اعلام نظر امام در خصوص مهندس میر حسن موسوی باید گفت، ضمن اینکه دقیقا" نکات فوق در آن مورد نیز صادق است اولا" مجلس در آن زمان با مردم و امام نیز با اکثریت مجلس هماهنگ بود. نه بر خلاف مجلس ششم که رهبری و اکثریت مجلس به لحاظ سیاسی مشی متفاوتی داشتند. ثانیا" 135 نفر از نمایندگان مجلس نظر امام را خواسته بودند، نه بالعکس ثالثا" هیچگاه موضوع از دستور خارج نشد و درباره آن رای گیری بعمل آمد و 99 نفر هم رای مخالف دادند. ضمن اینکه انتقادات تند و آتشینی هم از امام شد که بعنوان نمونه می توان به سخنان زواره ای و آذری قمی اشاره کرد. رابعا" هیچیک از آن 99 نفر هیچگاه از حقوق مسلم و قانونی خود محروم نشدند و به دلیل ضدیت با ولایت فقیه هزاران بلا و بلیه را متحمل نشدند! اما این بدعت نامبارک توسط سرباز راستین خط امام! بنا نهادن خشت کجی بود که می توان کم کم کامل شدن دیوارهای کج تا ثریا رفته عمارت خلافت اسلامی ایران را به نظاره نشست! وقتی عزل و نصب یک نفر می تواند موضوع یک حکم حکومتی قرار گیرد!، چیزی نمانده است تا روزی که حتی با حکم حکومتی هم انتخاباتی در این کشور برگزار نگردد!

در همین زمینه:

نماینده ایلام: اگر دولت به اجراي قانون اساسي حساس بود، نيازي به حكم حكومتي رهبري نبود

نقل قول رهبر، علت رای به وزرا !

شاگرد مصباح: کروبی به جریان اصولگرا نزدیک است !

بازتاب با سوز و گداز این مطلب در وبلاگ یکی از مدعیان حمایت از رهبری (زبان سرخ) و نظرات خوانندگان آن