گفتمان اصلاحات

عملکرد بسیار ضعیف و غیر قابل تصور دولت نهم همراه با دروغ گفتن های مثل راست رئیس دولت نهم باعث شده است که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. در بین نیروهای اصلاح طلبی که معیشت و توسعه را از دریچه دموکراسی و حقوق بشر می بینند به درستی نوعی اجماعی نانوشته بر سر آمدن خاتمی شکل گرفته است. تا قبل از اعلام کاندیداتوری آقای کروبی،  بین سه گزینه الف – رقابت "امکان آمدن خاتمی" با "هر گزینه دیگر" ب- رقابت "خاتمی" با "سایر گزینه ها" ج- رقابت "در میان کاندیداهای اصلاح طلب بدون خاتمی" طبعا" آمدن خاتمی ذیل گزینه اول از دید من در اولویت بود چراکه ضمن برخورداری از بیشترین فایده ها(امکان تایید صلاحیت، رای آوری بیشتر، افزایش فاصله آراء و کاهش امکان پر نمودن اختلاف با آراری تقلبی، برخورداری از قدرت اجماع حداکثری، تجربه عملکرد 8 ساله، اثبات شدن بسیاری از دعاوی اصلاح طلبان و ابطال بسیاری از ادعاهای اقتدارگرایان در دوره 8 ساله اصلاحات، برقراری تناسب عقلانی میان عناصر سه گانه هدف، سیاست، وسیله با یک برنامه موثر انتخاباتی و ...) در مقایسه با نقاط ضعف و ایرادات وارد بر خاتمی در دوره 8 ساله اصلاحات اساسا" حالت سوم را منتفی می ساخت. ضمن اینکه رقابت بین خاتمی و یک کاندیدای اصلاح طلب دیگر نیز اساسا" غیر ممکن است. بنابراین این کماکان آمدن خاتمی بود که امکان عملی شدن را داشت. اما با آمدن کروبی به میدان عملا" آمدن خاتمی ذیل گزینه اول کم رنگ و کم کم در حال ادغام در گزینه ناممکن دوم است. با این تفاوت که خاتمی "آن طرفی" خواهد بود که توپ نیامدن در زمین او افتاده است! هرچند که در روزهای اخیر امید به آمدن خاتمی وجود داشت و شاید کماکان از دید برخی نیز وجود داشته باشد اما احساس من این است که این امید متاسفانه کم کم در حال رنگ باختن است! اقدام زودهنگام آقای کروبی مانند برخی از اقدامات دیگر ایشان را نیز شایسته تلقی نمی کنم که البته در چارچوب یک حرکت حزبی و در یک نظام حزبی، کاملا" قابل دفاع است، اما وقتی قرار است همه با هم حرکت کنند چنین رفتاری قابل توجیه نیست. نتیجه اشتباه آقای کروبی در جلو انداختن بی حساب و کتاب خود تنها در سطح اصلاح طلبان به ضرر و زیان منجر نخواهد شد بلکه دامنه آن نتیجه انتخابات را نیز در بر خواهد گرفت. چراکه با توجه به تجربه سه دوره انتخابات گذشته  باید گفت به احتمال قوی کروبی نخواهد توانست از پس امدادات غیبی و حزب پادگانی برآید هرچند که به جای ترک خواب صبحگاهی از هم اکنون نخوابد و همه امور را هم رصد نماید! از اینرو تکلیف ایشان مشخص خواهد بود! باید خود را برای نوشتن نامه لری و آتشین دیگری خطاب به مقام رهبری آماده نماید و مدتی پس از آن نیز که طبع لری ایشان فروکش نمود، دیدارهای هفتگی خود را با ایشان آغاز نماید و روز از نو روزی از نو! و البته باز این اصلاح طلبان پیشرو هستند که باید ناخواسته تاوان یک کج سلیقگی بدقواره را بدهند! از طرف دیگر برخی دوستان در یک حالت خوشبینانه بدون دلیل به جای اینکه واقعیت صفات و ویژگیهای خاتمی برای آنان تعیین کننده باشد.، تحلیل خود را به انجام عملی احتمالی از سوی کاندیدای اصلاح طلب دیگر – انصراف آقای کروبی - گره زده اند! و سعی می کنند همین تحلیل را عمومیت بخشند. واضح است که بیش ار 4 حالت در خصوص آمدن یا نیامدن خاتمی نمی توان متصور شد: 1- خاتمی حتما" خواهد آمد. 2- خاتمی بطور قطع نخواهد آمد 3- احتمالا" خاتمی خواهد آمد 4- خاتمی احتمالا" نخواهد آمد. واضح است که در چنین شرایطی هیچ سیاستمداری نمی تواند انتخاب کننده گزینه اول یا دوم باشد. بنابراین طبیعی است که از میان دو گزینه سوم و چهارم مناسبترین گزینه این باشد که خاتمی احتمالا" نخواهد آمد. با برقراری نسبتی اینچنینی میان خاتمی و انتخابات دهم علاوه بر اینکه فضای انتخاباتی آنگونه که مد نظر اصلاح طلبان است  حفظ خواهد شد، آمدن خاتمی نیز نفی نشده است. ضمن اینکه با آمدن ایشان شور بیشتری را نیز می توان متصور بود همراه با اینکه با نیامدن ایشان نیز امکان برون رفت از این وضعیت وجود خواهد داشت. ضمن اینکه جمع چنین نتایجی بر گزینه سوم مترتب نخواهد بود. سیر حرکت در عرصه سیاست سیری خطی نیست که با مانعی تنها راه یا توقف باشد و یا عقب گرد! روندهای سیاسی به عنوان زیر مجموعه ای از تحولات اجتماعی فاقد سیری خطی هستند روندهای سیاسی به نمودارهای سینوسی می مانند که جریانات سیاسی در هر لحظه و بنا بر شرایط و مقتضیات درونی و بیرونی خویش می توانند در راس، بدنه یا انتهای نمودار جای گیرند و این جریانات در هر نقطه ای هم که قرار داشته باشند نباید این نکته را فراموش کنند که آن جایگاه، جایگاه ابدی آن جریان نیست. بنابراین  هم باید بر اساس معیارهای هزینه – فایده، مقدورات - محدودیتها و فرصتها - تهدیدها اقدام نمود و هم به گونه ای عمل کرد که رفتار انتخاباتی از ابتدا و در هر برهه ای از زمان برای خود و بدنه نیروهای اصلاح طلب قابل توجیه باشد. هم بتوان آمدن خاتمی را برای بدنه نیروهای اصلاح طلب توضیح داد هم نیامدن خاتمی و در عین حال مشارکت ورزی و رای به گزینه بعدی را توجیه نمود. از اینروست که طبیعی ترین اقدام انتخاب گزینه چهارم است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند که برای بعد از تحقق این احتمال نیز چاره ای اندیشیده شود. در این مرحله و با توجه به نامزدهای مطرح در بین اصلاح طلبان فکر می کنم در غیاب آقای خاتمی اجماع بر سر کاندیداتوری آقای کروبی بهترین اقدام ممکن باشد. دوستان به خوبی می دانند که من خود از منتقدین جدی آقای کروبی بوده و هستم ( + ، ++ ، +++ ، ++++ ) کما اینکه نسبت به آقای خاتمی نیز کماکان برخی از انتقادات خود را وارد می دانم. به هر حال درست است که انتخاب چنین گزینه ای برای ما نتیجه مطلوب را در برنخواهد داشت اما با توجه به واقعیات موجود و تبار اصلاحی کروبی بطور قطع در تغییر وضعیت موجود موثرتر از دیگران خواهد بود. از اینروست که انتخاب چنین گزینه ای که در غیاب آقای خاتمی هم ممکن است و هم مفید توصیه می گردد. علیرغم تمامی انتقادات وارد بر کروبی، او می تواند در شرایطی خاص که البته من نیز تحقق آن شرایط را بعید می دانم – اجماع قدرتمند اصلاح طلبان بر سر ایشان، قطبی ساختن فضای جامعه و مشارکت قوی مردم – پیروز میدان باشد و در وجه سلبی نیز به تحقق اهداف اصلاح طلبانه کمک نماید. بنابراین اگر امور آنگونه که ذکر شد به پیش رود و با فرض اینکه اصلاح طلبان در غیاب آقای خاتمی نیز حول ایشان اجماع نمایند، من نیز به کروبی رای خواهم داد. از نظر من کروبی اصولگرایی است که کمتر راست را دروغ می گوید، بر خلاف کسان دیگری که دروغ را هرچه بزرگتر راست می گویند تا عمیقتر باور گردد! وضعیت کشور در حالی است که نباید منتظر انتخاب های طلایی نشست. اگر حتی بتوان با انتخابی مسی نیز لااقل بر سر راه تداوم حکومت یکدست مانع ایجاد نمود، نباید از اینکار دریغ کرد. کروبی هرچند عامل ایجابی نیست اما مانع سلبی هست! و فرق آن با سایر موانع نیز در نگاه جامعتر، تجربه بیشتر و قرابت بیشتر با مدل حکومتی غیر متمرکز است. نوشتن این مطلب علیرغم تلخی رابطه آن با احتمال نیامدن خاتمی  چون با گوهر عقلانیت پیوند می یابد آن تلخی را به حلاوت تبدیل می نماید. هنوز هم می گویم ای کاش خاتمی بیاید. اما ...

در همین زمینه:

تبارشناسی سیاسی آقای کروبی - سید محمد علی ابطحی ( + ، ++ ، +++ ) 

این روزها  دل اسیر طریقت و کلام حضرت مولانا است. آموزگار بریدن از تعلقات ... اما این بریدن از تعلقات از جنس امر و نهی فقهی نیست. در این طریقت از ضلالت زلف سیاه  یار نیز به سوی حق و حقیقت راهی هست. هرچند که مولانا خود از بهر سر روی یار همه آنچه زادش بود را فرو گذارد و رخت سماع عشق برتن کرد. سماع بریدن از تعلقات ... چگونه از شمع جمع رستن و به دود پراکنده پیوستن! چگونه از مردگی بقا جستن و به حیات فنا رسیدن! و این بریدن از تعلقات در عین ایمان ناب اوست ...

ای داده بنان گوهر ایمانی را           

داده بجوی قلب یکی کانی را

نمرود چو دل را به خلیلی نسپرد      

بسپرد به پشه، لاجرم جانی را

ایمان او اما از جنس ایمان اهل تقلید نیست ....

یک چند به تقلید گزیدم خود را           

نادیده همی نام شنیدم خود را

در خود بودم زان نسزیدم خود را         

از خود چو برون شدم بدیدم خود را

طریقت او نیز با اندیشه و محاسبه نیز میانه ای ندارد ...

امروز چو هر روز خرابیم خراب                

مگشا در اندیشه و برگیر رباب

صد گونه نماز است و رکوعست و سجود  

آنرا که جمال دوست باشد محراب

و در این راه چه باک از اینکه دیوانه نیز نامیده شود:   

گفت که دیوانه نه یی لایق این خانه نه یی     

رفتم و دیوانه شدم سلسله بندنده شدم

چراکه نسخه شفا بخش بریدن از تعلقات او، عشق است:

گر عمر بشد عمر دگر داد خدا         

گر عمر فنا نماند نک عمر بقا

عشق آب حیاتست در این آب درآ     

هر قطره از این بحر حیاتست جدا

اما این عشق نه به سان نگاه حافظ بود که صبر و بلای آن را به امید آینده درخشان می خرید و آنگاه که در آن درغلطید و جهید فرمود: چه موج خون فشان دارد و عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ...  عشق در نظر مولانا قماری است منفصل از نتیجه ...

عشق از اول چرا خونی بود

تا گریزد آن که بیرونی بود

پیوند عشق و اخلاق نیز در کلام او خواندنی است: 

ای آنکه تو یوسف منی من یعقوب          

ای آنکه تو صحت تنی من ایوب

من خود چه کسم ای همه را تو محبوب   

من دست همی‌زنم تو پائی میکوب

هاشمی را علاوه بر تعاریف دیگران، سوابق رایج قبل و بعد از انقلاب در مبارزات و مسئولیتهای گوناگون می توان از روی مجموعه کتب خاطراتی که در این چند سال از ایشان منتشر شده است بهتر شناخت و چهره واقعی او را از زیر سنگینی لایه های رسمیت و سایه های  تشریفات بهتر و شفافتر دید. در خصوص این شخصیت سیاسی اظهار نظرها گوناگون، پراکنده و ضد و نقیض است. اما چیزی که مسلم است، هاشمی فردی توسعه خواه است. مواضع او در حمایت از کرباسچی و امور زیربنائی و تولید در بخش نیرو ، راه، مخابرات و ارتباطات و ... کاملا" مشخص است. لااقل در توسعه خواهی او تردیدی نمی توان داشت. این توسعه خواهی توانایی این را دارد که علیرغم راست روی ها و سایر ذهنیات او، در مقاطعی با جهشی مواجه شویم که زمینه ایجاد روزنه سربرآوردن پری روی دموکراسی را برتابد. درست است که چنین رویکردی هزینه ای به مراتب سنگین برای دمکراسی خواهی می پردازد اما حسن آن آنجاست که در مقایسه با جایگزینهای قدرتمند موجود می توان افق آن را دید و نیم نگاهی به آن داشت. با چنین مقدمه ای است که تکیه او بر کرسی ریاست مجلس خبرگان از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. هاشمی همواره در مواقع بحرانی با استفاده از هوش سیاسی خویش دست به اقداماتی زده است که هم نجات دهنده کشور در مقطع خود بوده است و هم نشان از شهامت او داشته است. پذیرش مسئولیت دوران سازندگی همراه با برخی موضع گیریهای خاص نظیر انتشار علنی نامه امام در خصوص پذیرش قطعنامه و ... شواهدی بر این مدعاست. امروز نیز با توجه به انحراف اساسی و جدی تبدیل "جمهوریت" نظام به "خلافت" بار دیگر از او انتظار نقش آفرینی می رود. انتظاری که با توجه به موقعیت او در مجلس خبرگان هم انتظار غیر معقولی نیست. مجلس خبرگان برای رسیدن به مقام یک پرسشگر واقعی راهی در پیش دارد که اگر چه ضرورت طی این راه بر کسی پوشیده نیست اما در عین حال پیچیده است و به نظر هاشمی می تواند از پس این پیچیدگی خاص بر آید! امروزه بر همگان آثار مستقیم و غیر مستقیم تمرکز قدرت روشن شده است که چگونه می تواند از تئوری ژردازی مستقیم و علنی استبداد آغاز گردد و به نتایجی نظیر مواردی که در خصوص کردان وزیر کشور شاهد هستیم منجر گردد. اما در خصوص نسبت مجلس خبرگان با رای مردم از حیث تاکید بر مشروعیت مردمی نظام اسلامی می توان به نامه بسیار مهم حضرت امام به رئیس مجلس خبرگان در جریان بازنگری قانون اساسی اشاره کرد. اهمیت این نامه از این روست که اولا" نامه مزبور در اواخر عمر ایشان نگاشته شده است؛ ثانیا" به این دلیل که این نامه را به مجلس خبرگان قانون اساسی مرقوم فرمودند که وظیفه اصلی آن اصلاح قانون اساسی بوده است. امام در این نامه به صراحت یادآور می‏شوند: "اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‏شود و حکمش نافذ است" در این نامه، امام نخست رهبر را با واسطه(بر اساس اصل 108 قانون اساسی) منتخب مردم می‏داند و مهم‏تر اینکه حکم ولی را در صورتی نافذ می‏داند که منتخب مردم باشد. این نگرش به نسبت مردم و مجلس خبرگان و نسبت هردو با رهبر بسیار راهگشا و تعیین کننده است. بر این اساس اكثريت مردم به هر كس راي دادند، آنها كساني می شوند كه خبرگان را  تشكيل مي‌دهند و سه وظيفه‌ موجود در قانون اساسی يعني هم تعيين و عزل رهبري، هم نظارت بر عملكرد رهبري و هم نظارت بر عملكرد اركان رهبري را به دقت انجام بدهند. از جمله مقدمات لازم برای تامین این نظر می توان به اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان و آیین نامه اجرایی آن که بر اساس اصل 108 قانون اساسی از اختیارات خود مجلس خبرگان است اشاره کرد. برای انجام این مهم نیز به نظر می رسد بدون اصلاح برخی نگرشها و ایرادات موجود نتوان اقدامی موثر نمود.

یکم: ارزیابی چگونگی حضور مردم از طریق: 

الف: میزان مشارکت واجدین حق رای: اولین شرط صحت انتخابات به تعبیر حضرت امام آن است که مردم به خبرگان رای بدهند. اگر بخواهیم این شرط را عملیاتی کنیم باید ببینیم حضور چه تعدادی از مردم پای صندوقها این شرط را برآورده می کند؟ مطابق قانون فعلی حتی اگر یک درصد واجدین حق رای بر سر صندوقها حاضر شوند در مشروعیت انتخابات خدشه ای وارد نمی شود و به تعبیری که آقایان پیشدستی کرده اند چون انتخابات خبرگان با آب و نان مردم سر و کاری ندارد نباید انتظار مشارکت گسترده داشت. حال آنکه اولا" چنین دیدگاهی بر خلاف نوع استدلال امام در خصوص رابطه خبرگان و رهبر است ثانیا" در زمان امام قانون اول خبرگان میزان را در حوزه های انتخابیه نصاب خاصی را تعیین نموده بود به گونه ای که باید 66 درصد حضور می یافتند. اما متاسفانه این نصاب در اصلاحیه های بعد از ایشان حذف شد! در حالیکه بر اساس نگرش امام باید از هرگونه اقدام و تصمیمی که به افزایش مشارکت مردم منجر می گردد استقبال نمود.

ب: نسبت کاندیداها با آرای ماخوذه: در یک مکانیسم دموکراتیک انتخاباتی معمولا" بدلیل فقدان تاثیر آرای کسانی که طالب مشارکت هستند و به اصل نظام هم وفادارند باشند راهکاری تعیین می کنند چراکه در غیر اینصورت اینگونه افراد انتخابات را تحریم می کنند. بنبراین برای افراد دسته اولی که مایل به شرکت هستند اما در میان کاندیداهای تعیین صلاحیت شده هیچ یک را نپسندند، اگر آرای سفید جزء آرای ماخوذه نه باطله محسوب گردد و نصاب یک سوم هم برای ورود به خبرگان وضع گردد انگاه شهروندان می توانند در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان با دادن رای سفید انتخابات حوزه انتخابیه را باطل کنند و اجازه ندهند هیچیک از کاندیداها نصاب لازم را بیاورند و اینکار انقدر تکرار گردد تا شورای نگهبان کاندیداهای مطلوب مردم را تعیین صلاحیت نماید. متاسفانه قانون فعلی همه این راهها را بسته است و کوچکترین مجرایی برای نظر شهروندانیکه به اصل نظام و انتخابات وفادارند باقی نمانده است و عملا" دعوت به کناره گیری و بی تفاوتی می شوند. این نوع دعوت به انفعال به قشر عظیمی از مردم نیز با استدلال امام همخوانی ندارد.   

ج: افزایش قدرت انتخاب مردم از طریق تعدد کاندیداها: در یک انتخاب دمکراتیک تعدد کاندیداها در هر حوزه انتخابیه دارای نصاب است. اما در ساختار انتخاباتی خبرگان نیز قانون هیچ نصابی را تعیین نکرده است. لذا  لازم است لااقل تعداد کاندیداها حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز باشد. در این خصوص نیز محدودیت آفرینی در نقش انتخاب کنندگی مردم نتنها با نوع نگرش موجود در استدلال امام همخوانی ندارد. بلکه در تناقض کامل با آن است. این تمهیدات چه نسبتی با "جمهوریت"، "میزان بودن رای ملت"، "اگر مردم به خبرگان رای دادند" و "اتکای امور بر رای مردم دارد" الله اعلم !

دوم: مستقیم نمودن تعیین کنندگی مطلق مردم از طریق حذف دورهای باطل: عده ای تلاش دارند شبهه دور را به امور تکوینی منحصر کرده و در فلسفه محض پاسخی برای آن پیدا کنند حال انکه در  امور حقوقی و اعتباری هم دور و تسلسل امکان وقوع دارد. همین که الف ب را انتخاب کند و ب ج را برگزیند و  ج الف را انتخاب کند دور حقوقی حاصل است. به عبارتی معلوم نیست انتخاب شونده و انتخاب کننده کیست و چگونه جایشان با هم عوض می شود.  

دور اکبر: در قانون اساسی آمده است که مجلس خبرگان تعیین کننده و عزل کننده رهبر است. حال با توجه به اینکه رهبری فقهای شورای نگهبان را انتخاب می کنند و فقهای مزبور کاندیداهای مجلس خبرگان را تعیین صلاحیت می کنند عملا"، اینکه انتخاب شونده و انتخاب کننده کیست بعنوان یک دور باطل پدید خواهد آمد. اقتدارگرایان برای فرار از این مهلکه همواره به دو دلیل تمسک جسته اند  که این سیکل به دو دلیل دور نیست: اولا" مردم انتخاب کننده نهایی هستند. ثانیا" فقها عادل و دارای ملکه تقوی هستند و با فرض عدالت آنان چنین تشخیصی صورت می پذیرد در صورتی که بر اساس 3 مود قبل اساسا" انتخابی در کار نیست که مردم انتخاب کننده نهایی باشند! ضمن اینکه بر اساس مقررات فقهی در باب قضاوت در خصوص اشخاص اساسا" قاضی مجتهد و عادل به لحاظ موازین شرعی حق ندارد به پرونده ای که خود در آن منفعتی دارد رسیدگی کند. با این دور عملا" وظایف مجلس بی محتوا می شود و کنترل و نظارت آن مجلس بر رهبری نیز فاقد تاثیر می گردد.

دور اوسط: همچنین در قانون اساسی آمده است که وظیفه نظارت بر رهبری بر عهده خبرگان است. از این رو با توجه مورد قبل اساسا" معلوم نیست که نظارت کننده و نظارت شونده کیست. اگر قانون اساسی رسیدگی صلاحیت داوطلبان را به فقهای شورای نگهبان نداده است از این جهت بوده است که شورای نگهبان خود باید مورد نظارت خبرگان قرار گیرد. روشن است که در اینجا نیز بحث تقوا و ... ملاک نیست. معیار تفکیک قوا و تمکین به این دستاوردهای بشری است. نظارت بخشي از حق مردم است چراکه مردم مالك كشورند. به دليل همين حق مالكيتشان بر كشور است كه حق نظارت بر حكومت را دارند. اختلاف اصلی اقتدارگرایان با دموکراسی خواهان حقوق بشر طلب نیز همين است. اين مملكت ملك مشاع تمام كساني است كه در آن زندگي مي‌كنند. به همين علت است که در انتخابات نیز همه مردم، حتی زندانیان هم راي مي‌دهند. براي اينكه در عرصه تعيين سرنوشت هركس شناسنامه ايراني داشته باشد، به اندازه ديگري حق مشاركت دراين عرصه را دارد. مبناي آن نیز اين است كه كشور يك شركت سهامي بزرگ است و ملک همه مردم است. همانگونه که يك شركت سهامي اقتصادي شكل مي‌گيرد، با رای اعضاء، هییات مدیره یا مدیر عامل تعیین می کنند تا آنها شركت را اداره ‌كنند. بسياري از انتخاب‌كنندگان هم به اینكه اعضای هيأت مديره نماز شب مي‌خوانند يا نه کاری ندراند. البته طبیعی است که انتخاب کنندگان سعي مي‌كنند بهترين و شايسته‌ترين را انتخاب كنند که البته  اگر فردي علاوه بر شايستگي باتقوا هم بود، بهترین حالت تحقق یافته است.  ولي در هر حال حق انتخاب با خود مردم است. در سطح ملي نظارت ناشي از حق مالكيت است. مانند حق نظارت ناشي از حق مالكيت سهام‌داران بر شركت. اگر حق مالكيت را نفي كنيم، نظارتي صورت نمي‌گيرد مگر اين كه بگوييم چون مي‌ترسيم مردم انقلاب كنند حق نظارت به آنها مي‌دهيم. از طرفی برخی امکان پاسخگویی رهبری به خبرگان را تضعیف موقعیت رهبری قلمئاد می کنند در حالیکه همین افراد معتقد نیستند که پاسخگویی رئیس جمهور و وزرا به مجلس شورای اسلامی تضعیف حاکمیت ملی و مدیریت اجرایی کشور نیست چرا که ساختار دموکراتیک و پاسخگو اساسا" ساختاری با استراتزی پیروز است که نباید از امکان پرسشگری و حتی عزل و محاکمه هراسی به دل راه داد چرا که نهایتا" این حاکمیت ملی است که اعمال گشته است و این رضایت خداوند است که از این راه حاصل شده است.  طبیعی است که وقتی نظارت رسمی و قانونی اینچنین ناکارآمد و بی تاثیر باشد نظارت در عرصه مدنی با وضعیت به مراتب بدتری مواجه باشد. از آنجا که نظارت منجر به عزل رهبری بر اساس قانون اساسی و توسط مجلس خبرگان رهبری امری ممکن است.بنابراین به حکم عقلی اینکه مقدمه ممکن نیز باید ممکن باشد. ضرورت امکان نقد توسط شهروندان - که بر اساس استدلال امام عامل مشروعیت بخش به تصمیمات خبرگان رهبری هستند - نیز باید ممکن باشد. نقد تاثیر گذار نیز نقدی است که آزادانه، عمومی و علنی باشد. چنین نقدی است که می تواند به عنوان مقدمه ممکن امکان مهمتری - نظارت مجر به عزل - واقع گردد. اما اگر به عنوان نمونه تنها به نامه نگاری هایی که تاکنون بعنوان یکی از شیوه های بیان اعتراض و انتقاد به رهبری پرداخته شود - به عنوان نازلترین سطح انتقاد - مشخص می گردد که نویسندگان اینگونه نامه ها نظیر: قاسم شعله سعدی، احمد قابل، محسن سازگارا، نمایندگان مجلس ششم، متحصنین مجلس ششم و ...نه تنها هیچگونه پاسخی به نامه خود دریافت نکرده اند بلکه با انواع محدودیت و مجازات های رسمی و غیر رسمی، از بازداشت و حبس گرفته تا رد صلاحیت و محرومیت از انواع حقوق هم مواجه شده اند!

دور اصغر: نکته دیگر اینکه بر اساس قانون فعلی انتخابات خبرگان کسانی که رهبری مستقیم و تلویحی اجتهاد آنان را تعیین نموده باشند نیازی به بررسی از جهت مجتهد بودن یا نبودن ندارند! در اینجا نیز  تشخیص اجتهاد یکی متوقف بر تشخیص اجتهاد دیگری و بالعکس است.

سوم: رهبری به مثابه سمبل حاکمیت ملی: با توجه به نقش رهبری در قانون اساسی و دقت نظر در وظایف(صدور فرمان همه پرسی، امضای حکم ریاست جمهوری) و اختیارات ایشان(اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و ...) مشخص می شود که قانونگذار رهبری را در قانون اساسی بعنوان سمبل حاکمیت ملی مطرح نموده است. ضرورت چنین نگرشی ایجاب می کند سایر لوازم جانبی نظیر نظارت خبرگان، نحوه انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان نیز از این روند تبعیت نماید. از لوازم پذیرش رهبر به مثابه حاکمیت ملی است است که مجلس خبرگان نیز برآیند ملت باشد و از حالت صنفی خارج شود. مجلس خبرگان نبايد تنها از روحانيون تشكيل شود. چون تنها صفت رهبري اجتهاد نيست، صفت‌هاي ديگري هم رهبري بايد داشته باشد كه در تشخيص آنها فقها به هيچ وجه قوي‌تر از غيرفقها نيستند ضمن اینکه اجتهاد با تمام مقیداتی که برای آن ذکر گردید تنها یکی از شرایط رهبری بر اساس قانون اساسی است و سایر صفات انتزاعی که باید با مقایسه، مصداقیت یابد و مورد انتخاب قرار گیرد نیز وجود دارد که نیازمند حضور صاحبنظرانی خاص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و ... است. دومین مقدمه، تغییر در معنی اجتهاد و کیفیت احراز آن بعنوان یکی از شرایط رهبری است. امام نیز هرگز اجتهاد مصطلح و معهود در حوزه ها را برای این امر خطیر کافی ندانسته و مبحث اجتهاد سیاسی و اجتماعی را نیز از جمله ابعاد لازم در اجتهاد برای رهبری مطرح نموده اند. اجتهاد در سیاست و اجتماع نیز خود به نوعی با تدبیر و قدرت مدیریت پیوند می خورد. ضمن اینکه تشخیص اجتهاد توسط غیر مجتهدین نیز در خصوص تعیین اجتهاد وزیر اطلاعات توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز عمل می گردد. چگونه است که نمایندگان غیر مجتهد مجلس صلاحیت تعیین تشخیص و اعلام اجتهاد وزیر اطلاعات را دارند اما نتوان متصور شد که نمایندگان غیر مجتهدی در مجلس خبرگان هم بتوانند اجتهاد رهبری را تشخیص و آن را اعلام نمایند؟! حتی اگر در بدترین وضع تنها فقها را صالح برای تشخیص اجتهاد رهبری بدانیم باز هم ضرورتی برای اینکه تمامی نمایندگان مجلس خبرگان را مجتهدین تشکیل دهند باقی نخواهد بود. چرا که با فرض قبول این منطق نیز اکتفا به جمع محدودی از مجتهدین برای تشخیص اجتهاد رهبری کافی به نظر می رسد. سومین لازمه، افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان است. با توجه به تعداد واجدین شرایط حق رای و نصاب 290 نفر برای مجلس شورای اسلامی برای حاکمیت تقنینی و نظارتی - که بعد از 20 سال هم افزایش می یابد - چگونه می توان در مورد تبلور حاکمیت مردم در مجلس خبرگان و نصاب متناسب با واجدین حق رای بی تفاوت بود و تنها تعداد 86 نفر را بعنوان نماینده شهروندان واجد حق رای برای انجام چنین وظیفه مهم و خطیری در نظر گرفت. آیا چنین نسبتی به واقع دربرگیرنده برآیند مفهوم حاکمیت ملی است و برای کسب عنوان نمایندگی از سوی آن شهروندان کفایت می کند؟! با اهتمام به این نکات است که می توان مجلس خبرگانی را تصور نمود که هم برآیند ملت است و هم عامل تاثیر گذاری نظر اکثریت شهروندان واجد حق رای.

با چنین رویکردی به مجلس خبرگان است که اولا" امتداد مشروعیت مردمی در رهبری بطور کامل بازتولید خواهد شد ثانیا" بصورت ساختاری امکان تمرکز قدرت و زمینه تحقق استبداد از میان خوهد رفت. از اینجا به بعد است که اگر رهبری نیز در مسیر چنین روندی قرار داشته باشد خود نیز راسا" می تواند از طریق برخی اقدامات نظیر: تفویض برخی اختیارات به سایر نهادها و ... شخصا" نیز در زمینه افزایش اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه ولایت فقیه اقدامات موثری نموده و گامهای اساسی را بردارد. ظرفیت قانون اساسی به گونه ای هست که چنین تغییر رویکردی در قالب آن امکانپذیر باشد. به هر حال بر اساس همین قانون اساسی نه مقوله رهبری آنقدر با دوام، متصلب و رکن رکین بلا تغییر است و نه مجلس خبرگان رهبری آنقدر  فرمایشی و خالی از محل اعراب! قانون اساسی ظرفیت لازم را در این خصوص دارد. مهم نقش عناصر است که به نظر می رسد با حضور آقای هاشمی لااقل بتوان بصورت حقیقی (بازی قدرت) قدری غبار از مسیر این راه فرو نشاند.

در همین زمینه:

پاسخ سيدمصطفي تاج زاده به سئوالي در خصوص اعتقاد به تئوري ولايت فقيه 

پی نوشت ۱: حافظ منشین بی می و معشوق زمانی  -  کایام گل و یاسمن عید صیام است  عید سعید فطر میارک باد

 پی نوشت ۲: ضرورت اخلاقی آمدن خاتمی از نگاه مصطفی ملکیان ( + و ++ )

از زمان تشکیل دولت یهود و اعلام رسمی کشور اسرائیل در سال 1948 و جنگ های پس از آن تا جنگ شش روره اعراب و اسرائیل که منجر به اشغال سایر اراضی فلسطین( کرانه باختری رود اردن و نوار غزه مشهور به سرزمینهای 1967) گردید، وجهه تلاش بین المللی بر خروج اسرائیل از سرزمینهای اشغال شده در 1967 قرار گرفت و محور مذاکرات بعدی تاکنون (کنفرانس و معاهده صلح اسلو، نشست مادرید، طرح نقشه راه، کنفرانس آناپولیس، همراه با نشستهای مداوم شرم الشیخ مصر و دیدارهای دوجانبه بین مقامات دولت اسرائیل و مقامات دولت خودگردان فلسطین و ...) همین موضوع بوده است. همچنین از میان متصرفات اسرائیل در مصر لبنان و سوریه در آن جنگ، شبه جزیره سینا و اراضی جنوبی به مصر و لبنان بازگشت اما کماکان مسئله جولان از موضوعات مورد مناقشه میان سوریه و اسرائیل باقی مانده است. از طرف دیگر درخصوص مناقشه میان فلسطین و اسرائیل از 60 سال پیش تاکنون راه حل ها و کنش هایی میان اعراب و مسلمانان از یک سو و اسرائیل و حامیانش از سوی دیگر صورت پذیرفته است که هیچکدام به صورت نهایی قادر به حل این مناقشه نبوده و تابع متغیرهای فراوانی بوده است. در این میان همواره نظری رادیکال و بر اساس ایدئولوژی غیر واقع گرا وجود داشته است که خواهان بازگشت به تاریخ  و تحقق آنچه در تاریخ (به قرائت آنان) بوده است می باشد. با این منطق معلوم نیست که بعنوان مثال موضع نوع وطنی این افراد در خصوص 17 شهر ایران نسبت به روسیه، هرات نسبت به افغانستان و ... چه خواهد بود؟ ضمن اینکه عینا" موارد مشابهی در سایر نقاط نظیر چچن، کشمیر و ... با چنین موضعی روبرو نشده است. بنابراین قرائت ایدئولوژیک، نگاه آرمان گرایانه و رویکرد تاریخی در مقام عمل چاره کار نخواهد بود. ضمن اینکه از نگاه دین اسلام نیز سابقه بنی اسرائیل و یعقوب در آن سرزمین و فرمان خداوند به حضرت موسی مبنی بر کوچاندن قومش به آن سرزمین عملا" زمینه برتری طلبی گفتمان اسلامی در این خصوص را با چالش مواجه کرده است. بنابراین باید برای حل این مسئله از راه حلهایی که هیچکدام پایشان  به زمین واقعیت نرسیده است و یکسره در تاریخ و ذهن و آسمان معلقند دست برداشت تنها راه حل موجود  از طریق مذاکرات عرفی و هماهنگ با واقعیات موجود است. در این راستا نیز هم فلسطینیان و هم اعراب با قرادهایی نظیر کمپ دیوید، اسلو، ... و اکنون نیز نقشه راه اقداماتی نموده اند. نقشه راه در قالب طرح بزرگتری به نام خاورمیانه بزرگ معنا می یابد. مرحله نخست از نقشه راه در خصوص تشکیل دولت فلسطینی است که بر اساس نقشه راه باید توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی که بعد از جنگ جنگ شش روزه سال 1967 آغاز شده است در دستور کار دولت اسرائیل قرار گیرد . بنابراین عقب نشینی کامل دولت اسرائیل از مراکز جمعیتی فلسطینی در کرانه باختری و بازگرداندن شرایط به سال 2000 شامل برچیدن پست های بازرسی و ... می باشد. دولت خودگردان نیز موظف است زیربناهای مقاوت را در کرانه باختری برچیند و امنیت را برقرار کند. این برقراری امنیت در نوار غزه با مشکلات جدی تری روبروست. که در این میان دلسوزان واقعی صلح و فلسطینیان باید ترتیبی اتخاذ دهند که رابطه فتح و حماس از منطقی مسالمت آمیز برخوردار گردد. همچنین مذاکره بر سر موضوعات اصلی مورد مناقشه نظیر: آوارگان فلسطینی، بیت المقدس شرقی مرزهای نهایی کشور مستقل فلسطینی، سرنوشت شهرکهای یهودی نشین موجود، تقسیم منابع آب و ... محور دوم قضیای دو دولت خودگران فلسطین و دولت اسرائیل است. از طرفی دو مسئله باعث شده است که دولت اسرائیل نیز تشکیل دولت فلسطینی را ضروری بدانند:

1- پر هزینه بودن گزینه های جایگزین تشکیل کشور فلسطینی برای اسرائیل چرا که در صورت عدم تشکیل دولت فلسطینی دولت اسرائیل ناگزیر باید یا سرزمینهای اشغالی را به خاک خود ضمیمه کند و ساکنان عرب را به عنوان شهروند بپذیرد. که در این صورت ترکیب جمعتی به نفع فلسطینیان بهم خواهد خورد چرا که نرخ رشد عرب های اسرائیلی 4 درصد است و نرخ رشد یهودیان 2/1 است و یا اینکه اسرائیل حاکمیت خود را بر سرزمینهای اشغالی حفظ کند اما از اعطای حق شهروندی به مردم فلسطین خودداری کند که در این صورت نیز استقرار یک رژیم تبعیض نژادی رسمی آپارتاید را در اسرائیل شاهد خواهیم بود که هم نفرت جهانی را در برخواهد داشت و هم نقش بر آب شدن دموکراسی را به دنبال خواهد آورد! بنابراین دولت اسرائیل چاره ای جز پذیرش دولت فلسطینی ندارد و هرگونه اخلالی در این مسیر عملا" وضعیت را حداقل در سطح موجود (که البته مطلوب نیست) باقی نگاه خواهد داشت، اگر به مراتب وخیم تر و بحرانی تر ننماید.

۲- دیگر اینکه دولت اسرائیل از ایجاد فرصتی برای ایران که بتواند نسبت به بسیج بنیادگرایان اسلامی(از دید آنان) با هدف حذف اسرائیل اقدام نماید به شدت بر حذر است و در صدد است با تلاش برای تحقق دولت فلسطینی عملا" زمینه فعالیت بنیادگرایان دینی را خنثی و آنان را در مقام عمل خلع سلاح نماید هرچند که واقعا" اینگونه نباشد.

بنابراین ترس از بنیادگرایی، تغییر ترکیب جمعیتی و آپارتایدی شدن نظام سیاسی اسرائیل از جمله دلایل تمکین دولت اسرائیل نسبت به تشکیل دولت فلسطینی است. حال اگر کسی یا دولتی از راه اصالت بخشیدن به خشونت، قرائت ایدئولوژیک و دینی موضعی بگیرد که نتیجه آن تضعیف تشکیل چنین دولتی باشد آیا عملا" به معنای رهانیدن دولت اسرائیل از سه دغدغه فوق نیست؟! آیا ایجاد فرصت برای ترساندن جهانیان از بنیادگرایی اسلامی، توقف روند رو به جلوی تغییر ترکیب جمعیتی و ظالم و در خورد جنگ و سرکوب نشاند دادن فلسطینیان، تبدیل تهدیدات آنان به فرصت برای آنان نیست؟! فلسطینیان می توانند با تشکیل دولت مستقل فلسطینی - که خود نیز نوعی از مقاومت است - ابتدا موجودیت خود را ثابت نمایند، سپس از موضع یک دولت مستقل بر سر میز مذاکره ای در خصوص مسائل اصلی مورد مناقشه به تعامل نشینند. که در صورت پیروزی در این مذاکرات نیز پیروزی دوم برای آنان حاصل آمده است. نکته ای که باید توجه داشت این است که نوع مقاومتی که توسط حزب الله لبنان در جریان است در مرحله مابعد از دولت قرار دارد. از اینروست که قدرت افزایش برد و عمق مقاوت برای حزب الله لبنان فراهم است. اما فلسطین اساسا" در مرحله مادون دولت به سر می برد. طبیعی است که شرایط مقاومت در این حالت با حالت قبل متفاوت است. از طرفی درست است که اسرائیل عرفی تر شده است و به عبارتی بر سر عقل آمده است. اما به هر حال با توجه به منابع موجود تئوریک یهودیت سیاسی(صهیونیستی) و سابقه عمل آن(چگونگی تشکیل، تروریسم دولتی و ...) طبیعی است که دولت اسرائیل و  احزاب قدرتمند آن تمایل جدی به پذیرش آوارگان فلسطینی به اسرائیل ندارند. چرا که در این حالت دو دولت موجود خواهد بود اما هردو فلسطینی! طبعا" حامیان قدرتمند فلسطینیان نیز بهترین مطلوبشان همین وضعیت است چرا که این معنا عملا" همان حذف اسرائیل است! بنابراین برای دستیابی به این هدف اساسی و مهم - بازگشت اوارگان فلسطینی -  نیاز به یک عامل درونی - دولت مستقل فلسطینی- است تا حامیان حقوق فلسطینیان در افکار و انظار عمومی به کاسه داغ تر از آش تشبیه نگردند! در اینجاست که دوباره ضرورت اساسی تشکیل دولت فلسطینی مشخص می گردد. نکته دیگر اینکه قدرت اطلاعاتی و نظامی دولت اسرائیل در کنار گرایشات و تبار تئوریک صهیونیستی آن هرگونه پیش فرضی مبنی بر خلع سلاح نیروهای مردمی حماس یا جهاد اسلامی را باطل می گرداند بلکه چنین اقدامی خلع سلاح خود به دست خود خواهد بود.ضمن اینکه با توجه به سابقه درخشان دولت اسرائیل در پیمان شکنی عدم تضعیف اساسی و بی دفاع نمودن مطلق فلسطینیان اقدامی نا سنجیده و غیر عقلانی است. تنها اصالت بخشیدن به صلح در قالب تشکیل دولت مستقل فلسطینی همراه با مدیریت موثر و کارآمد آتش بس، سازش و ستیز است که باید بعنوان هدف اصلی قلمداد گردد. امروز اگر دین و اخلاق در کلیت خود در حال عرفی شدن هستند. متعلقات آنان نیز لاجرم به نوعی دیگر از چنین قاعده ای پیروی خواهند نمود. بنابراین داستان فلسطین و اسرائیل نیز که خود می تواند مصداقی از متعلاقات این دو حوزه باشد نیز ناگزیر از طی چنین فرایندی است. سطح مناقشه اعراب و اسرائیل از 60 سال گذشته تاکنون روز به روز عرفی تر و گیتی گرایانه تر شده است. پری روی شاهد قدسی "آرمان" از روزن شاهد بازاری "واقعیت" رخ می نمایاند.

امشب شب بیست و سوم رمضان است. جدی ترین احتمال شب قدر ...

شب تعیین اندازه ها ...

شب جهش و دگرگونی کیفی ...

وقتی اندازه ها به حد نصاب خودشان می رسند و کمیاتی با هم انبوه می شوند در نقطه ای لاجرم به کیفیت ارتقا پیدا می کنند. آن چنان که از دل شب تیر و تار سپیده می دمد و سپس آفتاب می درخشد ...

الهی در دل دوستانت نور عنایت پیداست و جانها در آرزوی وصالت حیران و شیداست. چون تو مولا کراست؟ چون تو دوست کجاست؟  هرچه دادی نشان است و آیین فرداست. آنچه یافتیم پیغام است و خلعت برخاست. نشانت بی قراری دل و غارت جان است و خلعت وصال در مشاهده جمال ... 

الهی یاد تو در میان دل و زبان است و مهر تو میان سر و جان ...

الهی فرمایی که بجوی می ترسانی که بگریز؟ مینمایی که بخواه و میگویی پرهیز ؟ 

الهی یک دل پر درد دارم و یک جان پر زجر ، خداوندا این بیچاره را چه تدبیر؟ بار خدایا درماندم از تو لیکن درماندم در تو. اگر غایب باشم گویی کجایی و چون به درگاه آیم در را نگشایی؟

الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم ...