
محتوای دو بیانه یازدهم و سیزدهم مهندس موسوی به نوعی بیانگر تغییر نقطه اتکاء از موضع «تولید قدرت» به نقطه «موازنه قدرت» است. قدرتی که در روز قدس و پس از 3 ماه سرکوب و خشونت به تولید انبوه رسید و اکنون بعد از آن نقطه عطف نوبت به تغییر رفتار رژیم قدرت رسیده است. به عبارت دیگر این رژیم قدرت مستقر است که تعیین خواهد کرد از میان دو الگوی تغییر رفتار یا تغییر رژیم کدامیک مورد انتخاب مردم قرار گیرد. مهندس موسوی در قسمتی از این بیانیه به نکته ای بسیار مهم در خصوص روز قدس و از قول امام اشاره نموده اند که می تواند در همه زمانها راهگشا باشد:
«این برکت، میوه دوراندیشیهای امام بود. او بارها به ما میگفت بنیانهای درست را چنان بگذارید که پس از شما اگر خواستند هم نتوانند آنها را خراب کنند. شاید ما نتوانسته باشیم حق این رهنمود را به درستی ادا کنیم، ولی او خود در سیرهاش اینگونه عمل میکرد؛ تمامی ستونهای جمهوری اسلامی را بر پایههایی از اعتماد مردم برافراشت و علاوه بر آن در هر سال چندین سنت و میعاد برای حضور عملی آنان در صحنه قرار داد، تا كسی قادر نباشد این شالوده را دیگرگون كند ... سی سال پیش از این امام ما از مسلمانان جهان خواست با حفظ تعدد و تفاوتهایشان بر روی درد مشترکی که تمامی آنان را میآزرد همصدا شوند. چقدر این پیام با سخن امروز ما نزدیک است؛ اسلام نگفته است برای آن که وحدت پیدا کنیم باید مثل هم بیندیشیم. آن وحدتی که ما بدان دعوت شدهایم در عین قبول تفاوتهاست و قدس روزی است كه مسلمانان باید با تحمل تنوع در دیدگاههای خود درمان دردهای مشتركشان را دنبال کنند. از این روست که اگر این مناسبت به یک پسند سیاسی تعلق یابد سال به سال شکوه خود را از دست میدهد؛ آثاری که برایش آرزو شده است باقی نمیگذارد و دیگر نمیتواند روز اسلام و روز مستضعفان باشد.»
ایشان در بخشی دیگر از بیانیه خود آورده است:
« ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را میخواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج ومرج طلب میشناسیم که با بهانه و بیبهانه از موازین اسلامی عدول میکنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست میزنند. فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزویش را داشتند. مردم اینك از خود میپرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمانهایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوششهای امروز و فردای ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟ ما تنها در صورتی به این اطمینان میرسیم که دستاوردهای سیاسی - اجتماعی خود را به زندگیهای روزمرهمان متکی کنیم. در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشتهاند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته میشدند یا تصور میكردند باید به خانههایشان بازگردند محصول از میان میرفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است.»
مهندس موسوی در بخشی از بیانیه دوازدهم خود در توضیح بیشتر خواسته ملت آورده است:
«در ماه هایی که گذشت نیرویی عظیم از ملت ما آزاد شد، نیرویی که باید به کارآمدترین شیوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود. مردم ما از آنچه میخواهند آگاهند... لذاست که اینک همه ما از یکدیگر میپرسیم چه باید کرد؟ این سوالی از سر ناامیدی و یا بلاتکلیفی نیست، بلکه میپرسیم با این سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و با این توانمندیهای فراهم شده چه باید کرد؟ به راستی چه باید کرد؟ در پاسخ به اين پرسش نخستین قدم آن است که بدانیم چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم. اگر در یافتن پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشی از این سرمایه فراهم آمده را از دست داده ایم. ... ما خواستههایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلیترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاعرسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما میخواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بیکم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخشهایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیشبینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارتناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست. آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسانهای غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام میشود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوءاستفاده از موقعیت خود را پیدا نمیکند.»
همانطور که مشاهده می شود در دو بیانیه فوق استیفای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی، احیای هویت اخلاقی جمهوری اسلامی و شفافیت اطلاع رسانی در کنار حفظ جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و رهنمودهای حضرت امام سلام الله علیه از جمله کلیدی ترین مفاهیم راهنمای درک مطالبات جنبش سبز در بیان مهندس موسوی است. استفاده از مفهوم «حفظ همیشگی بنیان های درست در سیره عملی حضرت امام» در حالی مطرح می گردد که اقتدارگرایان همواره به گونه ای وانمود می کنند که گویا اقدام امام در جریان مبارزات بر علیه رژیم شاه اقدامی منحصر به فرد و مربوط به همان دوران بوده است که دیگر تکرار شدنی نیست، حال آنکه استدلال های امام حتی در مواجهه با نظام سلطانی پهلوی و نفی آن تماما" با اتکا به معیار رفتار غیر قانونی و مهندسی نظمی سامان یافته و برخاسته از غیر بنیان درست "حق انتخاب مردم"، همواره پویا، اصیل و از قابلیت تکرار برخوردار است. امام(ره) طی یک سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارج در تاريخ 22/8/57 سه اصل بنيادين انقلاب به عنوان مبنای مبارزه را در مخالفت با اقدامات خاندان پهلوي، نفی اساس سلطنت و تحقق جمهوري اسلامي می دانند. اصل مخالفت با اقدامات سلسله پهلوی را می توان در سه رویداد مهم و حواشی آنها خلاصه نمود. لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید و کاپیتالاسیون.
در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض امام قرار گرفت محور اصلی حذف شرط اسلامیت به عنوان یکی از شروط کاندیداها و قانونی نمودن تاکتیکی حق رای زنان بود. همانطور که حذف شرط اسلامیت در آن زمان در راستای تامین منافع حکومت پهلوی بود، حذف شرط جمهوریت در این زمان نیز با توجه به جمهوری اسلامی خواهی امام در راستای منافع اقتدارگرایان قرار گرفته است و همانقدر که حق رای دار شدن زنان به بهانه آزادی در خدمت اهداف حکومت پهلوی بود، - و بعد از انقلاب زنان به بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی خود دست یافتند - تقلیل دموکراسی به یک تصویر انتخاباتی مخدوش نیز در خدمت اهداف اقتدارگرایان است. اما مبارزه امام در این حد متوقف نماند و آن هنگام که شخص شاه مستقیما" هزینه پیگیری منویات خود را به دوش کشید و ماجرای انقلاب سفید را رقم زد تا همان خواسته های پیشین را اینبار از زبان خود مطرح نماید، باز هم با مخالفت جدی امام روبرو شد. چراکه امام تفاوتی میان این هزینه کردن از شخص شاه در جریان انقلاب سفید و اجرای فرامین ملوکانه توسط دولت اسدالله علم نمی دید. امروز نیز هزینه و حمایت بی حد و اندازه از دولتی خود بنیاد و همه چیز را خرج بقای به هر قیمت آن نمودن که در واقع به دوش کشیدن مشکل مشروعیت توسط رهبری است نیز نمی تواند تغییری نسبت به مدل پیگیری امور توسط دولت احمدی و مجلس سلطانی محسوب گردد بلکه دقیقا" در همان راستاست. یکی دیگر از رویدادهای مهم و معنا بخش به اصل مخالفت امام با اقدامات حکومت پهلوی قضیه کاپیتالاسیون بود. کاپیتالاسیون در واقع محصول سیاست خارجی پهلوی در انتقال مرکز ثقل قدرت و تصمیم گیری به خارج از مرزها و بطور خاص آمریکا بود. به عبارت دیگر در ساختار قدرتی که مردم و آزادی اصالت نداشته باشد، ثقل تعادل و توازن قدرت از داخل به خارج منتقل می شود تا به جای قدرت مردم، قدرت روابط خارجی این ساختار و سیستم را در حالت پایداری و تداوم حفظ کند. بنابراین بحث استقلال در جایی موضوعیت می یابد که مردم غایب هستند و در صحنه قدرت اعتبار و منزلتی ندارند و رای آنان به هیچ انگاشته می شود و انتخابات آزاد مصداقی ندارد و در یک کلمه آزادی پایمال شده است. بطور قطع چنین روندی نتایجی از قبیل کاپیتالاسیون در بر خواهد داشت که مهمترین ویژگی آن نقض حاکمیت ملی و منافع ملی است. امروز از تشکیل دولت خودبنیاد و روز به روز شباهت هرچه بیشتر با مدل روسیه در حوزه سیاسی - امنیتی و مدل چینی در حوزه اقتصادی و مظاهری چون انتخاب مقام دستیار اولی برای اولین بار در کنار رئیس جمهور و مواجهه با اظهارات مداخله جویانه به اصطلاح کارشناسان و منابع روسی نظیر آنچه نسبت به اقمار خود مانند کشورهای مشترک المنافع (14 کشور به ظاهر مستقل) و حوزه های نفوذ قدیم خود نظیر چک و لهستان اتخاذ می کند و ... همه و همه نشان از عمق تاثیر پذیری از قدرت روابط خارجی دارد. در این فضاست که سکوت در برابر کشتار چین و روسیه بر علیه مسلمانان نیز توجیه می گردد! دورنمای روندی که به تعبیر آقای کروبی پلیس ما توسط روسیه آموزش ببیند و ... تا جایی که روسیه بتواند پاسخ معترضین ملی را نسبت به خود از طریق هیات حاکمه بدهد چندان دور از ذهن نخواهد بود. بر این دخالت ها و چپاول ثروت ملی توسط روسیه و چین اضافه کنید وقتی که اجزای دولت بعد از نهم بخواهند یکی پس از دیگری در دلربایی از آمریکا نیز بر یکدیگر پیشی گیرند!
اما اصل بنیادین دوم از دید امام، مخالفت با اساس نظام سلطنت بود. از دید امام سلطنت از اساس یک امر مزخرف است چراکه خلاف عقل، حقوق بشر و قانون است. امروز نیز اگر نظم حاکم بر تئوری مشروعیت بخش به نظام در جهتی باشد که خلاف عقل، حقوق بشر و قانون شناخته شود طبعا" نمی توان بر آن چارچوب عنوانی جز مزخرف برگزید. در چنین حالتی باید نسبت به جابجایی این وضعیت با وضعیتی عقلانی، قانونی و منطبق با حقوق بشر اقدام نمود که در آن هم حاکم فعال ما یشاء و فرا قانون شکل نگیرد، هم خوف عزل وجود داشته باشد و هم سرنوشت هر ملتی به دست ملت بالفعل باشد. امروز ارائه قرائتی خاص از ولایت مطلقه فقیه(مطلق در برابر قانون و مقید در برابر فقه) و مجلس خبرگان رهبری(نظریه کشف) و بستر سازی برای پیشبرد استبداد دقیقا" بر خلاف عقل، قانون و حقوق بشر و منطق امام است.
اصل سوم امام اما در تبیین ایجابی جمهوری اسلامی در کنار دو اصل نافی جمهوری اسلامی مذکور بود. جمهوري بودن با اسلامي بودن يك هويت واحد را تشكيل ميدهند كه پايه آن جمهوري بودن است. شاهد پايهاي بودن جمهوري اینكه بنيانگذار انقلاب به صراحت بيان داشتهاند اهميت حفظ نظام به قدري بالاست كه در صورت اضطرار ميتوان احكام اوليه اسلام را تعطيل كرد، ولي در هيچ كجا نفرمودهاند كه اهميت حفظ اسلام به حدي بالاست كه در صورت اضطرار ميتوان ديكتاتوري كرد يا حكومت نظامي به وجود آورد يا انتخابات را تعطيل نمود يا مردم را از آزاديهاي قانوني خويش محروم ساخت. نشانه بارز اين نحوه نگرش در انتخابات آزاد دوران جنگ و آزادي مطبوعات، حتي مطبوعات تخطئهگر رهبري امام در آن زمان است كه هنوز هم هستند و به جناح موسوم به اصولگرا منسوبند.
امروز نیز همانطور که مهندس موسوی اشاره کرده اند، شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد مطالبه اصلی ملت است. اما اگر قرار باشد بخشی از کارگزاری حاکمیت مطلقه ملت - ولایت فقیه - به گونه ای عمل نماید که نظم طبیعی و هندسی جمهوری اسلامی را بر هم بریزد و آن را تبدیل به حکومت اسلامی نماید، شعارهای مردم بصورت واکنشی دچار تغییر خواهد شد و دیری نخواهد پایید که مردم چنان نسبت به ولایت فقیه بدبین شوند که از آن به عنوان کلمه زیاد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد نام ببرند و جمهوری اسلامی را همانگونه که در کلام امام در پاریس مطرح شده بود و در پیش نویس قانون اساسی هم آمده بود بخواهند. چراکه جمهوری اسلامی در کلام امام، روش برون رفت از دوران استبدادی به دوران حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تبیین و تعریف می کند.
تجارب تاریخی حمایت استعمار روس از محمد علی شاه و استعمار بریتانیا از رضاخان و امپریالیسم انگلیس و آمریکا از محمدرضا شاه و اتحاد ناگسستنی استبداد داخلی و استعمار خارجی علیه اراده و خواست ملت که به شکست و ناکامی نهضت مشروطه و کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق انجامید در آستانه انقلاب اسلامی ایران این حقیقت را آشکار ساخته بود که مبارزه ضد استبدادی بدون مبارزه ضد استعماری ناتمام و محکوم به شکست است. از اینرو ملت مسلمان در انقلاب اسلامی اصلی ترین مطالبه خود یعنی آزادی و جمهوریت (نفی استبداد) را به استقلال (نفی استعمار) مقید کرد و به این ترتیب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به شعار محوری انقلاب اسلامی ایران تبدیل شد. بنابراین به صراحت می توان گفت ملت ایران از نهضت مشروطه که شعارش تأسیس عدالتخانه و مجلس نمایندگان بود تا نهضت ملی شدن نفت با شعار شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و تا انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، در حقیقت همواره بر یک خواست محوری تأکید کرده است . این خواست محوری چیزی جز حق حاکمیت بر سرنوشت و اداره امور خویش نبوده است. این دقیقاً همان اراده و مطالبه ای بود که رژیم پهلوی با تمام موجودیت و ماهیت خود در برابر آن ایستاده و فاقد هرگونه ظرفیت و قابلیت برای پذیرش آن بود. سخنرانی 12 بهمن 1357 امام در بهشت زهرا سراسر تکرار همین معنا در مرحله تاسیس، استمرار و عزل است.
امروز در شرایطی حق طبیعی ملت در برخورداری از حق انتخاب، برگزاری تجمع، راهپیمایی، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها و ... نقض می شود که بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری، حتی انتخاب رهبر بصورت اعلام راهپیمایی نیز فقط در مرحله تاسیس و اختصاص به شخص امام نداشت و کماکان باب انتخاب رهبر از این طریق در مرحله تثبیت نیز باز بود. اما در جریان بازنگری قانون اساسی این شیوه حذف گردید و اختیار انتخاب، نظارت و عزل رهبری منحصرا" به مجلس خبرگان رهبری اختصاص یافت. با اینحال بر اساس قانون اساسی حاکم(بعد از بازنگری) رهبري مقامی قابل استعفاء است که مي تواند استعفاء دهد. به عبارت دیگر شخص رهبر می تواند در هر زمان و به هر دلیل خود را در این مقام نبیند. وقتي قابليت استعفاء در قانون اساسي آمده است ميتوان اينگونه نتيجه گيري كرد كه كس يا كسان ديگري نيز به هر دليلي بتوانند خود را واجد شرايط رهبري بدانند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. چراکه منطقا" اگر سكه اي داشته باشيم كه يك روي آن استعفا و كناره گيري رهبر باشد آن روي ديگرش اين است كه يك نفر خودش كشف كند كه افضل به اين امر است و خودش را به مردم معرفي كند و مردم هم به او راي بدهند و پشت سر او راه بيافتند. همان روشی که در مورد خود حضرت امام اتفاق افتاد و ایشان از همین طریق به رهبری جمهوری اسلامی ایران رسید. پذیرش استعفای رهبری در قانون اساسی پرده از منطق حاکم بر انتخابی بودن رهبر از یک سو و امکان چرخش عرفی ولایت در دیگران پرده بر می دارد. زیرا که خبرگان رهبري از ميان نصوص ديني دلايل شرعي نصب يكي از فقها به منصب ولايت را از طرف معصوم كشف نمی کنند بلکه چنانكه در قانون اساسي آمده است توانايي و برجستگي وي را از نظر مسائل فقهي و يا سياسي، اجتماعي و يا حتي مقبوليت عامه وي را تشخيص داده و وي را انتخاب مي كنند. واضح است كه هيچ يك از اين امور به معناي كشف و نصب نيست بلكه هرچه هست انتخاب بر اساس آگاهي و تدبير است.
امام نیز در این زمینه می فرماید:
"با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص بصورت قهری معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیت وی رای دهند خود بخود ساقط می شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند. "
صحیفه امام جلد 4 صفحه 39
معترضان به نتيجه انتخابات در چهارچوب همين نظام معترضند و اگر از ابتدا ساختار حکومتی را اصلاحپذير نمیدانستند، دليلی نداشت در انتخابات شرکت کنند و بعد به نتايج آن معترض باشند. ضمن اینکه جنبش سبز ساختاری طيف گونه دارد؛ تشکيل شده از گروههای مختلف فکری که خواستههای مشترک و حداقلی، آنها را در قالب شبکه های اجتماعی به يکديگر پيوند داده است. همچنین اصلاحی بودن جنبش سبز در سايهی حرکتی بلندمدت و بر مبنای پايبندی به قانون و دوری از خشونت، میتواند همه معترضين و به تدريج همه مردم را گرد هم آورد. بر خلاف حرکتهای براندازانه که به دليل ماهيت افراطی آنها نمیتوانند همهی اقشار مردم را جذب کنند. ضمن اینکه این خواسته حداقلی نیز اعتراض به نتايج انتخابات و بازگشت و عمل به تمامی اصول قانون اساسی است. قانون اساسی که ميثاق ملی ماست و اصل اول آن نظام حکومتی ايران را جمهوریاسلامی دانسته است. از سوی ديگر اگرچه جنبش سبز به اشخاص وابسته نيست، اما رهبران آن نمايندگان مردم و آينهای از خواست های آنها هستند. ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و سيدمحمد خاتمی، هرسه به جمهوری اسلامی و ظرفيتهای اجرانشده قانوناساسی آن برای تامين حقوق شهروندی و مطالبات مردم باور دارند.امروز که بنیان درست "استیفای حقوق ملت" با تخریب جدی مواجه شده است، "راه سبز امید را زندگی کردن" مهندس موسوی، در پناه رهنمودهای امام جان می گیرد و در جنس حیات سبز ایثارگران معنا می یابد. راه سبز امید را زندگی کردن چیزی جز جاری سازی همه جایی و همیشگی حق انتخاب و اجرای بدون تنازل قانون اساسی متکی به جمهوری اسلامی نیست.
پی نوشت:
- سیدمصطفی تاج زاده از سلول انفرادی شریعتمداری را به مناظره فراخواند
- مجمع روحانیون مبارز: در برابر خشونت خشونت گران، همچنان بر شعار زنده باد مخالف من تاکید کنید
- ناگفته های فلاحیان