گفتمان اصلاحات

بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت به معنای State موظف است همه امكانات خود را براي محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون به كار برد. از سوی دیگر بر اساس نص صریح اصل 56 قانون اساسی "حاکمیت مطلق خدا" از طریق مردم اعمال می شود، بنابراین از اطلاقش با ولایت مندرج در اصل ۵۷ ارتباط می یابد و از طرح آن در ذیل اصل ۵۶ معناداری آن با حاکمیت ملت استنباط می گردد. نتیجه آنکه بايد گفت دو عبارت "حاكميت مطلق" و  "ولايت مطلق" در دو اصل 56 و 57 هر دو یک مفهوم، اما به دو زبان هستند كه هر دو نیز طبق اصول آينده قانون اساسي اعمال مي گردند. چرا که در غیر این صورت باید عبارت "حاکمیت مطلق خدا" ضمن طرح اصول تبیین کننده ولایت مطلقه امر (اصول ۵۷ ، ۱۱۰ و ...) بیان می گردید، نه در اصل مربوط به تشریح حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش! بنابراین حاکمیت مطلق خدا همان حاكميت مطلق ملت است كه از مجراي انتخابات و همه پرسي اعمال مي گردد و دومي معرفي مقام رهبري بعنوان سمبل حاكميت ملي است كه وظايف و اختيارات اصلي آن در اصل 110 و ساير اصول قانون اساسي به دلیل رای اکثریت مردم مطرح گرديده است و با تعبیه مکانیسم تشخیص و ترجیح مصلحت آزاد از قیود شرعی بر احکام اولیه، علت نظری اطلاق خود را نیز به مجمع تشخیص مصلحت واگذار نموده است. در غیر اینصورت مقام رهبری می توانست نسبت به افزایش، کاهش یا ادغام قوا اقدام نماید در حالیکه به صراحت اصل 57 قانون اساسي رهبری نمي تواند در تعداد قواي مذكور دخل و تصرفي كرده و يا به جاي تفكيك قوا، مثلا" به ادغام قوا در يكديگر حكم كند. بنابراین وقتی قواي حاكم مذكور طبق اصول آينده اعمال مي شوند، همزمان از طریق اصل 110 و سایر اصول قانون اساسی، بصورت قانونی زير نظر ولايت مطلقه فقيه هم هستند. اصل 110 قانون اساسي نیز متكفل استصقاي "وظايف" و "اختيارات" رهبري است و تفاوت بين دو واژه "وظيفه" و "اختيار" نیز کاملا" واضح و آشکار است. از سوی دیگر مطابق با نظريه "خلافت" همه اوامر و اطاعات يك سرچشمه دارند و آن "خليفه الله في الارض" است و زنجيره اي از استخلاف همه اشخاصي كه نوعي "فرماندهي يا اختيار قانوني فرمان راندن" دارند را به خليفه پيوند مي زند و در طول او قرار مي دهد. اما در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، اگر جمهور مسلمين مطابق با تنظيمات و ترتيبات عرفي اطاعت اشخاصي را در حوزه امور عمومي بر خود فرض كردند.(انتخاب شهردارها، نمايندگان مجلس، رئيس جمهوري) اين قراردادها و عقود لازم الاجراست و ولاياتي كه به اين ترتيب اقامه مي شود، در بسياري از موارد در طول ولايت فقيه نيست. چنين است نحوه ولاياتي كه مراجع تقليد دارند و چه در مقام افتاء و چه در مصرف وجوهات مستقلا" عمل مي كنند، بر خلاف نظام خلافت كه مفتيان منصوب خليفه هستند. شايد نكته ظريفي كه در اصل 57 قانون اساسي آمده است مشعر به همين امر باشد. كلمه "زير نظر" ولايت مطلقه امر و امامت امت  كه حداكثر نشان دهنده "نظارت" - آنهم نظارتی که طبق اصول آینده اعمال می شود - است مبين اين معناست كه مقنن عنايت داشته است كه از اصطلاحات ديگري نظير "منبعث از" و "ناشي از" استفاده نكند. مطابق اصل 121 قانون اساسي كه مفاد سوگندنامه رئيس جمهور در آن مندرج است حكومت كردن امانتي است كه از ناحيه مردم به رئيس جمهور اعطا شده است. مردم خود اين امانت و وديعه را مطابق با اصل 56 از خداوند كسب كرده اند. لذا اگر تفويض حق و اختياري هم صورت گيرد از ناحيه مردم و منبعث از حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن است به اين ترتيب اين توهم كه اختيارات قوا منبعث و ماخوذ از ولايت مطلقه فقيه است به لحاظ قانون اساسي هيچگونه توجيهي ندارد. همچنين مطابق با نظريه "استخلاف" عزل مقامات منصوب از ناحيه خليفه مستقيما" بر عهده وي مي باشد حال آنكه طبق قانون اساسي پس از راي بر عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري توسط مجلس يا خروج از اهليت قضايي، رهبري حكم عزل وي را جاري مي كند و چه درنصب و چه در عزل، امضاي رهبري به اصطلاح كاشف از (و اقرار به) نصب و عزلي است كه قبلا" محقق شده است. نحوه عملكرد حضرت امام در قضيه عزل بني صدر نیز درس آموز است. در آن زمان ابتدا امام كه اختيار فرماندهي كل قوا را به بني صدر تفويض كرده بود از وي بازپس گرفت و بعد از آنكه مجلس شوراي اسلامي راي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور داد امام حكم عزل وي را ابلاغ كرد. ملاحظه مي شود در موردي كه تفويض اختيار از ناحيه رهبري بوده است (يعني فرماندهي كل قوا) رهبري راسا" اين اختيارات را سلب كرد، اما در خصوص قدرتي كه رئيس جمهور شخصا" به واسطه راي مردم به دست آورده بود بعد از اينكه نمايندگان مردم اين قدرت را سلب كردند، امام فرمان عزل را صادر نمودند. ضمن اینکه با توجه به خطر نفوذ عناصر ناشناخته و مخالف نظام در ابتداي انقلاب این سوال پرسیدنی نیست که چرا امام روش های مشابه اقدارگرایان را توصيه و توجيه نكرد؟ بلکه به عكس، رهبر فقيد انقلاب اصرار داشت كه مردم بايد خود آزادانه و آگاهانه به انتخاب نامزدها بپردازند. بالاتر آن كه امام يكبار به گزينش مردم، حتي در مورد رئيس جمهور اول انتقاد نكرد و آن را ناشي از ضعف "شوراي نگهبان" يا "دموكراسي" ندانست. گذشته از آن امام هنگامي صريح ترين تذكرها و انتقادها را به شوراي نگهبان وارد كرد، كه رد كردن صلاحيت بعضي نامزدها يا ابطال به ناحق آراي مردم مطرح بود. (مانند انتخابات دور سوم مجلس در تهران). بنابراین می توان گفت در مورد همه پرسي نيز همين معنا صادق است. صدور فرمان همه پرسي توسط مقام رهبري كاشف از (و اقرار به) تمكين در برابر تبلور اراده و راي مردم در قالب همه پرسي است كه قبلا" از طريق تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي محقق شده است. بنابراين بر اساس نص صريح قانون اساسي 2 مورد صدور فرمان همه پرسي و امضاي حكم رياست جمهوري از مجموع موارد يازده گانه مذكور در اصل 110 در زمره وظايف مقام رهبري محسوب خواهد گرديد. و اما 6 راهی که برای اعمال حاکمیت ملت وجود دارد: 1- انتخابات مجلس خبرگان رهبری 2- انتخابات ریاست جمهوری 3- انتخابات مجلس شورای اسلامی 4- انتخابات شوراها(محلی،صنفی، تولیدی، ادرای و آموزشی) 5- همه پرسی در خصوص موضوعات بسیار مهم 6- همه پرسی تجدید نظر در قانون اساسی که هر یک به لحاظ چگونگی اجرا، چگونگی نظارت، تعیین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ... دارای احکام قانونی مجزا از یکدیگر هستند و اتفاقا" همین نکته کلیدی مهمترین دلیل ابطال برداشت های من درآوردی شورای نگهبان از قانون اساسی و ارائه تفسیرهای مضیق از حقوق ملت است. و اما از این میان عملا" سه مجرای اعمال حاکمیت از طریق دو همه پرسی تقنینی و تاسیسی و انتخابات مجلس خبرگان بطور کامل با انسدادی غیردموکراتیک روبروست و هیچگونه مجالی برای تاثیر گذاری طبیعی و دموکراتیک از این مجاری وجود ندارد. از طرفی اعمال حاکمیت ملت از طرق انتخابات مجلس شورای اسلامی، شوراها و ریاست جمهوری نیز به دلیل عدم وجود وجود یک سیستم انتخاباتی و ضمانت اجرای عادلانه و آزاد بودن چگونگی برگزاری انتخابات و دو مرحله ای و لذا غیر مستقیم و غیر انتخابی نمودن رای ملت(مجلس)، عدم بسط و توسعه ماهیت وظایف و اختیارات(شوراها) و عدم شفافیت در میزان وظایف و اختیارات در خصوص اجرای قانون اساسی(ریاست جمهوری) عملا" ناقص و لذا بازتولید حاکمیت ملت از این مجاری با مشکلات جدی روبروست. سه مشکل عمده در این خصوص نظارت استصوابی، دیدگاه تمرکز گرایانه و دیدگاه فرد محورانه است. که هر سه از ابزارهای کاهش مشارکت شهروندان، بازتولید استبداد و خودکامگی و نفی حاکمیت قانون و به عنوان تناقضات بین تاکیدات مسلم اصل مورد اشاره قانون اساسی به شمار می روند. سیره عملی امام و طرح شعار میزان رای ملت است توسط امام نیز جز تایید همین برداشت نیست. از همین روست که امام میزان را نه خواست، اراده، مطالبات، نیاز و ... ملت که زمینه را برای ظهور انواع سخنگوها فراهم می کند بلکه میزان را رای ملت می داند چراکه رای ملت نیاز به سخنگو ندارد و سخنگو همان مجرای صندوق رای، در قالب انتخابات یا همه پرسی خواهد بود. به هر حال امروز که رویکرد اصلاح و اصلاحات معطوف به اهداف کلان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی طرفداران زیادی پیدا کرده است، جا دارد تحقق سه وظیفه اساسی نظام سیاسی مندرج در ابتدای مطلب و در اصل سوم قانون اساسی مورد توجه همگان قرار گیرد.  

پی نوشت ۱ : چرا اصلاح طلبان از کروبی حمایت نمی کنند ؟ - محمد رضا یزدان پناه

پی نوشت ۲ : اعلام حمایت قاطع خاتمی از میرحسین

پی نوشت ۳ : 4 میلیون رأی دهنده مفقود شدند؟!! - علی باقری

پی نوشت ۴ : ضرورت گذار از "دولت رفاه" به " جامعه رفاهی" - وحید محمودی

این روزها شایع شده است که پس از دیدار مهندس موسوی با مقام رهبری آقای حجازی با برخی چهره های اصولگرا تماس می گیرد و از گفتمان انقلابی آقای موسوی تمجید و از آنها می خواهد که از تخریب مهندس موسوی پرهیز کنند چرا که ایشان متعلق به جریان اصولگرایی است! در این خصوص دو نکته قابل ذکر است:

اولا" وضعیت فعلی حاصل از عملکرد دولت نهم، وضعیتی مستقل از اراده و خواست رهبری نبوده است. کما اینکه مقاومت در برابر دولت اصلاحات از سوی نهادهای انتصابی دلیلی بر عدم اراده و خواست رهبری در تحقق وضعیت مطلوب دولت اصلاحات تلقی می گردد. بنابراین ایجاد گسست بین وضعیت فعلی و آنچه از الان به بعد قرار است اتفاق بیافتد، چیزی جز فرار به جلو به منظور عدم پاسخگویی نیست.

ثانیا" سیاست اتخاذ شده توسط اقتدارگرایان در ترویج حمایت اصولگرایی اصیل! از مهندس موسوی سیاست دو گام به پیش یک گام به پس است تنها زمانی می توان به صحت این ادعا پی برد که این یک گام جلوتر در جهت تصحیح عیوب گفتمان عدالت منهای آزادی باشد نه تاکتیک دیگری در جهت محروم نمودن شهروندان از انواع حقوق خود!

از سوی دیگر با توجه به تبار فکری، رفتاری و جغرافیای اندیشگی و معرفتی مهندس موسوی همراه با خصوصیات فردی و مواضع متمایز ایشان تنها می توان اینگونه نتیجه گرفت که اولا" اگر رضایت به آمدن موسوی در طول برنامه های کانون قدرت بوده است پس چرا در دوره های گذشته نه چندان دور با آمدن ایشان مخالفت جدی ابراز شده بود؟! و اساسا" کدام اعتماد سازی بنیادین می توانسته اتفاق افتاده باشد تا بتواند سرپوشی بر این اختلاف نظرات دیرین و ریشه دار باشد؟! از سوی دیگر کدام افتراق یابی و فاصله گیری از سوی مهندس موسوی با آقای خاتمی به عنوان نماد جریان اصلاحات صورت پذیرفته است که اقتدارگرایان به ایشان دلبسته اند؟! بنابراین آیا نمی توان گفت تمکین به پذیرش آمدن مهندس موسوی حاصل تاثیر روند اصلاحات بر نظام تصمیم گیری کانون قدرت بوده است؟! دقیقا" همانگونه که در دوره های گذشته نیز منتسبین به جریان اقتدار گرایی مجبور شدند در سطوحی پایینتر از شعار ذوب در ولایت به شعارهای انتخاباتی هوای پاک، دولت سالم و ... سر در آورند ؟! ثانیا" در پارادایم مشروطه طلبی و اصلاحات تن دادن به این نوع پیگیری مطالبات و هم ایستگاه شدن در مقاطعی خاصی( چه لفظی، چه مفهومی) نه تنها مشروع بلکه مورد تاکید نیز هست. حفظ حقوق ملت و حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش اصلی است که تمام مقدمات، لوازم و نتایج آن در هر مرحله و توسط هرکس که باشد مورد تایید و حمایت عقلانی است. این عیب تئوری حفظ بی قید و شرط قدرت و گفتمان عدالت بدون آزادی است که در مواجهه با چنین شرایطی (هم ایستگاه شدن در مقاطعی خاص) یا در صدد حذف از طریق دشمن سازی است یا از طریق استعانت به حربه ناب گرایی و با تاکتیک های فرار به جلو، دو گام به پیش یک گام به پس و ... مفاهیم گفتمان رقیب را مصادره به مطلوب نماید و در صدد تغییر کلید واژه های آن برآید. اصلاحات به دلیل نگاه انسان / شهروند محور خود نه می تواند در پی حذف دیگران باشد و نه مدعیان دفاع از حقوق انسان / شهروندی را به ناب و غیر ناب تقسیم کند و حفظ حقوق شهروندی را تنها در خود مطلق نماید و تنها دفاع خود از آن حقوق شهروندی را اصیل معرفی نماید. با فرض صحت ادعای اقتدارگرایان در خصوص مهندس موسوی در صورت تخریب مهندس موسوی به هر طریق و به هر میزان که باشد بیش از دو نتیجه نمی توان گرفت: یا ادعای ولایت پذیری آقایان بر باد هوا خواهد رفت و از این به بعد نمی توانند عده ای دیگر را به بهانه ولایت ناپذیری از حقوق مسلم خویش نظیر حق انتخاب شدن و ... محروم نمایند و یا پذیرش اینکه به هر حال مواضع رسمی و اخبار اینچنینی از اتفاقات و صحبت های درگوشی متمایز است و اینگونه مواضع رسمی و علنی چندان اهمیتی نمی یابد بلکه اساس همان حرفهای درگوشی و پشت پرده است که سرنوشت را معین خواهد نمود! 

در همین زمینه :

هر نیم ساعت یک پیامک علیه موسوی !

میرحسین موسوی نماد اصول گرایی ناب - علی اصغر خدایاری 

تاملاتی بر دیدگاههای میرحسین موسوی - محمد شفیعی

حمله رجانیوز به مهندس موسوی

ای هفت سالگی

ای لحظه ی شگفت عزیمت

بعد از تو هر چه رفت

در انبوهی از جنون و جهالت رفت

                                                       ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد

مسئه پوشش زنان در ایران می تواند با توجه  به مخاطبین خود از سه زاویه مورد بررسی قرار گیرد:

مومنین: بحث اول اين است كه پوشش اسلامي، چه براي مرد مسلمان و چه براي زن مسلمان ضوابطي دارد. اين حكم ديني خطابش نسبت به مؤمنان است، يعني درمورد زنان و مردانی كه ايمان دارند و تسليم خداوند و پيامبر او هستند. خطاب این حکم «یا ایّها النّاسّ» نیست، «یا ایّها الّذین آمنوا» است. قرآن کریم دربارة پوشش بانوان دو آیة اصلی دارد. اولّی آیة 59 سورة احزاب «يا ايّها النّبي، قُل لأزواجك و بناتك و نساءِ المؤمنين یُدنیِن علیهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فلایُؤذَینَ» یعنی «ای پیامبر، به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنین بگو که روسری های خویش را به خود نزدیک سازند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است.» بر اساس این آیه پیامبر موظف شده حکم دینی پوشش مو را به بانوان خانواده اش و بانوان مؤمن ابلاغ کندو بانوان مؤمن همة زنان جامعه نیستند، بخشی از ایشان هستند. آیات 28 تا 31 سورة نور که مجموعه ای از احکام مورد نظر را در بر دارد، با خطاب خاصّ «یا ایّها الّذین آمنوا» آغاز می شود. در آیة 30 با خطاب «قل للمؤمنين» وظیفة مردان مؤمن را بهداشت نگاه و پاکدامنی تعیین می کند. آنگاه در آیة 31 حدود شرعی پوشش بانوان را چنین مقرر می دارد: «و قُل لِلمؤمنات یَغضُضنَ مِن أبصارِهِنَّ و یَحفَظنَ فُرُوجِهُنَّ و لایبُدینَ زینتَهُنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها وَ لیَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ و لایُبدینَ زینتَهُنَّ إلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ ...» یعنی «به زنان مؤمنه بگو دیدکان خویش فرو خوابانندو دامنهای خود حفظ کنند، و زیور خویش آشکار نکنندمگر آنچه پیداست، سرپوشهای خویش بر گریبان بزنند، زیور خویش آشکار نکنند، مگر برای شوهران، پدران و...». باز خطاب آیه به بانوان مؤمن است، نه همة زنان.

غیر مومنین: افرادي که مسلمان هستند، اما مقید به رعایت احکام شرعی نیستند، حال یا شبهه علمی دارند، یا به لحاظ نظری مشکلی ندارند اما در عمل لاابالي‌اند و در عین حال مسلمان اسمي‌اند. مثلاٌ در زمان امام صادق(ع) كساني بوده اند كه در باديه‌ها و دور از شهرها زندگي مي‌كردند. از مراکز تمدن دور بودند، چندان رعایت ظواهر دینی نمی کردند. وقتی نهي از منکرشان مي‌كردند، نمي‌پذيرفتند و به احکام دینی عمل نمي‌كردند، به زبان امروزي لاابالي بودند. «اذا نُهين لاتَنتَهين» وقتي نهي مي‌شدند، گوش‌شان بدهكار نبود. اما این افراد به زور مجبور به رعایت احکام دینی نشدند. در آیات و روایات نبز شرعا چنین وظیفه ای برای مومنین تعیین نشده است. برعکس نگاه متعارف به آنها مجاز شمرده شده است، به این معنا که اگر معصيت مي‌كنند به دنياي ديگر که رفتند، خودشان جزای عملشان را مي‌چشند

غیر مسلمین: مخاطبین سوم غیر مسلمانانند (اعم از پیروان دیگر ادیان یا افراد بی دین). در خصوص این مخاطبان که اساسا" نامسلمان‌اند، مسيحي‌اند یا اصلاٌ بي‌خدا هستند. نهايتاٌ مي‌توان گفت که طبق قانون اگر با دولت اسلامي قراردادی بسته‌اند، مطابق با آن قرارداد رفتار مي‌كنند. آنها الزام دینی ما را ندارند، و شرعا" موظف به پوشش اسلامي نيستند. لذا با شهروندان غیر مسلمان جامعه اسلامی تنها می توان با قانون در باره پوشش در حوزه عمومی سخن گفت نه احکام اسلامی که مختص مسلمانان است.

با توجه به تنوع مخاطبین می توان دو سطح از پوشش را مطرح نمود: سطح شرعی و سطح قانونی.

سطح شرعی:

در خصوص سطح شرعی علیرغم وجود ضوابط مشخص اما به دلیل انطباق قانون بر آن عملا" این حکم از جوهره خود خالی شده است. چراکه اولاً حکمی که مختص مؤمنان بود به همة شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، و اعم از معتقد و لاابالی تعمیم می یابد. ثانیاً عنصر اختیار و انتخاب که مهمترین پشتوانه این امر ایمانی بود به عنصر اجبار حقوقی و الزام قانونی تقلیل داده می شود. ثالثاً بجای ثواب و عقاب اخروی که ضمانت انتخاب ایمانی است، مجازات دنیوی با زور قوه قاهره پشتیبان قانون حجاب شده است. رابعاً حجاب که به نص قرآن کریم حق دینی و وجه امتیاز بانوان مؤمن بر دیگر زنان بود، به تکلیف الزامی و ابزار اجباری همگانی تبدیل شده است. تعیمم پوشش، تغییر انتخاب، مجازات دنیوی و حذف وجه امتیازی بودن از مهمترین دلایل تبدیل این حکم شرعی به ضد خویش است! آنچه در این حجاب اجباری مدفون شده، اهداف متعالی عفاف و پوشش دینی بوده است. حجاب اجباری که خود را در پدیده ای بنام بدحجابی بروز داده است، گاه بی پرواتر و بی نجابت تر از بی حجابی است. اجباری کردن آنچه در ذات خود وجه امتیاز مؤمنات از لاابالی ها بوده است، تهی کردن حکم دینی از فلسفة آن است.  

انعکاس نگرش انطباق قانون بر حکم شرعی در قوانین نیز علاوه بر اشکالات درونی مذکور، در عالم واقع نیز قابلیت تحقق اهداف مورد نظر را نخواهد داشت. به عناون مثال در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامى ذيل عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است: «زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.»

اولاً: اين ماده به لحاظ دارا بودن وجوه يك قانون دچار نقص و ابهام است. زيرا گفته شده كه «بدون حجاب شرعى» و لازم است كه حجاب شرعى دقيقاً در ادامه تبصره تعريف مى شد كه طبعاً در اين صورت نيازى به ذكر كلمه شرعى نبود، ولى چون كلمه شرعى قيد شده، تعيين مصداق حكم مذكور برحسب افراد متفاوت خواهد بود. زيرا برحسب دين و مذهب آنان و يا حتى مرجع تقليدشان متفاوت خواهد بود، به همين دليل است كه در قانون مجازات اسلامى نوشيدن غيرمتظاهرانه شراب براى غيرمسلمانان مجازاتى ندارد. (تبصره ذيل ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامى)

ثانياً: اگر حجاب شرعى را برحسب فتواى مشهور فقهاى موجود در نظر بگيريم، به جز صورت و كف دو دست و روى پا بقيه بدن بايد پوشيده باشد، در اين صورت ديگر فرقى نمى كند كه يك تار مو بيرون باشد يا يك دسته زلف و يا كل مو؟ همچنان كه نوشيدن يك جرعه شراب با يك پاتيل مجازات يكسانى دارد، و بر اين مبنا مى توان فهميد كه حدود ۹۰ درصد بانوانى كه در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول اين ماده خواهند شد و كدام پليس يا قاضى است كه برحسب اين ماده اين تعداد افراد عموماً محترم را مجرم شناخته و دستگير و مجازات كند؟ و به همين دليل است كه تعداد افرادى كه در طول سال مشمول اين ماده مى شوند احتمالاً كمتر از تعداد افرادى است كه به جرايم نادر محكوميت مى يابند.

ثالثاً: اگر قصد قانونگذار اجراى شرع بود، چرا قيد معابر و انظار عمومى را اضافه كرده است؟ مگر در رساله هاى عمليه آقايان مراجع تقليد چنين قيدى وجود دارد؟ به لحاظ شرعى گناه بودن عدم رعايت حجاب در منزل و نزد فاميل هيچ تفاوتى با خيابان و معبر عام ندارد و چه بسا آثار مفسده اى آن در صورت وجود بيشتر هم باشد.

رابعاً: اگر ماده مذكور برحسب عنوان كلى فصل هجدهم قانون مجازات يعنى جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى نوشته شده، در اين صورت احتمالاً قيد حجاب شرعى بيش از حد مورد نياز براى اين عنوان است و بايد تعديل شود، چرا كه عملاً هم چنين تصورى نزد افكار عمومى نسبت به عقب بودن اندكى از روسرى وجود ندارد، به ويژه عملى كه تا حدود ۹۰ درصد زنان حاضر در خيابان ها مشمول آن شوند، نمى تواند ضدعفت و اخلاق عمومى باشد.

سطح قانونی:

نکتة اوّل، اختیاری بودن حجاب شرعی است. پوشش شرعی یک انتخاب آگاهانه از موضع ایمان دینی است. انتخاب زمانی معنی دارد که امکان اختیار گزینه مقابل نیز میسر بوده و فرد آگاهانه و آزادانه گزینه ایمانی را برگزیده است. با استمرار این آزادی در انتخاب، مومن در دفاعی مداوم از موضع ایمانیش پیوسته با ایمان به برتری راهش آنرا ادامه می دهد. به پشتوانه این آزادی استمراری انتخاب، روسری و مانتوی پوشیده بانوی مؤمن نمای بیرونی یک فرهنگ است. جزئی از سبک زندگی اسلامی مؤمنانه زیستن است. اجباری کردن حجاب شرعی، تهی کردن این مجموعة منسجم از رکن آن، و تبدیلش به یک جسد بی جان است. تکه پارچه ای منفور و منزجر کننده که زن بی ایمان تنها از ترس پلبس و مجازات به زور بر سر کشیده و به لطایف الحیل مخالفت خود را با آن ابراز می دارد. حجاب شرعی همانند دیکر تکالیف دینی الزام ایمانی دارد، نه اجبار قانونی. پوشش امتیازی براي زنان مؤمن بوده كه خودشان را از ديگر زنان متمايز كنند، تا محفوظ بمانند و از آسیبهای اجتماعی که معلول عدم رعایت حد شرعی حجاب است در امان بمانند. نص قرآن(احزاب/59) هم همين را مي‌گويد: «ذلک أدنی أن یُعرَفنَ فلایُؤذَینَ» یعنی « این کار[رعایت پوشش مو وسر و گردن] برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند نزدیکتر است.» تا زنان مؤمنه از ديگر زنان متمايز شوند، از افرادي كه جاذبه های زنانه شان در برابر دیگر رها است. در صدر اسلام، حجاب شرعی تمایزی بود بین بانوان مؤمن آزاد با دیگر زنان (کنیزان، زنان مسیحی و یهودی، زنان مشرک). بنابراین عدم وجوب پوشاندن سر و گردن کنیزان مسلمان برده نشانگر این امر بسیار مهم است که در مرآ و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی، حرام نیست. به عبارت دیگر، نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که « زنان کنیز مسلمان »  هم « زن » و هم « مسلمان » بودند و در عین حال پوشش سر و گردن و حتی برخی اجزای دیگر بدن ، بنا بر اظهارات صریح برخی فقها ء بر آنان واجب نبوده است. حتی برخی معتقد به کراهت یا حرمت پوشش سر برای زنان کنیز مسلمان بوده اند. مشاهده می شود که چگونه نگرش اسلامی در خصوص پوشش در بردارنده وجه امتیاز بخشی به مقوله پوشش بانوان است. در قرون اولیه دسته چهارمی از زنان و دختران مسلمان هم بودند که حجاب شرعی را چندان رعایت نمی کردند( از قبیل زنان بادیه نشین عصر امام صادق). به بیان دیگر سه دسته از زنان در آن دوره بی حجاب بودند (حداقل روسری و مقنعة زنان مؤمن را فاقد بودند): کنیزان، و زنان ذمیّه و مشرکه. تاریخ اعمال زور و اجبار از سوی رسول اکرم(ص) یا امیرالمؤمنین(ع) یا دیگر ائمة هدی(ع) به زنان را در امر حجاب ثبت نکرده است. اگر ما اجبار را از پوشش ديني برداريم، پوشش تبديل به يك اختيار ديني مي‌شود. شما به عنوان ديندار، شرعاٌ موظفيد آن را انجام دهيد. اما آيا بايد به عنوان يك شهروند هم موظف به انجام آن باشيد؟ يعني به عبارت ديگر، اگر كسي رعايت نكرد، به صورت قانوني مجازات شود؟ در اين صورت ديگر امتياز انتخاب را برداشته‌ايم، چون تبديل به يك الزام و اجبار قانوني شده كه اگر فرد آن را انجام ندهد مجازات مي‌شود. این مجازات نیز عملی نیست. چون اگر تعداد «زير پا گذارندگان» قانون زياد شد، امکان مجازات منتفی می شود. واضح است که اگر تعداد «مجرمان» زياد باشد، ديگر مجازات بي‌بهاست وتأثيري ندارد. قانون‌گذار باهوش، قانون‌گذار زيرك، قانون‌گذاري است كه قانون را به نحوي ننويسد كه اكثريت جامعه تخلف كنند. ترویج حجاب شرعی تنها یک راه دارد و آن ارتقای ایمان دینی است تا بانوی مؤمن آزادانه و آگاهانه آنرا اختیار کند. با زور و اجبار قانونی نه ایمان تولید می شود نه اخلاق نجابت و عفاف، بلکه با تهی کردن این حکم دینی از درون مایة آن، حجاب شرعی به یک ضدِّ ارزش تبدیل می شود. حجاب شرعی اگرچه حکم خداست، اما مگر می شود حکم خداوند را با زور و مجازات اقامه کرد؟ پیامبر(ص) از راه قلوب مردم در آنها نفوذ کرد، نه با زور شمشیر و قدرت نظامی.

نکته دوم، کاهش حد قانونی پوشش است. همانطور که ذکر شد معناي انتخاب اين است كه اگر فردي نخواست و به هردليلي (مسلمان نبود يا مسلمان لاابالي بود) دنبال ضوابط ديني باشد، او هم بتواند سبک زندگی خود را داشته باشد. اما به چه شرطي؟ به اين شرط که قانون پايين‌تر از حدّ شرعي باشداما متاسفانه به دلیل همان نگرش انطباق قانون بر حکم شرعی به جاي اين كه پوشش اسلامي عمومی شود، به اصطلاح «بدحجابي» يا «كم‌پوششي» همگاني شده است. این تالی فاسد قطعاٌ مورد نظر خود افراد قانون‌گذار هم نبوده است. و این روند ضد ارزش  ها را به تدریج به هنجارهای اجتماعي تبدیل می نماید. پوشش ديني براي كساني الزامي است كه ايمان آورده‌اند؛ مراد از ايمان هم نه فقط اين است که گفته باشند من مسلمانم، بلکه به اين معنا که خودشان بخواهند، اختياركرده باشند. اما كساني كه اين اختيار ايماني را نداشته باشند، يك حداقل قانوني مي‌گذاريم و آن حداقل قانوني نیز می تواند همان چيزي باشد كه امروز ملاک عمل رسانه میلی! است. که مثلاٌ پوشش گردن تا زانوی بانوان به عنوان حداقل قانونی تعیین گردد. فكر هم نكنيم که فردا اكثريت جامعه دين را زير پا خواهند گذارد. نمونه‌ي عملي‌اش تركيه است. در تركيه آنهايي كه دين دارند، انتخاب ديني دارند، حجاب ديني را رعايت مي‌كنند. پوشش اسلامي را رعايت مي‌كنند و اتفاقاٌ برخلاف جامعه ما كه اين روند رو به كاهش است، آنجا روبه رشد است. چون خانواده‌ها خودشان درك مي‌كنند که اين شيوه براي كيان خانواده به مراتب قابل دفاع‌تر از آن شيوة بی حجابی است. مي‌بينيم لباس‌ها متنوع‌ترند، زيباترند و با ضوابط پوشش اسلامي هم‌خواني دارند. در مالزي، اندونزي، و اكثر كشورهاي اسلامي اين مشاهده مي‌شود. اگر پذیرش این قانون عرفی دشوار است، می توان بتدریج به این سمت پیش رفت و هر ده سال، هر پنج سال قانونی متناسب با واقعیتهای جامعه تدوین کرد، یا حداقل متناسب با واقعیتهای جامعه عمل کرد. حداقل قانون لباس متعارفی است که اندام زنان اجمالاً پوشیده باشد، در همان حدی که در اکثر جوامع خود زنان در معابر عمومی رعایت می کنند، همان حدي كه در تلويزيون دولتی ما هم رعایت می شود. تجاوز از این حد متعارف که بسیار اندک خواهد بود، جرم شناخته شده و مجازات داشته باشد. حالا ممكن است امروز بيايند و بگويند قانون همين است كه روسري‌ از وسط سر بيشتر عقب نرود. اما حداقل شرعي براي مؤمنين، همان است كه در قرآن آمده است، كه فقها به آن فتوا داده‌اند. في‌الواقع الزام حقوقي از پوشش دینی برداشته شده، تبديل به الزام ديني مي‌شود. حوزه دين ورزی را براي دين‌داران امن و تبديل به ارزش كنيم. بدانيم که پوشش شرعی و امور ديني با اختيار است كه ارزش دارد. و به محض اين که الزامي شوند، ارزش خود را از دست خواهند داد. اوايل انقلاب وقتی مرحوم آیت الله طالقاني تأکید می کرد که حجاب اجباري نيست، ولي متاسفانه به آن توجهی نشد و امروز به جای اینکه تعميم حجاب داده شود، تعميم بد‌حجابي داده‌اند! آیا این چیزی جز سوء تدبیر است؟! اقتدارگرایان حتی در اقامه ظواهر دینی هم موفق نبوده اند، چه برسد به ارتقای ایمان دینی و فرهنگ و سیاست و اقتصاد. نتیجه آنکه اخلاق و دین توام با اختيار است و به محض اين که پاي اجبار وسط بيايد و تبديل به قانون شود، ريا و دوروئی را به همراه می آورد. حجاب اجباری و تمام مظاهر، لوازم و متعلقات آن نظیر گشت های ارشاد، محوریت یافتن در موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ... سکه ای است با دو روی معرفی پوشش حجاب اجباری به عنوان مهمترین علت بقای اسلامیت نظام و مانور آن در سطح جامعه و پیوند سرنوشت آن با سرنوشت اسلامیت نظام! در زمانه ای که بسیاری از احکام الله و اصول! بنا به بسیاری از مصالح تعطیل شده اند! و روی دوم نماد اقتدار جنسيتی نرینگی و اسم مستعار کنترل زنانگی.

متاسفانه علیرغم توضیحات و رفع ابهاماتی که این روزها از سوی مهندس موسوی در خصوص برخی پرسشهای موجود صورت پذیرفته است متاسفانه برخی دوستان کماکان این حرکت رو به جلو را نادیده گرفته و متوهمانه در صدد القاء مطالب خلاف واقع و ساخته و پرداخته ذهن خود هستند. نکته مهمی که این دوستان از آن غافلند این است که در هر حال دیدگاههای گذشته مهندس موسوی از دو وجه برخوردار است: بخشی مربوط به رویکرد عقلانی معطوف به ارزشها است و برخی رویکرد عقلانی معطوف به هدف. پرسش اینجاست که وجه نخست را کدامین یک از کاندیداهای موجود منکر است؟ جز اینکه اقتدارگرایان، مدلهای تقلبی آن را تبلیغ می کنند؟! وجه عقلانی معطوف به هدف را نیز که خود ایشان تاکنون بارها  اشاره کرده اند که اولا" مسائلی نظیر اقتصاد دولتی مختص شرایط جنگی بوده است که حتی در کشورهای سرمایه داری نیز به همان شکل عمل شده است و مهمتر اینکه نتیجه این رویکرد در آن دوره و با وجود شرایط جنگی رضایت و رفاه نسبی شهروندان را به دنبال داشته است. ثانیا" شکل خروجی بسیاری از تصمیمات عقلانی آن دوران در زمینه تامین منافع ملی، حقوق شهروندان و ... تغییر یافته و باید متناسب با روز آنها را پیگری نمود. کما اینکه طرح مقولاتی نظیر عدم سابقه نظارت استصوابی در اوایل انقلاب، حاکمیت قانون، شبکه تلویزیونی خصوصی، جمع آوری گشت ارشاد، امکان مذاکره با آمریکا، انتقاد نسبت به عدم تنظیم فعالیتهای دولت نهم  در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز، انحلال سازمان مدیریت و شوراهای تخصصی و … در حوزه های احقاق حقوق شهروندان، تامین منافع ملی، توسعه و پیشرفت و … از مصادیق مهم رویکرد معطوف به عقلانیت ایشان در این دوره است. ذکر نمونه ای تاریخی در خصوص عملکرد آقای محتشمی وزیر کشور دولت ایشان به خوبی بیانگر تلفیق این دو رویکرد عقلانی معطوف به ارزش و هدف در دوران نخست وزیری ایشان است که می تواند در این دوره نیز با توجه به شرایط زمانی استمرار یابد. در انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی که شورای نگهبان صلاحیت آقای اکبرزاده کاندیدای حوزه انتخابیه نیشابور را بصورت غیر قانونی رد می کند، وزارت کشور به هیچ عنوان زیر بار این رد صلاحیت نمی رود و علیرغم مخالفت جدی شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت را از جمله وظایف هیاتهای اجرایی می داند و با توجه به اینکه هیات اجرایی صلاحیت آقای اکبرزاده را تایید نموده است رد صلاحیت ایشان توسط شورای نگهبان را دخالت در امر اجرا و لذا غیر قانونی می داند. آقای محتشمی نیز با قاطعیت تمام اسم ایشان را در روز انتخابات در میان کاندیداهای حوزه انتخابیه نیشابور قرار می دهد و از قضا ایشان نیز با رای بالایی به عنوان نماینده مردم نیشابور توسط مردم انتخاب می شوند و علیرغم فشارهای غیر قانونی شورای نگهبان از طریق آقای امامی کاشانی( عدم امضای صورتجلسه، کارشکنی در تهیه پرونده و ارسال به مجلس جهت رسیدگی اعتبارنامه) نهایتا" با تصویب اعتبارنامه ایشان توسط مجلس سوم، آقای اکبرزاده برای یک دوره چهارساله و بصورت کامل نمایندگی شهر نیشابور را بر عهده می گیرند. بر این اساس وزارت کشور در آن دوره به شورای نگهبان اجازه نداد بر خلاف قانون و بر اساس سلیقه و به جای مردم، شهروندی را رد صلاحیت نماید.

در همین زمینه :

خاتمی: هشدار می دهم اگر تغییر رخ ندهد مسیر، مسیر ویران کننده ای است

بیانیه اعلام حمایت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از نامزدی مهندس موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

بيانيه جبهه مشاركت در حمايت از مهندس موسوی در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری

دوستان به خاطر دارند که از مدتها پیش و قبل از اعلام کاندیداتوری آقای خاتمی طی مطلبی بر این نکته تاکید نمودم که به جای پافشاری بر احتمال آمدن خاتمی، اصل را بر این قرار دهید که احتمال دارد خاتمی نیاید تا از قبل بتوانیم برای روزهای بدون خاتمی نیز برنامه ای در دست داشته باشیم. ضمن اینکه در دو نوشته دیگر(+ ، ++) اولویت های خود را به ترتیب خاتمی، مهندس موسوی و کروبی معرفی نمودم. اما نهایتا" وقایع به گونه ای سپری گردید که امروز در حالیکه بیش از دو ماه تا انتخابات باقی نمانده است، هنوز در مرحله تبیین تئوریک شرکت در انتخابات به سر می بریم! به هر حال در جریان اعلام انصراف آقای خاتمی دو عبارت کلیدی از سوی ایشان و مهندس موسوی مطرح شد که به نظر می رسد بررسی دقیق این دو مفهوم همان کلید قفل اصلاح طلبان در انتخابات دهم خواهد بود. عبارت "تغییر سازنده" ای که از سوی آقای خاتمی مطرح شد با عبارت "مختصات زمانه" مهندس موسوی تکمیل گردید که نتیجه طبیعی پذیرش این تغییر سازنده در مختصات زمانه پذیرش ضرورت تغییر شرایط به عنوان هدف شرکت در انتخابات خواهد بود. این اعلام انصراف ضمن برخورداری از وجه برجسته اخلاقی بیانگر چرخشی هدفمند به منظور افزایش احتمال تغییر نیز بوده است که از متعلقات و لوازم چرخش به گفتمان مشخص غیر از خود، به عنوان تغییر سازنده نام برده شد. همان تغییر سازنده ای که در بستر مختصات زمانه مهندس موسوی معنا می یابد. این شرایط مجموعا" در فضای رقابت با جریانی که سالها برای استعلای آن هزینه و برای گفتمان عدالت خواهی بدلی اش تئوری سازی شده است معنا می یابد. از این زاویه است که تکیه بر گفتمان اصیل عدالت خواهی در پرتو خرد جمعی و قانون در شرایطی که در فضای تقلبی این پارادایم به سر می بریم و وضعیت فعلی محصول چنین فضایی است اهمیت یافته و بیشتر جواب خواهد داد تا تغییر پارادایم و شروع رقابت برای تغییر، از نقطه گفتمان آزادی آنهم از نوع اصیل آن. در چنین شرایطی راهی جز این نیست که از شرایط "اینجا" و "اکنون" باید "تغییر" را آغاز کرد تا صفت "سانده" برازنده آن باشد. نقطه عطفی که به جای گسست، از طریق پیوستگی آسیب های ناشی از گسست بین سنت و مدرنیته، سالهای انقلاب و دوره اصلاحات و تغییر ناگهانی و پارادایمی نقطه رقابت رفع گردیده و اثراتی نظیر آنچه جریان برای روشنفکری دینی و سیاست ورزی اصلاح طلبانه خسارت آفرین بود را خنثی خواهد نمود. در حالیکه تغییر ناگهانی پارادایمی ظرفیت کامل افشا سازی نقایص این گفتمان استبداد پرور (عدالت خواهی بدون آزادی) را در خود حفظ خواهد نمود. طرح این سوال ضروری است که آیا عیوب گفتمان جاری را ملموس نمودن موثرتر است یا تغییر پارادایم و حرکت بر خلاف جهت جریان عظیم جاری همراه با تبیین نوع اصیل از غیر اصیل و اثبات برتری و ظرفیت بیشتر آن برای تحقق معیشت فراخ و متناسب با کرامت انسانی و ... برای مردم؟ به نظر من طرح موضوع حمایت جدی از مهندس موسوی در چنین شرایطی است که معنا می یابد. از اینرو به نظر می رسد مهندس موسوی مطلوبترین گزینه برای چنین وضعیتی است که اصلاح طلبان بخواهند بدون تغییر پارادایم از گفتمان عدالت به گفتمان آزادی و ایجاد گسست پیروز شوند و عرصه را برای کارهای ریشه ای در جامعه مدنی فراختر سازند. مهندس موسوی مرد چنین میدانی است. با موسوی، هم می توان عیوب گفتمان عدالت بدون آزادی نظیر عدم اصالت(عدم باور قلبی و قطعی)، ساختار طراحی(تقابل آزادی و عدالت و خلط زهد به عنوان یک صفت و خصلت شخصی) و تقلیل گرایی افراطی(تقلیل سلسله مراتبی کاهنده و پله ای عدالت به امور معیشتی، تصورات سطحی و ابتدایی از برابری اقتصادی) را بر ملا و افشا کرد و این تئوری را در عمل و برای همیشه باطل نمود و هم می توان در جهت تعدیل عواقب و آثار ناشی از چنین نگرشی کوشید و زمینه را برای فعالیت و غنای گفتمان آزادی فراهم تر نمود. لذا از آنجا که اصلاحات با استفاده از فرصت ها عجین است می توان از این فرصت طلایی ایجاد شده نیز به بهترین وجه استفاده نمود. کما اینکه به دلیل ظرفیت بالای اصلاحات، انصراف خاتمی نیز جز فتح سنگرهای تقویت مبانی اخلاقی جریان اصلاحات، افزوده شدن بار شخصیتی خاتمی در عرصه جامعه مدنی و بازگشت پرافتخار او به اردوگاه اصلاح طلبان نتیجه ای نداشت. و اما یکی از مهمترین قابلیت ها و توانایی های مهندس موسوی ابداع مفاهیم راهبردی و بومی - ارزشی و تعریف گفتمان خود در ذیل آن مفاهیم است. ایشان از ابتدای انقلاب تاکنون بارها با مفهوم سازی در چارچوب جمهوری اسلامی توانسته اند شکافهای جدی میان مخالفین ساختاری جمهوری اسلامی در هر دو بعد جمهوریت و اسلامیت ایجاد نمایند. مهندس موسوی با تبیین الگوی خط امام و کاربردی نمودن این راهبرد توانست به خوبی مغایرت های ساختاری مخالفین کلیت نظام جمهوری اسلامی را نشان دهد. ایشان در آزمونی دیگر و در تقابل با اسلاف اقتدارگرایان با تاکید بر الگوی دولت - بازار در شرایط جنگی، توانست با جلوگیری از انتقال تنشها و موج آفرینهای ذاتی تز بازار مطلق سوپر اصولگراهای امروز! به نوعی در هر سه بازار کالا و خدمات، پول و سرمایه و کار و دستمزد آرامش نسبی برقرار سازد. در حالیکه دوره 8 ساله نخست وزیری ایشان و با در آمدی سالانه 6 تا 7 میلیاد دلار ما شاهد پایین ترین نرخ تورم، کمترین میزان بدهکاری خارجی، همراه با رضایت عمومی شهروندان آن هم در شرایط بحرانی و طاقت فرسا بودیم که در عین حال نگاه تولید محور نیز بر دولت ایشان حاکم بود. هرچند که به دلیل ضعف ساختاری اقتصادی توفیقات چندانی کسب نکرد. در حالیکه دولت نهم با برخورداری از درآمد نجومی نفت آن کرده است که شاهد آن هستیم. امروز نیز مهندس موسوی در تکمیل یک مفهوم سازی که بنیانگذار آن امام راحل بوده اند در صدد تبیین اسلام ناب محمدی و شناساندن نقاط مقابل آن نظیر اسلام مقدس نمایان بی شعور، قاعدین در منازل و حاکمیت سرمایه و مستکبرین به عنوان اسلام آمریکایی و به حکم تعرف الاشیاء باضدادها است. شهامت پیگیری مفهوم سازی مهندس موسوی در راستای نگرش امام قابل تحسین فراوان است. طرح عباراتی نظیر "دین متحجر نظام برنامه ریزی ندارد" علاوه بر توانایی بالا در مفهوم سازی دقیقا" در راستای خلق گفتمان برتر و انزوای گفتمان طرف مقابل معنا می یابد. در اسلام ناب سرمایه در خدمت کار، تولید و اشتغال است. ایشان شکل گیری، حفظ و گسترش سرمایه ای که در خدمت کار، تولید و اشتغال نباشد را در تعارض با آرمانهای امام و مصداق جنگ فقر وغنا می داند که در آن طبقه ضعیف توانایی ایستادن تمام قد در برابر غنی را نخواهد داشت تا بتواند در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود موثر و حاکم باشد. لذا چنین نگرشی به سرمایه داری را باعث لغو کرامت انسانی می داند. همانطور که آقای خاتمی نیز در پیام انصراف خود آورده اند: "آقای مهندس موسوی، برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی شایستگی لازم را دارند، هرچند ممکن است تفاوت‌ها و تمایزهایی در نظر و عمل وجود داشته باشد، اما مهم آن است که این عزیز نیز به آرمانهای انقلاب و ملت پایبندند و از حقوق و آزادیهای بنیادین و حاکمیت مردم بر سرنوشت و مصالح ملی و حیثیت بین المللی کشور به جد دفاع کرده و می‌کنند." 

دلسوزان واقعی اصلاحات همه بر این نکته متفق اند که هم باید آمد و هم باید پیروز شد بنابراین باید با یک کاندیدا به رقابت پرداخت که آن دو ضرورت نیز جهت نمای انتخاب گزینه واحد میرحسین موسوی خواهند بود. میرحسینی که به حکم اتصاف صفت اسلامیت به جمهوریت، اصلاح طلبی را به اصولگرایی متصف ساخته است نه اصولگرایی را به اصلاحگری.

در همین زمینه:

چند سؤال از نامزدهاي رياست جمهوري - سعید حجاریان

پیام میرحسین موسوی - عباس منوچهری

نخستین نشست مطبوعاتی مهندس موسوی پس از اعلام کاندیداتوری

آقای محسن رضایی در دو نوشته ای (+ و ++) که در سایت تابناک منتشر شده است به گونه ای موفقیت های احتمالی مورد نظر خودشان در قضیه هسته ای را از طول موفقیت های نظام جمهوری اسلامی خارج و در عرض دولت اصلاحات نشانده اند. صرفنظر از بررسی کارشناسانه و دقیق نسبت به ادعاها و میزان توفیقات یا ناکامی ها، غفلت از یک نکته اساسی در نوشته ایشان باعث شده است که ایشان نامه 135 نفر از نمایندگان پرافتخار مجلس ششم در تاریخ 31 اردیبهشت 138۲ به مقام رهبری را نیز به گونه ای در راستای تفکیک فوق تحلیل نموده و نتیجه مورد نظر خویش را هم از آن اخذ نمایند. اما آن نکته اساسی مورد غفلت واقع شده در تحلیل ایشان چیزی جز فقدان نقش مشارکت عظیم شهروندان در سرنوشت خویش در واقعه دوم خرداد 1376 نیست. رویدادی که حتی مقام رهبری از آن به عنوان حماسه یاد کرد. همگان شرایط آن دوران را به خوبی به یاد دارند. قضایای مربوط به دادگاه میکونوس و خروج سفیران اتحادیه اروپا از ایران از جمله آخرین حلقه رویدادهایی بود که در ادامه تهدید نظامی امارات در خصوص جزایر ایرانی و ... به آنچه آقای رضایی از آن به عنوان حمله قطعی آمریکا به ایران یاد کرده اند منجر شده و حتی گفتگوهای انتقادی نیز خاتمه یافته بود. در این میان حماسه دوم خرداد چنان فضای شکل یافته را دگرگون ساخت که موضع مقام رهبری مبنی بر ورود سفیر آلمان به عنوان آخرین سفیر جامه عمل به خود پوشید و این همه اساسا" جز از طریق ترمیم شکاف دولت - ملت از یکسو و تلطیف چهره نظام در نزد جهانیان ممکن نبود. چرا که در غیر اینصورت باید این تغییر وضعیت از "انسداد گفتگوی انتقادی" به "گفتگوهای سازنده و فراگیر" تا قبل از دوم خرداد 1376 اتفاق می افتاد. و اما همین غفلت اساسی سبب شده است که آقای رضایی نامه نمایندگان مجلس ششم را نیز به گونه ای دیگر مورد ارزیابی قرار دهند. در حالیکه در آن نامه اولا" نمایندگان از ابتدا سعی در اعتماد سازی و طرح دغدغه های خود نسبت به انقلاب و نظام و کشور داشتند و از اینرو تبار خود را معرفی نمودند و خاستگاه طرح نگرانی ها و نظرات خویش را مشخص نمودند. نکته دیگر اینکه محور اساسی در آن نامه بر خلاف آنچه آقای رضایی فرموده اند نه رابطه بی قید و شرط با آمریکا بلکه تلاش برای مانع زدایی از ترمیم موثر شکاف دولت - ملت از طریق اعتراض نسبت به اقدامات نهادهای موازی شورای نگهبان و ... بود.  ثالثا" تعبیر نوشیدن جام زهر در برابر تمکین به حاکمیت ملت و به نفع ملت بکار برده شده است نه خضوع و کرنش در برابر بیگانگان و به نفع آمریکا. رابعا" بلافاصله بعد از تعبیر نوشیدن جام زهر اين اقدام نشانه تدبير، دور انديشی، مصلحت جويی، خيرخواهی و توفيق الهی دانسته شده است و تاثیر آن نیز از طریق صدور علائمی در تغییر منش و روش شورای نگهبان، قوه قضائيه، صدا و سيما و همه نهادهايی كه ملت نقش مستقيمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، برگزاری انتخابات آزاد و ... دانسته شده است.

نتیجه :

به هر حال اصرار عجیب برخی دوستان مبنی بر تقلیل نقش مشارکت شهروندان در مراحل مشروعیت بخشی، انتخاب، نظارت و عزل کلیه مسئولان از طریق برجسته نمودن "نقش حکیمانه" رهبری و ... وقتی در کنار عدم حساسیت موثر آن دوستان در برابر اصرار موثر برخی نظیر آقای مصباح یزدی(گیوه چی) برای حذف جمهوریت نظام قرار گیرد بصورت طبیعی به نوعی نگرانی دامن خواهد زد. همان نگرانی که نامه مورد اشاره نمایندگان مجلس ششم نیز در آن فضا معنا می یابد. همانطور که در تمام فرازهای این نامه هم آمده است محور و اساس بحث تحقق حاکمیت ملت از طریق میزان بودن رای آنان است. چراکه رای ملت نیازی به سخنگو ندارد و مستقیما" از طریق صندوق های رای قابل بیان است. خصلت حاکمیت ملی به گونه ای است که هم منافع ملی را تامین خوهد نمود و هم اقتدار ملی و امنیت ملی را در برخواهد داشت. مهمترین نمونه آن حماسه دوم خرداد 1376 بود که در عین تسهیل راه تامین منافع ملی، بالاترین میزان اقتدار ملی و امنیت ملی به گواه وقایع و رویدادهای واقعی تاریخی در پناه آن رقم خورد. به هر حال با توجه به برخورد منصفانه ای که در آقای رضایی سراغ داریم، جا دارد ایشان اصل بی طرفی و ارائه تفسیر ناظر به متن را مورد توجه قرار دهند. چرا که حلالیت طلبی ایشان در آینده را در کنار حلالیت طلبی هایی که در خصوص آقای موسویان و رد صلاحیت های فله ای صورت پذیرفت را از یک جنس ندانسته و لذا خوشایند نمی دانیم.

در همین زمینه :

غلامعلی رجایی: تماميت ارضي ايران مديون مديريت محسن رضايي است

مانیفست دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد منتشر شد