گفتمان اصلاحات

عارفان را شمع و شاهد نيست از بيرون خويش

خون انگوري نخورده، باده شان هم خون خويش

ساعتي ميزان آنی، ساعتي موزون اين

بعد از اين ميزان خودشو تا شوي موزون خويش

گر تو فرعون منی، از مصر تن بيرون كنی

در درون، حالی، ببينی موسی و هارون خويش

لنگري از گنج مادون بسته‌ای بر پاي جان

تا فروتر مي‌روي هر روز با قارون خويش

يونسي ديدم نشسته بر لب درياي عشق

گفتمش چوني؟ جوابم داد بر قانون خويش

گفت بودم اندرين دريا غذاي ماهي‌اي

پس چو حرف نون خميدم تا شدم ذوالنون خويش

زين سپس ما را مگو چوني و از چون درگذر

چون ز چوني دم زند آنكس كه شد بي چون خويش

                                                             "مولانا" 

چندی پیش دوست عزیز امیر امیرقلی مرا به بازی "انتخابات، آری یا نه" دعوت نمود. با پوزش از تاخیر به عمل آمده چکیده ای از آنچه به عنوان دلایل شرکت در انتخابات و مسائل پیرامون آن است را تقدیم می دارم ...  

مقدمه:

-  تفاوت عدم مشارکت و تحریم: 

نخست باید این نکته را توضیح داد که بین تحریم و عدم مشارکت تفاوت است. استفاده از لفظ تحریم به لحاظ ایجابی در هر حالت ( به جا یا نا به جا) کاربرد صحیحی نیست. چرا که در منطق دموکراتیک تنها می توان نظرات خود را به مردم اعلام و در نهایت نیز عدم شرکت خود را اعلام نمود ولی صدور حکم تحریم دقیقا" آن روی سکه منطق کسانی است که مورد اعتراض ما هستند و حکم به شرکت بی قید و شرط در انتخابات می دهند و توجیهاشان نیز انجام وظیفه، وظیفه شرعی و وظیفه ملی بودن این شرکت است! استدلال ما بر این است که شما چه کاره اید؟ شما شرایط را برای مردم توضیح دهید، مردم در صورت تمایل یا شرکت می کنند یا شرکت نمی کنند. بنابراین دموکراسی خواهان از واژه تحریم در ادبیات کسانی که فرض آنان بر عدم مشارکت مطلق است را نمی توانند جز به معنای عدم مشارکت قلمداد نمایند.  

- نه شرکت مطلق؛ نه عدم شرکت مطلق:

همانطور که شرکت به خودی خود نه ارزش است و نه ضد ارزش، عدم مشارکت نیز به خودی خود نه ارزش است نه ضد ارزش. چراکه هر یک در موقعیتی خاص می تواند به عنوان شیوه و تاکتیکی جهت پیشبرد مطالبات مردمی مطرح باشد. بنابراین می توان شرایطی را در نظر گرفت که از شیوه عدم مشارکت نیز بهره جست. بعنوان مثال در شرایطی که شرکت در انتخابات نه ممکن است نه مفید و عملا" تعابیری نظیر هیزم آتش تنور انتخابات اقتدارگرایان شدن و دستکش مخملین بر مشت آهنین آنان شدن مصداق می یابد می توان چنین رویکردی را برگزید. بنابراین همانگونه که مشارکت بی قید و شرط محل بحث است عدم مشارکت مطلق و بی قید و شرط نیز آن روی همان سکه است و الگوی رفتار انتخاباتی عقلانی، "شرکت مشروط" خواهد بود. ضمن اینکه صرف انتقادی بودن یا نبودن مشارکت نیز مشکلی را در این زمینه حل نخواهد کرد.

- فقدان تاثیر گذاری عدم مشارکت مشروط در شرایط فعلی:

پس از پیروزی انقلاب اسلامی 1357 بارها سلطنت طلبان و پس از حوادث سال 60 گروههای چپ ونیز برخی از ملی گرایان غیر مذهبی فرمان تحریم انتخابات را صادر کردند اما کف مشارکت در انتخابات چندان نبوده که حکومت را با بحران مشروعیت مواجه سازد. در اوج بحران رقابت انتخابات هفتم و در شرایطی که به گفته دو تن از روسای قوای حکومت(مجریه و مقننه) تکلیف 190 کرسی از پیش تعیین شده بود و رقابتی وجود نداشت، بحران رقابت به بحران مشارکت و بحران مشارکت به بحران مشروعیت منتهی نشد و دولت و ملت ولو اصلاح طلب از تمکین از قوانین این پارلمان (مجلس هفتم) خودداری نکردند. ضمن اینکه نفوذ احزاب به عنوان مرجع اجتماعی در جامعه ما کمتر از 3 درصد است. این بدین معنا نیست که در فقدان رقابت با هر اکثریتی می توان از مشروعیت دم زد اما اولا" در ایران فقدان رقابت الزاما" به فقدان مشارکت تبدیل نمی شود. ثانیا" میان عدم مشروعیت و بحران مشروعیت فاصله وجود دارد. بحران مشروعیت پدیده ای است که تنها در صورت احساس عدم مشروعیت به وجود می آید، احساسی که ظاهرا" در میان رای دهندگان ایرانی و نیز کسانی که رای نمی دهند وجود ندارد. عدم مشروعیت هنگامی به بحران مشروعیت تبدیل می شود که مردم آثار عملی عدم مشروعیت حکومت را در زندگی خود ببینند. به عنوان مثال هنگامی که یک دولت به علت عدم مشروعیت مورد هجوم خارجی قرار می گیرد و آثار این هجوم در زندگی مردم روشن می شود بحران مشروعیت به وجود می آید. این در حالی است که همان مردم در شرایط عادی به همان حاکمیت تن می دهند.

دلایلی که امکان شرکت را اثبات می کنند:

- عدم تعیین کنندگی ساختار حقوقی نسبت به ساختار حقیقی:

بر این اساس که اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال اساس استدلالی که یک احتمال، به مصداق عملی متناقض با آن تبدیل شود باطل است. لذا علیرغم رابطه ظاهری موجود بین ساختار حقیقی و حقوقی و علم به اینکه در شرایطی خاص ساختار حقیقی قدرت امکان میل به اطلاق و بقا را در ساختار حقوقی پدید می آورد، اما در عین حال به لحاظ تجربی شواهد بسیاری وجود دارد که در صورت تبدیل افکار عمومی به نیرو، ساختار حقیقی قدرت به عقب نشسته است. نمونه آن را در جریان دوم خرداد، انتخابات مجلس ششم، تایید صلاحیت دکتر معین، عزل وزیر جاعل و دروغگوی کشور - عوض علی کردان - و ...  شاهد بودیم. حال اینکه این اقدامات از سوی برخی خطای محاسباتی و ... نامیده شده تاثیری در نتیجه ای که واقع شده است نخواهد داشت. مهم امکان یک عقب نشینی بوده است که منجر به عقب نشینی هم شده است.

- وجود جنبش اجتماعی:

جنبش اصلاحات به عنوان یک جنبش کلان اجتماعی مدرن از عناصر تشکیل دهنده یک جنبش اجتماعی مدرن (شکاف، گفتمان، شبکه و فرصتهای بروز) برخوردار است و می تواند در سطوح مختلف در عرصه جامعه تا کسب قدرت و امکان معرفی کاندیدا با مشخصات سیاسی مطلوب به بهترین شکل تاثیر گذاری نماید.

دلایلی که ضرورت شرکت را اثبات می کنند:

- تاثیر در سطح کیفیت زندگی:

راهبرد اصلاحي، تلاش براي «پاسخگو كردن قدرت» و «محدود كردن دايره ظلم و فساد و تباهي» از يك سو و «بهبود زندگي شهروندان و توسعه دموكراتيك كشور» از سوي ديگر است كه تنها با تلاش براي تأمين حقوق شهروندان ممكن مي‌شود.  سیاست چیزی فراتر از زندگی عادی نیست در واقع حیات سیاسی کپی زندگی روزمره انسان هاست. آن مولفه هایی که معیار و شاخص در زندگی بشر هستند به همان میزان از اعتبار و اهمیت در قلمرو سیاسی برخوردار هستند. آنچه متفاوت می باشد فقط نامی است که به این مولفه ها در این دو قلمرو اطلاق می کنیم.

 - وظیفه اخلاقی:

با هر سه رویکرد فضیلت گرا، تکلیف گرا و نتیجه گرا؛ اخلاق ضرورت شرکت در انتخابات جهت نیل به ایده آل ها و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را حکم می کند. از اینرو هدف از سياست ورزي نخبگان، علما و ديگر شهروندان به لحاظ اخلاقی - برقراری دموکراسی و رعایت حقوق بشر در هر سطح ممکن- نیز ضرورتی قابل بررسی است.

نتیجه:

با توجه به تمام نکات مذکور و ملاحظات عقلانی مبتنی بر فرصت ها و تهدیدها، مقدورات و محدودیت ها و ارزیابی های مبتنی بر هزینه و فایده باید این نکته را دریافت که بین یک چیز و احساس آن تفاوت است. باید آنچه را که از استبداد و ظلم می دانیم به احساس آنها در نزد همگان تبدیل کنیم. این کار در شرایط فعلی جز با "آمدن" شدنی نیست. امروز نیز با توجه به توضیحات فوق و در عرصه ریاست جمهوری لااقل سه وظیفه را می توان از رئیس جمهور اصلاح طلب انتظار داشت: بازگرداندن عقلانیت به عرصه اقتصادی و روابط خارجی، دموکراتیک نمودن ساختار قوه مجریه و نمایندگی جریان دموکراسی خواهی در درون حاکمیت.  از طرفی با توجه به لزوم رعایت سه شرط "مشارکت و پیروزی در انتخابات"، "اجماع و ائتلاف اصلاح طلبان" و "تحمیل سلامت انتخابات به اقتدارگرایان"، جناب آقای خاتمی بهترین گزینه ممکنی خواهد بود که در عین برخورداری از بالاترین میزان رای آوری و امکان اجماع حول ایشان، توانایی تحمیل برگزاری یک انتخابات نسبتا" سالم را نیز بر اقتدارگرایان دارا می باشد. امید است که خاتمی عزیز با پاسخ مثبت خویش به دعوت های بی شمار خیل دوستداران جانی دوباره به اصلاحات بخشد  ...

پی نوشت ۱: مقام رهبری نظارت بر سند چشم انداز را از مجمع تشخیص مصلحت پس گرفت!

پی نوشت ۲: همسر شهید باکری خطاب به نمایندگان مجلس هشتم: به محصولی رای ندهید

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جمله مهمترین اتفاقات و رویدادهای این روزهاست. پرسشی که همواره در خصوص پرداختن به رویدادها و تحولات مهم خارجی صورت می گیرد این است که نسبت این تحولات با داخل و نقش آن در تحولات داخلی چگونه است؟ روشن است که در نظام سیاسی مستقر در آمریکا نحوه انتخاب مردم یا برنامه های کشور به گونه ای است که در عین تعیین کنندگی مردم هیچگونه تغییری در راهبردهای کلان و برنامه محور کشور ایجاد نمی گردد. انتخابات آمریکا و نسبت آن با ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. بدون تردید آنچه در ظاهر مک کین نمایان است جنگ طلبی و افزایش فشار در قضیه پرونده هسته ای است اما نکته ای که نباید از آن غافل بود ظرفیت بیشتر باراک اوباما در افزایش فشار است. آنچه در خصوص اوبامای دموکرات می توان گفت این است که با توجه به شعارهای مطرح شده و تبار حزبی، اوباما افزایش فشار را به پرونده هسته ای آنهم در حد مکانیسمهای جمهوریخواهان تقلیل نخواهد داد و فشارهای وارده را به سطوحی از مسائل حقوق بشر نیز تعمیم خوهد داد. آیا اقتدارگرایان در صورت مواجهه با چنین وضعیتی - استفاده از ظرفیت های بیشتر جهت افزایش فشار - قادر به انجام مانور و افزایش قدرت بسیج کنندگی جهانی با توجیه " حق مسلم ماست" را خواهند داشت؟! آنهم در شرایطی که در سطح فعلی نیز توفیقات گذشته بعید می نماید! معمول این است که اهل سیاست خواست ها و تصمیم های خود را به درس عبرت تاریخ موکد می کنند بی آنکه به خود زحمت خواندن تاریخ بی دروغ و بی تعصب را بدهند چراکه از آن است که عبرت می زاید وگرنه تاریخ و قصه های آن به درد لالایی و خواب کردن ها می آید و بس. تاریخ راست و بی دروغ می گوید که در تمامی قرن بیستم هر تحول بزرگی که در ایران رخ داده نه تنها به دست مردم ایران بلکه متاثر از قدرت های بیرونی و درگیری آنها و دخالت هایشان بوده است. در این زمینه می توان به سرخط های تاریخ نظری افکند. از جنبش  مشروطیت تا انقلاب 22 بهمن که از قضا هر دو جنبش هایی مردمی بوده اند. در سال های اول قرن تضاد اصلی جهان بین دو قدرت امپراتوری های انگلیس و روس بود که چون روس از استبداد محمد علی شاهی حمایت کرد امپراتوری رو به زوال عثمانی و هم امپراتوری قدرتمند بریتانیا به حمایت از مشروطه خواهان پرداختند. در این وسط قانون اساسی به ما رسید. در پایان جنگ جهانی اول امپراتوری های روس و عثمانی مضمحل شدند اما با روی کار آمدن اولین دولت سوسیالیستی در شمال ایران نگرانی در دل غرب افتاد. انگلیسی ها آنقدر در جنگ صدمه دیده و فقیر شده بودند که ناچار بودند ارتشیان پراکنده خود را از همه دنیا جمع کنند و به عنوان چاره در تمام کشورهای همسایه شوروی حکومت های متجدد را میدان دادند تا به دست آدم هایی که بعضی هاشان مخالف آنها بودند بیفتند اما نظم و نسقی بگیرند و از افتادن این کشورها به دست کمونیسم جلوگیری شود. از این ماجرا نصیب ایران پایان حکومت قاجار شد و روی کار آمدن رضا شاه که دیکتاتوری او چندان بدتر از دیکتاتوری محمد علی شاه نبود. دیکتاتوری بود سختگیر ولی دانشگاه هم ساخت و راه و امنیت هم آورد. روی کار آمدن او که می خواست رئیس جمهور شود و مرحوم مدرس مخالفت کرد و جان خود را هم در راه مبارزه با دیکتاتوریش گذاشت، خوب یا بد تحول بزرگی بود در تاریخ ایران که باز خارجی ها موجب آن بودند. جنگ جهانی دوم شد و متفقین به ایران یورش آوردند و بدون آنکه کسی کشته شود کشور را اشغال کردند. تنها مقاومتی اندک آن هم به خاطر نرسیدن خبر ترک مخاصمه از سوی دریادار بایندر در جنوب کشور رخ داد و او شهید شد. ورود متفقین به کشور مصادف شد با دوره ای آزادی و پایان دیکتاتوری رضا شاه و در جایی ثبت نیست که مردم از این اتفاق راضی بوده و علیه آن اقدامی کرده باشند. باری آزادی نصیب ما شد. کودتای 28 مرداد حادثه ای مهم در تاریخ ایران بود که داغ آن تا 25 سال بر دل مردم آزادیخواه ماند و باعث استقرار دیکتاتوری آخرین شاه شد که سرانجام با انقلاب از پا در آمد. این حادثه نیز بدون دخالت خارجی ممکن نشد و دست داشتن انگلیسی ها و سیا در آن کودتا مسلم است و جای تردید ندارد. حتی کسانی که به دکتر مصدق و دولت او نیز علاقه ای نشان نمی دهند هم آن کودتا را از جمله علل ناخرسندی ایرانیها از آمریکا می دانند و علیرغم این همه بی سلیقگی حق هم دارند. در کودتای 28 مرداد روی کارآمدن جمهوریخواهان - به ریاست زنرال آیزنهاور در امریکا - و روی کار آمدن محافظه کاران - به ریاست ویسنتون چرچیل در انگلستان - زمینه ساز بود. و اگر دولت کارگری اتلی در لندن بر سر کار می ماند و هم دموکرات ها در آمریکا برنده انتخابات ریاست جمهوری سال 1952 می شدند به احتمال زیاد کودتا نمی شد و تاریخ ایران شکلی دیگر می گرفت. در انقلاب مردمی 22 بهمن گرچه حکومت شاه استبدای بود ولی اگر در انتخابات سال 1978 آمریکا، جمهوری خواهان شکست نمی خوردند و جیمی کارتر دموکرات با شعار دموکراسی و حقوق بشر بر سر کار نمی آمد به احتمال زیاد حکومت قدرتمند شاه چنان لق و مستاصل نمی شد و ممکن بود بتواند موج انقلاب را از سر بگذراند. حادثه مهم ایران بعد از انقلاب جنگ هشت ساله بود که هزاران اثر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر ایران نهاد. اگر در ایران انقلابی نشده و آمریکا در مخاصمه با ایران قرار نگرفته بود همه می دانند که آن جنگ رخ نمی داد و در نهایت هم اگر آمریکا مستقیم با ایران وارد نبرد نشده و هواپیمای مسافربری ایرباس را به عنوان هشدار ساقط نکرده بود آن جنگ پس از 8 سال نیز تمام نمی شد و معلوم نبود که بعد از فوت حضرت امام(ره) چه اتفاقی بر سر هر دو کشور می افتاد چراکه هر دو کشور مصر به شکست دادن هم بودند. این تاریخچه با همه بد و خوبش در مورد کشورهای دیگر خاورمیانه و از جمله عراق و افغانستان نیز جاری بوده است. هم استقلال و هم تحولات بزرگ آنها،  بالا و پایین رفتن حکومت هایشان بیش از آنکه تحت تاثیر خواست و حرکت مردمشان بوده باشد همه تحت تاثیر قدرت های خارجی رخ داده است و کمتر است که حادثه بزرگی در تاریخشان ثبت باشد و فقط به خواست مردم شکل گرفته باشد.

این مرور از آن جهت لازم است که کسانی تصور نکنند که کشورها در مقابل امواج تحولات بیرون از خود ایمن بوده اند. اما یک نقطه در این میان مسلم است. اینکه خارجی ها همواره موفق به تحولاتی بزرگ و تاریخی در ایران و کشورهای همسایه شده اند از آن روست که حکومت های این منطقه با مردم نبوده اند و حکومت جدا از مردم هر چقدر مسلط که صدام بود و هر قدر مسلح و قدرتمند که حکومت شاه بود در برابر تصمیم گیری های بیرون از خود ناتوان بوده اند. در تاریخ خود ایران هرگاه حکومتها و مردم با هم بوده اند حادثه ای که کمیاب بوده است دسیسه ها و طرح های خارجی ها بی اثر مانده چنان که در دوره آزادیهای دوازده ساله- شهریور 20 تا مرداد 32 – در ماجرای آذربایجان اتفاق افتاد و در مورد قرارداد تقسیم ایران که در سال 1909 و 1918 رخ داد نیز کشور با همه ضعف و ناتوانی با پایداری دولت هایش ایستاد. به زبان دیگر تنها دموکراسی است که از کشور ضعیفی هم در برابر قدرت های بزرگ مقاوم ساخته است. این همه درسی است که به کار این روزها می آید که حکومتی جمهوریخواه و تندرو در امریکا بر سر کار است و انتخاباتی نیز در پی است که هر دو نامزد رسما" ما را تهدید می کنند. آنها که می گویند ملت ایران خارجی را تحمل نمی کند و ... به یاد شهریور 1320 باشند. مبادا به جای دریافت واقعیت، کشور را به جای بی برگشتی بکشانند تا به درس راستین تاریخ بی دروغ واقف آیند! در این روزها نیز که مصادف با سالگرد اقدام اعتراضی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در تسخیر سفارت آمریکاست به یاد جمله ای از دکتر میردامادی در میزگرد صدا و سیما که به منظور دفاع نمایندگان کاندیدها از نامزدهایشان - دکتر معین - تشکیل شده بود افتادم: "اینکه امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند به این دلیل بود که 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رای داده بودند و طبیعی بود که آمریکا تنها به اندازه 2 درصد می توانست هر غلطی بکند! اما با مشارکت 50 درصدی انتخابات مجلس هفتم و عدم مشارکت 50 درصد دیگر عملا" آمریکا به اندازه 50 درصد می تواند هر غلطی بکند!"

اساسا" موضوع دموکراسی و علت تحقق آن توزیع قدرت است که جامعه مدنی مستقل به حفظ آن و فرهنگ دموکراتیک نیز به عمق یافتن آن منچر خواهند شد. فرهنگ دموکراتیک را می توان از طریق سه عنصر باور به مطلق حق انتخاب مکرر – باور به تعیین کنندگی مطلق اکثریت همراه با حفظ حقوق اقلیت و باور به برابری سیاسی همه شهروندان و نفی هرگونه حق ویژه در سطوح مختلف شناخت. اگر در مباحث تئوریک و نظری عناصر اندیشه دموکراتیک(حاکمیت مردم، حکومت اکثریت و برابری سیاسی شهروندان) از طریق توزیع قدرت در اولویت است و به برقراری نظام دموکراتیک(حکومت شفاف و پاسخگو، انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدنی مستقل و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان) منجر خواهد شد، برای کسانی که ادعایشان برقراری دموکراسی است، برخورداری از فرهنگ دموکراتیک اولویت اول و اولین شرط اعتماد آفرینی قلمداد می گردد. چگونه می توان ادعای باور به برقراری دموکراسی را از کسی پذیرفت که هر سه عنصر فرهنگ دموکراتیک را با بند و تبصره و به صورت مقید می پذیرد؟! در اینجا تنها به سه مصداق از نقض سه عنصر فرهنگ دموکراتیک اشاره می گردد:

1- باور و تمکین به مطلق حق انتخاب مکرر: یکی از مصادیق به رسمیت نشناختن حق انتخاب ادعای نمایندگی خود خوانده از سوی دیگران است. احتمالا" بسیار به کسانی برخورده اید که بصورت خودخوانده خوشتن خویش یا دیگران را نماینده مردم، دین، دیدگاهی خاص، حزب و ... معرفی می نمایند. بعنوان مثال راه اندازی طومار تحریم انتخابات و این اقدام را به نمایندگی از تمام وبلاگ نویسان اصلاح طلب انجام دادن را چه می توان نامید؟! یا بعنوان مثال گلشیفته فراهانی را نماینده زنان ایران معرفی نمودن که به نمایندگی از آنان این سبک پوشش را انتخاب کرده است! یا به عنوان مثال فرد دیگری که بر اساس مقررات حزبی اصلاح طلب،  مستعفی شناخته می شود اما نه تنها خود را به عنوان یک عضو مطرح می نماید بلکه ادعای نمایندگی از نظرات کلیت آن حزب را نیز دارد! آیا بر چنین اقداماتی می توان چیزی جز پذیرش حق انتخاب به شرط انتخاب حق نام نهاد؟!

2- تعیین کنندگی نظر اکثریت: میزان حساسیت افراد نسبت به تعهدات و مقررات ناشی از اراده اکثریت در هر جمعی نیز از جمله مصادیق باورمندی به تعیین کنندگی نظر اکثریت است. به عنوان مثال فردی که وقتی نوبت به منتقد خودش می رسد او را بر اساس مقررات حزبی مستعفی و غیر عضو می داند اما در عین حال نسبت به فردی دیگر دقیقا" با همان شرایط و خصوصیات بر این نظر است که علیرغم غیبت و عدم حضور فیزیکی بر اساس همان مقرارات کماکان عضو محسوب می گردد! را می توان واقعا" باورمند به تعیین کنندگی نظر اکثریت دانست؟! نباید در ادعاهای چنین افرادی که باور به تعیین کننده بودن اکثریت را در کنار رعایت مصلحت و تاثیر شرایط در برخی مواقع خاص و ... می پذیرند تردید نمود؟!

3- نفی حق ویژه: حذف مخالف و ارتقای موافقین بر اساس روابط نیز از جمله مصادیق به رسمیت شناختن حق ویژه و عدم پذیرش برابری سیاسی افراد است. آیا در شرایطی که ساختار دموکراتیک برقرار نیست می توان از فرد مدعی دموکراسی پذیرفت که معیار برکشیدگی و طرد افراد را تعلق به منطقه جغرافیای محل سکونت، قرابت و ... بداند اما کماکان سعی نماید که خود را در ادعاهای خویش صادق نشان دهد؟! چگونه می توان برابری سیاسی افراد را پذیرفت اما در عین حال همچون فرهنگ استبدادی که در آن فقط دیکتاتور حق خطا کردن دارد، بدون آنکه پاسخگوی کسی باشد، نه تنها اشتباهات خود را لاپوشانی کرد بلکه برای اشتباه کردن نیز حق ویژه قائل شد، جایزالخطا بودن افراد، شهروندان و سیاستمدران را به رسمیت نشناخت و برابری سیاسی را با قید رفتار بدون اشتباه و با اولویت بخشیدن به استفاده از تجارب، روابط و ...  پذیرفت و در عمل این برابری را مقید نمود؟! این رفتار چه فرقی با رفتار کسانی دارد که معتقدند همه با هم برابرند ولی برخی برابرترند! و سعی می کنند با ذکر پسوندی مفهومی مترقی را از درون تهی و آن را به نفع خود مصادره نمایند؟!

از طرفی جوهره اصلى حقوق بشر پاسدارى از حيثيت انسانى است. هر انسانى فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب داراى حيثيت انسانى برابر با ديگر انسان ها است. برخوردارى از حيثيت و كرامت انسانى برابر، از اصول بنيادين حقوق بشر است كه در هيچ شرايطى تخصيص نمى خورد. بنابراين منشاء برخوردارى از حقوق برابر و يكسان حيثيت انسانى برابر و يكسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و يا حتى خط مشى سياسى غالب. صداقت و شفافیت ایجاب می کند که تمامی فعالین سیاسی و حقوق بشر یکبار دیگر به خود مراجعه نمایند و  بررسی نمایند که به چه میزان از فرهنگ دموکراتیک و باور به حیثیت انسانی برابر بهره مندند. به نظر می رسد علاوه بر نایابی این دو ویژگی در حوزه عمومی در بین مدعیان دمکراسی و حقوق بشر خواهی نیز چندان نسبتی با این مفاهیم مشاهده نمی شود. از طرفی این موضوع با اخلاق نیز پیوند می خورد چرا که اگر شخصی اخلاقی عمل نکند ما به او اعتماد نمی کنیم و وقتی به کسی اعتماد نکنیم به گفته هایش هم باور نخواهیم داشت و وقتی به گفته هایش باور نیاوریم نیز اساسا" زمینه هرگونه تعامل و تفاهم بر مبنای گفتگو نیز پدید نخواهد آمد. احساس خطر من نسبت به عمومیت یافتن این بی تفاوتی به این مفاهیم والا و ارزشمند در میان بدنه اصلاح طلبان است. برای جلوگیری از چنین وضعیتی به نظر می رسد تمای نیروها و احزابی که دغدغه دموکراسی و حقوق بشر دارند باید در مسیر تصمیم سازی و مقاطع تصمیم گیری بازتولید و انعکاس این دو ویژگی را در مراحل خط مشی گذاری، مشروعیت بخشی به آن، ارزیابی آن و ... به نحو ملموس و محسوس نشان دهند. از طرفی ترویج فرهنگ دموکراتیک و باور به حیثیت انسانی برابر در حوزه عمومی و بخش کثیری از مردم بدون نیم نگاهی به دین و اصلاح دینی انتظاری عبث و بیهوده خواهد بود. اکثریت منتسبین به دین نیز تا نتوانند از خاستگاه دین به روحیه ای دست یابند که در عین قانع نکردن افراد به رضایت دست یابند از فرهنگ دموکراتیک و باورمندی به حیثیت انسانی برابر برخوردار نخواهند بود. از طرفی نظام معرفتی که برای مخالفان چنین حقوقی(کرامت انسانی، حق ناحق بودن و ...) قائل است هنگامی که در رفتار انسان بازتاب می یابد، تبدیل به آزادی و مدارا می شود. آزادی برای همگان اعم از موافق و مخالف و مدارا با مخالف آن هم مخالف مزاحم.

به هر حال باید رودربایستی را کنار گذاشت و با خود صادق بود. در شرایطی که حاکمان و اقتدارگرایان دموکراسی و حقوق بشر را به مسلخ برده اند، تشبث هر غریقی به این دو از برای آب و نان و نامی کمال حماقت است. ورود به حوزه مفهومی و ادعای دموکراسی و حقوق بشر با رسمیت بخشیدن به غیریت، تفاوت و فردیت به عنوان مقدماتی ترین اقدام امکانپذیر است. حال آنکه در منطق اقتدارگرایی ذبح هرگونه فردیت، تفاوت و هر نوع همه با هم بودن از اولین واجبات است! ذات دمکراسی و حقوق بشر منطق متناسب با خود را تولید می نماید که امکان چنگ زدن های فرصت طلبانه به این مفاهیم را باز می ستاند و به سرعت اینگونه مدعیان را رسوا و تشت رسواییشان را از بام بلند این مفاهیم والا به پایین می افکند. بدیهی است که استفاده از فرصتها با فرصت طلبی دو مقوله مجزاست که اولی با دموکراسی و حقوق بشر پیوند می خورد و دومی ذاتی اقتدارگرایی است.

نمی دانم مفاهیم و معانی واژگان عوض شده است یا ضدهای خود منتسب کننده به این واژگان عوضی شده اند؟!

پی نوشت ۱: پیش نویس توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق، سند استعمار فرانو به عنوان واقعیتی نامشروع

پی نوشت ۲: پرویز داودی معاون اول احمدی نژاد: مقام رهبری گفتند آن (برنامه چهارم) را باید خمیر کرد و بیرون ریخت!