گفتمان اصلاحات

به یاد ندا آقاسلطان و سایر شهدای کودتای 22 خرداد و تقدیم به سعید حجاریان بزرگ مرد اصلاحات

ساختار سیاسی حاکم بر ایران از 22 خرداد 1388 به بعد پایان جمهوری اسلامی و آغاز دوران حکومت اسلامی است که می توان آنرا در قالب مدلی به نام سلطانیتر (تلفیقی از سلطانیسم و توتالیتاریسم) توضیح داد. انتخاب این عنوان به این دلیل است که در این ساختار حقیقی ضمن تاکید بر غلبه وجوه نظامهای سلطانیستی رگه هایی از توتالیتاریسم نیز قابل مشاهده است. طبیعی است همانطور که ترکیب اسلام و مارکسیسم در مجاهدین خلق مانند تركيب آب و روغن بود كه گرچه در يك ظرف همزيستى مى كنند اما هرگز به يگانگى نمى رسند. بعد از حیات امام در سال 1368 به تدریج ترکیب اسلامیت و جمهوریت نیز اینچنین ترکیبی تلقی و ترویج شد که بالاخره روزی باید تکلیف آن روشن شود. با اين تفاوت كه جريان نخست به سهولت تمام مي‌توانست عملكرد خود را به مباني "انقلابيگري حرفه‌اي" به روايت ماركسيسم روسي مستند كند، ولي اقتدارگرايان متأخّر با تكلّف، تصنّع و صعوبت نيز هرگز نتوانستند رفتارشان را مستند به انديشه و روش امام و حاكميت برخاسته از انقلاب اسلامي كنند. سرانجام همانطور که جریان مارکسیستی برای رسیدن به اصل خود با کودتای سال 1354 پوست اندازی کرد. اینبار کودتایی برای رهاسازی اسلام و در روندی ارتجاعی تر صورت پذیرفت! در واقع اين ادعايى دور از ذهن نيست كه تغيير ايدئولوژى مجاهدين خلق را حركتى طبيعى، جبرى و گريزناپذير بدانيم و از آن در جداسازى مفهوم اسلام و ماركسيسم به عنوان حركتى تكاملى نام ببريم. بيانيه تغيير ايدئولوژى، رهانيدن اسلام از ماركسيسم مبتذلى بود كه سازمان ساخته بود همان گونه كه رهانيدن ماركسيسم از اسلام گرايى كاذبى بود كه مجاهدين اوليه بدان باور داشتند. همانطور که کودتای 22 خرداد 1388 نیز رهانیدن اسلام قدرت از جمهوریت مصلحتی بود که از اول قرار بود حاکم گردد اما به دلیل اسکات خصم با جمهوریت در هم آمیخت! همان گونه که رهانیدن جمهوریت امام هم از اسلام مبتذلی بود که اقتدارگرایان ساخته بودند.

همانطور که اشاره شد ساختار حقیقی قدرت ایران یک ساختار سلطانیستی است که از تمام ویژگیهای یک نظام سلطانی برخوردار می باشد. (قدرت سیاسی به مثابه ملک شخصی سلطان، عدم تفکیک دو سپهر خصوصی و عمومی، تبلیغ سرمایه داری تجاری، شخصی بودن امر سیاست، تقرب و ارادت سالاری، غیر رسمی بودن سیاست و پرهیز از شفافیت، ستیز متوازن، برجستگی نقش نظامیان در سیاست و  توجیه دینی) به نظر می رسد با توجه به نقش ایدئولوژیک بودن در نظامهای توتالیتر نقطه وصل نظام سلطانی و توتالیتاریسم در ویژگی "توجیه دینی" است. به عبارت دیگر ترویج "ایدئولوژیک بودن" (برخورداری از حق ویژه) به جای "ایدئولوژی داشتن" در قالب توجیه دینی و عمدتا" با طرح شعار وحدت و انسجام در برابر دشمن عملا" برخی رگه های توتالیتاریستی را به نظام سلطانی موجود می افزاید. از ديدگاه توتاليتاريسم مردم همواره مصلحت واقعي خود را تشخيص نمي دهند، بلكه گروه حاكم از زبان مردم سخن مي گويد و خود را نماينده منافع راستين و خواست هاي واقعي اكثريت مردم مي داند. در واقع توتاليتر، خواست مردم را بدون در نظر گرفتن خواست مردم تعيين مي كند. همچنین توتاليتريسم، همزمان با دخالت در همه حوزه هاي زندگي، براي قوام و دوام خويش نيازمند گسترش فضاي رعب و وحشت متفاوت از نوع ساده و غیر حرفه ای رایج در نظامهای سلطانی است. از اینجا نیز برجستگی نقش نیروهای پلیسی و نظامیان به سبک و سیاق دیگری در سیاست به عنوان مولفه دیگر ناشی از تاثیر پذیری از رگه های توتالیتاریستی در نظام سلطانی مطرح می گردد و تا جایی پیش می رود که حكومت توتاليتر خصوصيات زندان، پادگان و گورستان را یکجا در خود جمع مي كند. زندان براي به بند كشيدن دگرانديشان، پادگان براي تحكيم فضاي جبر و زور و نهادينه سازي آن و گورستان نیز براي دفن زندگي و شادي و تقديس مُردگي و اندوه. بنابراین از رهگذر توجیه دینی تراشیدن برای نظام سلطانی، نفی تمام عیار فردیت نیز بر شدت و غلظت استبداد نظام سلطانی می افزاید. یکی از مهمترین شاخصه های تبدیل نوع استبداد به استبداد سخت تر، سختی تفکر در حوزه خصوصی است. این استبداد از نوع استبداد طبیعی نیست. رگه های تمامیت خواهی(توتالیتاریسم) از همین نقطه قابل مشاهده است. در واقع محصول جمع بین استبداد سلطانیستی و حکومت دینی با قرائت اموی توتالیتاریسم اسلامی خواهد بود. چیزی که امروز ما را به نفس انداخته است. شاید تعبیر مرحوم نائینی مبنی بر اینکه استبداد دینی بدترین نوع استبداد است ناظر به همین معنا باشد. این تراکم ضدیت با فرد یکبار از طریق رعیت سازی سلطانی و بار دیگر از طریق تثبیت حق ویژه توتالیتری صورت می پذیرد. مسئله اساسی در نظام سلطانیتر بررسی راههای گذار به فردیت است.

در همین زمینه:

متن کامل نامه مهدی کروبی خطاب به ضرغامی رئیس رسانه میلی

حجج اسلام محتشمی و موسوی لاری: بازشماری آرا پس از تطبیق اسامی رای دهندگان با اطلاعات ثبت احوال