گفتمان اصلاحات

مقام رهبری در دیدار به تاخیر افتاده خود به مناسبت روز دانشجو و در ملاقات با بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به نکته ای اشاره کردند که تاکنون در سخنان ایشان به چشم نمی خورد. دوستان حتما" به خوبی آگاهی دارند که تفکیک ساختار سیاسی به  ساختار حقیقی و ساختار حقوقی از مفاهیم علمی و کلیدی در پارادایم اصلاح طلبی است. اصل این تفکیک بر این مبناست که در زير رژيم حقوقي يك رژيم حقيقي نيز وجود دارد كه صلب و سنگين است و متشكل از ساختارهاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي، چگونگی توزیع منابع قدرت در میان بخشهای مختلف حاکمیت، میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان، میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت، سلسله مراتب واقعی نهادهای قدرت است و اتفاقاً روابط حقوقي كه در قانون اساسي متجلي است سبك‌‏ترين لايه‌‏اي است كه قابليت تغيير دارد و حتي مي‌‏توان با تغيير رژيم حقيقي بدون دست زدن به رژيم حقوقي، دموكراسي را پيش برد. اما مقام رهبری در این سخنرانی "حفظ ارزش ها، ايستادگي در مقابل نفوذ دشمن" و موضوعاتی از این قبیل را به عنوان ساختار حقیقی معرفی نموده اند! همانگونه که مشاهده می شود با یک جابجایی بسیار ظریف، ابتدا از ظرفیت بالای تئوری پردازی اصلاح طلبانه استفاده می گردد، سپس امکان ظرفیتی چون وجود ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و ... برای تغییر و توزیع قدرت انکار می گردد و در مرحله بعد از طریق عدم اصالت بخشیدن به ساختار حقوقی زمینه رسمیت بخشیدن به تز عدم تناسب حکومت دینی با جمهوریت ( = حکومت به هر قیمت) به سهولت فراهم می گردد. به نظر می رسد آنچه از آن بعنوان ساختار حقیقی نام برده شده است ارزشها و اصولی برخاسته از دین هستند که می توانند در صورت رضایت و پذیرش مردمی حداکثر بعنوان صفتی دموکراتیک و برخاسته از رای مردم قلمداد گردد نه اینکه ساختار حقیقی در مقابل ساختار حقوقی به اسلامیتی تقلیل یابد که آنهم نه توصیفی بلکه قیدی و مانعی برای تحقق حاکمیت ملی باشد. علی ایحال در این تحلیل، عمدا" یا سهوا" و به صراحت دو مقوله "تناسب شکل و محتوا" و "قدرت و چگونگی توزیع آن" مغفول واقع گشته است. اما اصلاح طلبان درست است که بر ساخت حقیقی تاکید بیشتری نموده اند اما همواره بر تناسب ساختار حقوقی و حقیقی نیز تاکید ورزیده اند. هدف اصلی در نگاه اصلاح طلبان تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و تعیین حدود و اختیارات حاکمان از طریق توزیع قدرت و تحقق دموکراسی است. حال اینکه صفت این حاکمیت ملی دینی باشد یا نباشد مقوله ای است که هیچگونه ارتباطی با اینکه اصول و ارزشهای دینی را ساختار حقیقی بدانیم ندارد! در پی درک چنین اهمیتی است که از یک سو دولت نهم و شخص احمدی نژاد قاطعانه حمایت می شوند و از سوی دیگر کد "شاه سلطان حسین" مطرح می گردد! بار دیگر مشخص شد که مفاهیم "اصلاحات"، "حاکمیت دوگانه" و "ساختار حقیقی قدرت" از جمله مفاهیمی نیستند که اصلاح طلبان به سادگی از آنها عبور نمایند. عمق معنای این واژگان به گونه ای است که باید بیشتر در آنها تامل نمود و برای پیشبرد تحقق دموکراسی و رعایت حقوق بشر از آنها سود جست.

در همین زمینه :

شاه سلطان حسین! - علی اصغر خدایاری

مصطفی تاج زاده: شاه سلطان حسین در یک نظام استبدادی می‌تواند به قدرت برسد!

کنگره یازدهم جبهه مشارکت را می توان از سه منظر اقدامات قبل از تشکیل، زمان برگزاری و پیامدهای آن مورد تحلیل قرار داد. تحلیل چگونگی اقدامات قبل از تشکیل و پیامدهای آن از آنجا که به گذشته و آینده ارتباط می یابد فعلا" از موضوع بحث خارج است. لذا تنها به برخی از ویژگیهای خود کنگره اشاره می شود. مهمترین بخشی که مرا تحت تاثیر قرار داد سخنرانی افتتاحیه دبیر کل محترم بود. در این سخنرانی به خوبی تبار حزب، اهداف و جهت های کلی حرکت حزب مشخص شده بود. انتخاب مجدد آقای دکتر میردامادی به عنوان دبیر کل، خود مهر تاییدی بر ادامه مسیر در همان چارچوب بود. رویداد مهم و معنا دار دیگر، انسجام و هماهنگی اعضا نسبت به رویکرد حزب در مورد انتخابات آتی ریاست جمهوری(شرکت فعالانه و دعوت از آقای خاتمی) بود. انتخابات شورای مرکزی جبهه مشارکت و مجموعه شکست ها و پیروزی های معنادار، همراه با تشکیل یک هیات داوری قوی و مرکب از اعضای با تجربه قطعات دیگری از پازل عقلانیت و امید را تشکیل می داد. توجه بیشتر به نمایندگان قومیتها و زنان در انتخابات شورای مرکزی نشان داد که اهتمام اعضاء به شعار ایران برای همه ایرانیان جدی است. تشکیل یک هیات داوری قوی نیز می تواند تصمیمات این هیات را از اعتبار و پذیرش عمومی هرچه بیشتر برخوردار سازد. گزارش دکتر علوی تبار در خصوص همکاری های اخیر ایشان به منظور تدوین راهبرد پنج ساله حزب نیز از دیگر نکات امید بخش این کنگره بود و در نهایت مجموعه تغییر و تحولات فوق در پیام مثل همیشه موشکافانه سعید حجاریان به زیبایی هرچه تمامتر ترسیم شد. 

در همین زمینه :

کنگره های حزبی، پیامها و اتفاقات! - داود روشنی

انتخاب اعضای دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی

بیانیه پایانی کنگره یازدهم جبهه‌ مشارکت ایران اسلامی

به رسمیت شناختن هرگونه حق ویژه ای برای یک ایدئولوژی خاص قطعا" به نقض برابری سیاسی شهروندان به عنوان یکی از ارکان سه گانه اندیشه دموکراتیک(حاکمیت مردم، حکومت اکثریت، برابری سیاسی شهروندان) خواهد انجامید. از اینرو جدایی دین از حکومت به معنای نفی برخورداری عده ای از حق ویژه تحت هر عنوانی که باشد به معنای سکولاریسم و به عنوان لازمه اندیشه دموکراتیک مطرح می گردد. با این جدایی امکان تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت نیز فراهم می گردد به این معنا که دیگر شاهد دخالتهای نهاد حکومت در نقض استقلال نهاد دین(آموزش، ترویج، پژوهش و اجرای مناسک) نخواهیم بود. از سوی دیگر میان فلسفه دین و فلسفه دولت تفاوت است. دين براى پاسخ دادن به خواست ها و اميال انسان ها نيامده است، شايد از طرفى براى محدود كردن آن و از طرف ديگر براى تعريف خواست ها و اميال موجود آمده است و ساز و كار چنين هدفى نيز اعمال زور و اجبار و مقررات داراى ضمانت اجراى دنيوى نيست، بلكه تغيير درونى افراد به ميل و اراده خود آنان است. در حالى كه دولت ها عموماً براى پاسخ دادن و برآوردن خواست ها و اميال عمومى و نيز برقرارى نظم اجتماعى شكل گرفته اند، و وجودى هدايت گر ندارند. دولت هاى باثبات به نحوى تابع ملت هاى خود هستند، در حالى كه دين چنين نيست. به علاوه امكان بقاي حكومت ديني با زور فراهم نيست، چرا كه اسلام هرچه باشد، جوهر آن عقيده شخصي به خداوند و پيامبر و روز جزاست و عقيده را نمي‌توان با زور به افراد قبولاند. با ذکر مقدمات فوق اکنون به طرح 3 دوگانه مرتبط با هم، که از جمله اساسی ترین عناصر تعیین کننده نسبت بین دین و حکومت هستند می پردازم:  

یکم: جدایی مفهوم "شهروند" از "مومن":  

وقتی تعيين رژيم سياسي ايران و قانون اساسی آن به راي عموم اتباع ايران گذارده می شود به این معناست که قيد ايراني بودن در اين ميان دو سويه دارد. يكي منع مسلمانان غير ايراني در تعيين رژيم و مقدرات سياسي ايران و ديگري حق همه ايرانيان اعم از مسلمان و غير مسلمان در اين زمينه. وقتي همه ايرانيان غير مسلمان، زندانیان و ... حق پيدا مي كنند همپاي مراجع تراز اول تقليد در قم و مشهد بر اساس اصل دموكراتيك هر شهروند يك راي(هر ايراني يك راي = ايران براي همه ايرانيان) در تاييد رژيم سياسي كشور و تاييد يا رد قانون اساسي پاي صندوق هاي راي بروند و در تعيين مقدرات سياسي جمعي ايرانيان مشاركت كنند در حالیکه به عنوان مثال اعضای حزب الله لبنان علی رغم دین مداری و ولایت پذیری از این حق برخوردار نیستند جز اين نمي توان گفت كه هم قالب حقوقي – سياسي "دولت – ملت" مشروعيت دارد و هم دموكراسي نقطه آغاز سياست و كشورداري است. به رسمیت شناختن این قالب حقوقی در بعد خارجی نیز به جدایی دو مفهوم " منافع ملی " از " منافع مسلمانان " خواهد انجامید. در نگاه دینی نیز بر پایه 5 اصل نفی طاغوت، قاعده سلطنت مردم بر مال و جان خویش، اصل مشورت، اصل اختیار و اصل بیعت، اصل بر عدم ولایت انسان بر انسان دیگر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و از طریق مصداق رضایت عمومی شهروندان (قرارداد) و در قالب قانون  امکان حکومت بر مردم فراهم گردد. از طرف دیگر خداوند در قرآن "نوع" انسان را دارای کرامت دانسته است.[و لقد كرمنا بني آدم‌... و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً. (اسرا/ 70)]، به این معنا كه بني آدم به اعتبار اينكه بني آدم هستند كرامت دارند بنابراین وقتی گفته می شود حقوق انسان‌، يعني انسان به ما هو انسان شرافت دارد و لو اينكه كافر باشد. چرا که بر اساس این آیه انسان ذاتا" نزد خداوند احترام دارد و اين صريح آيه است‌. امام علي نيز در نامه به مالك اشتر مي‌گويد مردم دو صنف هستند «اِمّا اخ لك في الدين و اما نظير لك في الخلق‌». بنابراین این انسان بما هو انسان است که حرمت دارد. اما در فقه رایج، مصطلح و معهود اسلامي همواره از حقوق انسان مومن سخن مي‌رود و گويي غير مومن حقوق و حريمي ندارد كه مورد بحث قرار گيرد و يا اينكه دست كم حريم و حقوق او مسكوت است. متاسفانه در مواردی نیز كار به جايي مي‌رسد كه غيبت غير مومن جايز و غيبت مومن حرام شمرده می شود و يا فراتر از آن تهمت زدن به كافر يا دروغ گفتن عليه او جايز شمرده مي‌شد و می شود! بنابراين با وجود اينكه حسن و قبح ذاتي برخي اعمال در اصول فقه پذيرفته‌شده و دروغ ياغيبت يا رذايل ‌اخلاقي‌، قبح‌ذاتي داشت و جزو مستقلات ‌عقليه بود اما در عمل و اجتهاد و به مدد برخي روايات در فقه‌، اين نفس نقض حقوق و رذائل اخلاقی نیست كه حرام ‌است، بلكه بسته به مصداق و مورد، حرام مي‌شود! بر اساس اصل قرآنی فوق اینگونه روایات که رعایت برخی حقوق و فضائل در خصوص مومنین را مورد تاکید قرار می دهند و نقض آنها را درباره مومن حرام مي‌دانند بخاطر قدر متقين آن است‌. البته این نکته پذیرفته است که در عرف هم اهانت به يك اوباش و اهانت به يك فرد موقر و معتبر را يكسان نمي‌دانند و به نحو ارتكازي نه تجويزي‌، انسان‌ها از اين دو نوع اهانت به يك اندازه جريحه‌دار نمي‌شوند. به عنوان مثال  در جامعه هر فرد عادي با هر عقيده و گرايشي توهین كردن افراد اخلاقي و محترم را قبيح‌تر مي‌داند و وجدان عمومي جريحه‌دارتر مي‌شود.  خلاصه اینکه اگر به انسان کرامت داده شده است، کرامت بدون حقوق لغو است. از طرفی همانطور که کسی عدم تساوی در مورد عالم و جاهل(هل یستوی الذین یعلمون و لا یعلمون؟) در بیان قرآن را دلیل محرومیت جاهل از حقوق خویش نمی داند، هیچ عدم تساوی دیگری هم (نظیر کافر و مومن بودن و ...) نمی تواند دلیلی بر تبعیض حقوق باشد. با این صاحب حق بودن نوع انسان، می توان به این نتیجه دست یافت که اگر مردم بپذيرند حكومتى شرعى است - همچنان كه پذيرفتند محمد (ص) رسول خدا است - در اين صورت آگاهانه از آن حكومت تبعيت مى كنند و هيچ گاه تعارضى ميان شرعيت و مقبوليت به وجود نخواهد آمد كه موضوع اين همه مجادله و بحث شود. اگر اين تعارض ايجاد شود، در درجه اول محصول آن است كه مردم شرعيت آن حكومت را نمى پذيرند. وقتى كه حضرت رسول (ص) پيمان صلح را با كفار مى نوشت، پيمان را با نام خدا آغاز كرد(یاسمک اللهم) و مشركان گفتند كه اگر ما به خداى تو اعتقاد داشتيم كه ديگر موضوعى براى مجادله نبود و پيامبر(ص) هم پذيرفت و آن را حذف كرد. بنابراين روشن است كه تعارض ميان مقبوليت و مشروعيت وقتى در موضوعى حادث مى شود كه از نظر مردم، اساس مشروعيت (به معناى شرعى بودن) در آن امر، سالب به انتفاء موضوع است. در چنين حالتى ديگر نمى توان مردم را به نام شرعى بودن امرى ملزم به تبعيت از حكومت كرد، كه چنين مسئله اى النهايه به حكومت ظلم و زور تبديل خواهد شد، زيرا اجبار كنندگان معمولاً از مردم متشخص و صاحب فهم و كمالات نيستند، بلكه مردمى عوام اند كه به دنبال نان و نوايى هستند و حق و باطل برايشان مفهومى ندارد.

دوم: جدایی مفهوم "جرم" از "گناه":

مسئله اساسی و مهم دیگر اين است كه بايد ميان گناه و جرم تفاوت گذاشت، و به قول اصوليون رابطه ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است و چنين نيست كه رابطه يك به يك ميان آنها برقرار باشد. يعنى هر گناهى جرم و هر جرمى گناه باشد. همانطور که اشاره شد، دين براى دور كردن انسان از گناه و نيز عبوديت خالق آمده است، اما وظيفه اصلى و اوليه دولت حفظ نظم و امنيت است، به همين دليل است كه بسيارى از گناهان مثل ترك نماز و روزه، دروغ، غيبت، بى توجهى به پدر و مادر و امثالهم اصولاً جزء جرايم نيست و مجازاتى ندارد، زيرا با نماز نخواندن نظم و امنيت جامعه از ميان نمى رود كه دولت مرتكب آن را مجازات كند، ضمن اين كه از طريق قانون و زور هم نمى توان نماز خواندن واقعى را كه مستلزم خلوص نيت است در كسى ايجاد كرد. از آنجا كه نظم اجتماعى امرى متغير است، پس به طور عادى و در طول زمان برخى گناهان (كه همواره گناه محسوب مى شوند) مى توانند برحسب مورد جزء جرايم قرار گيرند يا از اين مجموعه حذف شوند. مقوله پوشش بانوان می تواند از جمله مقولات مطرح در این زمینه باشد. بی دلیل نیست که در سیره حکومتی علی نیز به این ظرافت ها به دقت نگریسته شده است.

سوم: جدایی مفهوم "قانون" از "فتوا":

با توجه به بند یکم، اگر فرد يا افراد خاصي خود را واجد و معرف چيزی فرا انساني (در اينجا دين اسلام) معرفي كنند، از دو حال خارج نيست، يا اين كه مردم آن را مي‌پذيرند، پس باز هم به امري ميان افراد و موافقت آنها تبديل مي‌شود، يا نمي‌پذيرند كه پایه چنین حکومتی همان ظلم و زور است. طبیعی است خداوند هيچگاه نخواسته است كه بنده‌اي به نام او به ديگر بندگانش حكومت جابرانه كند و در خوشبينانه‌ترين حالت آنها را به سوي خدا هدايت كند، زيرا اگر چنين چيزي را خداوند روا مي‌دانست، لزوماً عدالت و علم و حكمت او اقتضاء مي‌كرد براي پرهيز از ظلم و ستم، از ابتدا انسان را هدايت شده بيافريند تا نيازي به اين مسايل نباشد، بنابراين هرکس به هر عقيده‌اي يا قرائتي که از اسلام معتقد باشد، نبايد حق مردم را در ايجاد قرارداد براي انتخاب نوع حكومت بر خويش ناديده بگيرد، حتي اگر یقین داشته باشد که آنان راه غلطي را می پيمايند. چرا كه اگر خداوند اين حق (انتخاب آزاد از جمله انتخاب حکومت)را از انسان سلب كند، چرا امكان شرك‌ورزي و بي‌ديني و بي‌اعتقادي به خودش را براي او فراهم كرده است؟ موضوعي كه به مراتب  مهمتر از مقوله ای به نام حكومت است. بنابراین طرفداري از هر عقيده ديني يا اسلامي از خلال سازوكار دموكراتيك بايد به قانون و حكم تبديل شود و اگر تبديل هم شد، اين فقط قانون است و نه شرع و دين. مثلاً اگر فرض كنيم، مطابق شرع حق طلاق مختص مردان است. هيچ كس نمي‌تواند بگويد چون چنين فهمي را من از اسلام دارم، حتماً بايد چنين قاعده‌اي قانوني هم باشد. چون برخي از افراد ديگر و حتی به نام شرع با اين قاعده مخالف هستند. در اين صورت قانون براساس مصالح و نظم اجتماعي نوشته خواهد شد و از خلال رقابت دموكراتيك و يا نظر اكثريت تنظيم مي‌شود، اما اگر زني موافق آن عقيده شرعي(انحصار حق طلاق نزد مردان) است، مي‌تواند رأساً تقاضاي طلاق نكند و از اين حق قانوني خود استفاده نكند. همچنان كه مباح بودن شرب خمر در جوامع ديگر موجب آن نمي‌شود كه مسلمانان معتقد به حرمت شراب، آن را مصرف كنند. ضمن اینکه در واقع امر نیز نمی توان شرع و قانون را یکسان پنداشت چرا که احتمالاً رابطه آنها عموم و خصوص من وجه است. حتى به يك اعتبار هم اين دو هيچ رابطه اى با هم ندارند زيرا همانطور که در ابتدا اشاره شد منشاء آنها متفاوت است. دقت در این نکته ضروری است كه اگر قانون را عيناً شرع بدانيم در اين صورت خود به خود پذیرفته ایم که خارج از ايران هيچ چيزى به عنوان قانون وجود نخواهد داشت و اين خلاف واقع و امرى غير عقلايى است. از جمله مهمترین تفاوتهای قانون و فقه این است که قانون بايد عام و همه‌شمول باشد؛ عطف به ماسبق نشود، اجراي پاره‌اي قوانين مشمول مرور زمان گردد، قوانین باید علني، واضح، بدون تعقيد و قابل فهم باشند، داراي سازگاري دروني بوده و نبايد تكليف به مالايطاق كنند، قوانين نبايد آن قدر زود به زود تغيير كنند كه فرد تابع نتواند اعمال خود را با توجه به آن‌ها جهت دهد و به گونه ای باشند  که میان قواعد اعلام شده و اجراي واقعي آن‌ها فاصله ای نباشد، در حالیکه در فقه نوعا" نقاط مقابل این ویژگیها قابل مشاهده است.

جالب اینجاست که در شرایط فعلی در تفکیکی انحرافی، دوگانه های کاذبی خلق می گردد که تنها منافع اقتدارگرایان را تامین می نماید! طرح جمهور ناب و جمهور غیر ناب متناظر با محور شهروند/ مومن، ولایت پذیر و ولایت ناپذیر متناظر با محور قانون/ فتوا، دشمن شناس، دشمن نشناس متناظر با محور منافع ملی/ منافع مسلمانان و غیرتمند و اهل تسامح متناظر با محور جرم/ گناه اساسا" ترفندی برای شانه خالی کردن از بار انجام این جداسازی است. طرفه آنکه نتایج حاصل از این همه دقت! و اسلام خواهی نیز به رفتار دوگانه ای می انجامد که از یک طرف تمسک به دینداری آنان را به زیر سوال خواهد برد و در واقع چهره پنهان شده  آنان در پشت نقاب دین را نمایان خواهد ساخت و از سوی دیگر به دلیل ستیز با مفاهیم مدرنی نظیر شهروند، منافع ملی، قانون و جرم بطور سیستماتیک بر روند مشکلات زندگی مردم بصورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد افزود. این تراژدی به جایی ختم خواهد شد که اکثریت ملت اوباش و عرقخوری خوانده می شوند که دشمن را نمی شناسند و در عین حال اقتدارگرایانی که مسلمانند و دین شناس و از اینروست که بر اساس قواعد شرعی خود هم نمی توانند تفاوتی میان مسلمان چچنی و فلسطینی قائل شوند، اما درعین حال به بهانه منافع ملی(بخوانید منافع خودشان) مجبور خواهند شد با تعریفی دوگانه از مفهوم استکبار (روسی و آمریکایی) و با توجیهات لایتچسبک، با یکی مبارزه همه جانبه و با دیگری سازش و مذاکره همه جانبه نمایند! نتیجه این وارونه سازی در دو وجه دینی و مدرن آن خواهد بود که مثلا" استکبار روسی، کمتر! و تامین کننده بیشتر منافع ملی ما خواهد بود!

نتیجه آنکه به هر دلیلی که جدایی کامل و مشخص میان دوگانه های فوق صورت نپذیرد و به دلیل مشخص نبودن مرزها نوعی اغتشاش مفهومی و اخلال حکومتی بوجود آورد بطور قطع در مقام عمل یک ایدئولوژی خاص از "حق ویژه" برخوردار می گردد و این برخورداری ایدئولوژی از حق ویژه به حاملان و مفسران آن ایدئولوژی تسری می یابد و نهایتا"  بازتولید آن در سطوح گوناگون قوانین نمود خواهد یافت. سکولاریسم به معنای نفی حق ویژه لازمه اندیشه دموکراتیک و تحقق یک نظام دموکراتیک است. 

پی نوشت: يونسي: خاتمي دشمنان کشور را به بن بست کشاند