رای و تجمع ؛ دو حق قانونی

نمازجمعه این هفته که توسط رهبری برپا شد آشکارا حاوی چند نکته بسیار مهم است:
1- معرفی احمدی نژاد به عنوان نامزد مورد اعتماد در قیاس با وجه حقوقی سه نامزد دیگر کاملا" در راستای تحقق نظام تمام عیار سلطانی است.
۲- رهبر بار دیگر و در اقدامی زودهنگام قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان مدعی شد که تقلبی صورت نگرفته است و همگان باید ظرفیت تحمل شکست را در خود بالا ببرند! این ادعای غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که از یک سو تظاهرات خیابانی به نشانه اعتراض تحمل نمی شود و از سوی دیگر تنها راه مراجعه به شورای نگهبان عنوان می شود و در عین حال نیز از نزدیکی احمدی نژاد به رهبری سخن گفته می شود! حال آنکه در نظام سلطانی اصل بر ارادت و قرابت است لذا اظهار نظر سلطان اعلام وفاداری و تبعیت را می طلبد نه اقدام در عرض منویات سلطان! به عبارت دیگر همگان "باید" فقط نتیجه این حضور افتخارآمیز نزدیک ۴۰ میلیونی را بپذیرند! چرا که مردم دیده اند یکی از کاندیداها به نظام! نزدیکتر است و او را برگزیده اند!
۳- واضح است که در دموکراسی اکثریت بر اقلیت مقدم است و تعارض و دشمنی هم معنا ندارد اما مسئله اساسی اینجاست که در موقعيتهاي متفاوت براي برخورداري از مواهب ظاهري دموكراسي، آن را چنان فرو ميكاهند كه هر نوع انتخاباتي با هر كيفيت را عينيت يافتن دموكراسي مينامند. اما در سایر موقعیت ها دموکراسی شرکی است که از طریق آن همجنس بازها و بهائیان به روی کار خواهند آمد! غافل از اینکه دموكراسي مجموعهاي از فرآيندها و مضاميني است كه در كنار هم معنا مييابند و انتخابات در حقيقت روز داوري درباره اين فرآيندها و مضامين است. انتخابات روز رستاخير دموكراسي است، اما همه دموكراسي در روز انتخابات خلاصه نميشود. بنابراین این سخن پذیرفته نیست که همه چیز به یک تصویر انتخاباتی آنهم انتخاباتی مخدوش که در ۱۷۰ حوزه آن مردم از ۹۵ تا ۱۴۰ درصد مشارکت داشته اند تقلیل یابد! ایستادگی بر برابر رای ملت به بهانه برگزاری انتخابات شیوه ای شکست خورده است. در روز انتخابات كه روز رستاخيز دموكراسي است همه در برابر «ميزان» كه صندوق رأي است برابرند و هيچكس برابرتر نيست. اما اتفاقا" مسئله اساسی و مورد اعتراض مردم نه دموکراسی بصورت مستقیم که سالهاست از رجوع مستقیم به آن ناامید شده اند بلکه مسئله همین به رسمیت شناخته نشدن برابری حقوقی همگان در برابر صندوق رای بعنوان میزان و قانون است که به زیر سوال رفته است. اگر اين «برابري حقوقي» نفي شود، جاي آن را تنها برخورداري از «حق ويژهها» ميگيرد كه بلافاصله منتج به گفتمان «الحق لمن غلب» ميشود، آنگاه است كه حتي اگر به زور و تزوير و فتنه كساني غلبه يافتند مصدر تعيين حقوق ويژه آنها خواهند بود و چنانچه لازمه دوام قدرتشان باشد هر كه را ميپسندند به نام معتمدین و عناصر مورد اعتماد نظام و عالمان به جامعه معرفي ميكنند و به آنان «حق ويژه» ميدهند تا پاسبانان ملك و حاملان بيرق قدرت آنان باشند. آنان «حق ويژه» خواهند داشت كه دموكراسي، انتخابات و دین را هم آنطور كه ميپسندند تعريف كنند و به خورد جامعه بدهند. در واقع درونمایه تقلیل دموکراسی به تصویر انتخاباتی از طریق نفی برابری حقوقی، برتر دانستن رای دینداران، خواص، مجتهدین و شهروندان درجه یک از رای سایر شهروندان است!
۴- طرح علنی اختلافات با آقای هاشمی در زمینه های سیاست خارجی، عدالت اجتماعی و فرهنگی و استفاده از لفظ ترور به عنوان صفت کسانی که قرار است تظاهرات قانونی مردم را هدف قرار دهند دو کلید واژه مهم در رازگشایی از دو ارسال کد است. اولی در خصوص اینکه قطار انقلاب به ایستگاه دیگری رسیده است و بر اساس طرح پیشین حسین بازجو که قطار انقلاب در هر ایستگاه تعدادی را پیاده خواهد کرد قرار است در این ایستگاه (تثبیت حکومت اسلامی به دنبال حذف جمهوری اسلامی) نیز عده ی از قطار پیاده شوند! طرح علنی این اختلافات برای اولین بار به منزله در دستور کار قرار گرفتن تهدیدات بر علیه اقدامات قانونی احتمالی آقای هاشمی در مجلس خبرگان رهبری است و دومی نیز تهدید به وقوع ترورهای احتمالی در تجمعات و راهپیمایی ها و زمینه سازی برای عدم برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها از طریق برخورد است که بر اساس اصل صریح قانون اساسی برگزاری آنها حق مسلم ملت ایران است.
۵- اساسا" در نظامی که پایه مشروعیت خود را در آرای مردم می داند تفاوتی میان مردم و نظام متصور نیست پس چه ضرورتی دارد که اینهمه سعی می شود مشارکت مردم در انتخابات مردم حتما" پیروزی نظام تبلیغ گردد؟! در واقع در صورتی که میان مردم و نظام تفاوتی نباشد شرکت مردم در انتخابات پیروزی مردم است. چیزی که در خطبه نماز جمعه حتی یکبار هم به آن اشاره نشد! انتخابات پرشکوه و واقعی در حقیقت پیروزی مردم است مگر اینکه برای نظام و مردم دو هویت مستقل از هم قائل باشند: مردم به عنوان مردم که آرایشان زینت است نه منشاء اثر جدی و نظام به عنوان عامل اجرای اسلام و تکلیف! نکته ای که سابقه آن قبلا" هم در سخنرانی رهبری مشاهده شده است.
۶- عدم برخورد با قاتلین قتل های زنجیره ای، مهاجمین به کوی دانشگاه، قاتل زهرا کاظمی، قاتل زهرا بنی یعقوب، نفی دروغگویی و دیگر حمایت ها و تاییدات از احمدی نژاد و سایر مقربین و وابستگان با این استدلال صورت می پذیرد که ادامه اشتباهات ارادتمندان و مقربین در حالتی که مردم به اعتراض برخاستهاند، به مراتب از پذيرش خواستهاي به حق آنان بهتر است، زيرا در آن صورت مردم جري شده، مطالبات آن پیشروی نموده و كار دشوار می گردد. به عبارت ديگر نظام نخواهد توانست بدون مانع و مخالفتي، آنچنان كه خود ميخواهد امور را، ولو با مخالفت اكثريت مسلمانان، به چرخش درآورد. اینگونه است که برای خودیها و مقربین از اهداف سخن گفته می شود و به روشهای مشابه که توسط شاه، صهیونیستها، آمریکا و ... هم مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد کمترین اشاره ای نمی شود، اما وقتی قرار است در مورد غیر خودیها سخن گفته شود اصل، نه هدف آنان بلکه روشهایی است که با دو تاکتیک انحرافی :مواضع مشترک به دلیل ماهیت یکسان است! و ضدیت یک شخصیت با یک موضوع یا اندیشه، دلیل حقانیت، صداقت و درستی آن رفتار یا اندیشه است! سعی در معرفی آنان به عنوان عاملین دشمن، فریب خوردگان و ... می شود!
۷- تقسیم مصلحت هم به مصلحت حودی و غیرخودی و اعلام پیشاپیش اینکه زیر بار مصلحت غیرخودی(بد) نخواهم رفت به این دلیل است که اساسا" باور درستی نسبت به مقوله مصلحت وجود ندارد. مصلحت عقب نشینی نیست. مصلحت منفعت عمومی است. به همین دلیل است که از "حفظ نظام" ، استبداد و انسداد و از "مصلحت نظام" مقابله با رای و خواست مردم - اگر انتخاب آنان باب طبع نبود - بیرون می آورند! و مجمع تشخیص مصلحت را به نهادی در برابر رای مردم تبدیل کرده و ترکیب آن را تعدیل کننده اشتباهی که ملت در انتخاب نمایندگان مجلس انجام داده است می دانند!
نتیجه: بیان رهبری در الگوی رهبری، بیان قدرت است. در حالیکه نقطه کانونی بیان امام(ره) در مدل رهبری بیان آزادی بود. بیان قدرت رهبری در شعار عدالت منهای آزادی تجلی یافته است و بیان آزادی امام در شعار مردم. اینگونه است که 8 ماده ای رهبری در خصوص فساد در قالب عدالت بدون آزادی است و 8 ماده ای امام در راستای دفاع از حقوق شهروندی!
در همین زمینه:
اگر خداوند مسئول برگزاری انتخابات بود ... - علی اصغر خدایاری
محسن رضایی: در 170 حوزه، بين 95 تا 140 درصد مشاركت داشته ایم!
برگزاری اجتماعات و راه پیمائی های اعتراص آمیز و کسب مجوز !؟ - اکبر اعلمی
فرمان 8 ماده ای حضرت امام سلام الله علیه

