انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول عظیم سیاسی اجتماعی اگرچه کاخ دیکتاتوری وابسته پهلوی را فروریخته استقلال را برای کشور به ارمغان آورده بود، اما استبداد دیرپای هزاران ساله مسئله ای نبود که ظرف چند سال، اگرچه با طوفان سیاسی اجتماعی سهمگین، از بین برود. امام خمینی (س) از این واقعیت به خوبی آگاه بود. اصرار امام بر تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی و برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی و بلافاصله رفراندم قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، صدور اعلامیه 8 ماده ای و اعلام سال قانون در اوج شور انقلابی که جملگی آشکارا ناقض عرف موجود در انقلاب های جهان بود، تصویر روشن و گویایی از تلاش هوشمندانه امام برای محو ریشه های استبداد و نهادینه کردن مردمسالاری از طریق تأسیس نهادهای انتخابی و دموکراتیک به نمایش می گذارد. حساسیت و وسواس امام نسبت به گرایش های استبدادی و خوی قانون گریزی و تضعیف قدرت انتخاب مردم در طول دهه اول انقلاب که در ممانعت از رد صلاحیت های بی مورد و خلاف قانون، دفاع از رأی وانتخاب مردم در برابر کسانی که از نتایج انتخابات آزاد ابراز نگرانی می کردند، مخالفت با ارائه فهرست انتخاباتی از سوی نهادهای روحانی برای سراسر کشور، مخالفت شدید با ورود نظامیان به عرصه سیاست و ... تجلی می یافت جملگی از اهتمام ایشان نسبت به این مقوله حکایت دارد. دقیقاً به علت همین حساسیت ها بود که در زمان امام کسی به خود اجازه نمی داد با تفاسیر خود ساخته از اصل نظارت در قانون اساسی تحت عنوان نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را محدود کند و یا با نظریات بدعت آمیز نظیر نظریه کشف و نصب اساس جمهوریت نظام را مخدوش کرده در تبدیل ولایت فقیه به سلطنت فقیه بکوشد.به رغم این همه، گرایش های استبدادی و آزادی ستیز ریشه کن نشد و حوادثی مانند جنگ و تروریسم و حرکت های تجزیه طلبانه مانع از به ثمر نشستن کامل تلاش های امام راحل گردید؛ تلاش ها و حساسیت هایی که پس از وی به فراموشی سپرده شد. این چنین شد که امروز بر خلاف امام عده ای بر این تصورند که بدون اتکا و نیاز به مردم و نهادهای منتخب مردم می توانند با سرمایه گذاری بر اقلیتی برخوردار از زور و مسلط بر بیت المال، کشور را اداره کنند. البته ظاهر امر اين است كه كساني در جامعه ما احساس شديد به عهده داشتن تكليف الهي را همراه با اعتقاد اكيد به درستي قضاوتها و سياستهاي خود يكجا و توامان دارند و مدتهاست به فراست دريافتهاند روشها و رويههاي خالق، طراح و پديدآورندهي نظام سياسي جمهوري اسلامي اشتباه بوده است. گويا امام خميني اشتباه كرده است كه خود را يك طرف دعوا قرار نداده است. گويا به خطا رفته است كه منتقدان خود را يكسره خارج از نظام فرض نكرده است! دهه زاينده آخر عمر امام خميني (ره) كه عصر شكلدهي به جمهوري اسلامي است به مضاميني گره نخورد كه ماهيت و جهت تحديدكننده ابعاد «جمهوريتي» جمهوري اسلامي داشته باشند. گرايش جاري در اين دهه، اتفاقاً به توسعه اين ابعاد اختصاص داشت و سببساز حيات اين جمهوري نيز قدرت حاصل از توسعه همين ابعاد بود.
وقتی امام در زمستان سال 67 و در آستانه انتخابات مجلس سوم آن پیام تاریخی را صادر کرد و مردم را به رای دادن به طرفداران اسلام ناب و اسلام پابرهنگان در مقابل اسلام امریکایی و اسلام مرفهین بی درد فراخواندند شالوده رفتار سیاسی جدیدی در جامعه بنیان نهاده شد که حاصل آن رهایی توده مردم از قید و بند تقلید کورکورانه از گروههای مرجع سنتی مثل جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و بازار تهران در انتخابات بود. نتیجه این مفهوم سازی شکننده دور باطل نفی حاکمیت مردم در انتخابات مجلس سوم و ترکیب و بافت کاملا" متفاوت این مجلس با مجلس های پیش از آن را می توان اولین دستاورد این تغییر رفتار به حساب آورد. در واقع تشکیل مجلس سوم فرزند راهبری امام و اراده مردم بود. در چارچوب همین مفهوم سازی بود که نتایج دیگر این رفتار سیاسی جدید در دوم خرداد، شکل گیری مجلس ششم و نهایتا" شکل گیری جنبش سبز ضد کودتا در دوره کنونی شکل گرفت. جالب اینجاست همانطور که امروز در خصوص جنبش سبز ضد کودتا و اصلاحات دوم خرداد با تعابیری نظیر مرعوب شدن، پناهگاه ورشکستگان سیاسی، بی توجه به مطالبات مردم و ... نام برده می شود، در دوره حیات امام نیز مجلس سوم بعنوان نتیجه این رفتار سیاسی جدید " کانون فتنه" خوانده شد. یکی از تاکتیکهایی که اقتدارگرایان طرفدار شیوه رهبری فعلی در برابر رهبری بی بدیل امام استفاده می کنند این است که مصادیق مورد قضاوتی در این دوران نظیر چاپ نشریاتی نظیر کیان، اظهارات سروش و ... را به دوران امام می کشانند و موضع امام را نسبت به آن از پیش و آنگونه که خود می خواهند فرض می کنند! با توجه به تفاوت نگرش امام در چهار دوره قم، نجف، پاریس و تهران آیا می توان ثبوت و چسبندگی به یک موضع و دیدگاه را ابدی تلقی کرد و اگر اینگونه نشد امام و یاران او را به تزلزل و ... متهم نمود؟! به عبارت دیگر آیا می توان از امامی که خود معمار مبارزه با تحجر پیچیده بود انتظار داشت که در قبال واکنش های گوناگون روشنفکران صدر مشروطه، رژیم پهلوی، روشنفکران مذهبی و فقهای سنتی موضعی یکسان داشته باشد و مقتضایات زمان و مکان را نادیده بگیرد؟! ضمن اینکه در اینگونه قضاوت ها به اصل اخلاقی، حقوقی، منطقی و عقلی برائت توجه نمی شود چراكه فطرت انسان بر اساس خوبي و درستي است و نیز بازگشت انسان - ولو در مقطعي از حيات از اين اصل دور مانده باشد - به فطرت است، بنابراین نميتوان بقاي حالت منفي - فرضی - قبلي را استصحاب كرد، زيرا در اين حالت "متعلق شك و متعلق يقين واحد نيست" يعني با توجه به تغيير حالت انسانها و اينكه همه سلولهاي بدنشان در حال عوضشدن و همه خلقيات و افكارشان هم در معرض تحول است، هرگز نميتوان گفت فردي كه اينك در معرض قضاوت است، همان فردي است كه به عنوان مثال پيشتر اعمال سيئه فرضی اش ثابت شده بود. به نظر می رسد طرفداران اسلام تحجر از آنجا که از بیان قدرت پیروی می کنند و در بیان قدرت نیز شبیه سازی و تقسیم بر دو از خصوصیات مهم است با جعل عناوین جعلی نظیر اسلام روسی به جای اسلام آمریکایی سعی نموده اند کارکرد اصلی آن مفهوم سازی عمیق و گسترده را از کارایی بیاندازند. اگر به عمق این مفهوم سازی امام دقت شود مشاهده خواهد شد همانگونه که امام راحل توانست با کلید واژه اصلی و اصیل اسلام ناب و مجموعه ای از کلیدواژه های فرعی نظیر اسلام آمریکایی، تحجر و جنگ فقر و غنا وجوه مختلف جریان اقتدارگرایی زمان خود که کانون گفتمان آن نفی حاکمیت مردم بود را رسوا سازد، امروز نیز مهندس موسوی این فرزند و خلف صالح و خلاصه امام در سیاست(به تعبیر آیت الله صانعی) که تا لحظه آخر مورد تایید امام بود( به تعبیر آیت الله اردبیلی) با طرح اسلام ناب ابعاد امروزین جریان اقتدار گرایی در تحجر و خرافه گرایی، بی اخلاقی و وقاحت سالاری، حذف نهادهای کارشناسی و ... را تبیین و رسوا سازد. این پویایی در معرفی لایه های پیچیده اقتدارگرایی در قالب های به ظاهر موجه و قابل دفاع باعث می شود که بعنوان مثال تعابیری نظیر اسلام روسی ابداع گردند. در حالیکه اگر مراد اصلی مبدعین مقابله با نفی حاکمیت مردم از طریق تحجر، جنگ فقر و غنا و اسلام آمریکایی است طبعا" هر نوع حرکتی که با هدف حذف مردم و در پیوند با این سه کلیدواژه باشد در طول همان مفهموم سازی امام و در تقابل با اسلام ناب قرار خواهد گرفت. چه آن را اسلام روسی بنامیم چه اسلام چینی یا اسلام اسرائیلی! به نظر می رسد در این میان نگرش يك بعدي و ظاهرگرايي جايگزين همه جانبه ديدن و بررسي عميق مسائل شده است. چه بسا شخص، حزب يا دولتي، موضعي را نظیر اسلام روسی و ... اتخاذ و اعلام ميكند كه در باطن مقصودي جز آن دارد. بنابراين مطلق كردن اين گزاره از سوی اقتدارگرایان كه ما نبايد با مخالف خود(اسلام روسی!) همسو شويم، ميتواند فريب باشد يا دستكم انسان را منفعل و مجبور سازد همان كاري را انجام دهد كه اقتدرگرایان ميخواهند!
اما نقطه اصلی برای فهم این تمایز در فهم دو عبارت مردم سالاری دینی و دین سالاری مردمی نهفته است. به عبارت دقیقتر در نظام جمهوری اسلامی که اول بنا بود همه چیز از فقه استنباط شود و همه قوانین بر اساس فقه تدوین شود، در مرحله اجرا قانونگذاری به مجلس منتحب مردم سپرده شد و برای آنکه بحث مغایرت قوانین مجلس با شرع پیش نیاید شورای نگهبان ایجاد گردید. سپس میان مجلس و شورای نگهبان بر سر مطابقت قوانین با شرع و بعدها عدم مغایرت قوانین با شرع اختلاف پیش آمد. در این زمان امام فرمود در چنین مواردی اگر مجلس از طریق کارشناسی و با رای نصف به علاوه یک اعضای خود به مطلبی رسید نیازی به کسب موافقت شورای نگهبان نیست و خود می تواند راسا" قانونگذاری کرده و به عنوان حکم ثانویه عمل نماید. بعضی از علما و مراجع به این امر اعتراض کردند و امام پاسخ دادند برای احتیاط بیشتر، به جای رای به اضافه یک اعضاء، رای دو سوم اعضا کسب شود. با این حال باز هم مخالفت ها زیاد شد تا آنکه امام مجمع تشخیثص مصلحت را تشکیل دادند. فلسفه تشکیل مجمع که زیر نظر مستقیم ولی فقیه بود لحاظ کردن ضرورت های کارشناسی و نیز تشخیص مصلحت مردم در حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان بود. دقت شود با توجه به بیان خود امام در رد اینکه حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است بنابراین، بحث تشخیص مصلحت مردم است نه تشخیص مصلحت دین لذا به این ترتیب حکومت هم مردم سالاری دینی(جمهوری اسلامی) خواهد بود نه دین سالاری مردمی(حکومت اسلامی)
حال به این جملات مقام رهبری توجه فرمایید:
"اگر يك جائى عملى را بايد انجام بدهيد كه اگر انجام داديد، خوشايند مردم نيست، ولى شرعاً واجب است، انجام بدهيد. يا يك كارى را بايد نكنيد؛ به حسب موازين شرعى و عقلائى و كارشناسى درست، اما مردم خوشايندشان اين است كه شما اين كار را بكنيد. اينجا بايد كدام را انتخاب كنيد؟ اينجا بايستى آن چيزى را كه تكليف هست، انتخاب كرد. رضايت مردم، قناعت مردم، خدمت به مردم، چيزِ بسيار باارزشى است؛ اما تا آن وقتى كه خوشايند مردم، معارضِ با تكليف نشود." (سایت رهبری)
و همچنین این جملات:
"این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند و یا سوء استفاده کنند و یا به هر حال نفهمی و عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی اینطور ایجاب می کرد که امام فرمایند: دولت می تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده اسلامی است؟ امام می فرمایند: نه اینها شایعاتی است که آدمهای مغرض مطرح می کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد این هر شرطی نیست.آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن ..." روزنامه جمهوری اسلامی شنبه 12/10/1366
اکنون به پاسخ امام توجه فرمایید:
"از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم واگذر شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد [را] صحیح نمی دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارجوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است. ... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را،[احکام الهی]با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا" عرض می کنم که فرضا" چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم" صحیفه امام جلد 20 ص 170
همانطور که مشاهده هم شد مقدمه عقلی طرح جملاتی مبنی بر اینکه به بهانه اسلام می توان در مقابل رای مردم ایستاد این است که اگر در جایی هم رای مردم پذیرفته می شود چون در چارچوب اسلام است اینگونه است و ملت نیز در همه حال تصميمات صحيحي اتخاذ مي كند زيرا در چارچوب اسلام بودن مستلزم تصميم صحيح بودن نيز هست.
حال آنکه امام می فرماید:
"اين حقوق بشر است اين كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ هر ملتي بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي شان نيستيد كه بگوييد اين بر خلاف و به ضرر شما هست. ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي خواهد اينطور بكند. به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد. ملت راي داده، رايي كه ملت داده راي متبع است."(صحيفه امام جلد ۲ صفحه ۱۳۷)
با جملات فوق مشخص می شود که لازم الاتباع بودن راي ملت از جملات فوق نه تنها اين نيست كه در چارچوب اسلام باشد بلكه حتما" اگر كسي اطمينان داشته باشد كه اين راي نه تنها در چارچوب اسلام نيست بلكه بر خلاف صلاح ملت است باز هم حق ندارد مانع اجراي آن شود. بنابراین اگر تصنعا" مصلحت ملت در برابر رای ملت نیز قرار گرفت رای ملت از آن بالاتر است.
اما امروز به نام امام از "حفظ نظام" ، استبداد و انسداد و از "مصلحت نظام" مقابله با رای و خواست مردم - اگر انتخاب آنان باب طبع نبود - بیرون می آورند! مجمع تشخیص مصلحت را به نهادی در برابر رای مردم تبدیل کرده و ترکیب آن را تعدیل کننده اشتباهی که ملت در انتخاب نمایندگان مجلس انجام داده است می دانند! امام بر پایه نظر کارشناسی و مصلحت مرسله = منفعت عمومی از تکلیف عدول می کند و امروز به بهانه حفظ اسلام بساط جمهوریت و انتخابات تعطیل می شود!
