گفتمان اصلاحات

پشه ای در استکان آمد فرود

تا بنوشد آنچه واپس مانده بود

کودکی از شیطنت بازی کنان

بست با دستش دهان استکان

پشه دیگر طعمه اش را لب نزد

جست تا از دام کودک وارهد

خشک لب می گشت،حیران،راه جو

زیر و بالا، بسته هرسو، راه او

روزنی می جست در دیوار و در

تا به آزادی رسد بار دگر

هرچه بر جهد و تکاپو می فزود

راه بیرون رفتن از چاهش نبود

آنقدر کوبید بر دیوار سر

تا فروافتاد خونین بال و پر

جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ

لیک آزادی گرامی تر عزیز

                                                                      فریدون مشیری  

بهار آمد، نبود اما حياتي
درين ويرانسراي محنت آور
بهار آمد، دريغا از نشاطي
که شمع افروزد و بگشايدش در!

                                                                       احمد شاملو

ای برگ قوت یافتی تا شاخ را بشکافتی

چون رستی از زندان بگو، تا ما در این حبس آن کنیم ...

نوروز ایرانی و سال نو را به همه دوستان تبریک عرض می کنم. امیدوارم سالی پر از آزادی و سلامت در پیش داشته باشیم.

پی نوشت ۱ : پیام خاتمی به مهندس موسوی  و  سایر نقطه نظرات خاتمی در خصوص مهندس موسوی

پی نوشت ۲ : خبرگزاري فرانسه: موسوي با شعار" آزادي و تغييرات" مي آيد

پی نوشت ۳ : مهندس موسوی: اسلامی که نتواند با تحولات روز روبرو شود اسلام ناب نیست

یکی از مواردی که در خصوص جنبش ملی شدن صنعت نفت از گذشته تا کنون مورد بحث واقع شده است نوعی مطالعه تطبیقی بین دو تجربه نهضت ملی شدن نفت به رهبری مرحوم دکتر مصدق و نهضت اصلاح طلبی به رهبری آقای خاتمی است. و آنچه که در این میان جذاب جلوه می نماید همان جنبه "نهضتی" در هر دو خیزش ملی است. اما سوال اصلی در این خصوص به کیفیت پیوند بین رهبران دو جنبش با بدنه جنبش بر می گردد. سال ها پیش یکی از چهره های نواندیش جبهه ملی در جریان یک بازنگری تاریخی مهم ترین اشتباه مصدق را در برقراری "این همانی بین جنبش و رهبری ملی آن" فرموله کرده بود. منتقد مذکور در نهایت همدلی با این رهبر بزرگ ملی استدلال می کرد که مصدق از طریق یکی دانستن کل نهضت ملی با شخص خود مانع از نهادینه شدن این جنبش گردید و تمامی وجوه و ابعاد یک نهضت سراسری را در شخص خود تلخیص نمود. امروز اگر به نقد آن منتقد درونی جبهه ملی اندیشیده شود، تصویری از دکتر مصدق در نظر جلوه گر می شود: تابلویی که مصدق را در حال خروج قهر آمیز از مجلس نشان می دهد و او خطاب به مردم گرد آمده در بیرون مجلس می گوید: "مجلس آنجاست که ملت باشد" این حرکت نمادین در جهت فاصله گیری از مجلس را می توان به کمک واژگان منتقد پیشگفته، "تابلوی این همانی بین فرد و جنبش" نامید. گفتمان "مجلس آنجاست که ملت باشد" در جریان انقلاب اسلامی و در جریان نقد کوبنده امام خمینی بر ضد رزیم سلطنتی که از موضع محوریت گفتمان مجلس و گفتمان دولت قانونی بیان می شد به عکس خود تبدیل گردید و به شکلی در آمد که می توان آن را چنین فرموله کرد: "ملت آنجاست که خود را در قالب نهادهای دموکراتیک همچون مجلس متشکل نماید" و یا به عبارتی دیگر و مطابق تعریف امانوئل سی یس از ملیت: "ملت هیاتی از شرکاست که زیر یک قانون مشترک زندگی می کنند و یک مجلس قانونگذاری نمایندگی شان را به عهده دارد." به عبارت دیگر و به زبان امام خمینی "ملت بالفعل" آنجا تحقق می یابد که حضور خود را در پای صندوق های رای به منظور "تعیین سرنوشت نسل حاضر به دست خود" تثبیت کرده باشد. گفتمان "دولت قانونی" بر ضد "دولت غیر قانونی" شاه بر این استدلال روشن و تجربی رهبری انقلاب استوار شده بود که:

"یکی، دوتا، چهارتا وکیل (وکیل انتخابی مثل مرحوم مدرس) که کار را درست نمی کند. باید تمام این وکلا ملی باشند. یعنی ملت تعیین کرده باشد، تا اینکه وقتی یک مجلسی تشکیل بشود، مجلس قانونی باشد، تا اینکه وقتی اکثریت رای داد، بر حسب قانون رایش صحیح باشد، قانونی باشد. لکن اینها (در رژیم شاه) در کار نبوده است."  صحیفه امام – جلد 5 صفحه 10

به این ترتیب انقلاب اسلامی زمینه ای فراهم ساخت تا مفهوم توده وار و بی شکل ملت که تا آن زمان تجلی دیگری جز در سیمای دیکتاتور نمی یافت به شکل هویت های ترکیبی، همچون "ملت – مجلس" و "ملت - دولت قانونی" در آمده یا در اشکال نهادهای دموکراتیک و مدنی متشکل گردد. وقتی از مصدق به خاتمی می رسیم، در جایی بسیار دور از شبهه "این همانی فرد و نهضت" پدیده ای رخ می نماید و آن فاصله گیری هویت "رئیس جمهوری" با هویت "رئیس جنبشی" اوست. آنچنان که گویی در این میان نمی توان این دو هویت را در یک ترکیب سازگار با هم جمع کرد تا در نتیجه رئیس جمهور پس از پایان وقت اداری، وقت دیگری را نیز برای نهضت بگذارد. در چارچوب چنین نگرشی است که نهایتا" گفتمان نیروهای ملی هم به شاه سلطنت کند نه حکومت تبدیل می شود و در سوی دیگر گفتمان نیروهای مارکسیستی در قالب جامعه بی طبقه انعکاس می یابد. در این میان گفتمان غیر غالب امام، جمهوری خواهی است که یکی آن را فریب برژوازی می خواند و دیگری امری غیر ضروری! و این خود محکمترین دلیل است بر اینکه طرح جمهوری اسلامی توسط امام یه عنوان نظامی که در مقام ماهیت جمهوری تمام عیار است و در مقام تحقق اسلامی، به دلیل اسکات خصم و از سر ملاحظات زمانی نبوده است، بلکه باور شخص امام در میان گفتمان های غالب موجود بوده است.

علیرغم کاستی ها و نقائص موجود، مهمترین دلایل موفقیت بسیج اجتماعی و حفظ نیروهای مترقی توسط مرحوم دکتر مصدق را می توان در این دانست که اولا" مفاهیم "اختیارات" و "مسئولیت" باید از نظر دموکراتیک روشن و نهادینه شود. ثانیا": حمایت یکپارچه مردم در قیام 30 تیر از مصدق باعث شد که وی اختیارات تازه ای به دست آورد. ثالثا": حرکت نهضت ملی مصدق علاوه بر پروژه ملی کردن صنعت نفت و دموکراسی خواهی، طرح های تامین اجتماعی و عدالت خواهی را هم در برداشت. به عبارت دیگر تجسم جنبش دولت دکتر مصدق در ایران را می توان در قالب الگوی سوئد شرقی تبیین نمود.

انصراف آقای خاتمی از کاندیداتوری دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر ثابت نمود که اخلاق سیاسی جز از بستر دموکراسی و تاکید بر آن بر نخواهد خواست و اتفاقا" از همین بی اخلاقی و نبود دغدغه دموکراسی و رعایت حقوق انسان است که بسیاری از ظرفیت های تحقق ظلم و استبداد از قوه به فعل در خواهند آمد! از همینجاست که تفاوت های اخلاق سیاسی با سیاست اخلاقی مشخص می شود. خاتمی نیز از آنرو اخلاقی عمل نمود که نسبتش با تحقق دموکراسی و رعایت حقوق انسان شفاف و معنادار است. و اما در این میان باید به دو نکته مهم توجه نمود:

یکم: اگر واقعا" هدف از شرکت در انتخابات این است که به هر قیمتی که شده احمدی نژاد رای نیاورد که این هدف به قول محسن رضایی از اصولگرایان بهتر بر می آید و احتمالا" با آمدن قالیباف هم حاصل است!

دوم: اما اگر قرار باشد اصلاح طلبان از امثال قالیباف حمایت علنی ننمایند آنگاه ثابت شده است که هدف اصلی رای نیاوردن احمدی تژاد به هر قیمت نبوده است! و بعد ایجابی رای دادن نیز اهمیت یافته است. بعد ایجابی رای دادن نیز نمی تواند منفک از بررسی مستقل و دقیق مواضع تک تک کاندیدهای اصلاح طلب باشد. در میان کاندیداهای اصلاح طلب خاتمی به عنوان رای آورترین از بیشترین ظرفیت برای نمایندگی جریان دموکراسی خواهی و رعایت حقوق بشر در فضای امکان برخوردار بود اما متاسفانه روند قضایا به گونه ای رقم خورد که ثابت نمود بر خلاف ظواهر و مواضع آشکار، کانون قدرت کماکان از "تفاوت" واهمه دارد و این نیر چیزی جز رسمیت بخشیدن به ورژنهای مختلف حکومت یکدست نیست! از اینرو حمایت بی قید و شرط از کاندیداها با طرح شعار جلوگیری از ریاست جمهوری احمدی نژاد به هر قیمت در نتیجه هیچگونه تفاوتی نخواهد نداشت! در واقع حمایت بی قید و شرط از کاندایدها به معنای تن دادن داوطلبانه به تحقق نوع دیگری از حکومت یکدست است. بنابراین ضروری است کاندیداها نسبت خود را بصورت شفاف با دموکراسی و حقوق بشر روشن نمایند. البته در این میان تکلیف آقای کروبی به دلیل سوابق و مواضع موجود تقریبا" مشخص است. و اما اگر آقای موسوی می خواهند آرای جمع کثیری از شهروندان را به خود جلب نمایند صرفنظر از مقولاتی کلی و مهم نظیر توسعه و حقوق بشر ناگزیرند به چهار سوال بصورت شفاف و روشن پاسخ گویند:

1- نظر ایشان در خصوص حاکمیت مردم، حکومت اکثریت و برابری سیاسی شهروندان به عنوان سه شرط ضروری اندیشه دموکراتیک چیست؟

2- برنامه های ایشان در خصوص حکومت شفاف و پاسخگو، نظام انتخاباتی آزاد و عادلانه، جامعه مدنی مستقل از دولت و حقوق سیاسی و مدنی شهروندان به عنوان خصوصیات یک نظام سیاسی دموکراتیک چیست؟

3- آیا اساسا" نحوه مواجهه ایشان با موضوعاتی نظیر مستضعفین، اسلام ناب محمدی و ... در طول منظومه فکری امام است یا انتخابی گزینشی و بر اساس نظرات شخصی خودشان است؟ درغیر اینصورت چرا تاکیداتی نظیر "میزان رای ملت است"، "تاکید بر اولویت منفعت عمومی در مقابل احکام اولیه اسلام" و ... در بیانات و مواضع ایشان به پر رنگی مواضع امام نیست؟

۴- از قول ایشان در گذشته آمده بود که دو شرط واگذاری نیروی انتظامی و در اختیار داشتن رسانه تصویری مستقل شرط پذیرش کاندیداتوری توسط ایشان بوده است. آیا این شروط کماکان معتبرند یا از درجه اعتبار ساقطند؟

به نظر می رسد اگر پاسخ مهندس موسوی به این سوالات شفاف و مثبت باشد جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. در غیر اینصورت باید در خصوص تعیین راهکارهای لازم برای ترسیم نقاط افتراق و مشخص نمودن مرز قائلین به انواع حکومت یکدست با طرفداران مدل توزیع قدرت به جدیت اندیشید و نتایج آنرا در اختیار عموم قرار داد. طبیعی است در هر شرایطی، کاندیدای برخوردار از برآیند بیشتر و نزدیکتر به تحقق دموکراسی و رعایت حقوق بشر نسبت به کاندیدای دارای برآیند کمتر و دورتر رجحان و برتری خواهد داشت. مسئله تفاوت یا عدم تفاوت در راستای دموکراسی و حقوق بشر است ...

در همین زمینه :

دیدی که رسوا شد دلم / غرق تمنا شد دلم

چند پرسش کوتاه - کریم ارغنده پور

پایانی بر یک آغاز - محمدرضا یزدان پناه

جغرافياي معرفتي انديشه سياسي خاتمي - محمدرضا تاجیک

تابلوی نظام اندیشگی میر حسین موسوی - محمدرضا تاجیک ( 1 )

پیام مهم مهندس موسوی خطاب به آقای خاتمی

میلاد پیامبر رحمت و رسول مکرم اسلام بر علاقه مندان آن حضرت و مسلمانان جهان مبارک باد. بدون تردید تجلی گاه وجود نورانی پیامبر اسلام قرآن است و قرآن نیز وجود مبارک او را اسوه حسنه معرفی و او را رحمه للعالمین می خواند. خدای محمد با نفي و نهي تقليد كوركورانه ، مسلمانان را هشدار داده از چيزي كه علمي بر آن ندارند پيروي نكنند ، چرا كه چشم و گوش و دل ( ابزار سه گانه شناخت ) كه براي درك و فهم به آنان بخشيده است مسئول و پاسخگو هستند ( اسراء ۳۶ ) خداوند به رسول گرامي اش صريحاً فرمان داده اعلام نمايد : « اين راه من است كه با بصيرت به سوي خداوند دعوت مي كنم ، هم من و هم هر آن كس كه از من پيروي كند » . ( يوسف ۱۰۸ ) از نشانه هاي ده گانه اي كه خداوند از صفات « عباد الرحمن » در قرآن بر شمرده است ، يكي هم اين است كه وقتي به آيات خدا يادآوري مي شوند ، كر و كور ( مقلد وار ) روي آن نمي افتند! ( فرقان ۷۳ ). يعني رب و مربی ما ، تقليد كوركورانه از خودش را هم نمي پسندد و بر خواستن و حركت را طلب مي كند نه افتادن و متوقف ماندن را. خداوند در كتاب حكيمش صريحاً فرمان داده است : « اگر در مجلسي ديديد كه آيات خدا به كفر و استهزا كشيده مي شود ، با آنها منشينيد تا هنگاميكه به سخن ديگري بپردازند » ( نساء ۱۴۰ ) . يعني حداكثر اجازه اي كه به مؤمنين در چنين مواقعي داده است ، ترك موقت و مسالمت آميز ( نه هميشگي و قهر آميز ) جلسه است. قرآن آشكارا اعلام كرده است:« كساني ( بت پرستاني ) را كه غير خدا را مي خوانند دشنام ندهيد تا دشنام متقابل آنها را به خدا موجب نشويد ، چرا كه ما براي هر امتي عملشان را زينت داده ايم ( اعتقادات هر قومي به تشخيص خودشان نيكوست ) ( انعام ۱۰۸ ) در نظام سياسي قرآني، نه تنها مخالفين حق حيات و حضور سياسي اجتماعي دارند، بلكه در هنگامي كه جنگ سرنوشت ساز، كه در پيشرفته ترين كشورهاي مدعي دموكراسي هم آزادي ها قانوناً محدود مي شود، تشكيل جلسه توطئه آميز شبانه عليه تصميمات رهبري( پيامبر ) هم در امر جنگ تحمل مي شود و عدم تعرض به آنان با توكل به خدا توصيه مي شود ( نساء ۸۱ ). مطابق بيان مكرر قرآن ، خداوند به دشمنان آشكار و نهان پيامبران آزادي و ميدان عمل داده تا در برابر مكتب و مرام توحيدي، سخنان آراسته اي عرضه نمايند تا ناباوران آخرت آنها را هم بشنوند ، تا آنها هم راضي شوند و آنچه مي خواهند انجام دهند ( انعام ۱۱۳ ، ۱۱۲ ) یعنی خداوند چنين آزادي و اختياري كه از فلسفه آفرينش انسان و ابتلاي او در گزينش مستقل راه خير و شر ناشي مي شود را به رسمیت شناخته است. در اسلام قرآني ( نه فقاهتي و سنتي ) نه تنها عقيده مخالف ، بلكه تبليغ و تعليم و تدريس آن به هر طريقي ، اعم از كتاب ، فيلم ، ويدئو و . . . تحمل مي شود . چراکه به مصداق « آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است »  قرآن تأكيد مي كند با « تبين راه رشد از بيراهه اكراه و اجباري در دين وجود ندارد » ( بقره ۲۵۶ ) و از اينكه به مخالفين اش در همه زمينه هاي فكري ميدان و مهلت كافي بدهد ترسی ندارد . خداوند در قرآن هيچ گونه كيفري دنيايي براي ارتداد تعيين نكرده است و تحمل و آزاد گذاشتن ملحدين ( اعراف ۱۸۰ ) و سپردن مرتدين به نتيجه اُخروي عمل خودشان را توصيه كرده است ( مائده ۵۴ و بقره ۱۸۰ )

آنچه بنیادگرایان در دو وجه شیعه و سنی تحت نام جهاد ابتدایی مبلغ آنند عملا" ناقض بسياری از ﺁيات و ناقض حق خدا است.ناقض سوره کافرون (دين شما برای شما و دين من برای من و... ) که واضع اصل کثرت گرائی است . ناقض اصل لااکراه فی الدين است. ناقض حق هدايت است ، هدايت خدا و هدايت هرکس که خود خويشتن را هدايت می کند. (از جمله ﺁيه ۱۰۸ سوره يونس ) ناقض ﺁيه ۵۶ از سوره قصص و بسياری از ﺁيات ديگر است: پيامبر چنين نيست که هرکس را بخواهی بتوانی هدايت کنی. جنگ پيشگيرانه اختيار هدايت را از خدا و انسان نمی گيرد تا به پيامبر (ص) بدهد بلکه از خداوند و انسان می ستاند تا به قدرت ( = زور ) بدهد. همچنین ناقض ﺁيه ۷۶ سوره نساء است : هدايت خداوندی به شاکر و کفور داده شده است. پس اين کفور است که حقوق و ﺁزادی خويش را از ياد می برد و به قدرتمداری، هدايت خداوند را گم می کند. ناقض ﺁيه ۱۵ سوره زمر است : شما مشرکان هرکس، غير از خدا را می خواهيد بپرستيد، با ﺁنکه بنا بر ﺁيه ۱۷ همين سوره بحق  می فرمايد غفلت از هدايت خداوند، درﺁمدن به بندگی طاغوت است و رها شدن از اين بندگی، باز يافتن هدايت خداوند است. ناقض اختيار دوستی با کافرانی است که دشمنی را روش نکرده اند ( ممتحنه ، ﺁيه ۸ ): «خدا از نکويی کردن و انصاف ورزيدن با آنکسان که در کار دين با شما جنگ نکرده و از ديارتان بيرون نکرده اند ،منع تان نميکند. که خدا انصافگران را دوست ميدارد.» ممتحنه ۹: خدا فقط از دوستی کردن با آنکسان، که در کار دين با شما جنگ کرده و از ديارتان بيرونتان کرده و در کار بيرون کردنتان معاونت کرده اند، منع تان ميکند و هرکه با ايشان دوستی کند ، خودشان ستمگرانند. بنابراین در فرهنگ قرآنی جهاد فارغ از اینکه آنرا ابتدایی یا دفاعی بنامیم به جنگ نيست بلکه استقامت در برابر زورمداری است و چون به سراغ قرﺁن برويم ، از اين واقعيتها سر در می ﺁوريم که جهاد نخست استقامت است در برابر زورمداری. هرگاه غفلت از حقوق و ﺁزادی خويش، ﺁدمی را در بيراهه زورمداری انداخت ، کوشش برای بدر ﺁمدن از غفلت، جهاد اکبر است . هرگاه زورمداری خود اين کار را نکرد، به ياد ﺁوردن ﺁزادی و حقوق او و اظهار حق در برابر او جهاد افضل است و کوشش روز مره در رشد ، جهاد است . بدين ترتیب جهاد، کوشش مستمر در ادامه راه رشد است . در اين راه، جنگ ابتدائی فقهی موضوعیت نمی یابد و جنگ وقتی موضوعیت می یابد که قدرتمدارهای ضد رشد، راه را بر بندند و بخواهند ﺁزادگان را به بيراهه زورمداری بکشانند. هرگاه چنين شد، جهاد خنثی کردن زور زورگويان می شود .

جهادی را که قرﺁن مقرر می کند، اين جهاد است که فرمود : در ماه محرم جنگ گناه بزرگ است اما بستن راه خدا و کفر به او شکستن حرمت مسجد الحرام و بيرون کردن اهل ﺁن ، گناه بزرگ تری است و اين فتنه، بزرگ تر از قتل است ( بقره ،آيه ۲۱۷ ). بنا بر اين ﺁيه، جنگ ابتدائی را زورمدارها ﺁغاز می کنند . بنا بر ﺁيه های ديگر نيز، ﺁتش فتنه جنگ را طاغوت و شيطان و پيروانش روش می کنند : پيروان طاغوت در راه طاغوت و مؤمنان به خداوند، در راه خدا می جنگند اما اين طاغوتيان هستند که دست به جنگ می زنند : « شما را چه می شود که در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان مستضعفی نمی جنگيد که از خدا می خواهند ﺁنها را از ديار تحت سلطه ظالمان بدر برند و از سوی خود برايشان ولی و ياری رسانی قرار دهد ؟ ﺁنها که ايمان ﺁورده اند، در راه خدا و ﺁنها که کفر ورزيدند در راه شيطان جنگ می کنند . پس با اولياء شيطان بجنگيد که کيد شيطان ضعيف است » ( سوره نساء ﺁيه های ۷۵ و ۷۶ ). بنا بر ﺁيه ۱۳۷ سوره انعام، اين مشرکان هستند که قتل فرزندان و شرکاء را زينت می انگارند .  ﺁيه ۱۹۵ سوره بقره « و بجنگيد با ﺁنها تا فتنه از ميان برخيزد و دين از ﺁن خدا شود . پس اگر باز ايستادند، باز ايستيد زيرا دشمنی جز با ستمکاران روا نيست » در تفسير ﺁيه، مرحوم طالقانی توضيح می دهد که « فرمان قاتلو که در دو مرحله نفی و اثبات است ، « لاتکون فتنه و يکون الدين لله »، فرمان جهاد با شرک و کفری نيست که در مرتبهء عقيده و فکر باشد و از ﺁن تجاوز نکند . « فان انتهو فلاعدوان الا علی الظالمين ... » تفريع و تعليل برای جواب شرط مقدر است . حصر عدوان بر ظالمين دلالت دارد بر اين که تا مشرکين دست به ستم باز نکرده اند و در حد عقيده ايستاده اند، ﺁزادند . پس اگر باز ايستادند، شما هم باز ايستيد . چون عدوان جز بر ستمکاران روا نيست». اين ﺁيه دنباله ﺁيه های ۱۹۰ به بعد است. بنا بر ﺁيه ۱۹۰ سوره بقره، کسانی به جنگ ابتدایی دست زده اند که به جنگ مسلمانان ﺁمده اند و خواسته اند ﺁنان را ناگزير کنند دين خود را رها کنند.

به سخن ديگر، چون گذشته، اختيار دين مردم در دست ﺁنها باشد . در ﺁيه نيامده است که بجنگيد تا همه به دين خدا درﺁيند . بلکه اینگونه آمده است که بجنگيد تا دين از ﺁن خدا شود. بنابراين زمان پايان جنگ، زمان دست برداشتن جنگ طلب زورمدار از باور خود نيست. زيرا امر به محال است، چرا که ايمان امری درونی است و کسی از درون ديگری ﺁگاه نمی شود .ثانیا" چنين جنگی ، جنگ همه با همه تا نابودی همه می شود. وضعيت عراق و افغانستان امروز را تا نابودی هر جنبده ای در اين دو کشور می گرداند. از مؤمن و نامؤمن کسی برجا نمی ماند. زيرا هرکس به خود حق می دهد، خود را مؤمن و ديگری را کافر و جنگ با او را واجب بشمارد . زمان پايان جنگ، زمان دست کشيدن متجاوز از جنگ نيز نيست. زيرا علت را رها کردن و به درمان معلول پرداختن يا ﺁب در هاون کوبيدن است . صریح ﺁيه این است: فتنه از ميان برخيزد و دين از ﺁن خدا گردد. سوال اینجاست که دین چه وقت از ﺁن خدا می شود؟ هرگاه که به شهادت زمان خود و زمانهای پيشين تأمل کنيم و به حقی از حقوق انسان که گزينش باور خويش است عنايت کنيم پاسخ را صريح و روشن می در می یابیم: دين وقتی از ﺁن خدا می شود که از دست قدرت مدارهای سلطه جو بدر ﺁيد . به سخن ديگر، هر زمان دين در مالکيت قدرت و وسيله توجيه ﺁن شد و اختيار باور انسان از او سلب شد، ديگر در مالکيت خدا نيست . در حقيقت بنا بر سوره کافرون، دين کافر او را و دين مؤمن او را هستند . پس فتنه، تعدد باور ها نيست . وسيله جنگ شدن باور و ادعای مالکيت ﺁن را کردن است . بدين سان، پرسشی که از قرﺁن بايد کرد اينست که غاصب دين کيست ؟ پاسخ قرﺁن به اين پرسش صريح است: جز قدرت ( = زور ) هيچ غاصب ديگری وجود ندارد. هر بار که دين وسيله ايجاد و بکار بردن زور شد و جنگ ابتدائی و جنگ پيشگيرانه را توجيه کرد غصب شده است. پس فتنه، غصب دين خدا توسط قدرت است و رفع فتنه ، ﺁزاد کردن دين و باور از بند قدرت و استقرار حق ﺁزادی گزينش باور است. جهاد از دید قرآن ﺁزاد شدن است، خشونت زدائی و در ﺁمدن به فراخنای لااکره است و لااکراه، فراخنای بی انتهای ﺁزادی است. بدين قرار، ﺁيات قرﺁنی در بيان اين واقعيت که زور درکار ﺁوردن ناتوانی است و ايستادگی در برابر زورگو توانائی است، صراحت دارند . عقل ﺁزاد با ساختن و عقل قدرتمدار با ويران کردن ﺁغاز می کنند. استقامت در برابر زور وقتی به خشونت زدایی راه می برد جهاد و جهاد افضل و جهاد اکبر است. از اين رو است که خداوند هشدار و نويد می دهد ( سوره مائده ﺁيه ۶۴ ) : «يهوديان گفتند : دست خدا بسته است ... هرگاه ﺁتش جنگ بر ضد مسلمانان را برافروختند خداوند ﺁن ﺁتش را خاموش می کند ». ﺁيه بيان اين واقعيت است که ايستادگی از موضع حق ، چنان که ابراهيم ( ع ) ايستاد، ﺁتش خشونت را خاکستر می کند. چرا که روياروئی حق جويان با زورباورانی که ﺁغازگر جنگ می شوند، رويارویی دو زور نيست . رويارویی توانائی با ناتوانایی است . رويارویی روشنائی حق با تاريکی ناحق است . تاريکی يارای پيروزی بر نور را ندارد و خود نبود نور با بود نور از ميان می رود . بنابراین اولا" زورباور نيز ﺁزادی و حقوق ذاتی دارد و جهاد افضل ﺁگاه کردنش از ﺁزادی و حقوق خويش است. ثانیا" استقامت در برابر زور زورگو، سبب انحلال قدرت می شود. چرا که قدرت از قاعده مقاومت شکستن و بر خود افزودن پيروی می کند. پس هرگاه نتواند بر خود بيفزايد، محکوم به انحلال می شود . از اینروست که جهاد بمثابه دفاع در برابر تجاوز و استقامت در برابر قدرت سلطه جو، در جنگ دفاعی ناچيز نمی شود . در حقيقت، هرگاه قدرتمدار متجاوزی زور به کار بندد و در هریک از این حالات دفاع در برابر تجاوز و استقامت تاثیر خود را بر جای خواهد نهاد و يکی از حالتهای زير به وقوع خواهد پیوست:

1 - هدف تخريب پذير است و زوری که بر ﺁن وارد می‏شود ويرانش می‏سازد. لذا با تخريب هدف و با از دست رفتن نيرویی که آن را ويران ساخته است همراه با پیامدهای ويران‏گر آن بر زورمدار، نتایجی به بار خواهند آورد که از بکار بردن زور ناشی شده اند. در صورتی که هدف نيز در برابر زور بکار برد اندازه ويرانی و مرگ بزرگتر خواهد بود.

۲ - هدف تأثير پذير نيست. در اين حالت هرگاه زوری که وارد می‏شود راه ديگری نيابد، به بکار برنده باز می‏گردد. واکنش هدف نیز می‏تواند شدت بازگشت زور را کمتر و يا بيشتر کند. در اين حالت، تخريب يک جانبه است و می‏تواند علیرغم اینکه هدف نيز نيروئی برای بازگرداندن زور به زورگو، بکار برد يا نبرد، کم يا زياد شود. در این حالت اندازه ویرانی کمتر از قبل است.

۳ - هدف می‏تواند زوری را که بر ﺁن وارد آمده بی اثر کند. در این حالت اندازه ويرانی باز هم کمتر می‏شود. زور وارد آمده تباه می‏شود و پی آمدهای آن بر بکار برنده می‏تواند ويران ساز و يا آزادساز باشد.

۴ - هدف می‏تواند زوری را که بر ﺁن وارد می‏شود به نيرو باز گرداند و آن را در سود خويش و يا سود مشترک بکار اندازد و ويران سازی را به سازندگی برگرداند: بازيافتن آزادی و رشد در ﺁزادی.

5 - هدف می‏تواند با آزاد کردن بکار برنده زور از ساختن و بکار بردن زور، دو نيروی او و خويشتن را در رشد مشترک بکار اندازد.

حالتهای سوم تا پنجم، بخصوص حالتهای چهارم و پنجم مصداق ( سوره سجده ﺁيه ۳۴ ) هستند که ترجمه قسمتی از ﺁن ، اينست :« نيکی را با بدی برابر مساز. بدی را به بهترين روش، دفع کن تا دشمن نيز با تو دوست بگردد ».

آری این است ماحصل رسالت نبی مکرم اسلام و رسول رحمت، از اینروست که فتح مکه آنگونه ظفرمندانه و در اوج اقتدار به میدان نمایش عفو و رحمت تبدیل می شود و تمام مکیان و حتی ابوسفیان و خانواده او و قاتل حمزه مورد عفو واقع می شوند. اینگونه است که مالک بن عوف در هوازن و علیرغم به شهادت رساندن تعداد زیادی از مسلمانان مورد عفو قرار می گیرد و ...

در همین زمینه:

خون به خون شستن محال آمد محال - سعید حجاریان

جلوه هایی از نمایش اقتدار - علی اصغر خدایاری

پی نوشت: دعوت وبلاگ نویسان از خاتمی برای تداوم حضور در عرصه انتخابات

یکی از مهمترین مفاهیم مسلمی که اغلب به دلیل گفتمان ظاهرا" دینی آن مورد غفلت واقع می شود اصل اساسی "زوری نبودن تحقق ارزش ها" است. ظرفیت این مفهوم به قدری بالاست که از یک طرف اقتدارگرایان را از شعارهای ارزشی خلع سلاح می کند و از سوی دیگر ارزشها را در مسیر اصلی خود قرار می دهد. تحمیلی نبودن ارزش ها در اینجا به مثابه رمز افتراق با اقتدارگرایان و رمز اتحاد اصلاح طلبان عمل می نماید. اصالت بخشیدن به این اصل ما را به نتیجه ای کلی می رساند و آن نتیجه کلی می تواند در مقاطع گوناگون و در قالب مصادیق گوناگون خود را بازتولید نماید: اولا": ارزشهایی نظیر شهید و شهادت، دینداری، اخلاق و ... در طول مردم قرار می گیرند. ثانیا": تعدد برخی کاندیداهای اصلاح طلبان در طول اصلاح طلبی پیشرو قرار می گیرد. متاسفانه برخی دوستان از تاکیدات مهندس موسوی بر برخی مفاهیم ارزشی در بیانیه اعلام کاندیداتوری خود نتیجه گیری های شاذ و منفصل از متنی گرفته اند که به نظر می رسد نتیجه گیری های چندان دقیقی نباشد. اگر تنها بیانیه اخیر مهندس موسوی که بیشترین توجهات را در این خصوص به خود جلب نموده است بررسی نماییم تاکید ایشان بر چند واژه از بار ارزشی مورد نظر ایشان پرده گشایی خواهد نمود. با در نظر گرفتن مفاهیمی نظیر: آموزه های اسلام ناب، اندیشه های حضرت امام خمینی(ره)، مستضعفان، اصلاحگری، اصول گرایی، انرژی هسته ای و ... مشخص می شود که اولا" ایشان علاوه بر سایر تصریحات اخیر خود نظیر تفاوت پایبندی به اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی با ماجراجویی و حادثه جویی در سطح جهان، اعلام نارضایتی در انحرافات از چارچوب چشم انداز، مخالفت با تضعیف نقش خرد جمعی در تصمصم گیری ها، طرح مدل مديريت يك ملت بر خود، تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در بحران ها و ...، در این بیانیه انتخاباتی نیز خود از ابتدا و بصورت نقضی از بروز اینگونه برداشت های سلیقه ای و تفاسیر منفصل از متن جلوگیری نموده اند و با طرح مقولاتی نظیر جلوگیری از "دور زدن قانون"، "آزادی گفتن و شنیدن و انتخاب كردن"، "عدم برقراری این همانی میان استفاده از تصوير و اسراف و فریبكاری در جریان مبارزات انتخاباتی" و ... توجه خود به عدم امکان تحقق زوری ارزش ها را نشان داده اند. ثانیا" باید دید آیا اساسا" در طرح این مولفه های ارزشی تفاوتی میان آقای خاتمی و آقای موسوی وجود دارد؟ اینهمه تاکید خاتمی بر دین، امام، اخلاق،  ارزش ها و ... که در منشور اصلاحات خود نیز به تفصیل به آن پرداخته اند به چه معناست؟!

ینابراین ضمن اینکه به نظر می رسد نباید از تعدد کاندیداهای اصلاح طلب نگران بود. شایسته است نحوه نظر دهی ها در این خصوص و نسبی یا مطلق مطرح نمودن نظرات از شروط عقلانیت برخوردار باشند. عدم انعطاف و ارائه نظرات بصورت مطلق نظیر اینکه : "من که گفته بودم فلانی نخواهد آمد! " و ... شاید نتیجه ای جز انکار واقعیات در آینده و توسل به انجام روشهای غیر اخلاقی نظیر لجبازی، تحریف، حذف ادعاهای پیشین و ... نداشته باشد !

میرحسین موسوی را "مظهر" امام الگوی امروز، متاثر از سیره عملی پرافتخار امام دیروز می دانم و خاتمی را "استمرار" امام پرافتخار دیروز تا الگوی امام امروز! خاتمی سمبل ارزشهای در طول دموکراسی است و میرحسین برهان تحمیلی نبودن ارزش ها !

در همین زمینه:

میرحسین موسوی اصلاح طلب است - صادق زیباکلام

پی نوشت: در خبرها آمده بود که اعضای مجلس خبرگان رهبری با مقام رهبری دیدار کرده اند. البته معلوم نیست در چنین دیدارهایی رهنمود دهنده و رهنمود گیرنده کدام است؟! همان دورهای باطل موجود در روند انتخابات خبرگان نهایتا" در چنین مواقعی نیز بازتولید می شوند! از آقای هاشمی توقع است که بساط چنین دیدارهایی را برچیند. در زمان امام(ره) کجا خبرگان در پس هر جلسه به دیدار امام می رفتند؟! لازمه رعایت حرمت و ادب اشخاص، اخذ رهنمود از آنان نیست، مخصوصا" که وظیفه به گونه دیگری ایجاب نماید.

شهادت ذروه بلند تكامل انساني است و خون شهيد سبزينه حيات طيبه اخروي و تربت او دارالشفاي آزادگان. شهيدان در جوار رحمت حق شاهدان محفل انس اند. چرا بايد براي آنها دلتنگ باشيم؟ براي خود دلتنگ باشيم كه اموات قبرستان عادات و تعلقاتيم و گمگشته هاي فراموشخانه نفس. حسين سر سلسله شيداييان عشق است و شيدايي را به هر كسي نمي بخشند؛ شيدايي حق پاداش از خودگذشتگي است، اما خودپرستان مفتون شيطانند. آن نيز جنون است اما از آن جنون تا اين شيداييِ امانتداران امانت ازلي، فاصله از زمين تا آسمان است. شهدا كليد داران كعبه شيدايي هستند و كعبه شيدايي كربلاست. ما سرگردان هاي مدار نفس را چه مي رسد كه از ستارگان كهكشان حسين بن علي سخني بگوييم؟ ما را چه مي رسد كه از ساكنان حريم قدس و شاهدان محفل انس سخن بگوييم؟ گفتني هارا او كه بايد بگويد، گفته است؛ امام را مي گويم:

" خدا مي داند كه راه و رسم شهادت كور شدني نيست و اين ملت ها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاي آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند. خوشا به حال آنان كه در اين قافله نور جان و سر باختند. خوشا به حال آنهايي كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند. خداوندا، اين دفتر و كتاب شهادت را همچنان بر روي مشتاقان باز دار و ما را هم از وصول به آن محروم مكن. خداوندا، كشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نيازمند به مشعل شهادت. تو خود اين چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش."

                                                                                                  سيد مرتضي آوينی

در همین زمینه:

شهادت، پارادوکس مرگ و زندگی ! - سید هاشم آقاجری

پی نوشت: مهندس موسوی هم آمد. خاتمی، میرحسین سیاسی است و میرحسین، خاتمی اقتصادی! من میرحسین سیاسی را ترجیح می دهم. چراکه رویکرد سیاسی، خاتمی را به مقام موضوعیت بخشی به دموکراسی ارتقا می دهد، حال آنکه رویکرد اقتصادی میرحسین "می تواند" به موضوعیت بخشی به دموکراسی نیانجامد! همانطور که در وجه دیگر آن ( تقدم توسعه کاگزارانی) نیانجامید! 

هشتم مارس روز جهانی زن وقتی معنای حقیقی خود را باز می یابد که محور آن رفع واقعی تبعیض و نابرابری جنسیتی در قالب قوانین باشد و بطور جدی این هدف را دنبال نماید. اما متاسفانه به نظر می رسد به جای اینکه روز هشتم مارس به فرصتی برای بررسی مصادیق و راههای پیش رو تبدیل شود  صرفا" به طرح مشکلات و بیان اینکه توانایی لازم برای رفع این تبعیض ها وجود دارد بسنده می شود. تبعیض و نابرابری بر علیه زنان را می توان در سه حوزه فلسفی(تئوریک)- معرفت شناسی(شناخت مصادیق تبعیض) و جامعه شناختی مطالعه نمود. انواع مکاتب و ایدئولوژیهای رفع تبعیض با داعیه نظریه پردازی جهت تببین ابعاد تبعیض و نابرابری جنسیتی، مطالعات میدانی و شناخت مصادیق تبعیض در قوانین و چگونگی بروز این مطالبات و قالب های  آن نظیر جنبش، پویش و … در این سه حوزه مطرح می گردند. در این مطلب به فمینیسم به عنوان گفتمان غالب(فلسفی/تئوریک) و جنبش یا پویش بودن حرکت اجتماعی زنان(جامعه شناختی) پرداخته نمی شود و تنها به معرفی مصادیق تبعیض در قوانین جمهوری اسلامی ایران (شناخت مصادیق تبعیض) پرداخته خواهد شد. از آنجا که در قوانین جمهوری اسلامی ایران عدم مغایرت با موازین شرع ملاک تصویب و اجرا است بنابراین نوع مواجه با دین اهمیت فراوانی می یابد. ضمن اینکه اساسا" راه حقوق بشر طلبی اصلاح طلبانه و نه شعاری نیز برای دستیابی به ساختار حقوقی از ساختار سیاسی می گذرد و اینگونه با سیاست ورزی اصلاح طلبانه نیز تعامل می یابد. از میان سه نوع نگرش سنتی، بنیادگرایانه و روشنگرانه به دین تنها جریان روشنفکری دینی است که دارای توان فراهم آوردن مقدمات بن بست گشایی بصورت اصولی و ریشه ای است. در رویکرد روشنفکری دینی مي‌توان گفت که بطور کلی آيات و احكام قرآن درباره زن و مرد دو دسته‌اند. دسته‌اي كه بيانگر حقوق طبيعي آنها و دسته‌اي كه بيانگر حقوق وضعي و اعتباري آنهاست‌. برخلاف نگرشي كه در عصر حضرت محمد و پس از آن در شرق غرب مسيحي وجود داشت مبني بر اين‌كه زنان را در رديف چارپايان مي‌پنداشتند در قرآن نگرشي برابر ميان زن و مرد وجود دارد. در عهد عتيق و جديد آمده است كه «خداوند زن را براي مرد آفريد» و «مرد صورت و جلال خداوند است و زن جلال مرد است‌» «خداوند زن را از دنده چپ مرد آفريد» و يا ملاصدرا و ملاهادي سبزواري زن را حيواني مي‌دانند كه براي آميزش مرد آفريده شده‌اما قرآن مي‌گويد: زن لباس مرد و مرد لباس زن است و توليد مثل را درخواست مشترك آدم و حوا (و نه فقط آدم يعني مرد) معرفي مي‌كند (اعراف‌/189) و اين تلقي را كه زن وسيله‌اي براي توليد نسل و اطفاي هوس مرد است مردود ساخته و مي‌گويد خداوند خلق را براي انس و مودت با هم جفت‌، (زن و مرد) آفريده (نجم‌/45) و مي‌گويد: «يكي از آيات لطف الهي اين است كه براي شما از جنس خودتان همسري آفريد (روم‌/20) بنابراين آياتي كه براي زن و مرد ارزش وجودي يكساني قايل شده‌اند ثابت و معيار هستند.آن جا كه از زن و مرد به عنوان دو انسان ياد شده داراي ارزش و حقوقي يكسان هستند و آن جا كه ناظر به امور وضعي است در واقع آيات عصري هستند كه به قول مرحوم مطهري جزو احكام متغير اجتماعي‌اند نه احكام ثابت‌(ابطال نظریه اجرای مطلق و بی چون و چرا) احکام متغیر نیز اگر در کانتکست خود نهاده شوند ضمن اینکه نمود احکامی عقلانی و عادلانه اند جهت گیری کلی را نشان داده و خود را در طول آن جهت قرار خواهند داد. و اما موارد تبعیض و نابرابری زنان در برداشت های دینی و انعکاس آنها در قوانین:

حقوق مدني زنان

(1) ازدواج:

الف- حق انتخاب همسر: ممنوعيت ازدواج زنان با مرد غيرمسلمان محتملاً دلايل سياسي و امنيتي داشته نه دلايل ايدئولوژيك‌. دليل ايدئولوژيك به مسئله پاكي و نجاست و يا استفاده از اطمعه و اشربه غيرمجاز از نظر اسلام توسط مرد غيرمسلمان است‌ و اگر چنين دليلي در كار بود تبعاً ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان نيز بايد به طريق اولي ممنوع مي‌شد در حالي كه جايز است‌. دليل سياسي و امنيتي آن نیز به بحث سلطه و قدرت مردان بر زنان و نيز استفاده از ازدواج و گرفتن همسر از اقوام ديگر براي برقراري مناسبات طوايف و قبايل و مليت‌ها باز مي‌گردد. امروزه با آميزش جمعيتي و فرهنگي وسيعي كه در سطح جهان به عمل آمده و بسياري از مرزها و تفاوت‌هاي مصنوعي و بشر ساخته را از ميان برداشته منطق محكمي براي دفاع از آن نظريه وجود ندارد.

ب- نياز به تحصيل اذن پدر: در قرآن هيچ دليلي براي ولايت و اذن پدر وجود ندارد و اصل موضوع نيز چه در ميان علماي شيعه و چه در ميان علماي اهل سنت اختلافي است‌. اين موضوع بيش از آن كه جنبه حقوقي داشته باشد و از اين منظر واجد اهميت باشد از جنبه اخلاقي و تربيتي و حفظ انسجام خانواده اهميت دارد. تجربه جامعه غربي امروز و نسل جديد كه در سنين جواني سرمايه تجربه اولياي خويش و پدر و مادر را كنار زده‌اند مويد اين سخن است‌. به ميزاني كه خانواده و اولياي فرزندان از مشاركت و مشاوره در امر مهم ازدواج بركنار شده‌اند، آمار طلاق زوجين جوان در اوايل ازدواج به شدت افزايش يافته و نقش خانواده‌ها در حل مسايل زوجين و دوام زناشويي آنها كاسته شده و همچنين شكاف‌هايي را در سطح خانواده پدر مادري پديد آورده است اما تبديل يك امر اخلاقي و تربيتي به يك اصل حقوقي كه موجب صحت و ابطال ازدواج گردد موجه به نظر نمي‌آيد و اين تعارض همچنان باقيست كه هم تعارض حقوقي است و هم تفاوت عرف فرهنگي و اجتماعي جامعه اسلامي و غربي‌. آنچه مي‌تواند به درستي يا نادرستي اين تمايزات حكم براند تجربيات و نتايج هر يك از اين عرف هاست نه تفسيري كه از برابري حقوق زن و مرد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل مي‌آيد.

ج- جواز ازدواج كودكان با اذن پدر يا جد پدري: در فرهنگ گذشته دختر يا پسر قبل از رسيدن به سن بلوغ ازدواج مي‌كردند كه مجوز اين ازدواج از طرف پدر يا جد پدري بود. امروز تصور اين مسئله براي همه مشكل است كه بگوييم كودك نابالغي را به ازدواج ديگري درآورده‌اند و بعد از بلوغ هم حق اعتراض نداشته باشد.اين جا دو نكته مطرح است. يكي اين كه چرا اذن مادر شرط نيست؟ (هم در مورد قبلي و هم در اين مورد) چه بسا در مسئله ازدواج مادران بصيرتر از پدران هم هستند. كدام يك از ما در زمان ازدواج توصيه مادرمان را پايين تر از توصيه پدرمان گرفتيم؟ ‌علاوه بر آن امروز ازدواج صغيره را به لحاظ حقوقي باطل مي‌دانند يا حداقل بسيار در آن شبهه مي‌كنند. يكي از شرايط ازدواج بلوغ است و توانايي ازدواج از هر حيثي من جمله جنسي،‌توانايي گرداندن يك خانواده و... چه براي دختر چه براي پسر.

د- تعدد زوجات و ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب: مردان مي‌توانند در يك زمان تا چهار همسر ( به ازدواج دائم) و به هر تعداد (در ازدواج موقت) اختيار كنند و در گذشته امكان استمتاع از كنيزان به طور بي حد و حساب را نيز بايد بر اين دو افزود. در حالیکه آیه 4 سوره نساء(مستند قرآنی تعدد زوجات) توسط آیه 124 همان سوره با قید "عدم امکان برقراری عدالت" عملا" غیر قابل اجرا شده است. لذا به نظر مي‌رسد هرگونه عدول از نظام تك همسري در مردان و تعدد مطلق تعدد زوجات بر خلاف منطق و چینش استدلالی قرآنی است. لذا مي‌بايد نظام خانوادگي تك همسري را به عنوان نظام متعادل و سالم در شرايط عادي و طبيعي به رسميت شناخت. وقتی در خصوص ازدواج دائم اینگونه قیود محتاطانه طرح شده است به گونه ای که تحقق طبیعی آن را عیر محتمل نموده است، تکلیف ازدواج موقت به طریق اولی مشخص است چه رسد به مباحث تبعیض آمیز در تبعیض آمیز دیگری نظیر ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب.

(2) دوران زندگي زناشويي:

الف- رياست مرد بر خانواده: درعقد شرعي زن موجب است و مرد قابل. يعني زن طرف اول و مرد طرف دوم واقع مي‌شود. اما وارد زندگي كه مي‌شوند ديگر رضايت زن هيچ نقشي در سرنوشت خانواده ندارد! يعني مردي كه مي‌خواهد سكان خانواده را به دست بگيرد نبايد با تحصيل رضايت همسرش چنين كند؟ چه اشكالي دارد بگوييم امور خانواده با مشورت يكديگر سامان بيابد؟ آن وقت اگر كسي گفت «برويد با زنان مشورت كنيد و خلافش عمل كنيد » مي‌گوييم اين متعلق به فرهنگ گذشته است و زمان اين شيوه مواجهه با بانوان گذشته است. امروز هم مي‌توان با زنان مشورت كرد هم مي‌توان به نتيجه مشورت اطمينان داشت و به آن عمل كرد.

ب- خروج از خانه بدون اذن شوهر:  اگر اعتماد متقابل باشد همه مسائل حل است. اگر خداي ناكرده فردي ناباب باشد در خانه هم مي‌تواند مفسده برانگيز باشد و اگر فردي پاك باشد مي‌تواند داخل جامعه هم شود و هيچ خللي به او وارد نشود. نگاه آسيب پذير به زن اينجا هم دخيل بوده است. مسائلی از قبیل اشتغال و خروج از کشور نیز موضوعاتی هستند که می توانند در پی این مقدمه مطرح شوند.

ج-  تبعيت زوجه از زوج در اقامتگاه: در این خصوص نیز می توان مانند بند الف استدلال نمود. چه اشكالي دارد در خصوص تعیین محل اقامت نیز با مشورت يكديگر تصیمیم گیری گردد؟

د- وجوب تمكين مطلق زن از مرد در حوائج جنسي: از آنجا که نياز جنسي تنها اختصاص به مرد ندارد و در زن هم وجود دارد، چه اشكالي دارد كه تمكين از صورت يك طرفه به شيوه‌اي دوطرفه تكميل شود؟ روابط زناشويي از صورت خشك تكليف حقوقي يك طرفه به گونه رضايت دو طرفه اصلاح شود و براي زن نيز در اين مورد فراتر از مسماي چهار ماه مي‌توان حقوقي مساوي با مرد پيش بيني كرد و تمكين مطلق يك طرفه را به تمكين مشروط طرفيني تغيير داد.

(3) حقوق مادر:

الف- حق ولايت: ولايت يعني اداره فرزندان تا زماني كه صغيرند. در اين مورد تصميم‌گيري مطلقا با مرد و جد پدري شمرده شده است. حتي اگر پدر يا جد پدري از دنيا رفتند وكيلي را به عنوان وصي انتخاب كردند وصي پدر يا جد پدري رايش بر تصميم مادر فرزند مقدم است! سوال اینجاست که چه اشكالي دارد ولايت نسبت به فرزندان به طور مساوي با پدر و مادر باشد؟ مگر آنکه دادگاه احراز عدم صلاحيت هر يك را بكند. چطور است وقتي فردي به ديدار پيامبر مي‌رود و مي‌پرسد چه كسي را بيشتر اكرام كنيم مي‌فرمايد مادر. بار دوم مي‌پرسد مي‌فرمايد مادر. بار سوم مي‌پرسد مي‌فرمايد مادر و بار چهارم مي‌فرمايد پدر. چگونه است مادري كه آن قدر در ذهن و ضمير پيامبر ارزش و اعتبار دارد صلاحيت ولايت بر فرزندانش را ندارد؟

ب- حق حضانت: حضانت يعني نگهداري طفل(به خصوص اگر شيرخوار باشد) تا زمانیکه بزرگ شود. گفته شده حضانت طفل دختر تا هفت سالگي و پسر تا دو سالگي با مادر است در صورتي كه ازدواج مجدد نكرده باشد. بعد از اين سنين هم بر عهده پدر خواهد بود. حالا پسر دو ساله اگر از مادرش جدا شود چقدر عادلانه است؟ حداقل اين را مي‌توانيم بگوييم هر دو تا سن بلوغ در اختيار مادر صالح باشند مگر دادگاه احراز كند به دلايل محكمه پسند كه مادر صلاحيت نگهداري فرزند را ندارد.

(4) جواز تنبيه زن از سوي شوهر: گفته مي‌شود اگر زني يكي از حقوقي كه به عنوان رياست مرد بر خانواده تعيين شده است( مثل وجوب تمكين مطلق از مرد) را رعايت نكند مستوجب تنبيه است. تنبيه دو مورد دارد: زباني و بدني. مراد از تنبيه زباني ناسزا گفتن و فحش دادن شوهر به زن است و مراد از تنبيه بدني كتك زدن زن بعد از موعظه و دوري از بستر است. به نظر مي‌رسد هر دو حكم از احكام موقت و مقيد به قيود و شرايطي است كه تحقق آن‌ها امروز منتفي است و با انتفاء حكم و شرايط تكليف، جواز تنبيه بدني و زباني زن قابل دفاع نيست. زن انساني است همانند مرد و درصورت عدم توافق مي‌بايد حًكًمي از جانب طرفين به رفع اختلاف اقدام كند و اگر اقدامش به نتيجه نرسيد نمي‌توان با زور و ضرب زندگي خانوادگي را تداوم بخشيد.

(5) طلاق:  در اين خصوص يك مبادله برقرار است‌. از آن جا كه حق قبول زوجيت به زن داده شده حق طلاق نيز به مرد واگذار گرديده است‌. علاوه بر اين ظاهراً فلسفه حكم اين بوده است كه واگذاري برابر حق طلاق به زن و مرد كانون خانواده را كه طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر ركن حيات اجتماعي است متزلزل ساخته و با توجه به عادي بودن بروز جدل و نقار در زندگي زناشويي محتمل است هرمناقشه‌اي به سوي طلاق ميل كند. در جامعه سنتي اين حقوق با مجموعه مناسبات اجتماعي تجانس داشت و مشكلي در خانواده‌ها نمي‌آفريد اما در جامعه مدرن و با تغيير تفكرات و مناسبات‌، سوءاستفاده‌هاي فراواني از حق يكجانبه طلاق براي مردان به عمل آمد و حقوق زنان تضييح شد. براي تفاوت و تعارض حقوق بشر با عدم حق طلاق براي زنان‌، يك راه حل درون ديني ارايه شده و زنان مي‌توانند به عنوان شرط ضمن عقد در ابتداي ازدواج از حق شرط گذاري خويش براي قبول استفاده كرده و حق طلاق را جزو شروط خود بگذارند. گذشته از نكات فوق اين سخن كه حق طلاق در اسلام در انحصار مرد است نيز فاقد وجاهت و دقت است زيرا متقاضي پايان بخشيدن به زندگي زناشويي يا مرد است يا زن و يا هر دو. اگر مرد به تنهايي متقاضي جدايي باشد حق "طلاق" براي او به رسميت شناخته شده است و اگر زن به تنهايي متقاضي جدايي باشد راهكاري به نام "خلع‌" پيش‌بيني شده و اگر هر دو به جدايي رضايت داده باشند راهكاري به نام «مبارات» رسميت مي‌يابد. بنابراين خلع حق طلاق زن است و زنان را با مردان در حق طلاق برابر مي‌سازد. 
 
(6) ارث: منتقدان حقوق اسلامي نيمه بودن سهم الارث را نسبت به مرد از مظاهر آشكار تبعيض دانسته‌اند و چون دو برابر بودن سهم الارث مرد از نصوص قرآن است آن را يك نابرابري لاعلاج و غيرقابل تاويل مي‌دانند. تفصيل اين انتقادات در كتاب‌هاي گوناگون آمده است. متفكران اسلامي نيز پاسخ‌هاي خويش را به تفصيل نوشته‌اند. بگذريم از اين كه در بسياري از سرزمين‌ها تا پيش از اسلام - و حتي پس اسلام - زن نه تنها حقي بر ارث نداشت كه خود جزو مايملكي بود كه به ارث مي‌رفت و در چنين روزگاري قرآن براي زنان حقي در ارث قايل شد و آنانرا از كالابردگي رهانيد و ذي حق ساخت‌. ضمن اینکه تفاوت سهم الارث را بايد در كليت و متن يك نظام حقوقي ملاحظه كرد و نمي‌توان با بيرون كشيدن اين جزء از متن و كليت خود حكم به غير عادلانه بودن داد. در آن نظام حقوقي كه زن و مرد ارث برابر مي‌برند، نفقه بر مرد واجب نيست اما درآن نظام حقوقي كه سهم ارث زن كمتر است تفاوت اين سهم با حقوق ديگري جبران مي‌شود به نحوي كه به گفته علامه طباطبايي در واقع حقوق مادي زن بيش از مرد مي‌شود. عصاره بسياري از مباحث انديشمندان اسلامي در اين زمينه روايتي از امام صادق است كه در پاسخ به پرسشي درباره چرايي نصف بودن سهم زنان نسبت به مردان به 4 دلیل اشاره می کند که دو دلیل آن عبارتند از اینکه : نفقه و مخارج زن بر عهده مرد است‌ و مرد بايد به زن مهريه بدهد. روايت فوق نشان مي‌دهد انتقاداتي كه امروز درباره سهم‌الارث مطرح مي‌شود كشف نويني نيست و 1300 سال پيش از آن نيز مطرح بوده و پاسخ گرفته است‌. اما به هر حال به نظر می رسد نمي‌توان تبعيض در ناحيه ارث را در تمام فروض با مهريه و نفقه به نفع زنان حل كرد. يكي در مورد دختراني كه هرگز ازدواج نمي‌كنند و ديگري اينكه اگر اين تقابل واقعي بود،‌ زن مي‌توانست با عدم قبول مهريه و نفقه به شرايط مساوي در ارث دست يابد. به هر حال اگر زن و شوهر در تأمين حوائج اقتصادي خانواده هر دو سهيم باشند مي‌توان درباره تساوي در ارث تأمل كرد. هرچند اسناد مسئله ارث از مستندات مسائل پيشين محكمتر است و تغيير در اين ناحيه دشوارتر است.

حقوق جزايي زنان

(1) ديه‌: طبق نظر مشهور و اجماعي فقها ديه زن نصف مرد است‌. هيچ آيه‌اي كه دلالتي بر تنصيف ديه زن نسبت به مرد داشته باشد در قرآن وجود ندارد.عمومات قرآن قابل تخصيص به اخبار آحاد (كه حجيت ندارند) نيستند و نمي‌توان به استناد روايتي ولو معتبر آن را تخصيص زد. برخي از فقها رأي به برابري ديه زن و مرد داده‌اند. از جمله آيت الله صانعي بر اين عقيده است كه تنصيف ديه زن در سنت فقهي ما علت دارد نه دليل‌. در نظام اجتماعي پيشين‌، مرد نان‌آور و تكيه‌گاه اقتصادي خانواده بوده و بازماندگان مقتول همواره بيش از بازماندگان مقتوله زيان مي‌ديدند اما امروزه كه زن نيز همپاي مردان در عرصه اجتماع حضور دارد و در اقتصاد خانواده نقش دارد ديگر نه دليل و نه علتي براي نابرابري ديه وجود ندارد. آيا راه حلهايي از قبيل ديه مسلمان و غير مسلمان كه چيزي نزديك يك دوازدهم است( يعني 800 درهم ديه مرد اهل كتاب 10000 درهم مرد مسلمان) الان به اين نتيجه رسيدند كه دولت مابه تفاوت ديه مسلمان و غير مسلمان را خود متكفل مي‌شود تا وهني به اسلام وارد نشود. آيا مجلس نمي‌تواند در مورد ديه زنان هم وارد عمل شود؟ زن كه كمتر از غير مسلمان نيست.

(2) ‌تفاوت سن مسئوليت كيفري: آیا اینکه يك پسر چهارده ساله كودك اما يك دختر 9 ساله بزرگسال محسوب شود با عرف زمانه تناسبی دارد؟ آيا بين بلوغ جسماني (كه آن نيز در اين جامعه حدود سيزده سال براي دختران است) با مسئوليت كيفري تناسب مستقيم برقرار است؟‌ آيا نمي‌توان در دختر و پسر سن مسئوليت كيفري را مثلاً هجده سال قرار داد؟

(3) تفاوت شهادت زن و مرد: برابري شهادت دو زن با يك مرد مستند به آيه 282 سوره بقره است‌. يكي از مصاديق مشهور تعارض قرآن با حقوق بشر كه بر تساوي ارزش و حقوق زن و مرد تاكيد دارد همين موضوع است‌. برخلاف آنكه عده‌اي از مفسران تحليل اين تفاوت را به نقصان عقل زنان ارجاع داده‌اند اما دليلي كه خود قرآن مي‌آورد اين است كه چون يكي از زنان دچار فراموشي (ضلال‌) مي‌شود ديگري به او تذكر دهد و يادآوري كند. ضمن اینکه برخي از مفسران گفته‌اند سبب اين ضلالت (فراموشي‌) مزاج رطوبتي زنان است و برخي كمبود عقل را و دسته سوم (مانند صاحب تفسير المنار) عدم اشتغال زنان به امور تجاري در خارج از منزل را سبب اين امر دانسته‌اند. براساس نظر دسته دوم سبب ضلالت‌،امر ذاتي است اما طبق تحليل سوم سبب اين امر، عارضي و بيروني است‌. آنچه كه عارضي و بيروني بودن علت فراموشي را تقويت مي‌كند اين است كه آيه مورد استناد و شهادت مطرح شده در آن در خصوص دين و قرض و امور اقتصادي است كه در آن روزگار زنان نقش زيادي در آن نداشتند و به جز زنان خاصي كه در امور اقتصادي فعال بودند نيروي اصلي بازار را مردان تشكيل مي‌دادند و آنها بيشتر در جريان امور بودند. دليل ديگري كه مسئله عارضي بودن شهادت دو زن يا يك مرد را توجيه مي‌كند اين است كه حكم فوق اطلاق ندارد و مطابق فقه اسلامي در برخي موارد شهادت زنان برابر با مردان است و در مواردي هم فقط شهادت زن پذيرفته مي‌شود و شهادت مرد پذيرفته نمي‌شود. گرچه در آيه تصريحي درباره سبب حكم آمده (فراموشي و موضوع دين و قرض‌) اما اشاره و تصريحي درباره سبب فراموشي نيامده است‌. نكات فوق نشان مي‌دهند كه مسئله شهادت دو زن به ازاي يك مرد، ناشي از مقتضيات زمان بوده و با تغيير شرايط و مقتضيات عصر، موضوع تغيير كرده و آن حكم نمي‌تواند جاري شود. نظام اجتماعي و اقتصادي امروز و زن امروز با گذشته بسيار تفاوت دارند. در نتيجه احكام شهادت جزو احكام متغير است نه احكام ثابت‌. آنچه در قرآن درباره عظمت و اسوگي برخي زنان مانند حضرت مريم و همسر فرعون (سوره تحريم آيات 11 و 12) آمده و نيز آنچه درباره بلقيس ملكه سبا آمده است نشان مي‌دهد كه قرآن قايل به ذاتي بودن نقصان‌هاي فكري و مديريتي و قضاوتي زنان نيست و زناني كه توانسته‌اند عليرغم ساختار اجتماعي مسلط زمان خويش توانمندي‌هايشان را بروز دهند مورد توجه و تمجيد قرآن قرار گرفته‌اند.

(4) قضاوت: فتواي غالب فقها اين بوده است كه زن حق قضاوت ندارد. استدلال‌هاي روانشناختي در اين زمينه ارايه شده و عاطفي بودن زن را دليل ناتواني‌اش در امر پيچيده و دشوار قضاوت گرفته‌اند. طبق اين نظريه تفاوت‌هاي طبيعي زن و مرد اقتضأ مي‌كند كه حقوق بشر را به اموري كه خارج از توان جسمي يا روحي انسان است تعميم ندهيم‌. پيش از انقلاب ايران زنان به مقام قضاوت دست يافتند اما پس از انقلاب تنها اجازه وكالت به آنها دادند و حق قضاوت را از زنان سلب كردند. اين عمل‌، مغاير حقوق بشر بود اما به استناد اين كه هر جامعه‌اي ارزش‌هاي خود را دارد و حقوق بشر نمي‌تواند همه جا مانند هم باشد و يا اين كه در كشور ايران اكثريت مسلمان هستند و بايد طبق احكام اسلامي اداره شود نه الگوهاي غربي‌، زنان از قضاوت بازماندند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا در شريعت اسلام زنان شايستگي قضاوت ندارند؟ از استدلال‌هاي روانشناختي كه صرفنظر كنيم‌، عدم حق قضاوت زن مبناي قرآني ندارد بلكه وجود دلايلي در قرآن پيرامون امكان زمامداري زنان‌، دليلي بر امكان قضاوت هم به شمار مي‌آيد. گرچه پاره‌اي از فقيهان امروز مانند آيت‌الله صالحي نجف‌آبادي‌و آيت‌الله صانعي حق قضاوت را براي زنان هم به رسميت شناخته‌اند و متهم به وادادگي در برابر موج انديشه‌هاي مدرن گرديده‌اند اما قرن‌ها پيش نيز برخي از فقها حق قضاوت را براي زنان پذيرفته‌اند. شيخ بهايي از فقهاي دوره صفويه (قرن 16 ميلادي‌) است كه رساله او موسوم به جامع عباسي نخستين رساله عمليه فارسي است و از آن زمان به بعد رساله‌هاي عمليه به نحو امروز با الگوگيري از جامع عباسي رواج يافت و ساختاري كاملاً مشابه داشت‌. او بيست و هفت صفت يا شرط را براي قضاوت برمي شمارد كه سومين آن مرد بودن است و مي‌گويد «قضاي زن صحيح نيست و بعضي از مجتهدين گفته‌اند كه قضاي زن در مواضعي كه گواهي (شهادت دادن‌) زن منسوخ باشد صحيح است‌.» محمد جريرطبري و محمدتقي مجلسي و مقدس اردبيلي فقيه عصر صفويه نيز قايل به حق قضاوت زن بوده‌اند.

حقوق سیاسی زنان

اما در مورد حقوق سياسي، زنان از پذيرفتن سمت‌هاي كليدي اداره سياسي جامعه البته به به شکل مودبانه معاف هستند يعني شرط بر عهده گرفتن رهبري، رياست جمهوري و ... مرد بودن است. (زن، معاون رئيس جمهور شده است اما وزير نشده است. وقتي قرار بود در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی چنين شود از برخي محافل مذهبي عكس‌العمل‌هايي بروز كرد كه آقای خاتمی مجبور شد به معاون وزير اكتفا كند) در قرآن نه تنها هيچ دليلي بر كهتري زنان وجود ندارد بلكه از زناني به عنوان الگو و نمونه ياد شده و آنها را ستوده است‌. داستان حضرت مريم و هاجر و حكايت بلقيس از جمله آنهاست‌. بلقيس ملكه سرزمين سبا حكمراني مقتدر بود كه مرداني دلير در ركاب او حضور داشتند. او كشور را با روشي دموكراتيك و به صورت مشورتي اداره مي‌كرد. هنگامي كه سليمان پيامبر او را به توحيد فراخواند بلقيس با روش ارسال هداياي مالي او را آزمود و پس از آنكه اطمينان يافت سليمان پيامبر است دعوتش را پذيرفت‌. نكته ای را سيد محمد حسين فضل الله در تفسير سوره سبا ذکر می کندکه  اگر قرآن مطلبي را ذكر كند و گزارش منفي نكند يعني آن را پذيرفته است. برخي از علما و صاحبنظران برآنند كه زن شايستگي نبوت نيز دارد چگونه ممكن است زن بتواند پيامبر باشد امّا شايستگي رياست و قضاوت و شهادت نداشته باشد. اگر اين ديدگاه را ملاك قرار دهيم كه قاطعيت و خشونت مردان را از لوازم حكومت مي‌داند و عاطفي بودن زن را موجب ضعف حكومت مي‌شناسد با موارد نقيض آن به وفور مواجه مي‌شويم كه نه تنها زنان نيز به نوبه خود مي‌توانند قاطع و خشن باشند بلكه حكومت به رأفت و دقت هم نياز دارد و بلكه با رحمت و عطوفت موفق‌تر است و اين ويژگي را مطابق اين ديدگاه در زنان بايد جست‌وجو كرد. بگذريم از اينكه در زمان ما اين خود صاحب‌منصبان به تنهايي نيستند كه تدبير امور مي‌كنند و مشاورين مؤثر كارآمد هستند كه نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. زنان درخصوص توان و تحمل چنين مسئوليت‌هايي‌، از نظر بيولوژيكي نيز چيزي كمتر از مردان ندارند، بلكه از نظر استقامت برتر از مردان نيز هستند و چون احراز اين مسئوليت‌ها بيشتر جنبه تدبيري دارد تا توان جسماني‌. زن از نظر سلول‌هاي مغزي تفاوتي با مرد ندارد و هر دو جنس تنها از اندكي از سلول‌هاي مغزي تفاوتي با مرد ندارد و هر دو جنس تنها از اندكي از سلول‌هاي مغزي خود و قابليت آن بهره‌برداري مي‌كنند. ممكن است اين ملاك متهم به «شرايطي بودن‌» باشد زيرا اين حق را مبتني بر دانش جديد و شناخت ساختمان زيستي زن و مرد كرده است كه دانش جديد تا حدودي بدان دست يافته است و لذا ممكن است يافته‌هاي ديگري در آينده‌، اين حق را خلع كند. مهم‌ترين ملاك‌ها اين است كه بايد مرز امور و توانايي‌هاي اكتسابي و ذاتي را دريافت‌. و در اين كار بايد توجه داشت كه در طول تاريخ‌، زنان به عنوان جنس دست دوم به حاشيه رانده شده‌اند و به همين دليل از ميدان آزمون و كسب توانايي‌هايي كه مردان براي آن مجاز و مختار بودند، محروم شده‌اند. اگر از انتقال وراثتي و ژنتيك اين توانايي‌ها بگذريم‌، به تدريج تفاوت‌ها زياد شده و در مرورزمان با نهادي شدن اين تفاوت‌ها، تصور طبيعي بودن آن رفته است‌. در جايي كه مي‌توان با يك آزمون‌، يعني به وجود آوردن شرايط و امكانات براي مشاركت مساوي زنان و مردان زمينه كسب اين توانايي‌ها را به صورت مساوي فراهم كرد سپس به ارزيابي و مقايسه نشست‌.

نتیجه: در قرآن احكامى وجود دارد كه شارع مقدس مايل است اين احكام در قريب به اتفاق موارد اجرا نشوند، و كسى به آنها عمل نكند و مردم با اراده‌ خود اين احكام را كنار بگذارند! و از كنار گذاشته شدن اين احكام نه تنها شارع متعال خشمگين نمی‌شود بلكه از آن بسيار خشنود و راضى نيز خواهد شد!! اين احكام كدام احكام و دستوراتند كه خداوند از ترك آنها خوشحال می‌شود و نه اجراى آنها؟! آیا چنین چیزی ممکن است؟! در "حقوق" خداوند احكامى را بعنوان حداقل (كف) و در "جزا" احكامى را بعنوان حداكثر (سقف) بر نهاده است و در هر دو مورد مايل است كه انسانها از آن احكام فراتر رفته و احكامى برتر و متناسبتر با شرائط تاريخى و اجتماعى خود ايجاد كنند و بدانها عمل نمايند و آن احكام الهى منصوص را تنها بعنوان "حدود الله" در نظر گرفته تا از آن حداقل‌ها و حداكثرها تجاوز نكنند. به عنوان مثال حكم قصاص نفس يكى از این حدود است. در زمان و جامعه‌اى اين حكم تأسيس شده است كه اگر فردى به قتل می رسيد براى انتقام و كيفر دادن ، افراد قبيله‌ مقتول، اگر می‌توانستند تا نفر آخر قبيله‌ فرد قاتل را می‌كشتند. اين مسئله نه تنها در عربستان بلكه در بسيارى ديگر از جوامع آن روز رواج داشته است. در برخى از جوامع متمدن تر آن روزگار كه بر اساس قانون عمل می ‌كرده‌اند نيز اگر فى‌المثل فردى دختر يا پسر فرد ديگرى را می‌كشت، بر اساس قانون، پسر و يا دختر وى را در عوض و بعنوان قصاص می ‌كشتند (رجوع شود به قوانين حمورابى كه تا امروز نيز به عنوان مترقى ترين قوانين عهد باستان از آنها ياد می‌شود). در چنين شرائط تاريخى واجتماعى است كه قرآن می ‌فرمايد: تنها يكنفر بخاطر قتل يكنفر می ‌تواند قصاص شود و نه بيشتر، آنهم شخصى كه جرم را مرتكب شده و نه كس ديگرى. النفس بالنفس. اما همان خداوند در همانجا می ‌فرمايد كه اگر ديه گرفته شود و يا حتى بخشيده شود، اين به رضايت خدا نزديكتر است. اين سخن بدين معنى است كه حكم بطرف پايين قابل تعديل است، اما بطرف بالا تجاوز از آن ممكن نيست. در مورد قطع يد سارق نیز همین منطق حاکم است. در گذشته و در ميان همه‌ تمدنهاى اصلى و در متروپليتن‌ها (مادر شهرها) قوانينى بسيار خشن و قساوت آميز در مورد سرقت و دزدى وجود داشته است. در بسيارى از موارد به دليل سرقتى بى اهميت و ناچيز، متهم محكوم به مرﮒ می‌شده است (نگاه كنيد به قوانين دراكون در يونان باستان) و يا اينكه فردى را كه دزدى در مورد او ثابت می‌شده، تا به آخر عمر به بردگى صاحب مال می‌داده اند و صاحب مال هم می ‌توانسته است او را به ديگرى بفروشد. اين قانون بخصوص در ميان كنعانيان و بنى اسرائيل (يهود) و همچنين بعدها در مصر باستان رواج داشته است (نگاه كنيد به گزارش تاريخى قرآن در اين مورد. سوره‌ی يوسف آيه 75). اسلام در جهت تحديد و كنترل خشونت و برقرارى عدالت و رحمت ميگويد دزد را قطعا نبايد كشت و يا محكوم به بردگى نمود بلکه در صورت احراز حدود چهل شرط نهايتا" ميتوانيد به عنوان جزا دست دزد را از مفصل انگشتان قطع كنيد و اين نهايت جزاست و نه حداقل آن، آنهم براى يك جامعه بدوى. ولى اگر شما می‌خواهيد نشان دهيد كه متمدنيد هر آنچه كه از اين ميزان در جزا بكاهيد، اين عمل موجب رضايت تام خداوند و همان كسى خواهد شد كه اين حكم را براى آن جامعه و آن شرائط خاص تاريخى وضع كرده است. پس در بخشش و تخفيف هيچ محدوديتى وجود ندارد و خداوند دست را براى قانونگذارى در جهت كاستن از جزا و يا افزودن بر حقوق، كاملا باز گذاشته است، ليكن در تشديد ممنوعيت تام وجود دارد و كسى نمی‌تواند به نام دين جزايى بيش از آنچه كه در قرآن منصوص است، مقرر كند. همچنین حكم سنگسار در مورد زنا از جمله آن جعليات و بدعتهاى كثيفى است كه به دست محدثين دروغگو و جاعلان حديث در اسلام وارد شده است. حكم زنا در قرآن صد ضربه‌ تازيانه است، و اگر كسى مدعى شود كه حكم شديدتر ديگرى براى آن از طرف امام  و يا پيغمبر و يا هر فرد ديگرى وضع شده، اين به معناى "نسخ" است، و چون "نسخ" تنها در اختيار خداوند است و بس، لذا معتقد به چنين عقيده‌اى، اگر آگاهانه بدان معتقد باشد، و مشروعيت آنرا تبليغ كند، بدعت گذار در دين بوده، و حكم دهنده‌ به آن آمر به قتل عمد و انجام دهنده‌ آن قاتل به عمد و شركت در آن شراكت در قتل عمد است. ضمن اینکه اساسا" اجرای همین یکصد تازیانه نیز به گونه ای است که عملا" به دلیل شرایط تعیین شده توسط خود شارع اجرا شدنی نیست. در خصوص  ارث نیز متأسفانه برخى از روشن انديشان ما درست همانند متحجرين، احكام و حقوقى را كه اسلام بنيان گذارى كرده و داراى معانى خاصى در چارچوبهاى شرائط خاص زمانى و مكانى هستند، بصورت مجرد و خارج از كانتكست و فضاى تاريخى اين تأسيس می ‌نگرند و لذا توان كشف واقعيتها را از دست می‌دهند. در زمانى خداوند قانون سهم ارث به نسبت يك به دو را براى زن قرار داده است كه زنان قبل از آن خود به ارث می‌رسيده‌اند و دختران زنده بگور می‌شده‌اند. اما آيا خداوند گفته است كه اين سهم، حداكثرى است كه بايد به زنان داده شود و يا كف و حداقل؟ يعنى آيا خداوند ممنوع كرده است كه صاحبان "ماترك" بين خود توافق كنند كه به دختران بصورت برابر ارث دهند؟ و يا اصلا فراتر از آن رفته و معادله را برعكس كنند؟ يعنى به دختران دو برابر پسران داده شود. آيا چنين چيزى را خداوند ممنوع كرده است؟جواب از پيش مشخص است. خداوند ممنوع نكرده است و اين اجازه را داده است كه اين تغيير بر اساس توافق و "بر" و نه اكراه و زور، " اثم و عدوان" ، تحقق يابد. حال سؤال قابل طرح برای كسانى كه معتقدند قوانين شرع لايتغيرند اين است كه: اين چگونه تغيير ناپذيرى و ثبات ابدى است كه بر اساس يك توافق از سر تا به بن می‌ تواند عوض شود و تغيير كند؟ و ميتواند به عكس خود تبديل گردد؟ و در واقع امر نيز، هيچ اختلافى با اراده‌ خداوند، بر اساس خود نص، نداشته و مورد رضايت كامل خداوند نيز باشد؟! عدم تغيير ناپذيرى اگر وجود دارد، در كجاست؟ آيا در شكل ظاهرى حكم است؟ آنچه که مسلم است این است که  ثبات و ابدى بودن وجود دارد، اما، آن چيزى كه ثا بت و ابدى است چيست؟ و در كجاست؟ فرض كنيد در خانواده‌اى كه هفت فرزند وجود دارد (مثلا شش پسر و يك دختر) و در اين خانواده "ماتركى" باقى مانده است. آيا برادران نمی‌توانند با هم توافق كنند كه خواهر نيز به اندازه‌ ديگران از ارثيه سهم ببرد؟ و اگر چنين توافقى صورت گيرد آيا اين بر خلاف خواست خداوند است، يا مورد رضايت و شادى وى؟ هر عقل سالمى بلافاصله مورد دوم را تصديق می‌كند. خداوند فرموده است كه: ان الله يأمر بالعدل و الاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء و المنكر و البغى يعظكم لعلكم تذكرون (خداوند به عدل و زياده روى در نيكى وبه بخشش به نزديكان امر می‌ كند و از فحشاء و زشتى و ستم و تجاوز نهى می‌ نمايد. خداوند موعظه می‌ كند شما را شايد به ياد آوريد و دريابيد). " سوره نحل آيه 91" ادر جامعه‌ بزرﮒ همين مسئله ميتواند بصورت توافقات اجتماعى و قراردادهاى تحول پذير و نسبى و زمان مند، كه قوانين مصوب نام دارند، اجرا شود، بشرط اينكه از آن حداقل‌ها و حداكثرها تجاوز نشود. يعنى نمی ‌توان فى المثل تصويب كرد كه دزد را بايد كشت و ... و تا زمانى كه اين قراردادهاى اجتماعى پا بر جاست و به قرارداد ديگرى با شيوه‌هاى دمكراتيك تبديل نشده، خود عين حكم شرعى است. چرا كه اين قوانين عقد و تعهد عمومى است كه مردم آنرا با اختيار خود پذيرفته اند و اجراى آنها در ذمه‌ همه‌ شهروندان است، زيرا قرآن فرموده است كه: اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا (به عهدو پيمان وفا كنيد كه در مورد پيمان و عهد مورد سئوال واقع خواهيد شد) " سوره اسراء، آيه 35"  يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادها عمل كنيد)." سوره مائده، آيه 2"  بنابراین  بر اساس توافق می‌توان بخشيد، اما بر اساس توافق نمی‌توان از كسى حقى را ستاند، مگر در بعضى از موارد، آنهم با اراده و رضايت خود صاحب حق. همانگونه که شماهده می شود این رهیافت براى كليه موارد نظیر قصاص، سرقت، اجرای حدود، ارث  و همچنين كليه‌ی مسائل مربوط به مالياتها و موارد مشابه ديگر صادق است. اما نكته‌ اصلى  اين است كه  اين توافقات پيشينى كه جامعه بصورت قانون آنرا می‌پذيرد و شرع نيز قبلا"  بشرط توافق عمومى مهر تأييد بر آنها زده است  تنها در يك جامعه‌ دمكراتيك قابل تحقق است و حاكمان مستبد و خودكامه كه هيچ وكالتى از طرف صاحبان حق ندارند به هيچ عنوان بسط يدى من دون الناس در جهت قانونگذارى و يا وضع مالياتها و اخذ اموال ندارند. نه تنها اصل حكومتهاى استبدادى غير مشروع است بلكه تك به تك اعمال روزانه‌ چنين حكومتهايى فاقد مشروعيت است و كليه‌ درآمدهاى اين حكومتها و مالياتهايى كه از مردم می‌گيرند "اكل سحت" محسوب می‌شود و كليه‌ی فرامين آنها مصداق " قول زور وقول اثم" است.  ولولا ينهاهم الربا نيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون " سوره مائده، آيه 64

در همین زمینه:

زنان و مطالباتشان - سعید حجاریان

از قول بزرگان دین اسلام آمده است که یابی الله ان یجری الامور الا باسبابها (خداوند پرهیز می کند از اینکه امور جاری شوند مگر به اسباب خود) در این عبارت اجرای اراده خدا جز در چارچوب قوانین خلقت و آفرینش ممکن نیست. این سخن در نگاه غیر باورمندان به متافیزیک و ماوراءالطبیعه نیز گزاره صادق و واقعی است. از طرف دیگر رابطه یک انسان از چهار حالت خارج نیست: رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با طبیعت و رابطه با انسان بنابراین می توان اینگونه گفت که ممکن است آفریننده انسان بخواهد اراده ای جهت تنظیم این 4 نوع رابطه اعمال نماید. اگر اخلاق را شاقول تنظیم رابطه اول، عبادات را مختص رابطه دوم، معاملات و عقود را در برگیرنده ضوابط مربوط به دو رابطه آخر در نظر بگیریم نهایتا" می توان پذیرفت که مجموعه ای از قواعد و احکام برای تنظیم مجموعه روابط انسان از سوی آفریننده قابل ارائه است.

از سوی دیگر در هر فرد پنج "من" قابل تشخیص است:

یکم: آن "من" که تنها خداوند از آن آگاهی دارد.

دوم: تصوری که "من" از خودم دارم.

سوم: تصوری که دیگران از من دارند.

چهارم: تصوری که دیگران از تصور من نسبت به خودم دارند.

پنجم: تصوری که من از تصور دیگران نسبت به خودم دارم.

با توجه به توضیحات فوق روشن است که تکامل انسان در هر کدام از روابط مذکور مستلزم محوریت بخشیدن به یکی از این "من" ها است.

بیچاره کسی که در روابط با سایرین (انسان و طبیعت) یکی از 2 من آخری، "من" ش باشند!

بیچاره تر کسی که در روابط با خود، "من"ش "من" تصور دیگران باشد!

و بیچاره ترین کسی که یا خدایش همان "من" خودش است یا "من" خودش همان خدایش!

سیه روز کسی که در مقابل دیگران بیچاره است، در مقابل خود بیچاره تر و در برابر خداوند بیچاره ترین!

به دنبال موج جدید ایجاد محدودیت و محرومیت، تهدید، تخریب و اتهام در خبرها آمده بود که بار دیگر و در اقدامی مشابه اینبار با دراویش گنابادی برخورد و حسینیه آنان واقع در اصفهان مورد تخریب قرار گرفته است. در این میان آقایان کروبی و باقی هر یک بصورت جداگانه طی نامه و مقاله ای نسبت به این اتفاق اعتراض نمودند. در بخشی از نامه آقای کروبی خطاب به وزیر اطلاعات آمده است: "از نظر تمام فقهاي اسلا‌م تغيير در وقف يا تصرف در آن - حتي براي تبديل به مسجد و حسينيه - حتي تصرف در موقوفات زرتشتيان بدون اذن متولي آن به هيچ وجه جايز نيست و به كسي كه آن ساختمان را خراب كرده واجب است كه آن را به حالت اوليه‌اش برگرداند. در حالي كه بخشي از اين حسينيه وقف بوده و واقف دقيقا" موارد استفاده از آن را مشخص كرده است. علا‌وه بر اين، چنين تخريب شرعا جايز نيست و كسي نمي‌تواند مجوز آن را بدهد. ‌" همچنین آقای عمادالدین باقی نیز در بخشی از مقاله خود به نام "دو از ياد رفته" اینگونه آورده اند: " تمام فقهاي شيعه هرگونه دخل و تصرف و تبديل وقف را برخلا‌ف نظر واقف آن جايز ندانسته‌‌اند حتي اگر واقف غيرمسلمان باشد. حكومت نيز مجاز به تصرف و تبديل وقف نيست. حتي مقام رهبري در پاسخ به اين سوال كه ملكي وجود دارد كه در مسير نهر آب واقع شده و صد سال پيش وقف عام شده است و بنابر قانون ابطال بيع زمين‌هاي موقوفه، سند رسمي براي آن به‌عنوان وقف صادر شده است ولي در حال حاضر اين ملك براي استخراج سنگ‌هاي معدني مورد استفاده دولت است، آيا الا‌ن جزو انفال محسوب مي‌شود يا آنكه وقف است؟ مي‌گويند: اگر اصل وقف بودن آن بر وجه شرعي ثابت شود جايز نيست شخص يا دولت آن را به مالكيت خود درآورد بلكه بر وقفيت باقي مي‌ماند و همه احكام وقف بر آن مترتب مي‌شود. اين در حالي است كه برخي از حسينيه‌هاي ويران شده وقف بوده و واقف به صراحت انتفاع از آن را مشخص كرده است. به‌جز موضوع وقف بودن اساسا تخريب مسجد و حسينيه در فقه اسلا‌مي جايز نيست و فقط پيامبر خدا بود كه با راهنمايي وحي مسجد عبدالله ابن ابي را مسجد ضرار تشخيص داد و ما نمي‌توانيم به صرف اينكه با گروهي مشكل داشتيم متوسل به اين توجيهات شويم و مكان‌هاي مقدس را ويران كنيم. ‌"

این عبارات علیرغم ظاهر قابل قبولی که دارند از یک نکته بسیار مهم و اساسی غفلت نموده اند و آن نقش وصف "اطلاق" حاکمیت است. به عبارت دیگر معلوم نیست دفاع از حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت از موضع احکام اولیه اسلام تا کجا امتداد خواهد یافت و اساسا" مرز آن تا کجاست؟ در کدام مختصات تاکید بر حفظ حقوق شهروندان از موضع مطلق احکام اولیه پایان می یابد و تعطیلی احکام اولیه در مقام ترجیح منفعت عمومی بر احکام شرعی که مورد تاکید بسیار امام راحل نیز بود آغاز می شود؟! مگر اساس در حکومت رعایت منفعت عمومی نیست که از طریق عرف جامعه، خرد جمعی کارشناسان و مشورت با مخالفین تشخیص داده می شود؟ به عبارتی با این رویکرد، تلاش امام در تبدیل فقه به قانون از طریق عنصر و کاتالیزور مصلحت ( = منفعت) در عرصه عمومی و حکومتی به جرئت ستانی در تعطیلی احکام اولیه ای که در تقابل با منفعت عمومی قرار گرفته اند و امام نیز با ظرافت تمام آن را جا انداخته بود تبدیل می شود! ضمن اینکه موارد متعدد نقض قانون دلیلی برای تضعیف مدل حکومتی حاکمیت قانون و وصف اطلاق حاکمیت نخواهد بود. همانطور که هیچکس از فقدان ادب بیرونی قانون، بی نیازی به ادب درونی و تبلیغ تضعیف قانون را نتیجه نمی گیرد. به نظر می رسد راه دفاع از حقوق شهروندان از چاله بی توجهی به احکام اسلام در آمدن و به چاه ذبح منفعت عمومی افتادن نیست! جامع و مانع ترین راه دفاع از حقوق شهروندان دفاع از موضع قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که طبق ماده 9 قانون مدنی، جمهوری اسلامی ایران نیز "موظف" به اجرای آن است. تخریب حسینیه دراویش بر خلاف اصول مسلم 12(رعایت احترام کامل مذاهب اسلامی بطور عام و تضمین کلیه آزادی های مذهبی آنان)، 14(رعایت حقوق انسانی شهروندان بصورت مطلق)، 19(برخورداری مساوی همه شهروندان از انواع حقوق بصورت مطلق)، 20(برخورداری از حمایت یکسان قانونی) 22(مصونیت حقوق از تعرض) 23( ممنوعیت تعرض و مواخذه با منشاء برخورداری از عقیده) و ... قانون اساسی و مواد 1، 3، 7، 18 و ... اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

با این حساب چرا باید شعری بگوییم که در قافیه آن بمانیم ؟!

و اما آنچه در پس درک این جوهره پوشیده نخواهد ماند:

یکم: نگاهی عمیقتر به اینگونه موضع گیری های غیر جامع و مانع و فاقد ظرفیت لازم که نهایتا" در جایی به باز تولید کریه روی استبداد می انجامد نگاهها را معطوف به مهمترین تفاوت اصلاحات بنیادین و اصلاحات فرمال می نماید. غفلت از کانون قدرت و عدم محاسبه آن در مشی اصلاحی مهمترین علامت شناسایی اصلاح طلبی تقلبی است! این غفلت عملا" به جایی خواهد رسید که نوعی اصلاحات (اصلاحات فرمال) نه تنها در تقابل با استبداد و ظلم قرار نمی گیرد بلکه اتفاقا" به عامل اصلی تحقق خواست اقتدارگرایان مبنی بر ساخت مصنوعی و مشابه سازی نوعی اصلاحات بی خطر برای حذف اصلاح طلبی اصیل و بنیادین تبدیل می شود. بررسی مواضع و تشخیص اصلاح طلبی اصیل از نوع بدلی آن کار چندان سختی نیست. کافی است دو عنصر "ادعای قرابت به منبع قدرت " و "عدم اهتمام کانونی نسبت به رفع ظلم و استبداد" در کنار هم مشاهده شود. قطعا" نتیجه غفلت از کانون قدرت و عدم محاسبه آن در مشی اصلاحی حاصل است.

دوم: نکته دیگر اینکه بین خط امام و احساس تعلق به خط امام تفاوت است! ادعای خط امامی بودن به سر و صدا و غش و ضعف نیست.  اتفاقا" کسانی که بی ادعا در صدد ارائه الگویی از توسعه اند که دین و آزادی در تقابل با یکدیگر قرار نگیرند و دین متهم به ناکارآمدی نگردد، نتیجه مواضع و عملکردشان به نفع دشمنان تمامیت ارضی و منافع ملی کشور تمام نشود، دشمن شناسی آنان به دشمن شناسی وارونه تبدیل نگردد و ... پیروان واقعی خط امام هستند. مشاهده شد که چگونه کسانی که ملاک خط امام را دوری و نزدیکی فیزیکی می دانند خط امام را از جوهره مردمی، اسلام معطوف به زمان و مکان و ... تهی می سازند و آن را در خدمت استبداد قرار می دهند اما در عین حال و در ظاهر ذره ای از خط امامی بودن آنان نیز کاسته نمی شود!

سوم: وقتی مجموعه مواضع امام راجع به فقهای شورای نگهبان و نامه ایشان در خصوص استنباط نادرست مقام رهبری فعلی در کنار استفتای مورد استناد آقای باقی قرار گیرد میزان صحت راه ما راه امام است و قرابت فکری / راهبردی رهبری با امام در خصوص رعایت حاکمیت ملت، منفعت عمومی و ... به وضوح مشخص می شود!

در همین زمینه:

اخلاق سلطه و اخلاق رهایی - سید هاشم آقاجری

عاشورا ؛ وجدان آزاد و دیکتاتوری - سید هاشم آقاجری

یکی از مهمترین آفات تهدید کننده یک جریان سیاسی گرفتار آمدن در دام تلفیق دو عنصر اراده گرایی و رادیکالیسم است. ترکیب این دو عنصر متاسفانه هم دربردارنده نتایج ذاتی است و هم یک نتیجه عرضی. از جمله نتایج ذاتی این نوع نگرش، توهم قدرت در ایجاد هر نوع تغییر و منفصل از واقعیات موجود و به تبع آن مفاسد مترتب از این اتخاذ موضع در عرصه راهبردی و تاکتیک است! اما گذشته از نتایج طبیعی و ذاتی، اتفاق دیگری نیز بصورت عرضی و حاصل از این نوع نگرش به وقوع خواهد پیوست که اگرچه عرضی این نوع رویکرد است اما نتایجی اگر نگوییم خسارت بارتر بلکه همردیف خسارات ناشی از نتایج طبیعی این نوع رویکرد به جای خواهد گذاشت. در این خصوص می توان جریانات سیاسی زیادی را مورد بررسی میدانی قرار داد و نتایج این تلفیق را نیز به دقت به نظاره نشست. سیر دوری از واقعیت و کمرنگ شدن جایگاه انسان و حقوق او عملا" به جایی خواهد رسید که علاوه بر پذیرش شکست های متعدد و یاس آفرین، عده ای از بهترین باورمندان آن مشی و جریان سیاسی از طریق خشن ترین روشهای کلامی و فیزیکی مورد حذف قرار می گیرند. دو نمونه برجسته آن را می توان در نحوه برخورد مجاهدین مارکسیست شده با مرتضی صمدیه لباف و مجید شریف واقفی و برخورد چریک های فدایی خلق با مصطفی شعاعیان مشاهده نمود. به عبارت دیگر مشی تلفیقی مارکسیسم روسی و مارکسیسم ایرانی از یک سو و مشی تلفیقی اسلام انقلابی و مارکسیسم علمی از سوی دیگر خود به خود زمینه نوعی رادیکالیسم و اراده گرایی را فراهم می نمود اما زمانی این قوه به فعل درآمد که زمام کار به دست عناصر ناهمگون با تبار اولیه افتاد و آن شد که نباید می شد! ناکامی ها و شکست های راهبردی و تاکتیکی متعدد در عرصه سیاسی و حذف نیروهای اصیل جریان (باورمند به مداخله واقعیات و حقوق انسان در محاسبات) به شیوه های خشن از مرحله کلامی و بایکوت تا حذف فیزیکی! امروز نیز درست است که دیگر تفاوت چندانی به لحاظ کارکردی میان رویکردها، احزاب و دولتهای "سوسیال دموکرات " و "لیبرال دموکرات" در جهان امروز وجود ندارد. اگر آخرین نظریه پرداز اجتماعی سوسیال دموکراسی را "آنتونی گیدنز" دانسته و همین فرض را در مورد لیبرال دموکراسی درباره "جان رالز" داشته باشیم، و کاربردی شدن نظرات هریک از این دو را با کمی اغماض به ترتیب در دولتهای بلر و کلینتون بجوییم، میتوانیم تاییدی بر این فرض ارائه دهیم. درست است که امروزه با مشخص شدن و عینیت یافتن محدوده "حقوق فردی" و "منافع جمعی" بیش از هر زمان دیگری "سوسیال دموکراسی" و "لیبرال دموکراسی"به همسانی گفتمانی دست یافته اند اما این تشابهات عملی نباید به غفلت ما از ریشه ها و نظامهای معرفتی این دو نوع رویکرد بیانجامد. غفلت از خاستگاه های نظامهای معرفتی زمینه هایی را ایجاد خواهد کرد تا عناصر غریبه با گفتمان اصیل، هم موجبات شکست مشی سیاسی را فراهم آورند و هم جمع کثیری از نیروهای اصیل حذف شوند. امروز بر بزرگان اصلاحات و به طریق اولی احزاب اصلاح طلب واجب است که با دید همه جانبه نسبت به ترسیم حرکت کلی در چارچوب اصلاحات اقدام نمایند و نقاط افتراق با نظامهای معرفتی غیر بومی را دقیقا" مشخص نمایند. چشم انداز این افتراق یابی متاسفانه در برخی احزاب اصلاح طلب چندان امیدوار کننده نیست اما این غفلت بر بار مسئولیت و انجام تکلیف بزرگان اصلاحات می افزاید. اقدام خاتمی عزیز در جهت تعریف و تبیین اصلاحات گامی شایسته برای دستیابی به توسعه ملی و دموکراسی ایرانی است که هم رعایت حقوق انسان در چارچوب مترقی اعلامیه جهانی حقوق بشر سرلوحه آن خواهد بود و هم در این مسیر از ظرفیت تمام نیروها به بهترین وجه استفاده خواهد شد.

اهمیت بیان اصلاحات خاتمی از زبان خود خاتمی این است که لااقل تکلیف دو دسته روشن خواهد شد. کلیه جلو زدگانی که امروز شرمنده اند و در عین حال گروهی در درون اینها که از شرمندگی مغرورانه در خصوص عبور از خاتمی، خروج از حاکمیت، تحریم و ... به ارتجاع کروبی رسیده اند! و جاماندگان نق زنی که هر سخنی را مخالفت براندازانه بر علیه خود و مرامشان می دانند! لازم به ذکر است که تمامی توضیحات ذیل عناوین دهگانه عینا" متن گزارش سخنرانی ایشان در جلسات تبیین اصلاحات واقع در بنیاد باران می باشد که هم در سایت باران و هم در ویژه نامه اصلاحات روزنامه اعتماد انتشار یافته است.

(1) اصلاحات و " ایران " :

ايران روزگاري- چه قبل از اسلام و چه بعد از آن که از کانون هاي تمدن اسلامي بوده است- در عرصه جهاني بزرگ ترين حرف ها را براي گفتن داشته است و دنيا نيازمند ايران بوده است و از آن وام گرفته و هنوز هم وام مي گيرد. سن توماس آکوئيناس بزرگ ترين فيلسوف متأله قرون وسطي که با بيان فلسفي الهيات را مطرح کرد و کتاب «اثولوژيا»ي او الان هم بزرگ ترين منبع کلام مسيحي، به خصوص در ميان کاتوليک هاست، مي گويد «هر وقت به طور مطلق کلمه استاد را به کار برده ام، مقصودم ابن سيناست».ايران نه تنها براي خودش که براي دنيا سربلند و سرفراز بوده است و در روزگاراني يکي از ابرقدرت هاي دنياي قديم بوده است، ولي اين ملت 200، 300 سال است که عقب افتاده شده است و از گردونه زندگي و پيشرفت عقب افتاده است. اين درد را همه احساس مي کنند. من بارها گفته ام ما نه تنها از توليد درست محروم هستيم که از مصرف و به کار بردن توليد ديگران هم گاهي عاجز هستيم. اين درد نيست؟ و آيا لازم است کسي دکتراي علوم سياسي و جامعه شناسي داشته باشد يا فلسفه خوانده باشد تا آنها را بفهمد؟ آيا آن روستايي با فطرت پاک خودش آن را نمي داند؟ ما عقب افتاده ايم و ملت ايران اين عقب ماندگي و عقب افتادگي را برنمي تابد؟

(2) اصلاحات و " دردهاي مزمن  و جدید جامعه " :

از لحاظ عملي، آنچه من از اصلاحات درک مي کنم، اصلاحات حرکتي در جهت درمان دردهاي مزمن و کهنه جامعه از يک سو و دردهاي جديد و تازه آن از سوي ديگر است. دردهاي مزمن و کهنه ما ريشه تاريخي دارد و آنها را بايد شناخت، سپس درمان کرد. بخشي از دردهاي جديد هم ناشي از شرايط داخلي، خارجي و تحميل هايي است که بر جامعه شده و مي شود. من بارها گفته ام که در ميان دردهاي مختلفي که در جامعه وجود داشته است، به خصوص اگر از لحاظ اجتماعي نگاه کنيم، سه درد شاخص و بارز، به ويژه از 150 ، 200 سال گذشته قابل لمس، درک و تشخيص در جامعه است؛ درد استبداد - که تاريخي هم هست- درد استعمار و وابستگي و سلطه بيگانه بر سرشت و سرنوشت کشور و منطقه است و ديگري هم درد عقب ماندگي. خوشبختانه اين دردها به مرحله احساس و درک جامعه ما رسيده است. يعني ديگر لازم نيست فقط خواص و متخصصان اين سه درد را بفهمند و به هر فردي که در جامعه رجوع کنيد، خواهد گفت ما از استبداد رنج برده ايم و حتي شايد نتواند آن را تعريف کند. ولي اگر مصداق آن را به او بگويي، تاييد مي کند که اين درد بزرگ ما بوده است. مردم همچنين از اينکه سرنوشت ايران در گرو تصميمات بيگانه و سلطه اجانب بوده است -که البته به شکل مستقيم استعمار را نداشته ايم، ولي شايد آثار استعمار غيرمستقيم از آثار استعمار مستقيم هم سخت تر بوده است- و نيز اينکه منافع اين مرز و بوم نه براي حل مشکلات اين کشور و مردم آن تعريف شود، بلکه بايد با منافع کساني تعريف شود که منافع شان با منافع ما در تضاد است و همه منافع کشور در اختيار ديگران قرار گيرد، ناراضي بوده اند.به دنبال اين دردها سه خواست متناظر و متناسب يعني آزاديخواهي، استقلال طلبي- و در کنار آن مبارزه با بيگانه و سلطه ستيزي- و پيشرفت و عدالت خواهي به وجود مي آيد. البته معتقدم اگر آن سه شرط تحقق يابد عدالت هم محقق مي شود. مردم ما عدالت مي خواهند، ولي عدالت برآيند حل آن مشکلات است. ارسطو هم چهار فضيلت را مطرح کرده که عبارت است از عفت، شجاعت و حکمت و عدالت که آن را حاصل تعادل سه فضيلت ديگر مي داند. يعني عدالت يک امر ترکيبي است. عدالت خواست مهمي است که پيامبران و مصلحان هم بر آن تاکيد کرده اند، ولي مي توان آن را به طور جداگانه بيان کرد يا اينکه برآيند حل مشکلات ديگر، خود عدالت را تضمين مي کند. بي عدالتي بر اثر جهل و ناداني مردم و به خصوص مديران و کارگزاران جامعه و نيز سياست هاي نادرست آنها و استبداد فاسد و سياست هاي بيگانه و بر اثر وابستگي به نوعي تحميلي است. بنابراین در مقام عمل، اصلاحات ناظر بر درمان دردهاي جامعه است که البته مي توان فهرست بلندي از دردها را تعريف کرد.آنچه معتقدم جدي است و اگر حل شود، بسياري از مسائل ديگر حل مي شود و حداقل هيچ تلاش زيادي نبايد بکنيم تا درباره آن به توافق عمومي برسيم و همه آن را قبول دارند و به دنبال آن راه هاي درمان هم پيدا مي شود، اين است که به جاي استبداد، آزادي، به جاي وابستگي، استقلال و به جاي عقب ماندگي، پيشرفت قرار گيرد و نيز در همه مراحل عدالت در جامعه برقرار شود.

(3) اصلاحات و " دين "  :

اصلاحات به امر دين اهتمام فراوان دارد چرا که معتقديم، دين مهم ترين عامل هويت بخش فرد و جامعه و مبناي مهم خاطره مشترک جمعي است و مهم ترين نقطه اشتراک انسان ها، اقوام و جوامع، خاطره مشترک است و دين مهم ترين عامل خاطره مشترک جمعي در جوامعي مانند جامعه ما و به يک معنا تمام جوامع بشري است. هيچ تمدني که انسجام بخش جامعه است را نمي بينيم که يا از دين ناشي نشده باشد يا به شدت از آن متاثر نباشد، به خصوص در جوامع شرقي و بالاخص جامعه يي مانند ايران، دين يک عامل مهم هويت بخش است. علاوه براين به عقيده من دين و به خصوص اسلام براي کمال انسان آمده است. مگر مي توان اصلاحاتي داشت و به کمال انسان نينديشيد؟ بدون دين و دينداري- به خصوص از نظر ما اسلام- تامين سعادت در اين جهان و جهان ديگر ميسر نيست و طبعاً اصلاحات هم بايد با دين رابطه وثيق داشته باشد. در طول بحث مي گويم که اين مطلب چگونه است و اين يک شرط است که اهتمام به آن در اصلاحات مهم است. اهتمام به مقتضيات زمان نکته دوم در رسالت عملي اصلاحات است. اصلاحاتي که نتواند زمان خود را درک کند و ريشه هاي مسائل زمان را بشناسد موفق نخواهد بود. درک مقتضيات زمان و رهايي از غفلت زدگي و توهماتي که جامعه ما را غفلت زده کرده است و جامعه ما به علل مختلف تاريخي، سياسي، بين المللي و رواني دچار آن است، رهايي از اين غفلت زدگي شرط جهش و تحرک جامعه ماست و درک مقتضيات و تلاش براي رهايي جامعه از غفلت زدگي تاريخي و غفلت زدگي معاصر کار بزرگي است که اصلاحات انجام مي دهد. اصلاحات ناظر به واقعيات و مقتضيات زمان، به خصوص شرايط تاريخي و اجتماعي است و آنگونه هم که ما مطرح مي کنيم، اصلاحات کمتر به بحث هاي مجرد و منقطع از مقتضيات زمان و مکان مي پردازد. گرچه همانگونه که عرض کردم، بحث هاي تئوريک هم در جاي خود لازم است. به هر حال درونمايه فرهنگ ما ديني است و هيچ حرکت اجتماعي و تاريخي به ثمر نمي رسد، مگر اينکه قابل هضم، لمس، درک و فهم براي توده مردم باشد که بستر آن حرکت است. طبعاً اگر اصلاحات با دين سازگار باشد، خيلي راحت در متن وجدان جامعه ما جا مي افتد. زماني من گفتم که ممکن است روي تفکرات مرحوم دکتر شريعتي اظهار نظر شود زيرا موافق و مخالف دارد و طبيعي هم هست، ولي او يک کار مهم کرده است- اين مطلب را در مراسمي به مناسبت درگذشت استاد محمدتقي شريعتي که به درخواست رهبر فعلي و رئيس جمهور آن روز انقلاب در آن سخنراني کردم، گفتم- که زبان خواص را بايد با زبان مردم يکسان کرد که البته نقش مهم امام(ره) هم در جاي خود بسيار مهم بود و مرحوم شريعتي در اين کار توفيق بزرگ داشت و يک دانشجوي ساده و استاد دانشگاه در کنار يک کارگر و کشاورز قرار گرفت و زبان هم را فهميدند و آن موج ايجاد شد. بنده معتقدم فرهنگ غرب موارد منحط و امور خوب به طور توأم دارد، اينکه ما مهندسي اجتماعي کنيم تا احساس کنيم، معمار جامعه هستيم و جان مردم، فکر مردم، روح مردم، عاطفه مردم و ذهن و عقل مردم در دست ماست، اصولاً از نظر علمي غلط است البته هدايت جامعه از سوي مربيان صالح امر ديگري است. هيچ حرکتي شکل نمي گيرد مگر اينکه از متن خواست، اراده و فهم و تفاهم توده برخيزد و در اين زمينه هم تعابير قرآن خيلي عجيب است؛ « انما انت مذکر و لست عليهم بمسيطر»؛ يعني اصلاً تو چه کاره يي که به مردم سيطره پيدا کني؟ مردم در متن جانشان فطرت و آگاهي دارند، تو مذکر هستي و وقتي که به خود آمدند، خودشان حرکت مي کنند و تو آمده يي که مردم به قسط برخيزند، نه اينکه آنها را به قسط برخيزاني. عدالت هديه يي از سوي قدرت ها و دولت ها به جامعه نيست، آزادي امري نيست که قدرت ها به خاطر هديه آن به مردم بر آنان منت بگذارند. آزادي و عدالت مال مردم هستند و عدالت و آزادي مستمر مي ماند که از متن وجدان جامعه و درک درست آن برآمده باشد. بنابرين هر حرکت اجتماعي که بتواند با اين وجدان اجتماعي تماس بگيرد و با آن بستر يعني جان جامعه تفاهم پيدا کند و مطالب براي آن قابل درک و لمس باشد، آن حرکت پايدار، اصيل و حقيقي است. به همين دليل است که مي گويم، هر حرکت اجتماعي از جمله اصلاحات نمي تواند با دين مردم که در عمق وجود آنهاست، بيگانه باشد. حرکت اصلاحات به اين معنا يک حرکت ديني است و شايد يکي از رموز ناکامي روشنفکران بريده از دين - که احياناً هنوز حسن نيت هم داشتند و واقعاً استقلال و آزادي را مي خواستند- و منشاء اثر نشدن آنها در تاريخ ما همين مشکل باشد که با مردم نتوانستند تماس برقرار کنند.زبان آنها براي مردم قابل فهم نبود. چرا؟ زيرا با جان مردم آشنا نبودند و نيز دچار اين توهم تاريخي بودند که بدون تحرک جان، جهان تحرک پيدا مي کند و آن روشنفکران سرنوشت شيريني نداشتند. از سوي ديگر، هر حرکت اجتماعي اگر با زمان و مکان خود آشنا نباشد و با دردهاي واقعي مردم و خواست هاي واقعي آنها ارتباط برقرار نکند، ناکام مي ماند.شايد رمز و راز ناکامي سنت پرستان نيز که نه زمان شان را درک کردند و نه زبان حال ملت شان را مي دانستند و بيشتر دعوت به بستن درها به روي توفاني مي کردند که در دنيا ايجاد شده بود و نياز به بينش ها و ديدگاه هاي جديدي در جامعه پديد آورده بود همين باشد. آنها هم نتوانستند کاري کنند و حتي در مکان هايي با استبدادهاي موجود فاسد ساختند و در برابر آن بي تفاوت شدند يا اگر راه حلي نشان دادند، پيشنهاد استبدادهاي ظاهرالصلاح ولي خطرناک تر از استدلال هاي سنتي فاسد بود. راز و رمز ناکامي آنها هم عدم درک زمان و مکان و نيازهاي واقعي پيدا شده در جامعه و نداشتن راهکارهايي براي پاسخگويي به اين درک ها و دردها بود. معتقدم اصلاحاتي که ما مي گوييم اين است که اگر مردمسالاري، جامعه مدني، پيشرفت و توسعه مي خواهيم، راه اينها از طريق دين است. در جوامعي مانند ما به خصوص با داشتن دين بزرگي مانند اسلام که البته در آن هم بينش هاي غلطي وجود دارد، اگر حرکت آزادي، استقلال و پيشرفت همسو با حرکت خواست ديني جامعه باشد، موفق مي شود. آزادي، استقلال و پيشرفت بريده از دين در جامعه ما امکان تحقق ندارد. مگر کساني نبودند که شعار استقلال و آزادي مي دادند و الگويي که ارائه مي دادند ليبرال دموکراسي يا سکولاريسم بود و ناکام ماندند؟ يا در مقابل حرکت هاي ديني بدون مردمسالاري، آزادي و پيشرفت مطرح شدند، اما در جوامعي مانند ما شکست خوردند. ما اين خواسته ها را داريم و معتقديم، دين مان توان سازگاري با آن را دارد و اگر اين سازگاري برقرار شود، مي توانيم به آينده يي بهتر بينديشيم. نکته ديگر واقعيت اين است که در دنياي امروز دوري اخلاق از سياست فاجعه بار بوده است. البته در همه ادوار تاريخ، نبود اخلاق و متعهد نبودن سياست به اخلاق يک فاجعه ايجاد کرده، اما در دنياي امروز به خاطر غول آسايي قدرت تکنيک و پيوستگي جهان امروز به يکديگر و بروز قدرت هاي سياسي، اقتصادي، نظامي و تبليغاتي فراملي، بداخلاقي، ابعاد وحشتناکي پيدا کرده است. اين مساله در گفت وگوي تمدن ها و اديان بسيار جذاب است و بدان پرداخته شده است و اين يک فاجعه جهاني است. در جامعه ما غفلت از اخلاق و دوري از آن زيان هاي مضاعف دارد. يکي ناشي از آنچه در سطح جهاني است که سياست، اقتصاد و فرهنگ بي اخلاق است و شامل حال ما هم مي شود و ديگر اينکه ما مدعي دين و نظام سازگار با دين هستيم، محتواي دين هم اخلاق است، اگر بي اخلاقي در جامعه ما بود، فاجعه مضاعف خواهد بود که بحث مبسوط فلسفي درباره اخلاق و ماهيت آن و وجوه آن هم، بحثي نيست که در اينجا مجال طرح آن باشد. اجمالاً در اصلاحات مورد نظر ما، هم به لحاظ ماهيت خود آن با توصيف گفته شده و هم پايبندي به موازين اصيل دين که اخلاق از مهم ترين آنهاست و هم با توجه به هويت فرهنگي ملت ايران که جنبه اخلاق دارد و نيازهاي اصيل اجتماعي اخلاق، يکي از محورهاي اصلي اصلاحات اخلاق است و معتقدم جامعه مدني، مردمسالاري، توسعه و عوامل ديگر که از اهداف اصلاحات است، در متن جامعه اخلاقي معناي ويژه خود را پيدا مي کند. موضوع ارتباط اخلاق و شريعت هم بحث دراز دامني است که در آينده به آن خواهيم پرداخت. اسلامي که ناظر به جنبه اجتماعي زندگي است، نمي تواند در مقابل اين خواست و اقتضاي تاريخي بايستد، بلکه بالعکس، مويد آن است و بر جنبه هاي مردمسالارانه نظامي تاکيد دارد که مي خواهد سامان بخش جامعه باشد. به حد وافر و کافي شواهد و دلايل محکم و متقن از سنت و سيرت پيامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(عليهم السلام) وجود دارد که نظام مطلوب آنان و نظام مطلوب و کارساز اجتماعي جز با رضايت مردم مستقر نمي شود. رضايت و راي مردم از پايه هاي اصلي مردمسالاري است. باید دید واقعا" دين در اين عرصه چه نقشي دارد و چگونه بايد آن را ديد که با اين امر تاريخي، اجتماعي و وجداني جامعه ما سازگار باشد؟ همه مي دانيم که رسالت مهم و غايي دين، پرداختن به نسبتي است که ميان جان انسان و جان جهان، يعني خداي حکيم قادر متعال برقرار مي شود و بايد بشود که براي درک اين رسالت، رويکرد و کارکرد دين، توجه به عرفان مثبت اسلامي و شيعي و حکمت معنوي ما امر بسيار مهمي است و سرمايه سرشاري است که با آن مي توانيم هم خودمان جايگاهمان را در هستي بيابيم و هم از آن طريق بتوانيم با تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون گفت وگوي موثر داشته باشيم.» اگر ما حتي به آن جنبه اسلام نپردازيم که توجه به حيات اجتماعي انسان دارد و فقط به همين وجهه دين، يعني رابطه انسان و خدا و دغدغه يي که براي سرنوشت يک فرد انسان در عرصه هستي دارد، بپردازيم، بدون ترديد ما مي توانيم از همين وجهه دين استنباط کنيم که دين نمي تواند نسبت به جامعه بشري بي تفاوت باشد، بلکه خواستار جامعه يي مطلوب و برخوردار است. در قرآن و ساير کتاب هاي آسماني خداوند انسان را با عباراتي چون «اي انسان،»، «اي مردم،» و... خطاب مي کند. اين مساله مهمي است و در واقع بينش ديني و الهي را نسبت به جايگاه انسان در عرصه هستي مشخص مي کند؛ يعني خداي منان، اديان ابراهيمي و به خصوص اسلام، در اين پهنه فوق العاده گسترده و پرژرفا و شگفت انگيز هستي، از ميان همه موجودات انسان را برمي آورد و او را مورد خطاب قرار مي دهد. اين مساله در انسان شناسي اسلامي بسيار مهم است؛ يعني انسان مخاطب به خطاب الهي مي شود و جان انسان از يک موجود فرد متفرد به شخص داراي شخصيت بالا که مورد خطاب الهي است، تعالي پيدا مي کند.انسان داراي «کرامت ذاتي - الهي» است. در همين ديدگاه اسلامي، صرف نظر از جنبه اجتماعي دين فوري ترين و قطعي ترين نتيجه يي که مي گيريم اين است که اين آيين با اين بينش، نمي تواند تحمل کند که انسان- هر کس که باشد- مورد ستم و بدتر از آن، مورد تحقير قرار گيرد و اين آيين انسان را در عرصه اجتماعي عزيز، سربلند و داراي آزادي و اختيار مي خواهد. جنبه دين منحصر به اين جنبه معنوي متعالي فردي نيست. ما معتقديم، دين به جنبه حيات اجتماعي و شئون جمعي زندگي بشر در همين جهان و طبيعت نيز توجه ويژه دارد. يعني دست کم دين اسلام، انسان را به خود رها نکرده است که چگونه زندگي اجتماعي خود را شکل دهد، بلکه نسبت به اين مساله حساسيت دارد و بي تفاوت نيست. انبوه خطابات، توصيه ها و احکام قرآني و احکام ديني و توصيه هاي عقلاني و شرعي و به خصوص اجتماعي نشان دهنده اين است که دين يا دست کم اسلام، نسبت به سرنوشت اجتماعي انسان بي تفاوت نيست؛ يعني علاوه بر اعتلاي جان آدمي که هدف غايي دين است، دين خواستار جامعه مطلوب، انساني و برخوردار است و نسبت به اين مساله موضع دارد و راه ما با توجه به مسائلي که توضيح داده شد، از همين جا از لائيسيته و سکولاريته جدا مي شود. اگر دين مي خواهد در عرصه اجتماعي زندگي انسان دخالت کند و بي تفاوت نيست، سوءاستفاده هايي که در طول تاريخ از دين شده است و به نام دين انسان تحقير شده است، حقوق آن زير پا نهاده شده و سرکوب است، از طرف دیگر آيا نگران کننده نيست؟ آيا کساني که به اين نتيجه مي رسند که براي اينکه انسان زندگي امن و آرامي داشته باشد، دين بايد از عرصه حيات اجتماعي انسان خارج شود و فقط به جنبه فردي بپردازد، بخشي از آن به دليل همين اشکالات و نگراني ها نبوده است. مشخص است که دين مورد سوء استفاده قرار گرفته و اين سوء استفاده يا از جهل و تعصب و ظاهربيني و عادت زدگي کساني بوده است که ادعاي متولي گري دين را داشته اند يا ناشي از خو و روش و منش خودکامگان مستبدي بوده است که از دين براي تحکيم استيلا و سلطه خود سوءاستفاده کرده اند. اين سوء استفاده ها وجود داشته است، اما من مي خواهم بگويم که اين مساله هيچ ربطي به حقيقت و جوهر دين ندارد، بلکه از دين سوء استفاده شده است. به نظر ما که هم اکنون درباره اصلاحات صحبت مي کنيم، دين خواستار به کارگيري خرد در همه عرصه ها است و پاسدار کرامت انسان و حقوق اساسي اوست. دين به تحول پذيري ذهن و زندگي انسان بر بستر تاريخ اذعان دارد و به تاثير زمان و مکان در درک و تامين نيازهاي تحول يابنده انسان اعتراف مي کند و همه اينها با نگاه منصفانه نسبت به متن دين قابل استنباط و درک است. اگر نظامي به نام دين مستقر شد و انساني در متن آن نظام، با هر گرايش و عقيده يي از حقوق اساسي، حرمت و امنيت محروم شد، مطمئن باشيد که آن نظام نسبتي با دين ندارد، ولو اينکه با غليظ ترين عناوين ديني نيز تعريف و توصيف شود.

(4) اصلاحات و " عدالت و اخلاق " :

نکته مهم دیگر اینکه دو مقوله مهم «عدالت» و «اخلاق» در دين نقش محوري دارند و مردمسالاري سازگار با دين، از دل اين مقولات بيرون مي آيد. روشن است که عدالت از محوري ترين اصول و امور مورد دعوت پيامبران بوده است. عدالت در اينجا تنها يک فضيلت فردي نيست، بلکه علاوه بر آن به عنوان بنيان هستي که همه چرخ آفرينش براساس آن مي چرخد و نيز به عنوان نهادي که نظام مطلوب اجتماعي درون آن شکل مي گيرد، مطرح است؛ نگاه پيامبران به عدالت، از جمله پيامبر اسلام(ص) چنين نگاهي است، عدالت به عنوان يک نهاد و سازوکارهايي که نظم اجتماعي در متن آن سامان مي گيرد و روابط اجزاي آن جامعه را با يکديگر تعيين مي کند. نگاه اديان الهي و اسلام نيز نسبت به عدالت اينچنين است. اگر اين عدالت به عنوان محور دين مطرح است، به نظر من در عرصه حيات اجتماعي، مردمسالاري ابزار مناسب شکوفا کردن عدالت که محور دعوت انبياست، خواهد بود. من به همان معني عام عدالت اکتفا مي کنم که «دادن حق هر ذي حقي به او» است. در اینجا سه پرسش قابل طرح است: در عرصه حيات اجتماعي انسان حقي بالاتر از حق حاکميت انسان بر سرنوشت خويش وجود دارد؟ در اين عرصه راهي مناسب تر براي تامين اين حق و احقاق آن از مردمسالاري سراغ داريد؟ و آيا از ديدگاهي که دين و اسلام به عدالت دارد، به طور خيلي ساده مردمسالاري بيرون نمي آيد؟ عدالت اقتصادي بسيار مهم است و روشن ترين و بارزترين وجه بي عدالتي يا عدالت در عرصه اقتصاد آشکار مي شود، اما بسيار جفاست که عدالت الهي و جوهري دين خدا را در عدالت اقتصادي و آن هم اقتصاد صدقه يي که بعضي از حکومت ها به بهانه تامين اين عدالت، همه آزادي ها و حق را از مردم مي گرفتند و حرمت ها را مي شکستند، به بهانه اينکه لقمه ناني به مردم بدهند که آن را نيز نمي توانستند بدهند، خلاصه کنيم. عدالت خيلي وسيع تر از عدالت اقتصادي است و حقوقي که انسان دارد و به او بايد داده شود تا عدالت تامين شود بسيار بالاتر از حقوق اقتصادي يک انسان است که دارد و بايد تامين شود. اخلاق از محورهاي مهم دعوت انبيا است. جامعه يي اخلاقي است که منش و روش افرادش ناشي از بصيرت، انتخاب و اراده آزاد آنها باشد. هرجا اجبار و تحکم بود، در آنجا اخلاق نيست. در جامعه يي که جباريت بر او حاکم است، نشاني از اخلاق در آن نمي توان يافت. اخلاق تنها در جامعه يي خواهد بود که رفتار و روش و منش همه افراد -اعم از حاکمان و مردم- ناشي از رضايت باشد و همان طور که گفتم، رضايت از پايه هاي مهم مردمسالاري است. وقتي از عدالت و اخلاق صحبت مي کنم، نمي خواهم به بيان کلي اين مطالب اکتفا کنم، بلکه مي گويم اگر اين دو مورد مهم هستند، بايد در قوانين و مقررات آن نظام نيز تجلي داشته باشد. نمي توان از عدالت و اخلاق دم زد، ولي در عمل تبعيض، بي عدالتي، فقر، فحشا، محروم شدن انسان و پرداختن هزينه براي تامين آزادي در جامعه وجود داشته باشد. بايد عدالت و اخلاق در قوانين و مقررات تجلي پيدا کند و به يک معنا به آن سخن استاد شهيد مطهري برمي گرديم که «در صورتي جامعه عادلانه خواهد بود که عدالت و من مي افزايم اخلاق در سلسله علل احکام و مقررات قرار گيرد.

(5) اصلاحات و " انقلاب اسلامی" :

انقلاب اسلامي معجزه بزرگي در زمان ما بود و مردمي ترين انقلابي بود که در تاريخ معاصر بشري يا شايد در کل آن رخ داد و ما هيچ انقلابي را نمي بينيم که اين گونه يکپارچه جمعيت راه بيفتد، يک حرف بزند و به دنبال يک رهبر فرهمند و بزرگ حرکت کند و اين شگفتي ها را بيافريند.من اين انقلاب بزرگ را بزرگ ترين فراز اصلاحات 150 سال گذشته در ايران مي دانم؛ با يک امتياز نسبت به همه جنبش هاي 150 سال گذشته و آن اينکه اين توفيق را پيدا کرد که خواست تاريخي مردم (استقلال، آزادي، پيشرفت و عدالت) و نياز واقعي مردم که همين مسائل بود، با هويت تاريخي و فرهنگي آنان همسو کرد. مگر از زبان امام(ره) و انقلاب نگفته ايم که اسلام مي آيد و شما را آزاد مي کند، شما را بر سرنوشت تان حاکم مي کند، ميزان راي مردم باشد، آزادي باشد، از دستاوردهاي بزرگ تمدن غرب استفاده کنيم، انواع و اقسام فساد محو شود، رشيد باشيد و...؟ و اينها را اسلام مي آورد. يعني خواست تاريخي مردم با هويت تاريخي مردم يکسان شد و اين معجزه پديد آمد و به همين دليل بين همه وجوه ممکن حکومت و نظام هاي اجتماعي اين انقلاب و رهبر انقلاب پيشنهاد جمهوري اسلامي را مي کند که بزرگ ترين تعبيري است که هم مي تواند خواست تاريخي ملت ايران و هم هويت آن را نشان دهد.اصلاحاتي که مي گوييم در تداوم آن زنجيره بلندي است که رنج ها فراوان کشيده، کامروايي ها و ناکامي هايي داشته، در انقلاب اسلامي به اوج خود رسيده و البته به تناسب زمان و مکان، متذکر شرايط تاريخي ويژه خود نيز هست. اين اصلاحات اگر بتواند عمق لازم را در جامعه پيدا کند، يعني همان چيزي که مردم مي خواهند و ما به عنوان نخبگان جامعه و کساني که بايد آن مسائل را تبيين کنيم و به سطح خودآگاه ذهن جامعه بياوريم و به يک گفتمان تبديل کنيم، معتقدم مهم ترين عامل تحول مثبت در جامعه ايجاد شده است و حتي گفتماني اينچنين مي تواند جايگزين کاريزماي قهرمان شود. انقلاب اسلامي يکي از فرازهاي بلند حرکت يک قرن گذشته است که با پيشنهاد جمهوري اسلامي به جاي استبداد وابسته تحقيرکننده والايي خود را نشان داد. اين پيشنهاد يک اتفاق ساده نيست و براي خوش آمدن اين و آن يا خداي ناخواسته فريب افکار عمومي مطرح نشده است، بلکه اين پيشنهاد دقيقاً پاسخگوي خواست تاريخي جامعه ماست.خواست و آرمان شتاب گيرنده يي که صاحبان اين انقلاب، يعني مردم داشته اند نشانه تدبير و درايت رهبري انقلاب است که مانند خود مردم، جز يک نظام مردمسالار را بر نمي تابيد.

(6) اصلاحات و " امام "  :

در مقام عمل و براي تحقق اين نگاه که از عدالت و اخلاق مردمسالاري بيرون مي آيد و عدالت و اخلاق بايد در عرصه قوانين و مقررات متجلي باشد هيچ تنگنايي وجود ندارد. اگر ما به بيانات و ديدگاه هاي راهگشاي امام(ره) اکتفا کنيم که متاسفانه مورد بي مهري قرار گرفته است، بسياري از تنگناهاي عملي مرتفع خواهد شد و ما مي توانيم صاحب مقرراتي باشيم که بگوييم عادلانه، انساني و فراگير است. نظرات امام(ره) در زمينه اجتهاد کارساز اسلامي، تاثير زمان و مکان در اين اجتهاد، لزوم بهره گيري از دستاوردهاي تمدن بشري، لزوم توسعه و پيشرفت همه جانبه جامعه، تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي، آزادي براي همه، نقش مصلحت در راهبرد نظام، جايگاهي که خرد، آگاهي و کارشناسي انسان عاقل در تشخيص مصلحت دارد و مسائلي نظير آنها به حد کافي به ما کمک مي کند که برخوردار از نظامي باشيم که مقررات و ضوابط آن عادلانه، اخلاقي، منصفانه و انساني، آنگونه که درخور شأن يک جامعه پيشرفته است، باشد. اصلاحات اگر سخني دارد اين است که آيا ما در اين مسير حرکت مي کنيم يا نمي کنيم؟ و اگر حرکت نمي کنيم، اشکال کار کجاست؟ چگونه مي توان اين اشکالات را رفع کرد؟ علاوه بر اين، حضور انبوهي از نيروهاي مومن، عالم، آگاه، روشن بين و زمان شناس در حوزه ها و دانشگاه ها و به خصوص حوزه هاي علميه ما پشتوانه هاي بسيار مستحکمي براي اصلاحات و عرضه نظرات قوانيني است که در چارچوب آن يک جامعه انساني عادلانه و برخوردار خواهيم داشت. از رسالت هاي اصلاحات زمينه سازي براي بروز اين نيرو تاثيرگذاري آن در عرصه حيات اجتماعي است.

(7) اصلاحات و " قانون اساسی " :

یکي از محورهايي که بر آن تاکيد مستمر صورت گرفته بيشتر متعلق به اين دوره و متناسب با شرايط آن است؛ پايبندي اصلاحات به قانون اساسي و اهتمام به آن و باور به اهميت آن به عنوان مبناي نظم اجتماعي است که اصلاحات به لزوم حرکت در چارچوب آن باور دارد و به خصوص بر اين نکته تاکيد مي کند که بيش و پيش از همه لازم است که حاکمان جامعه هميشه و همه جا قانون اساسي را رعايت کنند. البته اين بدان معنا نيست که قانون اساسي وحي منزل و متني جاودانه است که هيچ عيب و کاستي ندارد. قانون اساسي هم يک امر بشري است و همه امور بشر نسبي است و بايد در زمان و مکان خودش مورد بررسي قرار گيرد و در ارزيابي آن به محدوديت هايي به ذهن و زندگي انسان - چه دانشمندان و چه غير آنها- بايد توجه داشت. همچنين مي دانيم که گذشت زمان منشاء تحولات بزرگي در جان و جهان انسان است. جان انسان در همه لحظات يکسان نيست و جهان هم ثابت نمي ماند و مسائل و موضوعاتي که در طول تاريخ پيش مي آيد، متفاوت است و اين تحول امري دائمي و هميشگي است. انسان اهل آزمون و خطاست و براي تدبير و پيشبرد کارهايش فکر مي کند، برنامه ريزي مي کند، تجربه مي کند و ضمن تجربه متوجه کمي ها و کاستي ها مي شود و نکات بهتر و مناسب تري به ذهنش مي رسد و يک انسان متعادل، انساني است که ذهن و زندگي اش دائماً در حال تکامل است و دائماً هم در تصميمات و آنچه انتخاب کرده، تجديد نظر مي کند. خوشبختانه در قانون اساسي ما هم به اين مساله توجه شده و اصل ترميم پذيري قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. البته اکنون فقط به مباحث نظري و ظرفيت هايي که قانون اساسي دارد، اشاره مي کنم و کاري به آنچه رخ داده يا مي دهد، ندارم. به خصوص اگر به گفته حکيمانه امام(ره) در بهشت زهرا(س) توجه داشته باشيم که در باب قانون اساسي مشروطيت گفته اند و آن را تصميم پدران ما دانسته بودند که براي خودشان تعيين تکليف کرده اند، ما انسان هاي ديگر و در زمان ديگري هستيم و آن نسل حق ما را در تصميم گيري مجدد از بين نبرده است. اين مساله بسيار مهم و مبتني بر يک اصل بسيار مهم تر است که انسان بر سرنوشت خويش حاکم است و همه نسل و عصري بايد با آگاهي و اراده خودش تصميم بگيرد. اينها همه نشان دهنده اين است که قانون اساسي امري بشري و اصلاح پذير است و حق همه افراد است که در اين زمينه فکر کنند و تصميم بگيرند. اما اين امر به معناي عدم توجه و اهتمام عملي به قانون اساسي نيست. نمي توان جامعه را به حال خود رها کرد و با بوالهوسي نسبت به نظام جامعه و انتظام عمومي برخورد کرد و اجازه داد جامعه در يک آشفتگي و نابساماني فرو افتد. قانون در دنياي جديد مبناي نظم است و اهتمام به مبناي نظم به خصوص اگر معيارهاي صحيح در آن رعايت شده باشد، بسيار حائز اهميت خواهد بود. همه مي دانيم که قانون اساسي که «مشروطيت» هم ترجمه آن است و دلالت بر اين نکته دارد که حکومت، حکومت مشروط است و نه مطلق. اين قانون اساسي يک پديدار و پديده جديد و متعلق به دنياي مدرن است؛ مثل بسياري از امور حقيقي و اعتباري ديگر که تعلق به دنياي جديد دارد و در قديم وجود نداشته و مورد توجه نبوده است. اما اين پديده از سوي همه عقلاي عالم پذيرفته شده است. در عالم اسلام در بيش از يک سده گذشته، اين پديده مورد تاييد عالمان و فقهاي بزرگ و برجسته که داراي روشن بيني و زمان شناسي هم بودند و همچنين متفکران ديگر، قرار گرفته است و در طرح تحول اجتماعي وجود قانون اساسي مبناي نظر و عمل اين بزرگان و نخبگان جوامع اسلامي و غيراسلامي بوده است. به جز حرکت هاي متحجر، خشن و عادت زده که به جاي ارزش هاي الهي و ديني، عادت هاي خود را مي پرستند و در روابط اجتماعي به هيچ عاملي جز زور و خشونت نمي انديشند و مصيبت هاي بزرگي را براي ما و از جمله در عالم اسلام به وجود آورده اند، همه روي اين اصل که مبناي نظم قانون اساسي باشد، تقريباً به صورت اجماعي اتفاق داشته اند و همه عقلاي عالم نيز آن را پذيرفته اند. طبعاً اصلاحات هم نمي تواند بر اهميت قانون اساسي براي انتظام امور و راهبرد جامعه تکيه نداشته باشد. ملت ايران هم افتخار دارد که در مرحله اخير حيات تاريخي و اجتماعي خود، دو بار تجربه تدوين و مبنا قرار دادن قانون اساسي را داشته است؛ آن هم با اعمال روش هاي دموکراتيک، يکي در دوران مشروطيت است و دوم در جريان انقلاب اسلامي که منجر به تاسيس جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي فعلي ما شد. آنچه در قانون اساسي به معناي جديد آن اهميت دارد و از شاه بيت هاي قانون اساسي به معناي جديد و مورد قبول آن است، اينکه قدرت و حکومت داراي حد و حدود است و فرد انسان و جامعه انساني داراي حقوق و به خصوص حقوق اساسي است که اين مورد دوم نيز در دنياي جديد مطرح شده است. اين امر تفاوت بنيادي عالم قديم را با عالم جديد نشان مي دهد. اگر در دنياي قديم اين گونه ابراز مي شد که هرجا قدرت هست، حق هم هست و حق هم مطلق است و مردم در زندگي اجتماعي تکليفي جز اطاعت ندارند، اما بشريت در دنياي جديد به اين نتيجه مبارک رسيد که حکومت ها بايد داراي حد و حدود باشند و مردم هم داراي حق و حقوق هستند. البته با رجوع به متون اديان الهي و به خصوص اسلام، ما مي توانيم اين معيارها را پيدا کنيم، ولي در دنياي جديد اين مسائل به طور روشن تري بيان شده است. از سوي ديگر، قانون اساسي در دنياي جديد که ما هم در جريان حرکت 200-150 ساله خود، آن را پذيرفته ايم و مورد تاييد پيشوايان ديني بزرگ و روشنفکر ما هم قرار گرفته است مبناي يک پديده جديد ديگر، يعني «قرارداد اجتماعي» است. ما اگر به حاکميت انسان بر سرنوشت خويش اعتراف داريم، نظم اجتماعي که بايد مستقر باشد، بايد مبتني بر توافق و رضايت يا به تعبير امروز قرارداد اجتماعي باشد و قانون اساسي همان سندي است که مورد توافق اجتماعي است. به همين دليل، قانون اساسي مطلوب قانوني است که مورد رضايت و راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم باشد. به طوري که از آن استنباط شود که اين قانون اساسي سند قراردادي است که مورد توافق است و نيز بر اساس آن قانون ميان حکومت و جامعه قرار داد منعقد شود که هر کس چه کاري بايد انجام دهد. فرآيند تصويب قانون اساسي در جمهوري اسلامي از مزاياي انقلاب اسلامي که در مقايسه با ساير انقلاب ها مزاياي زيادي دارد، اين مزایا عبارت از این بود بود که خيلي زود صاحب قانون اساسي شد، آن هم به اين صورت که مردم خبرگان برجسته خود را انتخاب کردند تا قانون اساسي را تدوين کنند. اگر در همين حد هم بود، معيارهاي دموکراتيک رعايت شده بود، زيرا اکثر منتخبان مردم قانون اساسي را تصويب کرده بودند و طبعاً مورد رضايت مردم نيز بود؛ اما علاوه براين، به خصوص با اصرار شديد حضرت امام(ره) همين سند که مصوب نمايندگان منتخب مردم بود باز هم به همه پرسي گذاشته شد و يک بار ديگر، مردم مستقيماً به آن راي دادند. آيا اين مساله نشان دهنده اين نيست که واقعاً ميزان راي ملت است؟ و آيا باز هم مي توانيم بگوييم که رهبر انقلاب يا پيشوايان نهضت، براي فريب مردم از راي آنان استفاده کردند؟ يا اينکه خير، راي مردم و به خصوص راي مستقيم آنها، بالاخص در اموري که به اساس نظم و انتظام جامعه مربوط مي شود، اهميت فوق العاده دارد؟ بنابراین درباره چرايي اهتمام اصلاحات به قانون اساسي» اینکه؛ اولاً؛ قانون اساسي مبنا و بنياد نظم اجتماعي است و چيزي که چنين موقعيت و نقشي را دارد، نمي تواند لحظه به لحظه و در دوره هاي کوتاه دستخوش تغيير و تحول شود. اين مساله يعني به هم زدن اساس نظم و انضباط جامعه و گرفتار کردن آن به يک ناامني و عدم آرامش، آشفتگي و نابساماني. دوم؛ من معتقدم قانون اساسي ما حد نصاب هاي لازم را براي تامين خواست تاريخي ملت دارد که اصلاحات نيز بر آن تاکيد بسيار دارد. سوم؛ همين قانون اساسي داراي زوايا و ظرفيت هايي است که يا اصلاً مورد غفلت قرار گرفته، يا اهتمام چنداني نسبت به آن نشده يا حتي در مقام ادعاي عمل به آن، به نظر ما رفتار و روش درستي اتخاذ نشده است. اين ظرفيت ها و زوايا معطل مانده است، يا کامل انجام نگرفته است. وقتي مي گوييم به قانون اساسي پايبند هستيم، به اين زوايا هم نگاهي داريم. مگر بعد از 18 سال نبود که اصول مربوط به شوراها که معطل مانده بود، در کشور مورد توجه قرار گرفت؟ و واقعاً هم منشاء تحول بزرگي شد. آنچه در اين مرحله بسيار مهم است و اصلاحات هم روي آن تاکيد مي کند، يافتن راهکارهاي مناسب براي مبناي عمل قرار گرفتن قانون اساسي است. اينکه قانون اساسي نوشته و دم از آن زده شود و در عمل مورد توجه افراد، نهادها و گروه ها واقع نشود و نقض شود و حتي عمل خلافي به نام قانون اساسي انجام شود مشکل را حل نمي کند. ما بايد راهکارهايي را پيدا کنيم که اگر به قانون اساسي پايبند هستيم، چگونه توسط همه و به خصوص حاکمان مراعات شود و چارچوب عمل در جمهوري اسلامي قرار گيرد. به عبارت ديگر، ما چه کار کنيم که اختيارات و تکاليف حقيقي، منطبق با اختيارات و تکاليف حقوقي باشد؟ يعني حقوق و تکاليف هر فرد در چارچوب قانون باشد و شاهد اين نباشيم که در بعضي جاها، اختيارات تکاليف خارج از قانون باشد، بلکه همسان باشند. از جمله اموري که در قانون اساسي ما برجستگي دارد، همان ميزان بودن راي ملت است و اينکه هر قدرتي که به رسميت شناخته شده است، برآمده از رضايت مردم است و در عين حال، در همه جا تحت نظارت مستمر - مستقيم يا غيرمستقيم- ملت قرار دارد و اين قدرت ها در مقابل مردم پاسخگو هستند و دولت به معني عام کلمه داراي حدودي مشخص است و مردم نيز داراي حقوق اساسي مشخصي هستند. بنده فکر مي کنم که با توجه به همه شرايط تاريخي و اجتماعي، همين قانون اساسي ساز و کار تحقق خواست تاريخي ملت، يعني استقلال، آزادي و پيشرفت و ايجاد و بسط بستر همه آنها يعني عدالت را فراهم آورده است. با توجه به اينکه انقلاب ما، انقلاب اسلامي است و اکثريت مردم مسلمان هستند و غيرمسلمان ها نيز به نوعي پذيرفته اند که در چارچوب يک نظام سازگار با اسلام زيست کنند، طبيعي است که در قانون اساسي و باور ما، معيارها و ميزان هاي ديني واخلاقي در نظام هم بايد رعايت شود و همان طور که قبلاً اشاره کردم، با مردمسالاري منافاتي ندارد. نظام مورد نظر ما که در قانون اساسي هم آمده است، عبارت از «جمهوري اسلامي» است يعني در ميان همه اشکال و نظام هاي موجود يا ممکن، آنچه پيشنهاد و پذيرفته شده است، جمهوري اسلامي است . در آستانه انقلاب وقتي از امام(ره) سوال مي شد که مراد شما از جمهوري اسلامي چيست؟ ايشان به صراحت پاسخ مي دادند به همان صورتي که شما غربي ها داريد و در دنيا رايج است. البته به اين دليل که جامعه اسلامي است و ما معتقديم که اسلام، قادر به اداره زندگي است و منافاتي هم با پيشرفت ندارد و اسلامي که ما مي بينيم، حقوق اساسي و شهروندي همه کساني که در متن آن زندگي مي کنند- اعم از مسلمان و غيرمسلمان- رعايت مي شود، براين اساس ملت ما خواستار اين است که در اين جمهوري، به معنايي که در دنيا وجود دارد، موازين اسلامي هم رعايت شود.مطمئناً مراد از حکومت اسلامي که در انقلاب مطرح شد و در قانون اساسي آمد، نوعي «آريستوکراسي» نيست و بدتر از آن نوعي «اليگارشي» نيست و بدتر از آن دو «استبدادي که رنگ دين گرفته باشد» نيست. در بيان امام(ره) و پيشوايان جامعه نه تنها مسائلي سازگار با اين موارد نيست، بلکه کاملاً در مقابل آنها است. در واقع رعايت اسلام بدين معنا نيست که جمهوري را تبديل به شيوه هاي اليگارشي، آريستوکراسي يا حکومت هاي توتاليتر و تماميت خواه کند و چنين چيزي مورد نظر نبوده و در قانون اساسي هم چنين نيست. اگر درد مزمن جامعه ما استبداد و استبدادزدگي است، که چنين است، من معتقدم در قانون اساسي ما به اين درد توجه شده و براي درمان آن چاره انديشي شده است. حکومت از مردم است و در برابر آنان مسوول است، تفکيک قوا پذيرفته شده است، نهادها و تاسيسات مهارکننده و نظارت کننده به نحوي در آن تعبيه شده است- البته شايد گفته شود بهتر از اين هم مي توانست باشد، ولي اصل اين مساله واقعاً رعايت شده است- و ساز و کارهايي در آن رعايت شده که حاوي موانع خواست هاي ملت را از سر راه بردارد. مهم اين است که روح اين قانون در جامعه ما در همه ابعاد جاري و ساري شود يا اگر نمي شود، چه بايد کرد که اتفاقاً يکي از بزنگاه هايي که اصلاحات مورد نظر ما بايد به آن توجه کند، اين قسمت ها است نه اينکه از قانون اساسي بوالهوسانه عبور کنيم و مبناي نظم در جامعه را از بين ببريم. ما يک بار در انقلاب مشروطه قانون اساسي داشتيم و سال ها براي حاکميت آن مبارزه ها شد و هزينه هاي فراواني داده شد. متاسفانه خيانت داخلي، توطئه بيگانگان، بي تجربگي يا احياناً انحراف روشنفکران و نخبگان جامعه- اعم از ديندار و غيرديندار- و عدم تشخيص اولويت ها سبب شد که از دل مشروطيت ما، يکي از نفسگيرترين ديکتاتوري ها دربيايد که هم دين ستيز بود و هم آزادي سوز، تا اينکه به برکت انقلاب اسلامي و مبارزات طولاني ملت، ما صاحب قانون اساسي ديگري شديم که اين بار عنوان حکومت را از سلطنت مشروطه به جمهوري اسلامي تبديل کرد. که دستاورد بسيار بزرگي است. قانون اساسي که اين مراحل را طي کرده، مي تواند بسياري از مشکلات را حل کند و مسير درست کمال جامعه را با توجه به شرايط زمان، مکان، اقتضائات و اولويت ها تعيين کند و اصلاح طلبي بر اينکه اين قانون مبنا باشد، تاکيد مي کند و حرکت در چارچوب آن را لازم مي داند، نمي توان با توهم زدگي و روياگرايي اين پايه را سست کرد و جامعه را در معرض تخريب و تهديد قرار داد و همه کساني که دلسوز اسلام، انقلاب و ايران هستند، بايد بر اين مساله تکيه داشته باشند. اصلاحات نيز با روشن بيني و رعايت همه جوانب بايد در برابر نقض قانون اساسي و تضعيف نهادهايي که جامعه را به استقلال، آزادي و پيشرفت مي رساند، بايستد. تلاش براي تحقق اهداف و موازين قانون اساسي به نظر من يک عمل مقدس و يکي از مهم ترين رسالت هاي اصلاح گري است. اگر چنين شد و ما به اين نتيجه رسيديم که قانون اساسي مبناي نظم و عمل هست و در عمل هم پياده شد، مجال براي بحث هاي تئوريک به فراواني ايجاد خواهد شد.

(8) اصلاحات و " ولایت فقیه " :

نکته ديگری که در اذهان مطرح است، در خصوص نظريه معروف فقهي امام(ره)، يعني ولايت فقيه است و اینکه چگونه طرح و تصويب شد و به عنوان يکي از اصول قانون اساسي ما مورد تاييد قرار گرفت و در رفراندوم هم به آن راي داده شد. ولايت فقيه يک اصل مورد اهتمام و احترام قانون اساسي است و رهبر در اين نظام داراي جايگاه بسيار مهمي است و اختيارات فراواني دارد. البته به همان ميزان که اين اختيار دارد، شرايط اين مقام نيز سخت تر و بيشتر است. اما طبق همين قانون اساسي، آن معيارها و ضابطه هايي که در مورد مردمسالاري لازم است و در قانون اساسي ما هست، اين اصل آنها را نقض نمي کند. رهبري مقامي است که فعليت مقام او يا به تعبير امام(ره) نفاذ حکم او، مبتني بر راي و رضايت مردم است. يعني رهبر منتخب مردم است، هرچند که در قانون اساسي قبلي يکي از راه هاي استقرار نهاد رهبري راي مستقيم مردم بود. يعني اگر مردم بخواهند، رهبري تحقق پيدا مي کند که در اصلاح قانون اساسي اين محور حذف شد و امر فقط به خبرگان واگذار شد، و به نظر من قانون قبلي با معيارهاي دموکراتيک سازگارتر بود. ولي در عين حال حذف اين قسمت نقض جنبه دموکراتيک نظام نيست. مجلس خبرگاني که رهبر را تعيين مي کند، موجوديت و مشروعيت خود را از راي مردم مي گيرد و به نمايندگي از آنها و اعمال کارشناسي دقيق رهبر را تعيين مي کند. در اينجا هم به تعبيري از حضرت امام(ره) تمسک مي جويم که مي فرمايند چون رهبر مورد انتخاب و قبول خبرگان است و آنها مورد انتخاب مردم، قهراً آنکه مورد نظر خبرگان است، مورد نظر و رضايت مردم هست و عليهذا حکم او نافذ است. يعني رهبري چون مورد قبول مردم قرار گرفته، مي تواند اعمال راي کند که مساله يي خدشه ناپذير است و چقدر ميان اين نظر و آن شبه نظر و توهم که مردم را هيچ کاره مي داند، رهبر را فراتر از قانون مي داند و مشروعيت حکمراني رهبر را مشروط به راي و رضايت مردم نمي داند، فاصله وجود دارد. پس يکي از پايه هاي دموکراسي که راي و نظر مردم است و هيچ مقامي بدون راي مردم مستقر نمي شود، در اينجا محقق است. کار خبرگان با تعيين رهبر به پايان نمي رسد، بلکه اين نهاد موظف به نظارت مستمر بر رهبري و نهادهاي زير نظر اوست و در اين مورد خبرگان بايد به مردم پاسخگو باشد. رهبر فقط در مقابل خدا مسوول نيست، گرچه در هر نظامي که نسبت با خدا دارد، هر انساني در مقابل خدا مسوول است و هر کس موقعيت بالاتري داشته باشد، اين مسووليتش بيشتر است اما فقط اين نيست، بلکه مستقيماً در برابر مردم و به ويژه نهاد مردمي خبرگان پاسخگو است. يعني اختيار بدون مسووليت، در اين نظام پذيرفته شده نيست. مجلس خبرگان هر گاه در بررسي هاي خود فقدان شرايط يا تغيير شرايط عقلي، عرفي و شرعي را احراز کند يا تغييري در روش و منش رهبري بيابد که با معيارهاي مورد نظر سازگار نيست، مي تواند و بلکه بايد او را عزل کند. در اينجا نيز تعبير امام(ره) تعبير جالبي است که مي فرمايند اگر رهبر ديکتاتوري، گناه و بي تقوايي کند، بلافاصله و خود به خود عزل است. در شرايط رهبري، تنها علم، عدل و تقوا مطرح نيست. علاوه بر آن، زمان شناسي، درک مصالح اسلام و جامعه، تدبير و تدبر و نظاير اينها در نظر گرفته شده است. به خاطر همين شرايط هم بود که قيد مرجعيت از رهبري حذف شد. اين مساله هم که خبرگان رهبر را مي توانند عزل کنند، تنها به اين ملاک نيست که آيا علم و تقوا کم شده يا وجود نداشته، بلکه تدبير و تدبر هم مهم است. البته اينکه در آيين نامه مجلس خبرگان محدود شده است که طيف خاصي مي توانند در انتخابات آن شرکت کنند و بسياري از کارشناسان مومن و کارآمد از نامزدي و عضويت در مجلس خبرگان محرومند؛ به خاطر اشکال در روش قانوني عادي است که از جمله توصيه هاي اصلاحات، تجديد نظر در اين زمينه ها است. بنابراين در همين قانون اساسي، اگر هم عيب و نقصي داشته باشد، هم جنبه هاي ديني و شرعي رعايت شده است و هم به لحاظ ملاک هاي نظري دموکراسي، ناقض معيارهاي يک نظام مردمي، قابل پيشرفت، آزاد و آباد که حقوق اساسي مردم در آن رعايت شده، نيست. آنان که دغدغه ديني دارند، مي توانند مطمئن باشند که اين قانون اساسي با اصول و مباني دين ناسازگار نيست و آنان که جنبه هاي دموکراتيک جامعه را مهم مي دانند و مردمسالاري را چاره دردهاي تاريخي ما مي بينند، با توجه به شرايط کنوني و مقتضيات زمان ما، مي توانند و لازم است که بر اين قانون اساسي پافشاري کنند و آن را مبناي نظم قرار دهند. آنچه هم که همه و به خصوص در اصلاحات بايد به آن توجه کنيم، اين است که اين قانون مراعات شود.

(9) اصلاحات و " دموکراسی " :  

وقتي مي گوييم جامعه ما «نيازمند» و «خواستار» مردمسالاري است، يک توصيه کلي و خطابه سرايي نمي کنيم، بلکه بنده معتقدم مردمسالاري يک تقدير الهي و فرمان تاريخي براي جامعه ماست که براي ملت در اين برهه خاص تاريخ صادر شده است و برآمده از وجدان بيدار و آگاه جامعه است و نيز مقتضاي روح زمانه ماست.دين هم وقتي مي خواهد در عرصه حيات اجتماعي حضور به هم برساند، به نظر ما منطبق با اين تقدير الهي و نياز زمانه و خواست وجداني جامعه ماست و نه تنها مخالف آن نيست که مويد و سازگار با آن است؛ البته به نحوي که اشاره خواهم کرد که دين را چگونه بايد ديد، تا اين سازگاري را هم درک کرد. اصلاحات بر مردمسالاري پافشاري مي کند و خواستار شناخت و رفع موانع ذهني و عيني آن در جامعه ما است. معتقدم موفقيت يا ناکامي ملت و انقلاب و جريان اصلاحات را در ميزان رسيدن به اين هدف يا دور شدن از آن بايد جست وجو کرد. اگر اين اصول و معيارهاي مورد نظر اصلاحات در جامعه بسط يابد، مي تواند کارساز شود و با يک عمل سنجيده مي توانيم در مسير مناسب جامعه حرکت کنيم و البته نيازمند تشکيل کارگروه هايي از زبدگان و کارشناسان آگاه هستيم تا از متن اين اصول، رويکردهاي اساسي و راهبردهاي مهم در اين شرايط زماني را استخراج کنيم. اين امر اصلاً منوط به اينکه فردي يا بخشي از اصلاحات در قدرت باشد، نيست. اصلاحات به يک لحظه تعلق ندارد و متعلق به کل تاريخ و جامعه ماست و اگر باور داريم که اين راه، راهي کم هزينه و پرفايده است، بايد براي هموار کردن اين راه، برداشتن موانع و تبديل معيارها به روح حرکت بخش در جامعه تلاش کنيم. گرچه معتقديم که آنها در روح جامعه وجود دارند و بايد سعي کنيم از متن فطرت و وجدان پاک جامعه به مرحله خودآگاهي آنها برسانيم که اگر اين خودآگاهي حاصل شد، خود مردم پاسدار منافع و حقوق خود و پشتيبان اصلاحات خواهند بود. آنچه که مراد من از مردمسالاري است و معتقدم جنبش اصلاحات بر آن پا مي فشارد و بايد بفشارد. چند پايه، قوام و مقوم دارد که اگر آنها بودند، مردمسالاري هست و اگر آنها نبودند، مردمسالاري هم نيست؛ يکي اينکه مردمسالاري قدرت متمرکز ندارد و محور نظم اجتماعي است اگر مهار نشود، بالاترين فسادها را به وجود مي آورد، برآمده از راي و رضايت مردم و پاسخگو در مقابل آنان است. دوم اينکه مردم به عنوان قدرت منتشر که قدرت متمرکز نمايندگي از آنها را دارد، همواره ناظر بر رفتار و کارکرد قدرت متمرکز اند و از او مسووليت مي خواهند. سوم؛ مي توان قدرت را بدون توسل به زور جابه جا کرد. مي توان مقومات ديگري را هم براي مردمسالاري پيدا کرد. با اين حال من فکر مي کنم، سه محور مهم اينها بود که البته لوازمي هم دارد و بدون تحقق آنها اين هدف اصلاً محقق نمي شود. لوازم آن عبارتند از؛ آزادي انديشه، آزادي بيان، آزادي اجتماعات و به خصوص آزادي انتقاد از قدرت متمرکز بدون اينکه هزينه يي داشته باشد. وقتي که آن مقومات و اين لوازم متحقق شد، زمينه رشد همه جانبه جامعه فراهم مي آيد، البته اگر مردمي با رعايت اين امور و به خاطر رعايت اعتقادات، مصالح و شرايط تاريخي گفتند که مي خواهيم ملاک هاي ديني و ارزشي در جامعه و نظام حاکم باشد، هيچ منافاتي با دموکراسي ندارد، مگر اينکه دموکراسي را مساوي با يک مصداق، يعني ليبرال دموکراسي بدانيم که در شرايط و تاريخ ديگر تحقق پيدا کرده است و دموکراسي سازگار با دين مصداق ديگري است که مورد توجه اصلاحات بوده و هست. البته من معتقدم استقرار دموکراسي در يک جامعه استبدادزده که همه حاکمانش، نخبگانش و مردمش روي يک زمين لغزنده حرکت مي کنند و در موقعيتي که هر لحظه امکان غلتيدن اين سه بخش به ورطه وحشتناک استبدادگري و استبدادپذيري وجود دارد، بسيار دشوار است. هدف اصلاحات يکصد سال گذشته چنين نظامي است و اصلاحات نيز امري تدريجي، مستمر و مقاوم است و بايد بتواند مردم و حاکمان را قانع کند که مناسب ترين، پرفايده ترين و کم هزينه ترين روش براي زندگي، زندگي مردمسالارانه و نظام مردمسالاري است که خوشبختانه از درخواست هاي مهم اصلاحات و انقلاب اسلامي بوده است. وقتي ما بر دموکراسي و مردمسالاري پافشاري مي کنيم و آن را از اصول اصلاحات و سازگار با معيارهاي ديني مي دانيم، اصلاً به اين معنا نيست که دموکراسي عيب و کاستي ندارد. در زمينه عيوب آن کتاب ها نوشته شده، بحث ها شده و خود غربي ها و غيرغربي ها مسائلي را گفته اند، اما سخن من اين است که اگر مردمسالاري عيب دارد، بديل يا بديل هاي آن سر تا پا عيب هستند و همچنين با استمداد از دين به همان معنايي که گفتم، مي توان بسياري از عيب هاي مردمسالاري هاي رايج را مرتفع کرد. من جز «خودکامگي و جباريت» بديلي نمي شناسم که در آن به جاي اينکه نسبت ميان حاکم و محکوم رضايت و حرمت باشد، به تعبير هگل نسبت آنها، نسبت خدايگان و برده است. از سوي ديگر، دموکراسي هاي نخبه گرا که در دوران قديم غرب و در يونان وجود داشت هم داراي ظلم کثير است و بخش قابل توجهي از جامعه از متن نظام دموکراتيک بيرون مي ماند و نيز در دموکراسي هاي ليبرال و جديد که حداکثر سود را براي حداکثر مردم در نظر بگيرند بالاخره اقليتي هم وجود دارد که سود آن ناديده گرفته مي شود يا ممکن است اين گونه شود. ضمناً اين دموکراسي ها دچار بيماري «سودانگاري» شده اند که سود را بيشتر به سود مادي و حوزه اين جهاني زندگي خلاصه مي کند و بسياري از نيازهاي معنوي و والاي انسان در آن ناديده انگاشته مي شود و متاسفانه تجربه يي که امروز داريم، يعني تحقق ليبرال دموکراسي هاي کنوني همزمان، همراه و مستلزم ايجاد نظام سلطه بين المللي شده است که بزرگ ترين ظلم ها را بر اکثريت مردم جهان اعمال کرده است. درست در همين جاست که دين مي تواند چاره ساز باشد. اگر ما مدلي از دموکراسي و مردمسالاري را که در آن سهم همگان در عرصه سرنوشت و مشارکت در نظر بگيريم که «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعيته» است و نيز محور بودن حق، انصاف، عدالت و شفقت در متن آن لحاظ شود، ما مي توانيم شاهد پديد آمدن نوعي مردمسالاري اخلاق گرا، انصاف مدار، عدالت محور و انسان دوست باشيم که نه فجايع نظام هاي جبار، خودکامه و تماميت خواه را داشته باشد، نه عيوب دموکراسي هاي نخبه گرا را و نه خشکي، بي اخلاقي و احياناً بداخلاقي مدل هاي جديد دموکراسي. آنچه مي گويم، توهم نيست، بلکه کاملاً قابل دسترسي است. خوشبختانه ما تجربه ارزشمند جمهوري اسلامي را پيش رو داريم و سند راهبردي آن يعني قانون اساسي که به نظرم داراي حد نصاب هاي لازم از معيارهاي مردمسالاري متناسب با زمان خواهد بود و همين امر فاصله انقلاب و نهضت اسلامي ما را با حرکت هايي که احياناً به نام دين در دنيا صورت گرفته است و هيچ نسبتي با حقوق انسان، بشر، پيشرفت، آزادي و آبادي ندارد نشان مي دهد. مردمسالاري از قديم مطرح بوده است، اما در گذشته به عنوان يک نظام مطلوب در نظر فيلسوفان بزرگ عالم نبوده است و تنها در دوره جديد است که مردمسالاري که البته تفاوت هايي هم با مردمسالاري قديم دارد، به عنوان مناسب ترين شيوه زندگي و انساني ترين راهکار تنظيم امور اجتماعي مطرح شده است که اين يکي از دستاوردهاي بزرگ و بسيار مبارک تاريخ اجتماعي و فکري انسان است. از رويکردهاي دیگر مهم اصلاح طلبي، احترام به گشادگي در عالم بحث و گفت وگو، آزادي در نظر، انديشه ورزي و ابراز نظر و هزينه ندادن براي آن است. اگر بخواهيد يکي از اصول مهم اصلاح طلبي از نظر ما را بدانيد، همين«احترام به باز بودن فضاي بحث و نظر و بي هزينه بودن اظهارنظر کردن و آزادي بيان و فکر» است، ولو اينکه با آن فکر مخالف باشيم، بلکه از محوري ترين اصول ما تشويق اين فضاي باز و گشاده است.

(10) اصلاحات و " اصلاحات " :

طبیعی است که باید يک سلسله اصول به عنوان «اصول موضوعه» در خصوص اصلاحات مورد بحث قرار گيرد که بتواند مبناي عمل، حرکت، موضع گيري و حتي سياستگذاري و برنامه ريزي باشد و از بحث هاي صرفاً تئوريک کمي فاصله بگيريم. ناگفته نماند که اين اصول داراي پشتوانه هاي فکري و نظري هم هست که کم وبيش مطرح شده است، گرچه احتياج به طرح مفصل تري دارد. ولي من در اينجا به هيچ وجه قصد طرح مباحث تئوريک را ندارم زيرا مباحث تئوريک خيلي ساده و زود به نتايج توافق آميز نمي رسد گرچه در جاي خود بسيار مهم است. ضمن اينکه در مقابل هر نظر ممکن است نظر ديگري باشد و به خصوص در موضوعات اجتماعي و انساني اين پيچيدگي و ابهام، به اين دليل که ابعاد مختلف دارد، بيشتر است، همچنان که مي دانيد، بسياري از مباحث تئوريک از صدر پيدايش تفکر در عالم مطرح بوده و هست. در دوران جديد هم خيلي مباحث تئوريک وجود دارد که بحث هاي دراز دامن و نظرات مختلف پيرامون آنها هست. من در اينجا به هيچ عنوان قصد مطرح کردن مباحث نظري را ندارم و به عنوان صاحب نظري که اعتقادات و نظراتي در اين زمينه دارد، بحث نمي کنم، گرچه براي خودم نظراتي دارم. در اينجا مقصود بيشتر طرح اصول موضوعه است، زيرا ما در مرحله عمل اجتماعي و تاريخي هستيم و بيشتر مي خواهم هيچ با کمک يکديگر مطالبي که گفته شده و براساس آن عمل شده، موازين و اصولي را که پيدا هم شده، به صورت سنجيده و مدون بيان کنيم. ما دلمان مي خواهد آنچه در اين مدت در جامعه مطرح شده، به عنوان «راهنماي حرکت و عمل به صورت دقيق تر» مطرح کنيم. ديگران هم مطالبي دارند و اگر صادق باشند که در جاي خود محترم است، اما دست کم من اعلام مي کنم مسوول مطالب ديگران نيستم، چرا که در اين زمان و مدت ها خيلي مطالب گفته شده که احياناً صددرصد يا نزديک، با آنچه مراد ماست بوده است يا مطالب متفاوتي مطرح شده است، با تذکر اين نکته که باب بحث هاي نظري و تحليل هاي تئوريک، باز است. آنچه را در عمل به عنوان اصلاح طلبي مطرح است را سعي مي کنم در اينجا بگويم و شايد در اينجا برخي مرزها هم مشخص شود که بايد اين گونه باشد تا از ابهام نجات پيدا کنيم. معتقدم، آنچه را که بيان شده و مردم هم به تفصيل يا اجمالاً از آن آگاه بوده اند و با فطرت خود پسنديده اند و به آن راي داده اند و به اصلاحات مشهور شده است، مناسب ترين راه برون رفت جامعه ما از بحراني است که سده هاي متمادي به آن دچار بوده ايم. بحث من خيلي فراتر از آن است که در اين لحظه و مرحله بگويم راهکارها چيست. نگاه من اين گونه بوده که جامعه ما به علل تاريخي دچار بحران هاي بزرگي است و هنوز هم نجات پيدا نکرده است، از جمله در بحث «نسبت ميان سنت و تجدد» و نيز اينکه چه روش و الگويي براي جامعه ايراني در اين مقطع مهم تاريخي مناسب است. اين بحران ها وجود دارد و من معتقدم آن چيزي که به نام اصلاحات مطرح شد و هنوز هم مطرح است، مناسب ترين راه برون رفت از اين بحران است و مناسب ترين و راحت ترين راه دستيابي، ارزان تر و آسان تر به منافع مادي و معنوي حيات جامعه ايراني و نيز جوامعي است که در وضعيت تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ما مي زيند.آنچه به عنوان اصول مطرح مي شود، شکننده نيست و داراي انعطاف پذيري است. اين هم از اصول اصلاحات است که «انديشه انسان و راهکارهايي را که براي مسائل پيدا مي کند، انعطاف پذير بدانيم تا تکامل بپذيرد. اصول ما هم انعطاف پذير است و ما به عنوان وحي منزل چيزي را مطرح نمي کنيم، بلکه در جريان بحث و گفت وگو مي تواند تکميل و تميم شود و بهبود و اصلاح پيدا کند. ما بايد به همه اين مسائل توجه داشته باشيم و نبايد اين گونه باشد که بگوييم هر که اينها را بگويد، با ماست و هر که نگويد، بر ماست. اما مي گوييم که ما اين اصول را داريم و معتقديم عملي تر است و با واقعيت ها سازگاري بيشتري دارد و با معيارها و موازين، قابل انطباق و سازگاري است و در مقام عمل مي تواند راهگشا باشد و مي تواند مبناي جمع و انسجام کساني باشد که اين حرف ها را قبول دارند و پايه حرکت جمعي، فشرده و غير پراکنده مجموعه بزرگي در ايران باشد. معتقدم آنچه گفته مي شود، برگرفته از يک خواست و نياز تاريخي جامعه است که همه بخش هاي جامعه - اعم از عام و خاص- در اين خواست ها مشترکند و اصلاحات در حقيقت هم بيانگر آن خواست هاست، هم تبيين کننده آن و هم جهت دهنده آن قابليت تبديل شدن به يک حرکت اجتماعي را دارد. اگر يک حرکت که ريشه هاي تاريخي و اجتماعي دارد، از حيث هدف و مضمون به بخش خودآگاه وجدان جامعه آمد، آن حرکت آسيب ناپذيرتر خواهد بود و مورد حمايت و پاسداري خود مردم قرار مي گيرد و برنامه ها و سياست هايي که از اين حرکت برمي خيزد، داراي پشتوانه محکم تر مي شود و معتقدم اگر چنين کار تاريخي صورت گيرد، جامعه به مرحله يي مي رسد که به جاي آنکه نيازي به قهرمان داشته باشد، خود قهرمان عرصه سرنوشت مي شود. از مجموعه مطالبي که گفته ام مي توان قرائتي از اصلاحات را مطرح کرد که زياد هم درباره آن سخن گفته ام، هم به صورت کلي و هم به صورت موردي. در کنار اين بحث ها ديگران هم بحث هاي متنوع و حتي متفاوتي کرده اند، به طوري که احياناً نوعي آشفتگي در معنا و مفهوم اصلاحات در جامعه ما و به خصوص ميان خواص ما وجود دارد و نوعي ابهام براي جامعه يي که معتقدم از عمق وجود اصلاحات را درک مي کنند، وجود دارد. ما مفتخريم که اصلاحات ما مبتني بر درک نياز و خواست جامعه و متناسب با شرايط تاريخي امروز ايران است و درباره اصلاحات حتي علاوه بر بحث هاي تحليلي فکر مي کنم به مناسبت هاي مختلف، طرح ها و برنامه ها عرضه شده است که هم مبتني بر مباني اصلاحات بوده و هم به نحوي از انحا توضيح دهنده آنها بوده است. باید روشن شود آيا اصلاحاتي که ما مي گوييم، رسالتي دارد یا نه؟ به نظر من آري؛ هم در نظر و هم در عمل اصلاحات داراي رسالت است. در نظر رسالت اصلاحات عبارت است از بازسازي ذهن اجتماعي و تاريخي جامعه به گونه يي که به عنوان «ملت» بتواند خود را بازيابد و قادر باشد در عرصه حيات سرزميني، منطقه يي و جهاني به طور فعال حضور داشته باشد. من معتقدم بزرگ ترين رسالت نظري اصلاحات، بازسازي جامعه به اين صورت است. ذهن جامعه بايد بازسازي شود تا به عنوان ملت بتواند اين نقش را بازي کند، اظهار کرد؛ مي دانيد که ملت يک پديده جديد است و مبناي نظم، انسجام و وحدت جامعه و بستر رشد و بهره مندي فرد و جمع از زندگي و جايگزين عناصر تبيين هويت جمعي قديم، مانند قوم و قبيله و حتي نژاد است. باید دید آیا چيزي به نام ملت ايران وجود دارد يا ندارد و چيزي به نام جامعه ايراني وجود دارد يا ندارد، پاسخ روشن است که هم ملت و هم جامعه ایرانی اجمالاً وجود دارند و کار اصلاحات بازسازي ذهن و تبيين هويت جمعي اين ملت است تا بتواند به طور فعال در عرصه تعيين سرنوشت خود در سرزميني که زندگي مي کند، در منطقه و جهاني که هست، شرکت کند. معتقدم اصلاحاتي که ما مي گوييم داراي يک تبار تاريخي است. مردم چيزي به نام اصلاحات را ديدند و افتخار مي کنيم که اين اصلاحات در تداوم حرکت تاريخي ملت ايران وجود دارد.در وجهه تاريخي هم اصلاحات واقعي تلاشي براي بازسازي هويت جمعي، در جهت اعتلا و فعال شدن در عرصه سرنوشت و حيات اجتماعي بوده است و نيز درصدد درمان دردهايي بوده است که وجود دارد. همه حرکت هاي اصلاحي اصيل استقلال طلب، آزاديخواه و پيشرفت جو بوده اند و در درمان دردها، درک مقتضيات و... تاکيد ما بر وفاداري به دين و نيز اعتماد به مردم است. تکيه ما نيز بر نيازها و خواسته هاي عميق و واقعي جامعه -که اين نيازها يا ريشه در گذشته دارد يا در زمان حاضر به نوعي مطرح شده است- و منظور معالجه ريشه يي دردها است، در زمينه تاکيد بر دين، معتقدم - و مي توان از نظر جامعه شناختي نيز آن را کاملاً اثبات کرد و تجربه عادي هم ما را به اين نتيجه مي رساند- که فرهنگ ما - به طور خاص مشرق زمين، به طور اخص ايران چه بعد از اسلام و چه پيش از آن- فرهنگ ديني است.یعني درونمايه و جان مايه فرهنگي که جان ما را شکل مي دهد، ديني است؛ حتي آنان که پايبند عملي به برخي مناسک و مراسم ديني نيستند. شما نمي توانيد در ايران يک دختر خانم يا آقا پسري را پيدا کنيد - ولو از خانواده هايي باشند که چندان ديني نباشند- که حاضر باشند مراسم ازدواج شان بدون طي کردن اين مراسم ديني انجام شود و اگر هم چنين افرادي باشند، تعدادشان بسيار اندک است و مسائل ديگر مانند قسم ها، تکيه کلام ها و ... . حتي معتقدم برادران و خواهران عزيز اقليت هاي ديني در ايران - صرف نظر از اينکه هويت همه آنها ديني است- از زندگي در درون فرهنگ ديني غالب، خاطره تلخي ندارند. وي افزود؛ اين درست است که از حکومت هاي جبار، مستبد و متعصب رنج برده اند، مگر ما مسلمان ها رنج نبرده ايم؟ مگر توسط حاکمان و اميران سني هزاران يا صدها هزار نفر زن و مرد سني سر بريده نشدند؟ مگر توسط حاکم شيعي هزاران چشم از حدقه در نيامد؟ رنجي که برده ايم، ربطي به دين ندارد و همه از حکومت هاي جبار و فاسد رنج برده ايم. اما اگر از يک مسيحي، زرتشتي يا کليمي بپرسيم آيا از زندگي در جامعه يي که فرهنگ غالب آن اسلامي است، رنج برده است، مي گويد؛ خير، خاتمي با بيان اينکه خوشبختانه حرکت اصلاحاتي که مي گوييم -گرچه شايد هنوز تعريف روشني نداشته باشد- در اين مسير حرکت کرده است، گفت؛ از حدود 150 سال پيش تا کنون و بروز و ظهور حرکت هاي اجتماعي، بازسازي هويت جامعه يي که در زمان خود زندگي کند و تلاش براي رفع دردهاي اين جامعه يعني استبداد و استعمار وجود داشته است. اما متاسفانه اين تفکر همواره از دو سو يا سه سو مورد فشار بوده است، عمده ترين عامل فشار بر اين جريان اصلاحات در 150 سال گذشته دو جرياني بودند که در همه چيز، جز يک چيز با هم تضاد و تعارض داشتند. آن يک چيز مورد توافق اين بود که دين و آزادي و مردمسالاري با هم سازگاري ندارند. امروز از سوي نمايندگان اين دو جريان، اين سخن را به صراحت مي شنويم. يک تفکر مي گويد، براي به دست آوردن آزادي راهي جز اين نداريم که جامعه سکولار، ليبرال دموکرات يا سوسيال دموکرات باشد. جريان ديگر هم مي گويد، براي اينکه دين مان محفوظ بماند، نيازمند حکومت هاي اقتدارگرا و بي توجه به مردم هستيم. يعني مردم مانند رعيت و احشامي هستند و حکومت هم لطفي کند و نان و آب و غذايي براي آنها تهيه کند. بي توجهي به مردم اين نيست که نان آنها را ندهند، شايد بخواهند نان هم بدهند، اما دخالت مردم در سرنوشت شان را نمي پذيرند. اين دو جريان که در همه چيز جز اين نکته با يکديگر در تضاد هستند، طبيعي است که مانند دو لبه يک قيچي بزرگ ترين فشارشان را بر جريان اصلاحات مي آوردند. اما مردم آزاد، رشيد، با اخلاق و پيشرو همه اينها را به نام دين مي گفت و مي خواست و مورد فشار قرار مي گرفت. البته در اين ميان هم سود اصلي را حکومت هاي مستبد تا بن دندان فاسد برده اند. در نتيجه در اين مملکت هم دين مردم لطمه خورده و هم آزادي و حاکميت مردم بر سرنوشت شان. وي گفت؛ اصلاحات با وجود اينکه بيشترين زمينه را در متن جان جامعه دارد و اگر ما عاقل و زرنگ باشيم، مردم خيلي زود مي توانند با آن رابطه برقرار کنند، همواره مورد فشار نيروهاي عجيب و عظيم بوده است. زيرا يک حرکت اصيل اجتماعي وقتي مي خواهد جا بيفتد، موانع و مشکلات بزرگي دارد. بنابراین همچنان که عرض کردم که حرکت اصلاحي نماد اين جريان تاريخي است و آن را در مطالبي که طي سال هاي اخير مطرح شده است، نبايد خلاصه کنيم و اصلاحات در عين حال جهت دهنده اين جريان تاريخي است و نيز در طول بيش از اين يکصدسال مانند خود مردم مظلوم بوده است.